pageId
stringlengths 25
25
| url
stringlengths 62
62
| pdfPageNumber
int64 1
3.11k
| ocrOutput
stringlengths 0
7.84k
| reviewedContent
stringlengths 7
7.17k
⌀ | reviewedFootnotes
stringlengths 7
5.35k
⌀ | reviewedPageNumber
int64 1
3.79k
⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
clz4o1twe005ntmwaifd1ov7m
| 263
|
٢٦٣
كتاب البيوع
وشراءُ الدار بفنائها(١) فاسد(٢) (ح). ويجيزه(٣) (س)، وأجزناه(٤) (ز)(٥) بطريقها(٦)، ولو اشترى أرضاً بشجرها فأثمرت قبل قبضها، وقيمتها(٧) سواء(٨) فاستهلك البائع ثَمرها (٩) يُسْقِطُ (١٠) (س) ربعَ الثمن(١١)، وهما تُلْتَه(١٢) أو شرتين(١٣) فَثُلُثَه(١٤) (س)، وهما نصفه(١٥)، ولا تدخل الثمرةُ(١٦) إلا بالاشتراط(١٧). ونوجب (ع) التسليم بقطعها(١٨). ونجيز (ع) شراءَ غيرِ المُدْرِك(١٩) مطلقاً(٢٠) كالمدرك(٢١).
(١) وهو سعة أمام الدار. (ابن ملك)
(٢) عند أبي حنيفة؛ لأن الفناء مجهول القدر. (ابن ملك)
(٣) أبو يوسف؛ لأنه يراد به حق المرور، فصار كذكر طريقها. (ابن ملك)
(٤) أي بيع الدار. (ابن ملك)
(٥) في ب: کز.
(٦) لأنه يراد به: ما هو المستحق للمالك من الطريق، وقال زفر: لا يجوز؛ لأنه حق العامة. (ابن ملك) (٧) في أ، ب: قيمتها. أي قيمة الأرض، والشجر، والثمر. (ابن ملك)
(٨) مثلاً: إذا كان قيمة الأرض ألفاً، والشجر ألفاً، فاشتراهما بألفين فأثمرت شراً قيمته ألف. (ابن ملك) (٩) قبل القبض. (ابن ملك)
(١٠) أبو يوسف عن المشتري. (ابن ملك)
(١١) وهو خمسمائة. (ابن ملك)
(١٢) أي ثلث الثمن، وهو ستمائة وستة وستون درهماً وثلثا درهم. (ابن ملك)
(١٣) يعني في الصورة السابقة لو أثْمر الشجر ثمرتين قيمتهما ألفان. (ابن ملك)
(١٤) أي يسقط أبو يوسف ثلث الثمن؛ لأنه لما انقسم الثمن على الأرض والشجر، فما أصاب الشجر وهو ألف انقسن بينه وبين ثمرتيه أثلاثاً فيسقط ثلثاه، وثلثا النصف ثلث الكل. (ابن ملك) (١٥) لأن الثمن وهو ألفان انقسم على الأرض والشجر والثمرتين، وهو ربعان يكون نصفاً فيسقط نصف الثمن. (ابن ملك)
(١٦) في بيع الشجرة. (ابن ملك)
(١٧) أي باشتراط المشتري أن تكون الثمرة له. (ابن ملك)
(١٨) أي تسليم البائع الشجر بقطع ثمرتها، وقال الشافعي: لا يجب، بل للمشتري إبقائها إلى أوان القطاف اعتباراً للعرف كما إذا انقضت مدة الإجارة، وفي الأرض زرع لم يستحصد. (ابن ملك)
(١٩) أي من الثمر بعد ظهوره. (ابن ملك)
(٢٠) أي سواء ظهر صلاحه لتناول بني آدم وعلف دوابهم أو لم يظهر، وسواء شرط به القطع أو لم يشترط. (ابن ملك)
(٢١) وقال الشافعي: لا يجوز بيعه قبل ظهور الصلاح إلا إذا شرط فيه القطع؛ لأن الثمار متعرضة للآفات - فلا يعتمد بالقدرة على التسليم إلى القطاف، وبعد بدوه يجوز شرط أو لم يشرط. (ابن ملك)
|
<p>… وشراءُ الدار بفنائها(١) فاسد(٢) (ح). ويجيزه(٣) (س)، وأجزناه(٤) (ز)(٥) بطريقها(٦)، ولــو اشترى أرضاً بشجرهـا فأثمرت قبل قبضها، وقيمتها(٧) سواء(٨) فاستهلك البائع ثَمرها(٩) يُسْقِطُ(١٠) (س) ربعَ الثمن(١١)، وهما تُلْثَه(١٢) أو ثمرتين(١٣) فَثُلُـثَه(١٤) (س)، وهما نصفه(١٥)، ولا تدخل الثمرةُ(١٦) إلا بالاشتراط(١٧). ونوجب (ع) التسليم بقطعها(١٨). ونجيز (ع) شراءَ غيرِ المُدْرِك(١٩) مطلقاً(٢٠) كالمدرك(٢١).</p>
|
<p>(١) وهو سعة أمام الدار. (ابن ملك)</p><p>(٢) عند أبي حنيفة؛ لأن الفناء مجهول القدر. (ابن ملك)</p><p>(٣) أبو يوسف؛ لأنه يراد به حق المرور، فصار كذكر طريقها. (ابن ملك)</p><p>(٤) أي بيع الدار. (ابن ملك)</p><p>(٥) في ب: کز.</p><p>(٦) لأنه يراد به: ما هو المستحق للمالك من الطريق، وقال زفر: لا يجوز؛ لأنه حق العامة. (ابن ملك)</p><p>(٧) في أ، ب: قيمتها. أي قيمة الأرض، والشجر، والثمر. (ابن ملك)</p><p>(٨) مثلاً: إذا كان قيمة الأرض ألفاً، والشجر ألفاً، فاشتراهما بألفين فأثمرت ثمراً قيمته ألف. (ابن ملك)</p><p>(٩) قبل القبض. (ابن ملك)</p><p>(١٠) أبو يوسف عن المشتري. (ابن ملك)</p><p>(١١) وهو خمسمائة. (ابن ملك)</p><p>(١٢) أي ثلث الثمن، وهو ستمائة وستة وستون درهماً وثلثا درهم. (ابن ملك)</p><p>(١٣) يعني في الصورة السابقة لو أثْمر الشجر ثمرتين قيمتهما ألفان. (ابن ملك)</p><p>(١٤) أي يسقط أبو يوسف ثلث الثمن؛ لأنه لما انقسم الثمن على الأرض والشجر، فما أصاب الشجر وهو ألف انقسم بينه وبين ثمرتيه أثلاثاً فيسقط ثلثاه، وثلثا النصف ثلث الكل. (ابن ملك)</p><p>(١٥) لأن الثمن وهو ألفان انقسم على الأرض والشجر والثمرتين، وهو ربعان يكون نصفاً فيسقط نصف الثمن. (ابن ملك)</p><p>(١٦) في بيع الشجرة. (ابن ملك)</p><p>(١٧) أي باشتراط المشتري أن تكون الثمرة له. (ابن ملك)</p><p>(١٨) أي تسليم البائع الشجر بقطع ثمرتها، وقال الشافعي: لا يجب، بل للمشتري إبقائها إلى أوان القطاف اعتباراً للعرف كما إذا انقضت مدة الإجارة، وفي الأرض زرع لم يستحصد. (ابن ملك)</p><p>(١٩) أي من الثمر بعد ظهوره. (ابن ملك)</p><p>(٢٠) أي سواء ظهر صلاحه لتناول بني آدم وعلف دوابهم أو لم يظهر، وسواء شرط به القطع أو لم يشترط. (ابن ملك)</p><p>(٢١) وقال الشافعي: لا يجوز بيعه قبل ظهور الصلاح إلا إذا شرط فيه القطع؛ لأن الثمار متعرضة للآفات - فلا يعتمد بالقدرة على التسليم إلى القطاف، وبعد بدوه يجوز شرط أو لم يشرط. (ابن ملك)</p>
| 263
|
|
clz4o1ulh005ptmwaxkjk0drr
| 266
|
٢٦٦
مجمع البحرين وملتقى النيرين
فصل [ في مسائل متفرقة ]
لا يجيز(١) (س) للوكيل بالبيع (د) هبةَ الثمن(٢) (د)، ولا الإبراءَ (س)(٣) عنه(٤) (د)(٥)، ولا الحَطَّ (س) منه (٦)، ولا تأجيله(٧) (س)، ولا قبولَ حوالة (س) به(٨). وقالا: يصح، ويَضْمَنُ (٩). ولو أقاله(١٠) صح (١١)، ولا يسقط(١٢) (س)(١٣) الثمن عن المشتري(١٤)، وأسقطاه، وألزماه الوكيلَ(١٥). ولو وكِّله بشراءٍ (١٦) موصوف غير معين فاشتراه(١٧) من غير نية(١٨) يَعْتَبِرُ (س) نقدَه(١٩)، وجعله(٢٠) (م) للوكيل. ولو باع متاعاً
(١) أبو يوسف. (ابن ملك)
(٢) للمشتري بعد قبضه. (ابن ملك)
(٣) سقط في ب.
(٤) أي إبراء الثمن عن المشتري. (ابن ملك)
(٥) سقط في أ.
(٦) أي حط البعض من الثمن. (ابن ملك)
(٧) أي جعل الثمن مؤجلاً. (ابن ملك)
(٨) أي حوالة المشتري بالثمن على من أحاله؛ لأن هذه تصرفات في مال الموكل مستلزمة إضراره إذا كان الوكيل مفلساً. (ابن ملك)
(٩) كل الثمن للموكل في الحال؛ لأن هذه تصرفات من حقوق العاقد، فيملكها الوكيل؛ لأنه عاقد ويدفع ضرر الموكل بالتضمين. (ابن ملك)
(١٠) أي الوكيل بالبيع العقد. (ابن ملك)
(١١) زاد في أ، ب : د.
(١٢) أبو يوسف. (ابن ملك)
(١٣) في أ: د.
(١٤) إذا أقاله الوكيل؛ لأنه إضرار للموكل، فيبقي الثمن للموكل في ذمة المشتري إلا إن الإقالة لما كانت عنده بيعاً صار الوكيل مشترياً من المشتري المبيع فكان الوكيل مديوناً للمشتري مثل الثمن الأول. (ابن ملك)
(١٥) إنه عاقد، فيصح تصرفه فيضمن الثمن للموكل. (ابن ملك)
(١٦) شيء. (ابن ملك)
(١٧) أي الوكيل ذلك الموصوف. (ابن ملك)
(١٨) أي من غير أن ينوي الوكيل عند شراؤه أنه له أو للوكيل. (ابن ملك)
(١٩) أي أبو يوسف نقد الثمن. (ابن ملك)
(٢٠) أي محمد ما اشتراه. (ابن ملك)
|
<h2>فصل [ في مسائل متفرقة ]</h2><p> لا يجيز(١) (س) للوكيل بالبيع (د) هبةَ الثمن(٢) (د)، ولا الإبراءَ (س)(٣) عنه(٤) (د)(٥)، ولا الحَطَّ (س) منه(٦)، ولا تأجيله(٧) (س)، ولا قبولَ حوالة (س) به(٨). وقالا: يصح، ويَضْمَنُ(٩). ولو أقاله(١٠) صح(١١)، ولا يسقط(١٢) (س)(١٣) الثمن عن المشتري(١٤)، وأسقطاه، وألزماه الوكيلَ(١٥). ولو وكِّله بشراءٍ(١٦) موصوف غير معين فاشتراه(١٧) من غير نية(١٨) يَعْتَبِرُ (س) نقدَه(١٩)، وجعله(٢٠) (م) للوكيل. ولو باع متاعاً</p>
|
<p>(١) أبو يوسف. (ابن ملك)</p><p> (٢) للمشتري بعد قبضه. (ابن ملك)</p><p> (٣) سقط في ب.</p><p> (٤) أي إبراء الثمن عن المشتري. (ابن ملك)</p><p> (٥) سقط في أ.</p><p> (٦) أي حط البعض من الثمن. (ابن ملك)</p><p> (٧) أي جعل الثمن مؤجلاً. (ابن ملك) </p><p>(٨) أي حوالة المشتري بالثمن على من أحاله؛ لأن هذه تصرفات في مال الموكل مستلزمة إضراره إذا كان الوكيل مفلساً. (ابن ملك)</p><p> (٩) كل الثمن للموكل في الحال؛ لأن هذه تصرفات من حقوق العاقد، فيملكها الوكيل؛ لأنه عاقد ويدفع ضرر الموكل بالتضمين. (ابن ملك)</p><p> (١٠) أي الوكيل بالبيع العقد. (ابن ملك)</p><p> (١١) زاد في أ، ب : د.</p><p> (١٢) أبو يوسف. (ابن ملك)</p><p> (١٣) في أ: د.</p><p> (١٤) إذا أقاله الوكيل؛ لأنه إضرار للموكل، فيبقي الثمن للموكل في ذمة المشتري إلا إن الإقالة لما كانت عنده بيعاً صار الوكيل مشترياً من المشتري المبيع فكان الوكيل مديوناً للمشتري مثل الثمن الأول. (ابن ملك) </p><p>(١٥) إنه عاقد، فيصح تصرفه فيضمن الثمن للموكل. (ابن ملك)</p><p> (١٦) شيء. (ابن ملك) </p><p>(١٧) أي الوكيل ذلك الموصوف. (ابن ملك)</p><p> (١٨) أي من غير أن ينوي الوكيل عند شرائه أنه له أو للوكيل. (ابن ملك)</p><p> (١٩) أي أبو يوسف نقد الثمن. (ابن ملك) </p><p>(٢٠) أي محمد ما اشتراه. (ابن ملك)</p>
| 266
|
|
clz4o1x6r005rtmwajfqbcs5o
| 267
|
٢٦٧
كتاب البيوع هـ
فقبضه المشتري ولم ينقد الثمنَ فوكّل البائع من يشتريه له(١) بأقل مِمَّا باعه(٢) قبل النقد(٣)، فاشتراه(٤) فهو (٥) صحيح(٦) (ح). ويُبْطِلُ(٧) (س) التوكيلَ، وجعله (م) للآمر(٨) بعقد ء فاسدٍ(٩). ونَمنعه(١٠) (ع) من شراء ما باعه (١١) بأقل منه(١٢) قبل نقد الثمن، ولو باع بدراهم منعناه (ز) من شرائه(١٣) بدنانير أقل قيمةً منها(١٤) قبل قبضها(١٥). ولو باع (١٦) نفسَ عبده منه(١٧) بجارية معينة، فهلكت قبل القبض (١٨)، قال(١٩) (م): يرجع عليه (٢٠) بقيمتها وقالا(٢١): بقيمته ولو دَفَعَ أَحَدُ مشتريبه كلَّ الثمنِ لغيبة(٢٢) الآخر (٢٣) يحكم (س) له (٢٤)
(١) أي يشتري المبيع للبائع. (ابن ملك)
(٢) أي بثمن يكون أقل قدراً من الثمن الذي باع به البائع. (ابن ملك)
(٣) أي نقد الثمن. (ابن ملك)
(٤) الوكيل. (ابن ملك)
(٥) أي التوكيل. (ابن ملك)
(٦) عند أبي حنيفة، فيكون المبيع للموكل. (ابن ملك)
(٧) أبو يوسف التوكيل، فيكون المبيع للوكيل. (ابن ملك)
(٨) أي جعل محمد المبيع للموكل. (ابن ملك)
(٩) هذا يدل على أن التوكيل صحيح عنده أيضاً في هذه المسألة. (ابن ملك)
(١٠) أي البائع. (ابن ملك)
(١١) في ب: باع.
(١٢) أي من الثمن الأول. (ابن ملك)
(١٣) في ب: بشراؤه.
(١٤) أي من الدراهم. (ابن ملك)
(١٥) أي قبض الدراهم، وقال زفر: يجوز. (ابن ملك)
(١٦) المولى. (ابن ملك)
(١٧) أي من العبد. (ابن ملك)
(١٨) أو استحقها مستحق قبل القبض أو بعده. (ابن ملك)
(١٩) محمد. (ابن ملك)
(٢٠) أي المولى على العبد. (ابن ملك)
(٢١) يرجع عليه. (ابن ملك)
(٢٢) في ب: بغيبة.
(٢٣) أي المشتري الآخر. (ابن ملك)
(٢٤) أي أبو يوسف للمشتري الحاضر. (ابن ملك)
|
<p>فقبضه المشتري ولم ينقد الثمنَ فوكّل البائع من يشتريه له(١) بأقل مِمّا باعه(٢) قبل النقد(٣)، فاشتراه(٤) فهو(٥) صحيح(٦) (ح). ويُبْطِلُ(٧) (س) التوكيلَ، وجعله (م) للآمر(٨) بعقدٍ فاسدٍ(٩). ونَمنعه(١٠) (ع) من شراء ما باعه(١١) بأقل منه(١٢) قبل نقد الثمن، ولو باع بدراهم منعناه (ز) من شرائه(١٣) بدنانير أقل قيمةً منها(١٤) قبل قبضها(١٥). ولو باع(١٦) نفسَ عبده منه(١٧) بجارية معينة، فهلكت قبل القبض (١٨)، قال(١٩) (م): يرجع عليه(٢٠) بقيمتها، وقالا(٢١): بقيمته، ولو دَفَعَ أَحَدُ مشترييهِ كلَّ الثمنِ لغيبة(٢٢) الآخر(٢٣) يحكم (س) له (٢٤)</p>
|
<p>(١) أي يشتري المبيع للبائع. (ابن ملك)</p><p> (٢) أي بثمن يكون أقل قدراً من الثمن الذي باع به البائع. (ابن ملك)</p><p> (٣) أي نقد الثمن. (ابن ملك)</p><p> (٤) الوكيل. (ابن ملك)</p><p> (٥) أي التوكيل. (ابن ملك)</p><p> (٦) عند أبي حنيفة، فيكون المبيع للموكّل. (ابن ملك)</p><p> (٧) أبو يوسف التوكيل، فيكون المبيع للوكيل. (ابن ملك)</p><p> (٨) أي جعل محمد المبيع للموكّل. (ابن ملك)</p><p> (٩) هذا يدل على أن التوكيل صحيح عنده أيضاً في هذه المسألة. (ابن ملك)</p><p> (١٠) أي البائع. (ابن ملك) </p><p>(١١) في ب: باع. </p><p>(١٢) أي من الثمن الأول. (ابن ملك)</p><p> (١٣) في ب: بشراؤه.</p><p> (١٤) أي من الدراهم. (ابن ملك)</p><p> (١٥) أي قبض الدراهم، وقال زفر: يجوز. (ابن ملك)</p><p> (١٦) المولى. (ابن ملك)</p><p> (١٧) أي من العبد. (ابن ملك) </p><p>(١٨) أو استحقها مستحق قبل القبض أو بعده. (ابن ملك)</p><p> (١٩) محمد. (ابن ملك)</p><p> (٢٠) أي المولى على العبد. (ابن ملك)</p><p> (٢١) يرجع عليه. (ابن ملك) </p><p>(٢٢) في ب: بغيبة. </p><p>(٢٣) أي المشتري الآخر. (ابن ملك)</p><p> (٢٤) أي أبو يوسف للمشتري الحاضر. (ابن ملك)</p>
| 267
|
|
clzeezhmp00kxkiur3460lyik
| 382
|
شيء] . وأشهب يقول إن البطون تقوّم ، فإن كانت قيمة البطن الذي أصابته الجائحة ثلث قيمة البطون كلّها سقط ذلك عنه ، وإن كان ذلك البطن من الثمرة عشرها ، وإن كانت قيمة البطن عشر الثلث وكان قدر ثلث الثمرة أو نصفها لم يسقط عنه شيء ، والقول الأول أحسن وبه القضاء .
- ٣٨٦ -
|
<p>شئ) . وأشهب يقول إن البطون تقوم، فإن كانت قيمة البطن الذي أصابته الجائحة ثلث قيمة البطون كلها سقط ذلك عنه، وإن كان ذلك البطن من الثمرة عشرها، وإن كانت قيمة البطن عشر الثلث وكان قدر ثلث الثمرة أو نصفها لم يسقط عنه شيء، والقول الأول أحسن وبه القضاء.</p>
| null | 386
|
|
clz4o1xa1005ttmwan33wq7ly
| 264
|
٢٦٤
مجمع البحرين وملتقى النيرين ﴾
ويجب قطعُها للحال(١) إلا أن يرضى البائع بتركها(٢) فيَطيبُ(٣) (د)(٤) الفضلُ(٥)، وإن شرَطه(٦) فسَد البيعُ(٧) وأجاز (م) شرط تركها متناهيةً العظم(٨) (د) ويبطل (٩) باستثناء أرطالِ معلومةٍ(١٠) ويجوز بيع الباقلاء والحنطة في قشره(١١) وسنبلها(١٢) ويؤدي البائع أجرَ الْكِيَّالَ(١٣) وناقدَ الثمن في رواية" (ح)(١٥) والمشتري(١٦) أجرَ وزَّانه(١٧) ويُسَلَّمُهُ (١٨) المشتري(١٩) أولاً (٢٠)، وإن تقايضا سلعتين أو ثنين(٢١) سلَّما [٢٤/أ]
(١) ليستفرغ ملك البائع عن ملك المشتري. (ابن ملك)
(٢) على الشجر إلى القطاف. (ابن ملك)
(٣) للمشتري. (ابن ملك)
(٤) سقط في ب.
(٥) أي الزائد الحاصل فيها بسبب تركها؛ لأنه حصل بطريق مباح. (ابن ملك)
(٦) أي المشتري في العقد تركها على الشجر. (ابن ملك)
(٧) لأنه شرط لا يقتضيه العقد. (ابن ملك)
(٨) يعني إذا اشترى فاكهة تناهى عظمها ولم يبق إلا النضج وشرط تركها على الشجر، قال محمد: يجوز اعتباراً للعرف. وقالا: لا يجوز له شرط لا يقتضيه العقد. (ابن ملك)
(٩) في شرح ابن ملك: ((يفسد)).
(١٠) يعني إذا باع ثُمراً في شجرها أو بعد الجذاذ واستثنى منها أرطالاً معلومة لم يجز البيع؛ لأن الباقي بعد المستثنى مجهول وزناً. (ابن ملك)
(١١) الأخضر الجار والمجرور حال من الباقلاء. (ابن ملك)
(١٢) أي حال كون الحنطة في سنبلها؛ لأنه هو المقصود بالنسبة إلى غلافه. وقال الشافعي: لا يجوز وكذا الجوز واللوز والفستق. (ابن ملك)
(١٣) وأجر الذارع والوزان والعداد أيضاً؛ لأن تسليم المبيع واجب على البائع، وهو يتحقق بالكيل وغيره. (ابن ملك)
(١٤) يعني أجرة نقد الثمن على البائع في رواية عن محمد؛ لأنه هو المحتاج إلى تمييز جيده من رديئه، وفي رواية أخرى عنه إن أجرته على المشتري؛ لأن تسليم الثمن جيداً واجب عليه وذا إنما يعرف بالنقد فيلزمه أجره. (ابن ملك)
(١٥) في أ: د، وسقط في ب.
(١٦) أي يؤدي المشتري. (ابن ملك)
(١٧) لأنه هو المحتاج إلى تسليم الثمن، وذا يكون بالوزن. (ابن ملك)
(١٨) أي الثمن. (ابن ملك)
(١٩) إلى البائع. (ابن ملك)
(٢٠) لتعيين حق البائع في الثمن كما تعين حق المشتري في المبيع؛ لأن الثمن إنما يتعين بالقبض لا بالتعيين. هذا إذا كان المبيع حاضراً وإن كان غائباً، فللمشتري أن لا يسلم الثمن حتى يحضر البائع المبيع على مثال الراهن مع المرتهن وكذلك يشترط في التسليم أن لا يكون المبيع مشغولاً بحق غيره حتى لو باع داراً وسلمها إلى المشتري وله فيها متاع لا يكون تسليماً كذا في المحيط. (ابن ملك)
(٢١) يعني إذا اشترى سلعة بسلعة أو ثَمناً بثمن. (ابن ملك)
|
<p>ويجب قطعُها للحال(١) إلا أن يرضى البائع بتركها(٢) فيَطيبُ(٣) (د)(٤) الفضلُ(٥)، وإن شرَطه(٦) فسَد البــيعُ(٧) وأجــاز (م) شرط تركها متناهيةً العظم(٨) (د) ويبطل(٩) باستثناء أرطالِ معلومةٍ(١٠) ويجوز بيع الباقلاء والحنطة في قشره(١١) وسنبلها(١٢) ويؤدي البائع أجرَ الْكِـيَّالَ(١٣) وناقدَ الثمن في رواية(١٤) (ح)(١٥) والمشـتري(١٦) أجرَ وزَّانه(١٧) ويُسَلَّمُهُ(١٨) المشتري(١٩) أولاً(٢٠)، وإن تقايضـا سلعتين أو ثمنين(٢١) سلَّما [٢٤/أ].</p>
|
<p>(١) ليستفرغ ملك البائع عن ملك المشتري. (ابن ملك)</p><p> (٢) على الشجر إلى القطاف. (ابن ملك)</p><p> (٣) للمشتري. (ابن ملك)</p><p> (٤) سقط في ب.</p><p> (٥) أي الزائد الحاصل فيها بسبب تركها؛ لأنه حصل بطريق مباح. (ابن ملك)</p><p> (٦) أي المشتري في العقد تركها على الشجر. (ابن ملك)</p><p> (٧) لأنه شرط لا يقتضيه العقد. (ابن ملك)</p><p> (٨) يعني إذا اشترى فاكهة تناهى عظمها ولم يبق إلا النضج وشرط تركها على الشجر، قال محمد: يجوز اعتباراً للعرف. وقالا: لا يجوز له شرط لا يقتضيه العقد. (ابن ملك) </p><p>(٩) في شرح ابن ملك: ((يفسد)).</p><p> (١٠) يعني إذا باع ثُمراً في شجرها أو بعد الجذاذ واستثنى منها أرطالاً معلومة لم يجز البيع؛ لأن الباقي بعد المستثنى مجهول وزناً. (ابن ملك)</p><p> (١١) الأخضر الجار والمجرور حال من الباقلاء. (ابن ملك) </p><p>(١٢) أي حال كون الحنطة في سنبلها؛ لأنه هو المقصود بالنسبة إلى غلافه. وقال الشافعي: لا يجوز وكذا الجوز واللوز والفستق. (ابن ملك) </p><p>(١٣) وأجر الذارع والوزان والعداد أيضاً؛ لأن تسليم المبيع واجب على البائع، وهو يتحقق بالكيل وغيره. (ابن ملك)</p><p> (١٤) يعني أجرة نقد الثمن على البائع في رواية عن محمد؛ لأنه هو المحتاج إلى تمييز جيده من رديئه، وفي رواية أخرى عنه إن أجرته على المشتري؛ لأن تسليم الثمن جيداً واجب عليه وذا إنما يعرف بالنقد فيلزمه أجره. (ابن ملك)</p><p> (١٥) في أ: د، وسقط في ب.</p><p> (١٦) أي يؤدي المشتري. (ابن ملك) </p><p>(١٧) لأنه هو المحتاج إلى تسليم الثمن، وذا يكون بالوزن. (ابن ملك) </p><p>(١٨) أي الثمن. (ابن ملك) </p><p>(١٩) إلى البائع. (ابن ملك) </p><p>(٢٠) لتعيين حق البائع في الثمن كما تعين حق المشتري في المبيع؛ لأن الثمن إنما يتعين بالقبض لا بالتعيين. هذا إذا كان المبيع حاضراً وإن كان غائباً، فللمشتري أن لا يسلم الثمن حتى يحضر البائع المبيع على مثال الراهن مع المرتــهن وكذلك يشترط في التسليم أن لا يكون المبيع مشغولاً بحق غيره حتى لو باع داراً وسلمها إلى المشتري وله فيها متاع لا يكون تسليماً كذا في المحيط. (ابن ملك) </p><p>(٢١) يعني إذا اشترى سلعة بسلعة أو ثَمناً بثمن. (ابن ملك)</p>
| 264
|
|
clz4o1y62005vtmwa56eliq7b
| 265
|
٢٦٥
كتاب البيوع
معاً(١) وإن وجده زيوفاً منعناه (ز)(٢) من استرداد السلعة وحبسها عليه(٣)، ويأمره (س) بردّ مثل زيوف أتلفها (٤) والمطالبة بجياد عند علمه(٥). ولم نجعله (ع) أحقَّ بالمبيع إذا مات مفلساً(٦).
ونُقَسِّطُ (ع) الثمنَ على الأصلِ والزائدَ عند القبضِ(٧). فلو اشترى نخلاً بتمرٍ معلومٍ فأثمرت أكثرَ منه قبل القبضِ(٨) أو ازدادت قيمة جارية قبله(٩) فقُتْلَتْ(١٠) فغُرِّمُتْ (١١) واختار مشتريها البيعَ (١٢) وتضمينَ القاتلِ لا نُحِلُّ (ع) الفضلَ فيهما (١٣) فيتصدق به (١٤) ونقسم (ع) الثمنَ عليها وعلى ما ولدت قبله(١٥) فنردّ (ع) أحدَهما معيباً بالحصَّة(١٦) لا الأم بكله(١٧) ونمنعه (ع) بالعيب للزيادة المنفصلة بعده (١٨).
(١) لاستوائهما في التعيين وعدمه. (ابن ملك)
(٢) في ب: کز.
(٣) يعني إذا أسلم المبيع وقبض الثمن، ثم وجده زيوفاً ليس له أن يسترد المبيع، ويحبسه بالثمن عندنا وقال زفر: له ذلك؛ لأن حق البائع كان جياداً، ولم يصل إليه وقبضه الزيوف جعل كَلاَ قبضه، فلا یجب علیه تسليم المبيع، وله أن ينقضه. (ابن ملك)
(٤) أو تلفت في نفسها. (ابن ملك)
(٥) يعني من كان له على آخر دراهم جياد فاستوفى زيوفاً على ظن أنها جياد، فأتلفها، ثم علم أنها زيوف قال أبوٍ يوسف: يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد، وقالا: لا يرد. (ابن ملك)
(٦) يعني من اشترى شيئاً وقبضه ولم ينقد الثمن حتى مات مفلساً، فالبائع لا يكون أحق به عندنا، بل يبيعه الغرماء ويقتسمونه، وقال الشافعي: هو أحق ببيعه وأخذ ثَمنه. (ابن ملك)
(٧) يعني زوائد المبيع قبل القبض مبيعة عندنا. وقال الشافعي: زوائد المبيع غير مبيعة، ولا قسط لها من الثمن؛ لأنها معدومة عند البيع. (ابن ملك)
(٨) أي من الثمر الثمن. (ابن ملك)
(٩) يعني لو اشترى جارية، فزادت قيمتها قبل القبض. (ابن ملك)
(١٠) أي قتله قاتل خطأً. (ابن ملك)
(١١) أي غرم القاتل قيمتها. (ابن ملك)
(١٢) أي أمضاه. (ابن ملك)
(١٣) أي في المسألتين، وقال الشافعي: يحل. (ابن ملك)
(١٤) أي المشتري بما فضل عندنا. (ابن ملك)
(١٥) يعني إذا ولدت الجارية المبيعة ولداً قبل القبض، ثم قبضها المشتري يقسم الثمن على قيمة الجارية والولد عندنا، وقال الشافعي: لا يقسم. (ابن ملك)
(١٦) يعني إذا وجد بأحدهما عيباً يرده بحصته من الثمن عندنا. (ابن ملك)
(١٧) يعني قال الشافعي: يرد الأم إذا كانت معيبة بكل الثمن، ويكون الولد له بغير شيء. (ابن ملك)
(١٨) يعني إذا زاد الأصل بعد قبض المشتري زيادة منفصلة قائمة متولدة منه كالولد، ونحوه، وكالأرش، والعقر، فإن كلا منهما لما كان بدل بعض المبيع جعل كالمتولد منه، ووجد المشتري في الأصل عيباً، لا يجوز الرد عندنا، بل يرجع بحصة العيب. وقال الشافعي: يجوز أن يرده بكل الثمن ويمسك الزيادة. (ابن ملك)
|
<p>معاً(١) وإن وجده زيوفاً منعناه (ز)(٢) من استرداد السلعة وحبسها عليه(٣)، ويأمره (س) بردّ مثل زيوف أتلفها(٤) والمطالبة بجياد عند علمه(٥). ولم نجعله (ع) أحقَّ بالمبيع إذا مات مفلساً(٦). </p><p>ونُقَسِّطُ (ع) الثمنَ على الأصلِ والزائدَ عند القبضِ(٧). فلو اشترى نخلاً بتمرٍ معلومٍ فأثمرت أكثرَ منه قبل القبضِ(٨) أو ازدادت قيمة جارية قبله(٩) فقُتْلَتْ(١٠) فغُرِّمُتْ (١١) واختار مشتريها البيعَ (١٢) وتضمينَ القاتلِ لا نُحِلُّ (ع) الفضلَ فيهما (١٣) فيتصدق به (١٤) ونقسم (ع) الثمنَ عليها وعلى ما ولدت قبله(١٥) فنردّ (ع) أحدَهما معيباً بالحصَّة(١٦) لا الأم بكله(١٧) ونمنعه (ع) بالعيب للزيادة المنفصلة بعده (١٨).</p>
|
<p>(١) لاستوائهما في التعيين وعدمه. (ابن ملك)</p><p> (٢) في ب: کزَ.</p><p> (٣) يعني إذا أسلم المبيع وقبض الثمن، ثم وجده زيوفاً ليس له أن يسترد المبيع، ويحبسه بالثمن عندنا وقال زُفر: له ذلك؛ لأن حق البائع كان جياداً، ولم يصل إليه وقبضه الزيوف جعل كَلاَ قبضه، فلا یجب علیه تسليم المبيع، وله أن ينقضه. (ابن ملك)</p><p> (٤) أو تلفت في نفسها. (ابن ملك)</p><p> (٥) يعني من كان له على آخر دراهم جياد فاستوفى زيوفاً على ظن أنها جياد، فأتلفها، ثم علم أنها زيوف قال أبوٍ يوسف: يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد، وقالا: لا يرد. (ابن ملك) </p><p>(٦) يعني من اشترى شيئاً وقبضه ولم ينقد الثمن حتى مات مفلساً، فالبائع لا يكون أحق به عندنا، بل يبيعه الغرماء ويقتسمونه، وقال الشافعي: هو أحق ببيعه وأخذ ثَمنه. (ابن ملك) </p><p>(٧) يعني زوائد المبيع قبل القبض مبيعة عندنا. وقال الشافعي: زوائد المبيع غير مبيعة، ولا قسط لها من الثمن؛ لأنها معدومة عند البيع. (ابن ملك) </p><p>(٨) أي من الثمر الثمن. (ابن ملك)</p><p> (٩) يعني لو اشترى جارية، فزادت قيمتها قبل القبض. (ابن ملك)</p><p> (١٠) أي قتله قاتل خطأً. (ابن ملك)</p><p> (١١) أي غرم القاتل قيمتها. (ابن ملك)</p><p> (١٢) أي أمضاه. (ابن ملك)</p><p> (١٣) أي في المسألتين، وقال الشافعي: يحل. (ابن ملك)</p><p> (١٤) أي المشتري بما فضل عندنا. (ابن ملك) </p><p>(١٥) يعني إذا ولدت الجارية المبيعة ولداً قبل القبض، ثم قبضها المشتري يقسم الثمن على قيمة الجارية والولد عندنا، وقال الشافعي: لا يقسم. (ابن ملك)</p><p> (١٦) يعني إذا وجد بأحدهما عيباً يرده بحصته من الثمن عندنا. (ابن ملك) </p><p>(١٧) يعني قال الشافعي: يرد الأم إذا كانت معيبة بكل الثمن، ويكون الولد له بغير شيء. (ابن ملك) </p><p>(١٨) يعني إذا زاد الأصل بعد قبض المشتري زيادة منفصلة قائمة متولدة منه كالولد، ونحوه، وكالأرش، والعقر، فإن كلا منـهما لما كان بدل بعض المبيع جعل كالمتولد منه، ووجد المشتري في الأصل عيباً، لا يجوز الرد عندنا، بل يرجع بحصة العيب. وقال الشافعي: يجوز أن يرده بكل الثمن ويــمسك الزيادة. (ابن ملك)</p>
| 265
|
|
clz4o1ypn005xtmwajc9dplz9
| 268
|
٢٦٨
مجمع البحرين وملتقى النيرين ·
بقبض نصيبه(١) وعدم رجوعه(٢) (س)(٣)، وخالفاه فيهما(٤).
ولو اشترى المفلس عبداً (٥)، فأعتقه(٦) قبل قبضه، يحكم(٧) (س) باستسعاء البائع إياه(٨) ورجوع العبد (س)(٩) به(١٠) على [٢٤/ب] المشتري (١١)، ولو أَمَرَ(١٢) عبدٌ قد أقر بالرق رجلاً بشرائه(١٣) فدَفَعَ الثمنَ، وغاب البائعُ(١٤) فظهر حرًّاً يَمنعه(١٥) (س) من الرجوع على العبد بشيء، وقالا: يرجع عليه به (١٦) ثم هو (١٧) على بائعه إن ظَّفِرَ به.
(١) دون نصيب الآخر. (ابن ملك)
(٢) بِما أداه على الآخر. (ابن ملك)
(٣) سقط في أ.
(٤) يعني قال صاحباه: يقبض كل المبيع إذا دفع كل الثمن، ويرجع على الغائب بما أداه من حصته. (ابن ملك)
(٥) فحبسه البائع للثمن. (ابن ملك)
(٦) المشتري. (ابن ملك)
(٧) أبو يوسف. (ابن ملك)
(٨) أي بأن يطلب البائع سعاية العبد له في قيمته. (ابن ملك)
(٩) سقط في أ، ب.
(١٠) أي بما أداه بالسعاية. (ابن ملك)
(١١) وقالا: لا يستسعى البائع العبد وضع في غير المقبوض؛ إذ في المقبوض لا يستسعيه اتفاقاً، بل له الثمن على المشتري. (ابن ملك)
(١٢) زاد في ب: د.
(١٣) يعني إذا قال له: اشترني فإني عبد لهذا البائع فاشتراه. (ابن ملك)
(١٤) بحيث لا يعرف موضعه. (ابن ملك)
(١٥) أي أبو يوسف المشتري. (ابن ملك)
(١٦) أي المشتري على العبد بالثمن. (ابن ملك)
(١٧) أي ثم يرجع العبد. (ابن ملك)
|
<p>بقبض نصيبه(١) وعدم رجوعه(٢) (س)(٣)، وخالفاه فيهما(٤).</p><p> ولو اشترى المفلس عبداً(٥)، فأعتقه(٦) قبل قبضه، يحكم(٧) (س) باستسعاء البائع إياه(٨) ورجوع العبد (س)(٩) به(١٠) على [٢٤/ب] المشتري(١١)، ولو أَمَرَ(١٢) عبدٌ قد أقر بالرق رجلاً بشرائه(١٣) فدَفَعَ الثمنَ، وغاب البائعُ(١٤) فظهر حرًّاً يَمنعه(١٥) (س) من الرجوع على العبد بشيء، وقالا: يرجع عليه به(١٦) ثم هو(١٧) على بائعه إن ظَّفِرَ به.</p>
|
<p>(١)دون نصيب الآخر. (ابن ملك) </p><p>(٢) بما أداه على الآخر. (ابن ملك) </p><p>(٣) سقط في أ. </p><p>(٤) يعني قال صاحباه: يقبض كل المبيع إذا دفع كل الثمن، ويرجع على الغائب بما أداه من حصته. (ابن ملك) </p><p>(٥) فحبسه البائع للثمن. (ابن ملك)</p><p> (٦) المشتري. (ابن ملك) </p><p>(٧) أبو يوسف. (ابن ملك) </p><p>(٨) أي بأن يطلب البائع سعاية العبد له في قيمته. (ابن ملك)</p><p> (٩) سقط في أ، ب.</p><p> (١٠) أي بما أداه بالسعاية. (ابن ملك) </p><p>(١١) وقالا: لا يستسعى البائع العبد إذا وضع في غير المقبوض؛ إذ في المقبوض لا يستسعيه اتفاقاً، بل له الثمن على المشتري. (ابن ملك)</p><p> (١٢) زاد في ب: د.</p><p>(١٣) يعني إذا قال له: اشترني فإني عبد لهذا البائع فاشتراه. (ابن ملك) </p><p>(١٤) بحيث لا يعرف موضعه. (ابن ملك) </p><p>(١٥) أي أبو يوسف المشتري. (ابن ملك)</p><p>(١٦) أي المشتري على العبد بالثمن. (ابن ملك) </p><p>(١٧) أي ثم يرجع العبد. (ابن ملك)</p>
| 268
|
|
clz4o25wi005ztmwao4hr814q
| 269
|
٢٦٩
●ـ كتاب البيوع
فصل [فى الاستبراء وما يتبعها]
ويستحب (د)(١) لبائع أمته(٢) أَنْ يسبرئها(٣). ولم يوجبوه(٤) (ك) وهو واجب (ح) عليه إذا تَقَايَلاً قبل القبض(٥) ونفيناه (ز) عنه(٦) لزناها(٧). وأجزنا (ز) له وطئ مرتفعة الحيض لا لإياس (د) قبل حولين(٨). فعين (م) أربعة أشهر وعشراً في رواية(٩) ونصفَها (م) في أخرى(١٠)، وهما ثلاثة أشهر (١١). والتقدير (د) بالحولين رواية(١٢) (ح)(١٣). ومشتريها من مأذونه (١٤) المديون(١٥) وقد حاضت(١٦) عنده(١٧) يستبرئها (ح) بعد قبضها(١٨)
(١) سقط في أ، ب ..
(٢) يعني لمن يريد بيع أمته الموطوئة. (ابن ملك)
(٣) وهو طلب براءة الرحم بحيضة بترك الوطئ. (ابن ملك)
(٤) أي استبراء البائع، وقال مالك: يجب لاحتمال أن يكون حبالى منه. (ابن ملك)
(٥) يعني إذا باع جارية بيعاً تامًّاً، ثم تقايلا قبل القبض، فعلى البائع استبراؤها عند أبي حنيفة خلافاً لهما. (ابن ملك)
(٦) أي الاستبراء عن المولى. (ابن ملك)
(٧) أي لزنا أمته، وقال زفر: يجب عليه الاستبراء. (ابن ملك)
(٨) يعني من اشترى جارية، فارتفع حيضها من غير أن تكون آيسة من الحيض جاز وطئها عندنا قبل أن يمضي حولان عليها، وحدّ كونها آيسة أن تبلغ خمساً وخمسين سنة، وقال زفر: لا يجوز؛ لأن الولد لا يبقى في البطن أكثر من حولين، فلا يجوز قبل مضيهما لاحتمال الحمل، ويجوز بعده لظهور الخلو عنه. (ابن ملك)
(٩) يعني روي عن محمد أنه قال: ينتظر لها أربعة أشهر وعشراً؛ لأنها مدة فراغ رحم الحرة المتوفى عنها زوجها. (ابن ملك)
(١٠) يعني في رواية أخرى عنه أنه قال: ينتظر شهرين وخمسة أيام؛ لأن بِها يعرف فراغ رحم الأمة المتوفى عنها زوجها. (ابن ملك)
(١١) لأنها عدة الآيسة والصغيرة. (ابن ملك)
(١٢) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
(١٣) سقط في ب.
(١٤) يعني من اشترى جارية من عبده المأذون له في التجارة. (ابن ملك)
(١٥) بدين مستغرق لرقبته. (ابن ملك)
(١٦) زاد في أ . د.
(١٧) أي عند العبد. (ابن ملك).
(١٨) عند أبي حنيفة، وقالا: يكتفي بحيضتها عند العبد، ولا يستبرئها. (ابن ملك)
|
<h2>فصل [فى الاستبراء وما يتبعها] </h2><p>ويستحب (د)(١) لبائع أمته(٢) أَنْ يستبرئها(٣). ولم يوجبوه(٤) (ك) وهو واجب (ح) عليه إذا تَقَايَلاً قبل القبض(٥) ونفيناه (ز) عنه(٦) لزناها(٧). وأجزنا (ز) له وطئ مرتفعة الحيض لا لإياس (د) قبل حولين(٨). فعين (م) أربعة أشهر وعشراً في رواية(٩) ونصفَها (م) في أخرى(١٠)، وهما ثلاثة أشهر(١١). والتقدير (د) بالحولين رواية(١٢) (ح)(١٣). ومشتريها من مأذونه(١٤) المديون(١٥) وقد حاضت(١٦) عنده(١٧) يستبرئها (ح) بعد قبضها(١٨)</p>
|
<p>(١) سقط في أ، ب.</p><p> (٢) يعني لمن يريد بيع أمته الموطوئة. (ابن ملك)</p><p> (٣) وهو طلب براءة الرحم بحيضة بترك الوطئ. (ابن ملك)</p><p> (٤) أي استبراء البائع، وقال مالك: يجب لاحتمال أن تكون حبالى منه. (ابن ملك)</p><p> (٥) يعني إذا باع جارية بيعاً تامّاً، ثم تقايلا قبل القبض، فعلى البائع استبراؤها عند أبي حنيفة خلافاً لهما. (ابن ملك) </p><p>(٦) أي الاستبراء عن المولى. (ابن ملك)</p><p> (٧) أي لزنا أمته، وقال زفر: يجب عليه الاستبراء. (ابن ملك)</p><p> (٨) يعني من اشترى جارية، فارتفع حيضها من غير أن تكون آيسة من الحيض جاز وطؤها عندنا قبل أن يمضي حولان عليها، وحدّ كونها آيسة أن تبلغ خمساً وخمسين سنة، وقال زفر: لا يجوز؛ لأن الولد لا يبقى في البطن أكثر من حولين، فلا يجوز قبل مضيهما لاحتمال الحمل، ويجوز بعده لظهور الخلو عنه. (ابن ملك)</p><p> (٩) يعني روي عن محمد أنه قال: ينتظر لها أربعة أشهر وعشراً؛ لأنها مدة فراغ رحم الحرة المتوفى عنها زوجها. (ابن ملك) </p><p>(١٠) يعني في رواية أخرى عنه أنه قال: ينتظر شهرين وخمسة أيام؛ لأن بها يعرف فراغ رحم الأمة المتوفى عنها زوجها. (ابن ملك)</p><p> (١١) لأنها عدة الآيسة والصغيرة. (ابن ملك) </p><p>(١٢) عن أبي حنيفة. (ابن ملك) </p><p>(١٣) سقط في ب.</p><p> (١٤) يعني من اشترى جارية من عبده المأذون له في التجارة. (ابن ملك)</p><p> (١٥) بدين مستغرق لرقبته. (ابن ملك)</p><p> (١٦) زاد في أ، د.</p><p> (١٧) أي عند العبد. (ابن ملك).</p><p> (١٨) عند أبي حنيفة، وقالا: يكتفي بحيضتها عند العبد، ولا يستبرئها. (ابن ملك)</p>
| 269
|
|
clz4o27xh0061tmwatin6qq0i
| 270
|
٢٧٠
مجمع البحرين وملتقى النيرين
(د)(١)، ولو اشترى مكاتبه(٢) أخته، فحاضت(٣) (د)، ثم عجَزَ، فَرُدَّ(٤) فعلى المولى استبراؤها(٥) (ح). ويكتفي (س) بحيضها في يد البائع(٦).
وإكساب المبيعة التي ماتت قبل القبض للمشتري(٧) (ح)، وقالا: للبائع(٨).
ولو أقر أنّ حَمْلَ جاريته من فلان، فكذبه، ثم ادعاه المولى، فهي (٩) باطلة(١٠) (ح).
ولو وطئ البائع أمته المبيعة قبل التسليم(١١)، فالثمن كامل(١٢) (ح) ولا شيء عليه(١٣) إن لم ينقصها(١٤). وقسماه(١٥) على العقر (١٦)، والقيمة(١٧)، وأسقطا ما
(١) سقط في ).
(٢) في ب: مكاتب.
(٣) عنده. (ابن ملك)
(٤) المكاتب إلى الرق. (ابن ملك)
(٥) عند أبي حنيفة خلافاً لهما. (ابن ملك)
(٦) يعني من اشترى جارية، فحاضت في يد البائع قبل قبضها، قال أبو يوسف: يكتفي بتلك الحيضة؛ لأن براءة رحمها عرفت بها، وقالا: يجب عليه استبراؤها بعد القبض؛ لأن ملك المشتري قبله كان على شرف الزوال، وإنما تأكد بالقبض فيعتبر حيضتها بعده. (ابن ملك)
(٧) يعني من باع أمة بيعاً صحيحاً فاكتسبت أكساباً، فهلكت عنده فالأكساب للمشتري عند أبي حنيفة وكذا إذا باع عبداً. (ابن ملك)
(٨) لأن البيع لما انتقض بِهلاك المبيع جعل كأن لم يكن، فتبين أن الكسب على ملك البائع. (ابن ملك)
(٩) أي دعوة المولى. (ابن ملك)
(١٠) عند أبي حنيفة، وقالا: جائزة؛ لأن المقر له لما كذبه جُعل الإقرار كأن لم يكن فيصح دعواه. (ابن ملك)
(١١) إلى المشتري. (ابن ملك)
(١٢) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(١٣) أي لا يجب العقر على البائع، وهو أجر الوطء لو كان جائزاً، وقيل: مهر مثلها، وقيل: في الحرة عشرة مهر مثلها إن كانت بكراً ونصف عشرة إن كانت ثيِّاً، وفي الأمة عشر قيمتها إن كانت بكراً، ونصفه إن كانت ثيباً. (ابن ملك)
(١٤) بأن كانت ثيباً. (ابن ملك)
(١٥) أي الثمن. (ابن ملك)
(١٦) الواجب على البائع. (ابن ملك)
(١٧) أي قيمة الجارية. (ابن ملك)
|
<p>(د)(١)، ولو اشترى مكاتبه(٢) أخته، فحاضت(٣) (د)، ثم عجز، فردَّ(٤) فعلى المولى استبراؤها(٥) (ح). ويكتفي (س) بحيضها في يد البائع(٦).</p><p> وإكساب المبيعة التي ماتت قبل القبض للمشتري(٧) (ح)، وقالا: للبائع(٨).</p><p> ولو أقرّ أنّ حمل جاريته من فلان، فكذبه، ثم ادعاه المولى، فهي(٩) باطلة(١٠) (ح). ولو وطئ البائع أمته المبيعة قبل التسليم(١١)، فالثمن كامل(١٢) (ح) ولا شيء عليه(١٣) إن لم ينقصها(١٤) . وقسماه(١٥) على العقر(١٦)، والقيمة(١٧)، وأسقطا ما</p>
|
<p>(١) سقط في أ.</p><p>(٢) في ب: مكاتب. </p><p>(٣) عنده. (ابن ملك) </p><p>(٤) المكاتب إلى الرق. (ابن ملك)</p><p>(٥) عند أبي حنيفة خلافاً لهما. (ابن ملك) </p><p>(٦) يعني من اشترى جارية، فحاضت في يد البائع قبل قبضها، قال أبو يوسف: يكتفي بتلك الحيضة؛ لأنّ براءة رحمها عرفت بها، وقالا: يجب عليه استبراؤها بعد القبض؛ لأنّ ملك المشتري قبله كان على شرف الزوال، وإنــما تأكد بالقبض فيعتبر حيضتها بعده. (ابن ملك)</p><p> (٧) يعني من باع أمة بيعاً صحيحاً فاكتسبت أكساباً، فهلكت عنده فالأكساب للمشتري عند أبي حنيفة وكذا إذا باع عبداً. (ابن ملك) </p><p>(٨) لأنّ البيع لما انتقض بِهلاك المبيع جُعل كأن لم يكن، فتبين أن الكسب على ملك البائع. (ابن ملك)</p><p> (٩) أي دعوة المولى. (ابن ملك)</p><p> (١٠) عند أبي حنيفة، وقالا: جائزة؛ لأن المقر له لما كذبه جُعل الإقرار كأن لم يكن فيصح دعواه. (ابن ملك)</p><p> (١١) إلى المشتري. (ابن ملك)</p><p> (١٢) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)</p><p> (١٣) أي لا يجب العقر على البائع، وهو أجر الوطء لو كان جائزاً، وقيل: مهر مثلها، وقيل: في الحرة عشر مثلها إن كانت بكراً ونصف عشرة مثلها إن كانت ثيباً، وفي الأمة عشر قيمتها إن كانت بكراً، ونصفه إن كانت ثيباً. (ابن ملك)</p><p> (١٤) بأن كانت ثيباً. (ابن ملك) </p><p>(١٥) أي الثمن. (ابن ملك)</p><p> (١٦) الواجب على البائع. (ابن ملك) </p><p>(١٧) أي قيمة الجارية. (ابن ملك)</p>
| 270
|
|
clz4o2aqn0063tmwao2rptkg9
| 271
|
٢٧١
كتاب البيوع
أصابه(١). وإن نقصها فهو (٢) مقسوم(٣) (ح) على النقصان(٤)، وعلى قيمتها(٥). ويسقط ما أصابه(٦). وأدخلا الأقل في الأكثر من النقصان والعقر وقسماه(٧) على الأكثر وقيمتها وأسقطا ما أصابه(٨) .
ولو استهلك ما ولدت الشاةُ قبل القبض(4)، فهي للمشتري (ح)(١٠) يسقطها من غير خيار وأثبتاه(١١).
فصل [ في عقود أهل الذمة ]
ويجوز للذمي أن يعقد على الخمر والخنزير، كسائر البياعات(١٢). وتوكيلُ مسلمٍ ذمياً بذلك(١٣)، ومُحْرِمٍ(١٤) حلالاً يبيع صيدِه(١٥) صحيح(١٦) (ح)(١٧).
ويجيز (١٨) (س)(١٩) للمجوسى بيعَ المخنوقة من مثله(٢٠)، ومنعه(٢١) (م).
(١) أي العقر. (ابن ملك)
(٢) أي الثمن. (ابن ملك)
(٣) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(٤) يعني على ما نقص من قيمتها بزوال البكارة. (ابن ملك)
(٥) أي قيمتها غير ناقصة. (ابن ملك)
(٦) أي أصاب النقصان. (ابن ملك)
(٧) أي الثمن. (ابن ملك)
(٨) أي أصاب الأكثر. (ابن ملك)
(٩) زاد في أ : د.
(١٠) سقط في ب.
(١١) يعني إذا باع شاة فولدت ولداً قبل القبض، فأتلف البائع الولد يقسم الثمن على قيمة الشاة يوم العقد، وقيمة الولد يوم الإتلاف فما أصاب الولد يسقط من الثمن اتفاقاً، لكن لا خيار للمشتري عند أبي حنيفة، وقالا: له الخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن، وإن شاء تركها. (ابن ملك)
(١٢) جمع البياعة، وهي السلعة. (ابن ملك)
(١٣) أي ببيع الخمر والخنزير أو شراؤهما. (ابن ملك)
(١٤) أي توكيل محرم. (ابن ملك)
(١٥) الذي اصطاده قبل الإِحرام. (ابن ملك)
(١٦) عند أبي حنيفة خلافاً لهما. (ابن ملك)
(١٧) سقط في أ.
(١٨) أبو يوسف. (ابن ملك)
(١٩) سقط في أ.
(٢٠) أي من مجوسي آخر؛ لأنها ذكية ومال عندهم فصار كالخمر والخنزير. (ابن ملك) (٢١) محمد؛ لأنها ميتة، ولا قيمة لها عند أحد من أهل الأديان. (ابن ملك)
|
<p>أصابه(١). وإن نقصها فهو (٢) مقسوم(٣) (ح) على النقصان(٤)، وعلى قيمتها(٥). ويسقط ما أصابه(٦) . وأدخلا الأقل في الأكثر من النقصان والعقر وقسماه(٧) على الأكثر وقيمتها وأسقطا ما أصابه(٨) .</p><p> ولو استهلك ما ولدت الشاةُ قبل القبض(٩)، فهي للمشتري (ح)(١٠) يسقطها من غير خيار وأثبتاه(١١).</p><h2> فصل [ في عقود أهل الذمة] </h2><p>ويجوز للذمي أن يعقد على الخمر والخنزير، كسائر البياعات(١٢). وتوكيلُ مسلمٍ ذمياً بذلك(١٣)، ومُحْرِمٍ(١٤) حلالاً يبيع صيدَه(١٥) صحيح(١٦) (ح)(١٧). </p><p>ويجيز(١٨) (س)(١٩) للمجوسي بيعَ المخنوقة من مثله(٢٠)، ومنعه(٢١) (م).</p>
|
<p>(١) أي العقر. (ابن ملك)</p><p> (٢) أي الثمن. (ابن ملك)</p><p> (٣) عند أبي حنيفة. (ابن ملك) </p><p>(٤) يعني على ما نقص من قيمتها بزوال البكارة. (ابن ملك) </p><p>(٥) أي قيمتها غير ناقصة. (ابن ملك) </p><p>(٦) أي أصاب النقصان. (ابن ملك)</p><p> (٧) أي الثمن. (ابن ملك) </p><p>(٨) أي أصاب الأكثر. (ابن ملك) </p><p>(٩) زاد في أ: د.</p><p> (١٠) سقط في ب. </p><p>(١١) يعني إذا باع شاة فولدت ولداً قبل القبض، فأتلف البائع الولد يقسم الثمن على قيمة الشاة يوم العقد، وقيمة الولد يوم الإتلاف فما أصاب الولد يسقط من الثمن اتفاقاً، لكن لا خيار للمشتري عند أبي حنيفة، وقالا: له الخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن، وإن شاء تركها. (ابن ملك) </p><p>(١٢) جمع البياعة، وهي السلعة. (ابن ملك) </p><p>(١٣) أي ببيع الخمر والخنزير أو شراؤهما. (ابن ملك) </p><p>(١٤) أي توكيل محرم. (ابن ملك)</p><p> (١٥) الذي اصطاده قبل الإِحرام. (ابن ملك)</p><p> (١٦) عند أبي حنيفة خلافاً لهما. (ابن ملك) </p><p>(١٧) سقط في أ. </p><p>(١٨) أبو يوسف. (ابن ملك) </p><p>(١٩) سقط في أ.</p><p> (٢٠) أي من مجوسي آخر؛ لأنــها ذكية مال عندهم فصار كالخمر والخنـزير. (ابن ملك) </p><p>(٢١) محمد؛ لأنــها ميتة، ولا قيمة لها عند أحد من أهل الأديان. (ابن ملك)</p>
| 271
|
|
clz4o2bc60065tmwab2yqgvei
| 272
|
٢٧٢ ٠
مجمع البحرين وملتقى النيرين -
ولو أسلم ذميان تبايعا خمراً قبل [٢٥/أ] قبضه فتخلّلَتْ قبل الحكم بنقضه أجزنا (ز)(١) البيع وخيرناه(٢) (ز).
فصل [ في خيار الشرط ]
مدةُ خيار الشرط(٣) ثلاثةُ أيامٍ (ح)، والزيادةُ(٤) مفسدة(٥) (ح)(٦)، وقالا: تجوز إذا كانت معلومةً، وإسقاطُ خيار الأبد(٧) بعد الثلاثة(٨) لا يرفع (ح) الفسادَ(٩)، ورفعناه(١٠) (ز) بإسقاطه قبلها(١١). ولو قال: إن لم أَنْقُدِ الثمنَ إلى أربعة أيامٍ فلا بيع بيننا، فهو (١٢) فاسد(١٣) (ح)، ويوافقه (١٤) (س) في الأصح(١٥) (د)(١٦)، وأجازه(١٧) (م) ولو قال
(١) سقط في أ.
(٢) يعني إذا اشترى ذمي خمراً من ذمي، ثم أسلما قبل قبض الخمر، ثم تخللت قبل أن يقضي القاضي بنقض عقدهما يجوز البيع عندنا، وله الخيار إن شاء قبض الخل، وإن شاء نقض البيع، وقال زفر: لا بيع بينهما ولا خيار؛ لأن البيع لما فسد بإسلامهما لا ينقلب جائزاً بتخلل الخمر. (ابن ملك) (٣) لأحد المتعاقدين أو لهما أو لغيرهما. (ابن ملك)
(٤) عليها في الخيار. (ابن ملك)
(٥) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(٦) سقط في أ.
(٧) المشروط في العقد. (ابن ملك)
(٨) أي بعد مضي ثلاثة أيام. (ابن ملك)
(٩) ولا ينقلب البيع جائزاً عند أبي حنيفة خلافاً لهما، وهذا الخلاف فرع الخلاف السابق؛ لأن الزيادة على الثلاثة جائزة عندهما، والمفسد إنما هو شرط الأبد، فإذا سقط ارتفع الفساد قبل تقرره، وعند الزيادة مفسدة، وبعد الثلاثة تقرر الفساد فلا يرتفع بعد تقرره. (ابن ملك) (١٠) أي فساد البيع. (ابن ملك)
(١١) أي بإسقاط خيار الأبد قبل ثلاثة أيام، وانقلب البيع جائزاً، وقال زفر: العقد فاسد فلا ينقلب جائزاً، كما إذا باع بثمن وشرط فيه خمراً فأسقطها. (ابن ملك)
(١٢) أي البيع. (ابن ملك)
(١٣) عند أبي حنيفة؛ لأن هذا في معنى الخيار من حيث إن المقصود منها التفكر، وشرط فوق الثلاثة مفسد فكذا هذا. (ابن ملك)
(١٤) أي أبو يوسف أبا حنيفة. (ابن ملك)
(١٥) يعني عن أبي يوسف روايتان أصحهما أنه مع الإِمام. (ابن ملك)
(١٦) سقط في أ، ب.
(١٧) أي محمد البيع المذكور بناء على أصله من أن الخيار فوق الثلاثة جائز. وأما أبو يوسف فكان مع محمد في هذا الأصل لكن خالفه في هذه المسألة عملاً بالنهي الوارد عن البيع بشرط، وهو
|
<p>ولو أسلم ذميان تبايعا خمراً قبل [٢٥/أ] قبضه فتخلّلَتْ قبل الحكم بنقضه أجزنا (ز)(١) البيع وخيرناه(٢) (ز).</p><h2> فصل [ في خيار الشرط ]</h2><p> مدةُ خيار الشرط(٣) ثلاثةُ أيامٍ (ح)، والزيادةُ(٤) مفسدة(٥) (ح)(٦)، وقالا: تجوز إذا كانت معلومةً، وإسقاطُ خيار الأبد(٧) بعد الثلاثة(٨) لا يرفع (ح) الفسادَ(٩)، ورفعناه(١٠) (ز) بإسقاطه قبلها(١١). ولو قال: إن لم أَنْقُدِ الثمنَ إلى أربعة أيامٍ فلا بيع بيننا، فهو(١٢) فاسد(١٣) (ح)، ويوافقه(١٤) (س) في الأصح(١٥) (د)(١٦)، وأجازه(١٧) (م) ولو قال</p>
|
<p>(١) سقط في أ.</p><p> (٢) يعني إذا اشترى ذمي خمراً من ذمي، ثم أسلما قبل قبض الخمر، ثم تخللت قبل أن يقضي القاضي بنقض عقدهما يجوز البيع عندنا، وله الخيار إن شاء قبض الخل، وإن شاء نقض البيع، وقال زفر: لا بيع بينهما ولا خيار؛ لأن البيع لما فسد بإسلامهما لا ينقلب جائزاً بتخلل الخمر. (ابن ملك) </p><p>(٣) لأحد المتعاقدين أو لهما أو لغيرهما. (ابن ملك) </p><p>(٤) عليها في الخيار. (ابن ملك)</p><p> (٥) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)</p><p> (٦) سقط في أ.</p><p> (٧) المشروط في العقد. (ابن ملك)</p><p> (٨) أي بعد مضي ثلاثة أيام. (ابن ملك) </p><p>(٩) ولا ينقلب البيع جائزاً عند أبي حنيفة خلافاً لهما، وهذا الخلاف فرع الخلاف السابق؛ لأن الزيادة على الثلاثة جائزة عندهما، والمفسد إنــما هو شرط الأبد، فإذا سقط ارتفع الفساد قبل تقرره، وعند الزيادة مفسدة، وبعد الثلاثة تقرر الفساد فلا يرتفع بعد تقرره. (ابن ملك)</p><p> (١٠) أي فساد البيع. (ابن ملك)</p><p> (١١) أي بإسقاط خيار الأبد قبل ثلاثة أيام، وانقلب البيع جائزاً، وقال زفر: العقد فاسد فلا ينقلب جائزاً، كما إذا باع بثمن وشرط فيه خمراً فأسقطها. (ابن ملك) </p><p>(١٢) أي البيع. (ابن ملك)</p><p> (١٣) عند أبي حنيفة؛ لأن هذا في معنى الخيار من حيث إن المقصود منها التفكر، وشرط فوق الثلاثة مفسد فكذا هذا. (ابن ملك)</p><p> (١٤) أي أبو يوسف أبا حنيفة. (ابن ملك)</p><p> (١٥) يعني عن أبي يوسف روايتان أصحهما أنه مع الإِمام. (ابن ملك)</p><p> (١٦) سقط في أ، ب.</p><p> (١٧) أي محمد البيع المذكور بناء على أصله من أن الخيار فوق الثلاثة جائز. وأما أبو يوسف فكان مع محمد في هذا الأصل لكن خالفه في هذه المسألة عملاً بالنهي الوارد عن البيع بشرط، وهو </p>
| 272
|
|
clz4o2h6w0069tmwa0eujksha
| 275
|
٢٧٥
كتاب البيوع
وأبقاه(١) (م)(٢) للوصي وملَّكه (م) الفسخَ فقط(٣) وإن مضت المدةُ(٤) حَكَمَ (م) بنفاذه(٥) في رواية(٦)، وبإجازة المالك(٧) فيها في أخرى(٨).
ولو اشترى عبداً بشرط الكتابة (٩)، فلم يكن(١٠) تخير (١١) في أخذه بالجميع(١٢) أو الترك.
وإذا أجاز من له الخيارُ في المدة(١٣) بغير علم الآخر (١٤) جاز، وإن فسخ(١٥) يجيزه(١٦) (س) وشرطا (ح)(١٧) علم الآخر به(١٨)، والمشتريان بالخيار لا ينفرد (ح) أحدهما بالفسخ(١٩).
(١) أي محمد الخيار. (ابن ملك)
(٢) سقط في أ.
(٣) لأنه لم يكن خارجاً عن ملك الصبي، والفسخ امتناع عن إخراجه، وله ولاية ذلك. وأما الإجازة فيتضمن الإلزام على الصبي البالغ بتمليك ملكه لغيره بلا رضاه، ولا ولاية للوصي عليه. (ابن ملك) (٤) أي مدة الخيار في الصورة السابقة. (ابن ملك)
(٥) أي محمد بنفاذ البيع. (ابن ملك)
(٦) لزوال المانع. (ابن ملك)
(٧) يعني حكم بأن البيع ينفذ بإجازة المالك، وهو الصبي البالغ. (ابن ملك)
(٨) أي في المدة في رواية أخرى عن محمد؛ لأن بيع الوصي بعد بلوغ الصبي كان كبيع الفضولي، فلا
يتم بلا إجازة. (ابن ملك)
(٩) أي بشرط أنه كاتب. (ابن ملك)
(١٠) العبد كاتباً. (ابن ملك)
(١١) في ب: يخير. المشتري. (ابن ملك)
(١٢) أي بجميع الثمن. (ابن ملك)
(١٣) بالقول أو بالفعل كتصرف البائع في الثمن أو المشتري في المبيع تصرف الملاك عن الوطئ وغيره، إلا الاستخدام مرة، فإنه لا يدل على الإجازة؛ لأنه للامتحان، ولو استخدمه مرة أخرى في ذلك النوع يدل على رضاه. (ابن ملك)
(١٤) وهو من عليه الخيار. (ابن ملك)
(١٥) في المدة بغير علم الآخر. (ابن ملك)
(١٦) أي أبو يوسف الفسخ؛ لأنه كان مسلطاً على التصرف فيه من جهة الآخر، فلا يشترط علمه كالوكيل بالبيع إذا باع فله الفسخ من غير علم الموكل. (ابن ملك)
(١٧) سقط في أ، ب.
(١٨) لأنه إذا لم يعلم الفسخ فربّما يلحقه ضرر. (ابن ملك)
(١٩) إذا اختار أحدهما البيع عند أبي حنيفة، وقالا: ينفرد. (ابن ملك)
|
<p>وأبقاه(١) (م)(٢) للوصي وملَّكه (م) الفسخَ فقط(٣) وإن مضت المدةُ(٤) حَكَمَ (م) بنفاذه(٥) في رواية(٦)، وبإجازة المالك(٧) فيها في أخرى(٨).</p><p> ولو اشترى عبداً بشرط الكتابة(٩)، فلم يكن(١٠) تَخَيَّرَ(١١) في أخذه بالجميع(١٢) أو الترك.</p><p> وإذا أجاز من له الخيارُ في المدة(١٣) بغير علم الآخر(١٤) جاز، وإن فسخ(١٥) يجيزه(١٦) (س) وشرطا (ح)(١٧) علم الآخر به(١٨)، والمشتريان بالخيار لا ينفرد (ح) أحدهما بالفسخ(١٩).</p>
|
<p>(١) أي محمد الخيار. (ابن ملك)</p><p> (٢) سقط في أ.</p><p> (٣) لأنه لم يكن خارجاً عن ملك الصبي، والفسخ امتناع عن إخراجه، وله ولاية ذلك. وأما الإجازة فيتضمن الإلزام على الصبي البالغ بتمليك ملكه لغيره بلا رضاه، ولا ولاية للوصي عليه. (ابن ملك)</p><p> (٤) أي مدة الخيار في الصورة السابقة. (ابن ملك)</p><p> (٥) أي محمد بنفاذ البيع. (ابن ملك)</p><p> (٦) لزوال المانع. (ابن ملك)</p><p> (٧) يعني حكم بأن البيع ينفذ بإجازة المالك، وهو الصبي البالغ. (ابن ملك)</p><p> (٨) أي في المدة في رواية أخرى عن محمد؛ لأن بيع الوصي بعد بلوغ الصبي كان كبيع الفضولي، فلا يتم بلا إجازة. (ابن ملك) </p><p>(٩) أي بشرط أنه كاتب. (ابن ملك) </p><p>(١٠) العبد كاتباً. (ابن ملك) </p><p>(١١) في ب: يخير. المشتري. (ابن ملك)</p><p> (١٢) أي بجميع الثمن. (ابن ملك)</p><p> (١٣) بالقول أو بالفعل كتصرف البائع في الثمن أو المشتري في المبيع تصرف الملاك عن الوطئ وغيره، إلا الاستخدام مرة، فإنه لا يدل على الإجازة؛ لأنه للامتحان، ولو استخدمه مرة أخرى في ذلك النوع يدل على رضاه. (ابن ملك) </p><p>(١٤) وهو من عليه الخيار. (ابن ملك)</p><p> (١٥) في المدة بغير علم الآخر. (ابن ملك) </p><p>(١٦) أي أبو يوسف الفسخ؛ لأنه كان مسلطاً على التصرف فيه من جهة الآخر، فلا يشترط علمه كالوكيل بالبيع إذا باع فله الفسخ من غير علم الموكل. (ابن ملك) </p><p>(١٧) سقط في أ، ب.</p><p> (١٨) لأنه إذا لم يعلم الفسخ فربّما يلحقه ضرر. (ابن ملك)</p><p> (١٩) إذا اختار أحدهما البيع عند أبي حنيفة، وقالا: ينفرد. (ابن ملك)</p>
| 275
|
|
clz4o2hq9006btmwarg0op9wj
| 276
|
٢٧٦
مجمع البحرين وملتقى النيرين -·
فصل [ في خيار الرؤية ]
من اشترى مالم يره نجيز (ع) عقده مع الخيار(١)، ولا خيارَ للبائع فيما لم يره(٢). ويَسْقُطُ خيارُ الأعمى(٣) لمعرفته(٤) بباقي حواسه(٥)، وبالوصف في [٢٥/ب] العقار(٦) أو بنظر وكيله(٧) (د)(٨) ونظر الوكيل (د)(٩) بالقبض(١٠) مُسْقِطٌ (١١) (ح) كالوكيل (د)(١٢) بالشراء(١٣). وقالا: هو (د)(١٤) كالرسول(١٥). ويكتفي (د)(١٦) برؤية ما يدل على العلم بالمقصود(١٧) وإذا رأى (د)(١٨) بعضَ ما لا يتفاوت آحاده(١٩) كان كرؤية كله إلا أن يكون (د)(٢٠) الباقي أردئ(٢١) بخلاف
(١) وقال الشافعي: لا يجوز في الكفاية. (ابن ملك)
(٢) لأنه لو رد البيع، فإنّما يرده لظنه أن المبيع أزيد مِمَّا ظنه فلا يجوز رده كما لا يرد إذا باع على زعم أنه معيب فظهر سليماً. (ابن ملك)
(٣) أي خيار رؤيته. (ابن ملك)
(٤) المبيع. (ابن ملك)
(٥) بأن يحس بيده إن كان يعرف المبيع بالجس كالغنم، أو بشمه إن كان يعرف بالشم، أو بذوقه إن كان يعرف بالذوق. (ابن ملك)
(٦) لأن التوصيف له منزل منزلة رؤيته، ولو وصف له، ثم أبصر فلا خيار له؛ لأن العقد قد تم، ولو اشترى بصيراً، ثم عمي انتقل الخيار إلى التوصيف. (ابن ملك)
(٧) أي وكيل الأعمي. (ابن ملك)
(٨) سقط في أ.
(٩) سقط في أ.
(١٠) أي قبض المبيع. (ابن ملك)
(١١) عند أبي حنيفة خيار رؤية الموكل. (ابن ملك)
(١٢) سقط في أ.
(١٣) يعني كما أن نظر الوكيل بالشراء يسقط خياره. (ابن ملك)
(١٥) زاد في أ: د. يعني نظر الوكيل بالقبض كنظر الرسول في أنه لا يسقط الخيار. (ابن ملك) (١٤) سقط في أ، ب.
(١٧) لأن نظر جميع أجزاء المبيع متعذر، فجعل رؤية ظاهر الثوب مثلاً الدالة على العلم بجودته كرؤية جميع أجزائه؛ لأنه لا يتفاوت غالباً. (ابن ملك)
(١٦) سقط في أ.
(١٨) سقط في أ.
(١٩) وهو ما يعرض بالنموذج كالشعير والحنطة. (ابن ملك)
(٢٠) سقط في أ، ب.
(٢١) ممَّا رآه، فيثبت له خيار العيب لا خيار الرؤية سواء كان في وعاء واحد أو في أوعية مختلفة هذا إذا اختلف جنسها ووصفها، وإن اختلفا فما لم ير كل الجنس أو النوع فله خيار الرؤية. (ابن ملك)
|
<h2>فصل [ في خيار الرؤية]</h2><p>من اشترى مالم يره نجيز (ع) عقده مع الخيار(١)، ولا خيارَ للبائع فيما لم يره(٢).</p><p> ويَسْقُطُ خيارُ الأعمى(٣) لمعرفته(٤) بباقي حواسه(٥)، وبالوصف في [٢٥/ب] العقار(٦) أو بنظر وكيله(٧) (د)(٨) ونظر الوكيل (د)(٩) بالقبض(١٠) مُسْقِطٌ(١١) (ح) كالوكيل (د)(١٢) بالشراء(١٣). وقالا: هو (د)(١٤) كالرسول(١٥). ويكتفي (د)(١٦) برؤية ما يدل على العلم بالمقصود(١٧) وإذا رأى (د)(١٨) بعضَ ما لا يتفاوت آحاده(١٩) كان كرؤية كله إلا أن يكون (د)(٢٠) الباقي أردئ(٢١) بخلاف</p>
|
<p>(١) وقال الشافعي: لا يجوز في الكفاية. (ابن ملك) </p><p>(٢) لأنه لو رد البيع، فإنّما يرده لظنه أن المبيع أزيد مِمَّا ظنه فلا يجوز رده كما لا يرد إذا باع على زعم أنه معيب فظهر سليماً. (ابن ملك)</p><p> (٣) أي خيار رؤيته. (ابن ملك) </p><p>(٤) المبيع. (ابن ملك) </p><p>(٥) بأن يحس بيده إن كان يعرف المبيع بالجس كالغنم، أو بشمه إن كان يعرف بالشم، أو بذوقه إن كان يعرف بالذوق. (ابن ملك)</p><p> (٦) لأن التوصيف له منزل منزلة رؤيته، ولو وصف له، ثم أبصر فلا خيار له؛ لأن العقد قد تم، ولو اشترى بصيراً، ثم عمي انتقل الخيار إلى التوصيف. (ابن ملك) </p><p>(٧) أي وكيل الأعمى. (ابن ملك) </p><p>(٨) سقط في أ.</p><p> (٩) سقط في أ.</p><p> (١٠) أي قبض المبيع. (ابن ملك) </p><p>(١١) عند أبي حنيفة خيار رؤية الموكل. (ابن ملك) </p><p>(١٢) سقط في أ.</p><p> (١٣) يعني كما أن نظر الوكيل بالشراء يسقط خياره. (ابن ملك)</p><p> (١٤) سقط في أ، ب.</p><p> (١٥) زاد في أ: د. يعني نظر الوكيل بالقبض كنظر الرسول في أنه لا يسقط الخيار. (ابن ملك)</p><p> (١٦) سقط في أ.</p><p> (١٧) لأن نظر جميع أجزاء المبيع متعذر، فجعل رؤية ظاهر الثوب مثلاً الدالة على العلم بجودته كرؤية جميع أجزائه؛ لأنه لا يتفاوت غالباً. (ابن ملك) </p><p>(١٨) سقط في أ.</p><p> (١٩) وهو ما يعرض بالنموذج كالشعير والحنطة. (ابن ملك)</p><p> (٢٠) سقط في أ، ب.</p><p> (٢١) ممَّا رآه، فيثبت له خيار العيب لا خيار الرؤية سواء كان في وعاء واحد أو في أوعية مختلفة هذا إذا اختلف جنسها ووصفها، وإن اختلفا فما لم ير كل الجنس أو النوع فله خيار الرؤية. (ابن ملك)</p>
| 276
|
|
clz4o2kac006dtmwaudek7din
| 273
|
٢٧٣
كتاب البيوع
إلى ثلاثة(١) أجزناه(٢) (ز)، والغد غاية في الخيار داخل(٣) (ح) وأخر جاه(٤). ولو شَرَطَ الخيارَ لغيره(٥) أجزناه(٦) (ز). ويثبت(٧) لكل منهما (٨) فإن اختلف (د) تصرفهما(٩) اُعتبر السابقُ(١٠)، وإن حَصَلاَ(١١) (د)(١٢) معاً رُجِّحَ العقدُ(١٣) في رواية (ح)(١٤)، والفسخ(١٥) (د)(١٦) في أخرى(١٧).
وإذا باع بالخيار لم يخرج المبيع عن ملكه(١٨)، والثمنُ غير مملوكِ (ح)(١٩) له(٢٠) ے
= يقتضي أن لا يجوز البيع بهذا الشرط، ولا بشرط الخيار إلا أن النص ورد في شرط الخيار، فجاء فبقي الحكم في المسألة على مقتضى النهي. (ابن ملك)
(١) أي لو قال: إن لم أنقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا. (ابن ملك)
(٢) أي ذلك البيع، وقال زفر: لا يجوز. (ابن ملك)
(٣) يعني إن شرط الخيار إلى الغد، فله الخيار في الغد كله عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(٤) يعني قالا: لا يدخل الغد فيه كما لو باع، وأجل ثمنه إلى رمضان لا يدخل الغاية في الأجل. (ابن ملك)
(٥) أي لغير العاقد. (ابن ملك)
(٦) وأثبتنا الخيار لذلك الغير خلافاً لزفر. (ابن ملك)
(٧) زاد في أ، ب : د. الخيار. (ابن ملك)
(٨) أي لذلك الغير، وللشارط فمن أجاز منهما البيع جاز، ومن رده بطل. (ابن ملك)
(٩) بأن أجاز لأحدهما العقد وفسخه الآخر. (ابن ملك)
(١٠) لعدم المزاحم. (ابن ملك)
(١١) أي الإجازة والفسخ. (ابن ملك)
(١٢) سقط في ب.
(١٣) أي تصرف العاقد نقضاً كان أو إجازة؛ لأنه أقوى، والثابت يستفيد منه الولاية، ولو قال: رجح العاقد لكان أولى كما هو رواية الهداية. (ابن ملك)
(١٤) سقط في أ، ب.
(١٥) أي رجح الفسخ. (ابن ملك)
(١٦) سقط في أ، ب.
(١٧) وهذه الرواية أقوى؛ لأن أثر الإجازة إثبات الحل للمشتري، وأثر الفسخ إبقاؤه في البائع فمع الشك الإبقاء أولى من الإثبات. (ابن ملك)
(١٨) بالاتفاق. (ابن ملك)
(١٩) سقط في أ، ب.
(٢٠) يعني الثمن يخرج عن ملك المشتري اتفاقاً، لكنه لا يدخل في ملك البائع عند أبي حنيفة، وقالا: يدخل. (ابن ملك)
|
<p>إِلى ثَلاثة(١) أجزْناهُ(٢) (ز)، والغَدُ غايةٌ في الخِيارِ داخِل(٣) (ح) وأخَرجاه(٤). وَلَو شَرَطَ الختيارَ لغيرِه(٥) أجزْناهُ(٦) (ز). وَيَثْبُت(٧) لكلِّ منهما(٨) فإن اختلف (د) تَصَرُّفُهُما(٩) اُعتُبِرَ السابِقُ(١٠)، وإن حَصَلا(١١) (د)(١٢) مَعاً رُجِّحَ العَقْدُ(١٣) في رواية (ح)(١٤)، والفَسْخ(١٥) (د)(١٦) في أخرى(١٧).</p><p>وإِذا باعَ بالخِيارِ لم يَخْرُجِ المَبيعُ عن مَلِكِهِ(١٨)، والثمنُ غير مملوك(ح)(١٩) لهُ(٢٠)</p>
|
<p>= يَقتَضي أَن لا يجوز البَيع بهذا الشَرط، ولا بشرط الخِيار إلا أَن النَّص وردَ في شرط الخيار، فجاءَ فبَقي الحُكْم في المسألة على مُقتَضى النَّهي. (ابن مَلك)</p><p>(١) أي لَو قالَ: إِن لم أنقُد الثمن إلى ثلاثة أَيّام فلا بيع بينَنا. (ابن مَلك)</p><p>(٢) أي ذلِكَ البيعُ، وقال زُفر: لا يجوز. (ابن مَلك)</p><p>(٣) يعني إِن شَرَط الخِيار إلى الغَد، فَلهُ الخِيار في الغَد كُلّه عند أَبي حَنيفَة. (ابن مَلك)</p><p>(٤) يعنَي قالا: لا يَدخل الغد فيه كَما لو باع، وأَجل ثَمنه إلى رَمضان لا يَدخل الغايةَ في الأَجل. (ابن مَلك)</p><p>(٥) أي لغيرِ العاقدِ. (ابن مَلك)</p><p>(٦) وأَثبَتنا الخِيار لذلِكَ الغَيْر خِلافاً لزُفر. (ابن مَلك)</p><p>(٧) زاد في أ، ب : د. الخيار. (ابن مَلك)</p><p>(٨) أي لذلِكَ الغَير، ولِشارطِ فَمن أجازهو البيع جاز، ومَن رَدّه بطَل. (ابن مَلك)</p><p>(٩) بأَنْ أجازَ لأَحدِهما العَقد وفَسَخه الآخَر. (ابن مَلك)</p><p>(١٠) لِعدمِ المُزاحِم. (ابن مَلك)</p><p>(١١) أي الإِجازةُ والفَسخ. (ابن مَلك)</p><p>(١٢) سَقط في ب.</p><p>(١٣) أي تَصَرُّف العاقد نَقضاً كان أو إجازة؛ لأَنه أقوى، والثابت يُستَفاد مِنْهُ الوَلاية، ولو قالَ: رَجَّح العاقد لَكان أَولى كما هو رواية الهِداية. (ابن مَلك)</p><p>(١٤) سَقط في أ، ب.</p><p>(١٥) أي رُجِّح الفَسْخ. (ابن مَلك)</p><p>(١٦) سَقط في أ، ب.</p><p>(١٧) وهذهِ الرّواية أَقْوى؛ لأَن أَثَر الإِجازةِ إِثبات الحِل للمُشتري، وأَثَر الفَسْخ إبقَاؤُه في البائع فمع الشك الإبْقاء أَولى من الإثْبات. (ابن مَلك)</p><p>(١٨) بالاتفاق. (ابن مَلك)</p><p>(١٩) سَقط في أ، ب.</p><p>(٢٠) يعنِي الثمن يَخْرُج عن مَلكِ المُشتري اتّفاقاً، لكنهُ لا يَدْخل في مَلك البائع عند أَبي حَنيفَة، وقالا: يَدْخل. (ابن مَلك)</p>
| 273
|
|
clznzsc12025fcmtctyy8a9t8
| 2,178
|
عيون المجالس
العلم
٦١٠ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم محمد بن عبد الله أبو بكر الأبهري ١٣٥
٣٦٩ محمد بن عبد الملك بن أيمن
١٩٠١ محمد بن علي بن أبي طالب بن الحنفية
١٩٠١ محمد بن علي بن الحسين
٣١٢ محمد بن عيسى الترمذي محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ٩٩
محمد بن مسلمة
محمد بن محمد الباغندي
محمد بن هارون الرشيد المعتصم
٢١ محمد-أو عبد الله - المأمون
محمد بن يعقوب بن یوسف الأصم
محمود بن سبکتکین
مروان بن الحكم
مسروق بن الأجدع
مطرف بن عبد الله
معاذ بن جبل
٢١٧٧
الصفحة
١٠١
٤٠
١٥
١٦٩
١٨
١٩٢٩
٣٨٦،١٨٩
٢٩٩
|
<p><strong>العلم </strong>| <strong>الصفحة</strong></p><p>٦١٠ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم</p><p>١٣٥ محمد بن عبد الله أبو بكر الأبهري</p><p>٣٦٩ محمد بن عبد الملك بن أيمن</p><p>١٩٠١ محمد بن علي بن أبي طالب بن الحنفية</p><p>١٩٠١ محمد بن علي بن الحسين</p><p>٣١٢ محمد بن عيسى الترمذي</p><p>٩٩ محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري</p><p>١٠١ محمد بن مسلمة</p><p>٤٠ محمد بن محمد الباغندي</p><p>١٥ محمد بن هارون الرشيد المعتصم</p><p>٢١ محمد - أو عبد الله - المأمون</p><p>١٦٩ محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم</p><p>١٨ محمود بن سبكتكين</p><p>١٩٢٩ مروان بن الحكم</p><p>مسروق بن الأجدع</p><p>٣٨٦،١٨٩ مطرف بن عبد الله</p><p>٢٩٩ معاذ بن جبل</p>
| null | 2,177
|
|
clz4o2l82006ftmwav4xdc0l4
| 277
|
٢٧٧
كتاب البيوع
المتفاوت(١) (د)(٢). وإذا نظر إلى ظاهر الصبرة، أو وجه الأمة(٣)، أو جس (د)(٤) شاةً اللحم(٥)، أو رأى (د)(٦) ضرع(٧) شاة القنية(٨)، أو ذاق ما يُطعم سقَط الخيارُ(٩). ويضيف(١٠) (س)(١١) إلى الوجه في الدابة الكَفَل(١٢). واكتفى (م) به(١٣) وأسقطناه (ز) برؤية ظاهر ثوب مطوي (د)(١٤) إلا أن يكون (د)(١٥) في باطنه ما يقصد بالنظر (١٦). وصحن دار(١٧) (د)(١٨)، وإن لم يشاهد البيوتَ(١٩). ويشترط رؤيتها في الأصح (د)، ولو
(١) أي متفاوت الآحاد كالثياب والبطيخ والدواب فرؤية بعضها لا يكون كرؤية كلها فيثبت له الخيار فيما لم يره من آحادها، وأما العددي المتقارب فمما يتفاوت عند الكرخي، وقال صاحب الهداية: ينبغي أن يكون مِمَّا لا يتفاوت. (ابن ملك)
(٢) سقط في أ، ب.
(٣) وهذا القيد اتفاقي؛ إذ الحكم في العبد كذلك. (ابن ملك)
(٤) سقط في أ.
(٥) أي شاة لحمها مقصود قيد به؛ لأن في شاة القنية لا بد من رؤية ضرعها؛ لأنه هو المقصود منها. (ابن ملك)
(٦) سقط في أ.
(٧) سقط في ب.
(٨) أي اللبن. (ابن ملك)
(٩) هذا فروع الأصل المتقدم. (ابن ملك)
(١٠) أبو يوسف. (ابن ملك)
(١١) سقط في أ.
(١٢) يعني يقول: لا يسقط خياره برؤية وجهها حتى ينظر إلى كفلها؛ لأنه موضع مقصود منه كالوجه هو الصحيح. (ابن ملك)
(١٣) أي محمد بالنظر إلى الوجه؛ لأنه هو المقصود اعتباراً بالأمة والعبد، وشرط بعض العلماء رؤية القوائم. (ابن ملك)
(١٤) سقط في ب.
(١٥) سقط في ب.
(١٦) كالعلم ونحوه من النقوش وإن كان ثياباً، فلا بد أن ينظر إلى ظاهر كل ثوب. (ابن ملك)
(١٧) أي أسقطنا في خبار رؤية صحن دار. (ابن ملك)
(١٨) سقط في أ، ب.
(١٩) وقال زفر: لا بد من رؤية باطن الثوب مطلقاً، ومن رؤية بيوت الدار؛ لأن بالنظر إلى الظاهر لا يعرف أوصاف الباطن. (ابن ملك)
|
<p>المتفاوت(١) (د)(٢). وإذا نظر إلى ظاهر الصبرة، أو وجه الأمة(٣)، أو جس(د) (٤) شاةً اللحم(٥)، أو رأى (د)(٦) ضرع(٧) شاة القنية(٨)، أو ذاق ما يُطعم سقَط الخيار(٩).</p><p> ويضيف(١٠) (س)(١١) إلى الوجه في الدابة الكَفَل(١٢). واكتفى (م) به(١٣) وأسقطناه (ز) برؤية ظاهر ثوب مطوي (د)(١٤) إلا أن يكون (د)(١٥) في باطنه ما يقصد بالنظر (١٦).</p><p> وصحن دار(١٧) (د)(١٨)، وإن لم يشاهد البيوتَ(١٩). ويشترط رؤيتها في الأصح (د)، ولو</p>
|
<p>(١) أي متفاوت الآحاد كالثياب والبطيخ والدواب فرؤية بعضها لا يكون كرؤية كلها فيثبت له الخيار فيما لم يره من آحادها، وأما العددي المتقارب فمما يتفاوت عند الكرخي، وقال صاحب الهداية: ينبغي أن يكون مِمَّا لا يتفاوت. (ابن ملك)</p><p> (٢) سقط في أ، ب. </p><p>(٣) وهذا القيد اتفاقي؛ إذ الحكم في العبد كذلك. (ابن ملك)</p><p> (٤) سقط في أ. </p><p>(٥) أي شاة لحمها مقصود قيد به؛ لأن في شاة القنية لا بد من رؤية ضرعها؛ لأنه هو المقصود منها. (ابن ملك)</p><p> (٦) سقط في أ. </p><p>(٧) سقط في ب. </p><p>(٨) أي اللبن. (ابن ملك) </p><p>(٩) هذا فروع الأصل المتقدم. (ابن ملك) </p><p>(١٠) أبو يوسف. (ابن ملك)</p><p>(١١) سقط في أ.</p><p> (١٢) يعني يقول: لا يسقط خياره برؤية وجهها حتى ينظر إلى كفلها؛ لأنه موضع مقصود منه كالوجه هو الصحيح. (ابن ملك) </p><p>(١٣) أي محمد بالنظر إلى الوجه؛ لأنه هو المقصود اعتباراً بالأمة والعبد، وشرط بعض العلماء رؤية القوائم. (ابن ملك)</p><p> (١٤) سقط في ب.</p><p> (١٥) سقط في ب. </p><p>(١٦) كالعلم ونحوه من النقوش وإن كان ثياباً، فلا بد أن ينظر إلى ظاهر كل ثوب. (ابن ملك) </p><p>(١٧) أي أسقطنا في خبار رؤية صحن دار. (ابن ملك)</p><p>(١٨) سقط في أ، ب.</p><p> (١٩) وقال زفر: لا بد من رؤية باطن الثوب مطلقاً، ومن رؤية بيوت الدار؛ لأن بالنظر إلى الظاهر لا يعرف أوصاف الباطن. (ابن ملك)</p>
| 277
|
|
clz4o2lum006htmwayt4g05l5
| 279
|
٢٧٩
كتاب البيوع
فقيامُهُ(١) أيضًا(٢).
ويَملك الفضوليّ فسخَ البيع قبل الإجازة دون النكاح(٣) (د)(٤)، ولو أجاز أحدُ المالكين(٥) يخير (س) المشتري(٦) في حصته(٧)، وألزمه (م) بِها(٨).
ومن رأى أحدَ ثوبين فاشتراهما، ثم رأى الآخر(٩) جاز ردّهما(١٠).
ومن اشترى شيئًا رآه من قبل(١١) فإن تغير(١٢) تخير(١٣).
(١) أي يستلزم قيام الثمن. (ابن ملك)
(٢) أي كاشتراط قيام المحل؛ لأن الثمن في بيع المقايضة مبيع من وجه. (ابن ملك)
(٣) لأن الفضولي في النكاح سفير، ومعبر لا عاقد؛ ولهذا لم يشترط بقاؤه في إجازة النكاح حتى لو
أجاز بعد هلاكه جاز. (ابن ملك)
(٤) سقط في ب.
(٥) المشتركين في شيء باعه الفضولي. (ابن ملك)
(٦) أي يجعل أبو يوسف المشتري مخيراً. (ابن ملك)
(٧) أي في حصة من أجاز العقد منهما. (ابن ملك)
(٨) أي ألزم محمد المشتري بحصة أحدهما منفرداً فيلزمه؛ لأنه رضي بتفريق الصفقة عليه لعلمه أنهما قد لا يجتمعان على الإجازة. (ابن ملك)
(٩) أي الثوب الآخر. (ابن ملك)
(١٠) لأنه لو رد أحدهما دون الآخر لتفرق الصفقة على البائع قبل الإتمام؛ لأن خيار الرؤية في أحدهما يَمنع تَمام الصفقة، والتفريق قبل تَمامه غير جائز. (ابن ملك)
(١١) أي قبل شراؤه. (ابن ملك)
(١٢) المبيع. (ابن ملك)
(١٣) المشتري إذا رآه؛ لأن المبيع بوصفه حين العقد مجهول له وخيار الرؤية إنّما يثبت لجهالة الوصف. (ابن ملك)
|
<p>فقيامهُ(١) أيضًا(٢).</p><p> ويَملك الفضولي فسخَ البيع قبل الإجازة دون النكاح(٣) (د)(٤)، ولو أجاز أحدُ المالكين(٥) يُخير (س) المشتري(٦) في حصته(٧)، وألزمه (م) بِها(٨). </p><p>ومن رأى أحدَ ثوبين فاشتراهما، ثم رأى الآخر(٩) جاز ردّهما(١٠).</p><p> ومن اشترى شيئًا رآه من قبل(١١) فإن تغير(١٢) تخيَّر(١٣).</p>
|
<p>(١) أي يستلزم قيام الثمن. (ابن ملك)</p><p> (٢) أي كاشتراط قيام المحل؛ لأن الثمن في بيع المقايضة مبيع من وجه. (ابن ملك)</p><p> (٣) لأن الفضولي في النكاح سفير، ومعبر لا عاقد؛ ولهذا لم يشترط بقاؤه في إجازة النكاح حتى لو أجاز بعد هلاكه جاز. (ابن ملك) </p><p>(٤) سقط في ب.</p><p> (٥) المشتركين في شيء باعه الفضولي. (ابن ملك)</p><p> (٦) أي يجعل أبو يوسف المشتري مخيراً. (ابن ملك)</p><p> (٧) أي في حصة من أجاز العقد منهما. (ابن ملك) </p><p>(٨) أي ألزم محمد المشتري بحصة أحدهما منفرداً فيلزمه؛ لأنه رضي بتفريق الصفقة عليه لعلمه أنــــهما قد لا يجتمعان على الإجازة. (ابن ملك)</p><p> (٩) أي الثوب الآخر. (ابن ملك)</p><p> (١٠) لأنه لو رد أحدهما دون الآخر لتفرق الصفقة على البائع قبل الإتمام؛ لأن خيار الرؤية في أحدهما يَمنع تَمام الصفقة، والتفريق قبل تَمامه غير جائز. (ابن ملك) </p><p>(١١) أي قبل شرائه. (ابن ملك)</p><p> (١٢) المبيع. (ابن ملك)</p><p> (١٣) المشتري إذا رآه؛ لأن المبيع بوصفه حين العقد مجهول له وخيار الرؤية إنّما يثبت لجهالة الوصف. (ابن ملك)</p>
| 279
|
|
clz4o2sye006jtmwajdvgxx8x
| 280
|
٢٨٠ هـ
مجمع البحرين وملتقى النيرين
فصل [ في خيار العيب ]
إذا وجد المشتري بالمبيع عيباً(١) فإن شاء أخذه بكل الثمن، وإن شاء رده(٢). ولا يُمْسِكُهُ ويَأْخُذُ النقصانَ(٣).
وكُلُّ ما أو جَبَ نقصانَ الثمنِ في عادة التجار كان عيباً(٤).
وإذا سرق صغير يعقل(٥)، أو بَالَ في الفراش، أو أَبقَ عندَ البائع(٦)، ثم المشتري(٧) ردّه إن شاء. وإن [٢٦/أ] فعل ذلك(٨) بعد بلوغه لم يردّه(٩) إلا أن يوجدَ عند البائع بعد البلوغ (١٠).
وتردُ(١) بالاستحاضة (د)(١٢)، وانقطاع الحيض(١٣) (د)، والدَّفَر (١٤)، والبَخَر(١٥)، والزنا، وولد الزنا فيها(١٦)، ولداءٍ في الغلام، وعادة(١٧) (د)(١٨)،
(١) كان عند البائع ولم يشاهده، ولم يرض به بعد رؤيته، ولم يتعيب عنده بعيب آخر. (ابن ملك)
(٢) لأن مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع عن العيب، فإذا فاتت يتخير المشتري. (ابن ملك)
(٣) لأنه لو أخذ نقصان العيب من البائع مع إمساك العين يخرج المبيع عن ملكه بأقل من الثمن المسمى، وفيه إضرار له؛ لأنه لم يرض بخروجه بأقل منه، وأما ضرر المشتري فمدفوع بالرد. (ابن ملك)
(٤) لكون المبيع ناقصاً في المالية. (ابن ملك)
(٥) زاد في ب: د.
(٦) زاد في ب:د.
(٧) زاد في ب: د. يعني ثم وجد هذه الأفعال عند المشتري. (ابن ملك)
(٨) أي فعل الصغير كلاً من هذه الأفعال عند المشتري. (ابن ملك)
(٩) لاختلاف السبب. (ابن ملك)
(١٠) فحينئذ يرده بذلك لاتحاد السبب. (ابن ملك)
(١١) في ب: يردّ. الأمة البالغة. (ابن ملك)
(١٢) سقط في أ.
(١٣) لأن كلاً منهما علامة الداء. (ابن ملك)
(١٤) وهو نتن الإبط. (ابن ملك)
(١٥) وهو نتن الفم. (ابن ملك)
(١٦) يعني ترد الأمة لكل واحد من هذه الصفات؛ لأن الغالب أن الافتراش مقصود منها، وهذه الصفات مخلة به. (ابن ملك)
(١٧) وفيه لف ونشر، يعني الدفر، والبخر في الغلام إنَّما يكون عيباً إذا كان عن داء في باطنه، وكذا الزنا إنَّما يكون عيباً إذا كان عادة له، وذلك بأن يوجد أكثر من مرتين. (ابن ملك)
(١٨) سقط في أ.
|
<h2>فصل [ في خيار العيب ] </h2><p>إذا وجد المشتري بالمبيع عيبًا(١) فإن شاء أخذه بكل الثمن، وإن شاء رده(٢). ولا يُمسِكُهُ ويأخذُ النقصانَ(٣).</p><p> وكلُّ ما أوجَبَ نقصانَ الثمنِ في عادة التجار كان عيبًا(٤).</p><p> وإذا سرق صغير يعقل(٥)، أو بَالَ في الفراش، أو أَبقَ عندَ البائع(٦)، ثم المشتري(٧) رده إن شاء. وإن [٢٦/أ] فعل ذلك(٨) بعد بلوغه لم يردّه(٩) إلا أن يوجد عند البائع بعد البلوغ(١٠). </p><p>وتــردُّ(١١) بالاستحاضـة(١٢)، وانقطـاع الحيض(١٣) (د)، والدَّفَــر(١٤)، والبَخَـر(١٥)، والــزنا، وولــد الزنــا فــيها(١٦)، ولداءٍ في الغلام، وعادة(١٧) (د)(١٨)،</p>
|
<p>(١) كان عند البائع ولم يشاهده، ولم يرض به بعد رؤيته، ولم يتعيب عنده بعيب آخر. (ابن ملك) </p><p>(٢) لأن مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع عن العيب، فإذا فاتت يتخير المشتري. (ابن ملك)</p><p> (٣) لأنه لو أخذ نقصان العيب من البائع مع إمساك العين يخرج المبيع عن ملكه بأقل من الثمن المسمى، وفيه إضرار له، لأنه لم يرض بخروجه بأقل منه، وأما ضرر المشتري فمدفوع بالرد. (ابن ملك)</p><p> (٤) لكون المبيع ناقصًا في المالية. (ابن ملك)</p><p> (٥) زاد في ب: د.</p><p> (٦) زاد في ب:د.</p><p>(٧) زاد في ب: د. يعني ثم وجد هذه الأفعال عند المشتري. (ابن ملك)</p><p> (٨) أي فعل الصغير كلاً من هذه الأفعال عند المشتري. (ابن ملك)</p><p> (٩) لاختلاف السبب. (ابن ملك) </p><p>(١٠) فحينئذ يرده بذلك لاتحاد السبب. (ابن ملك) </p><p>(١١) في ب: يردّ. الأمة البالغة. (ابن ملك)</p><p> (١٢) سقط في أ. </p><p>(١٣) لأن كلاً منهما علامة الداء. (ابن ملك)</p><p> (١٤) وهو نتن الإبط. (ابن ملك)</p><p> (١٥) وهو نتن الفم. (ابن ملك)</p><p> (١٦) يعني ترد الأمة لكل واحد من هذه الصفات؛ لأن الغالب أن الافتراش مقصود منها، وهذه الصفات مخلة به. (ابن ملك)</p><p> (١٧) وفيه لف ونشر، يعني الدفر، والبخر في الغلام إنَّما يكون عيبًا إذا كان عن داء في باطنه، وكذا الزنا إنَّما يكون عيبًا إذا كان عادة له، وذلك بأن يوجد أكثر من مرتين. (ابن ملك)</p><p> (١٨) سقط في أ.</p>
| 280
|
|
clz4o2tmv006ltmwawhaig6i4
| 286
|
٢٨٦
مجمع البحرين وملتقى النيرين ·
ولا نردّ (ع) المصراة (١) مع لبنها، ولا مع صاع تَمر (ع)(٢) لفقده(٣)، وفي الرجوع (د) بالنقصان (٤) روايتان(٥) (حد)(٦).
(١) أي لا يجيز للمشتري أن يرد ما اشتراه إذا وجدها مصراة، وهي ما كانت قليلة اللبن، وشد البائع ضرعها ليجتمع لبنها فيظن المشتري إنّها غزيرة اللبن. (ابن ملك)
(٢) سقط في أ، ب.
(٣) وقال الشافعي: يجوز له أن يردها مع لبنها إن كان قائماً، ومع صاع من تَمر إن كان هالكاً؛ قليلاً كان اللبن أو كثيراً. (ابن ملك)
(٤) أي في رجوع المشتري بنقصانِها لتعذر ردها عندنا. (ابن ملك)
(٥) عن أئمتنا. (ابن ملك)
(٦) في أ : ح، سقط في ب.
|
<p>ولا نردّ (ع) المصراة(١) مع لبنها، ولا مع صاع تَمر (ع)(٢) لفقده(٣)، وفي الرجوع (د) بالنقصان(٤) روايتان(٥) (حد)(٦).</p>
|
<p>(١) أي لا يجيز للمشتري أن يرد ما اشتراه إذا وجدها مصراة، وهي ما كانت قليلة اللبن، وشد البائع ضرعها ليجتمع لبنها فيظن المشتري إنها غزيرة اللبن. (ابن ملك)</p><p> (٢) سقط في أ، ب.</p><p> (٣) وقال الشافعي: يجوز له أن يردها مع لبنها إن كان قائماً، ومع صاع من تمر إن كان هالكاً؛ قليلاً كان اللبن أو كثيراً. (ابن ملك)</p><p> (٤) أي في رجوع المشتري بنقصانها لتعذر ردها عندنا. (ابن ملك) </p><p>(٥) عن أئمتنا. (ابن ملك)</p><p> (٦) في أ: ح، سقط في ب.</p>
| 286
|
|
clz4o2vs2006ntmwao65gcqam
| 282
|
٢٨٢
مجمع البحرين وملتقى النيرين
ولم يكن للبائع أخذه(١)، فإن باعه(٢) رجع به(٣).
ولو وَجَد العبدَ مباحَ الدم(٤) فَقُتِلَ عنده(٥)، فله (ح)(٦) كل الثمن(٧).
ولو قطع(٨) بسرقة(٩)، فهو مخير (١٠) (ح)(١١) إن شاء رَدّ(١٢) واسْتَرَدّ(١٣) أو أَمْسَكَ(١٤)، واستَرَدَّ النصف(١٥). وقالا: يرجع بالنقصان فيهما(١٦).
ولو ظهر بعد موت(١٧)، أو عتقٍ (د)، أو تدبيرٍ (د)، أو استيلاد (د)(١٨) رجع بالنقصان(١٩)، أو بعد كتابةٍ، أو عتقٍ على مال، أو إباق (٢٠) فهو (٢١) $
(١) وإن رضى به؛ لأن الرد بدون الزيادة غير ممكن ومعها أيضاً؛ لأن العقد لم يرد عليه فلا يرد الفسخ. (ابن ملك)
(٢) أي المبيع بعد ما رد فيه بالخياطة أو غيرها. (ابن ملك)
(٣) أي بنقصان العيب؛ لأن الرد امتنع قبل البيع بالزيادة، فلا يكون بالبيع حابساً المبيع. (ابن ملك)
(٤) لكونه قاطع الطريق أو مرتداً. (ابن ملك)
(٥) أي عند المشتري. (ابن ملك)
(٦) سقط في أ.
(٧) يعني ينتقض البيع، ويرجع المشتري على البائع بجميع الثمن عند أبي حنيفة. (ابن ملك) (٨) أي عضو العبد عند المشتري. (ابن ملك)
(٩) عند البائع. (ابن ملك)
(١٠) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
(١١) سقط في أ.
(١٢) العبد. (ابن ملك)
(١٣) الثمن. (ابن ملك)
(١٤) العبد. (ابن ملك)
(١٥) أي نصف ثمنه من البائع؛ لأن اليد من الآدمي نصفه، فيجب عليه من بدله بحسابه. (ابن ملك)
(١٦) أي في المسألتين بأن يُقوَّم العبد في المسألة الأولى: حلال الدم وحرامه، وفي المسالة الثانية: واجب القطع وغير واجبه، فيرجع المشتري من الثمن فضل ما بينهما. (ابن ملك)
(١٧) زاد في أ: د. أي العيب بعد موت المبيع. (ابن ملك)
(١٨) سقط في أ.
(١٩) أما في الموت؛ فلأن امتناع الرد ثبت بغير صنعه، وأما في الإعتاق؛ فلأن ملكه انتهي به فأشبه الموت، وأما في التدبير والاستيلاد؛ فلأن تعذر الرد مع بقاء المحل أمر حكمي ثبت بغير صنعه. (ابن ملك)
(٢٠) يعني لو ظهر العيب بعد ما كاتبه المشتري أو أعتقه على مال أو أبق من عنده. (ابن ملك)
(٢١) أي رجوع النقصان. (ابن ملك)
|
<p>ولم يكن للبائع أخذه(١)، فإن باعه(٢) رجع به(٣).</p><p> ولو وَجَدَ العبدَ مباحَ الدم(٤) فَقُتِلَ عنده(٥)، فله (ح)(٦) كل الثمن(٧).</p><p> ولو قطع(٨) بسرقة(٩)، فهو مخير(١٠)(ح)(١١) إن شاء رَدَّ(١٢) واسْتَرَدَّ(١٣) أو أَمْسَكَ(١٤) واستَرَدَّ النصف(١٥). وقالا: يرجع بالنقصان فيهما(١٦).</p><p> ولو ظهر بعد مــوت(١٧)، أو عــتقٍ (د)، أو تدبيرٍ (د)، أو استيلادٍ (د)(١٨) رجع بالنقصــان(١٩)، أو بعد كتابةٍ، أو عتقٍ على مال، أو إباقٍ(٢٠) فهو(٢١)</p>
|
<p>(١) وإن رضى به؛ لأن الرد بدون الزيادة غير ممكن ومعها أيضاً؛ لأن العقد لم يرد عليه فلا يرد الفسخ. (ابن ملك)</p><p>(٢) أي المبيع بعد ما رد فيه بالخياطة أو غيرها. (ابن ملك) </p><p>(٣) أي بنقصان العيب؛ لأن الرد امتنع قبل البيع بالزيادة، فلا يكون بالبيع حابساً المبيع. (ابن ملك) </p><p>(٤) لكونه قاطع الطريق أو مرتداً. (ابن ملك) </p><p>(٥) أي عند المشتري. (ابن ملك) </p><p>(٦) سقط في أ.</p><p> (٧) يعني ينتقض البيع، ويرجع المشتري على البائع بجميع الثمن عند أبي حنيفة. (ابن ملك) </p><p>(٨) أي عضو العبد عند المشتري. (ابن ملك)</p><p>(٩) عند البائع. (ابن ملك) </p><p>(١٠) عن أبي حنيفة. (ابن ملك) </p><p>(١١) سقط في أ. </p><p>(١٢) العبد. (ابن ملك)</p><p> (١٣) الثمن. (ابن ملك) </p><p>(١٤) العبد. (ابن ملك) </p><p>(١٥) أي نصف ثمنه من البائع؛ لأن اليد من الآدمي نصفه، فيجب عليه من بدله بحسابه. (ابن ملك)</p><p>(١٦) أي في المسألتين بأن يُقوَّم العبد في المسألة الأولى: حلال الدم وحرامه، وفي المسألة الثانية: واجب القطع وغير واجبه، فيرجع المشتري من الثمن فضل ما بينهما. (ابن ملك) </p><p>(١٧) زاد في أ: أي العيب بعد موت المبيع. (ابن ملك) </p><p>(١٨) سقط في أ.</p><p> (١٩) أما في الموت؛ فلأن امتناع الرد ثبت بغير صنعه، وأما في الإعتاق؛ فلأن ملكه انتهي به فأشبه الموت، وأما في التدبير والاستيلاد؛ فلأن تعذر الرد مع بقاء المحل أمر حكمي ثبت بغير صنعه. (ابن ملك)</p><p> (٢٠) يعني لو ظهر العيب بعد ما كاتبه المشتري أو أعتقه على مال أو أبق من عنده. (ابن ملك) </p><p>(٢١) أي رجوع النقصان. (ابن ملك)</p>
| 282
|
|
clz4o2ws4006ptmwarkhlosnq
| 278
|
٢٧٨
مجمع البحرين وملتقى النيرين ·
رأى دُهْناً في زجاج فهو على خياره(١) (ح)(٢)، وأسقطه(٣) (م) في رواية(٤). ويجيزه(٥) (س) في شراء لؤلؤ في صدفه(٦)، وأبطله(٧) (م).
وإذا تصرف(٨) (د)(٩) في المبيع تصرفاً لازماً (١٠) أو تعيَّب عنده(١١) أو تعذّر (د) ردُّ بعضه(١٢) أو مات(١٣) بَطَلَ الخيارُ(١٤).
ولا نبطل (ع) بيع الفضولي(١٥)، فيتخير المالكُ(١٦)، وتَستلزِمُ الإِجازةُ(١٧) قيامَ المحل (١٨) والمتعاقدين(١٩) إذا كان (د)(٢٠) الثمن ديناً (٢١). فإن كان (د) عينًا
(١) يعني إذا اشتري دهناً لم يره، ثم رآه من وراء زجاج لا يسقط خياره عند أبي حنيفة؛ لأنه لم يره حقيقة. (ابن ملك)
(٢) في أ: د، وفي ب: عد.
(٣) أي محمد خياره؛ لأن هذا الحائل لا يَمنع معرفة صفته. (ابن ملك)
(٤) أي في رواية الحسن عن محمد، وفي رواية هشام عنه أن قوله: موافق لقول الإمام. (ابن ملك)
(٥) في أ: بخير. أبو يوسف البيع. (ابن ملك)
(٦) لأنه قادر على تسليمه، فيتخير إذا رآه. (ابن ملك)
(٧) أي محمد؛ لأنه كبيع الولد في بطن الجارية. (ابن ملك)
(٨) المشتري قبل الرؤية. (ابن ملك)
(٩) سقط في أ.
(١٠) أي غير قابل للفسخ كإعتاقه، وتدبيره، وإجارته، وبيعه، ورهنه. (ابن ملك)
(١١) أي المبيع عند المشتري قبل الرؤية. (ابن ملك)
(١٢) بسبب هلاك بعضه. (ابن ملك)
(١٣) المشتري. (ابن ملك)
(١٤) أي خيار الرؤية. (ابن ملك)
(١٥) وهو العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه. (ابن ملك)
(١٦) إن أجازه نفذ وإلا لغي، وقال الشافعي: يبطل؛ لأنه تصرف لم يكن مالكاً عليه أصالة ولا وكالة فلا ينعقد. (ابن ملك)
(١٧) أي إجازة المالك. (ابن ملك)
(١٨) يعني موقوفة على قيام المعقود عليه؛ لأن إجازة المالك كالبيع حكماً فلذلك يقتضي قيام المحل. (ابن ملك)
(١٩) أما قيام المشتري؛ فلأن الثمن لم يلزمه، وهو حي فلا يلزمه بعد موته، وأما قيام البائع؛ فلأن التسليم لم يكن لازماً عليه، فلا يلزمه بعد موته. (ابن ملك)
(٢٠) سقط في ب.
(٢١) أراد به ما لا يتعين بالتعيين. (ابن ملك)
|
<p>رأى دُهْناً في زجاج فهو على خياره(١) (ح)(٢)، وأسقطه(٣) (م) في رواية(٤). ويجيزه(٥) (س) في شراء لؤلؤ في صدفه(٦)، وأبطله(٧) (م). </p><p>وإذا تصرف(٨) (د)(٩) في المبيع تصرفاً لازماً (١٠) أو تعيَّب عنده(١١) أو تعذّر(د) ردُّ بعضه(١٢) أو مات(١٣) بَطَلَ الخيار(١٤).</p><p> ولا نبطل(ع) بيع الفضولي(١٥)، فيتخير المالكُ(١٦)، وتَستلزِمُ الإِجازةُ(١٧) قيامَ المحل(١٨) والمتعاقدين(١٩) إذا كان(د)(٢٠) الثمن ديناً(٢١). فإن كان (د) عينًا</p>
|
<p>(١) يعني إذا اشتري دهناً لم يره، ثم رآه من وراء زجاج لا يسقط خياره عند أبي حنيفة؛ لأنه لم يره حقيقة. (ابن ملك)</p><p> (٢) في أ: د، وفي ب: عد. </p><p>(٣) أي محمد خياره؛ لأن هذا الحائل لا يَمنع معرفة صفته. (ابن ملك)</p><p> (٤) أي في رواية الحسن عن محمد، وفي رواية هشام عنه أن قوله: موافق لقول الإمام. (ابن ملك)</p><p> (٥) في أ: يخير. أبو يوسف البيع. (ابن ملك) </p><p>(٦) لأنه قادر على تسليمه، فيتخير إذا رآه. (ابن ملك) </p><p>(٧) أي محمد؛ لأنه كبيع الولد في بطن الجارية. (ابن ملك) </p><p>(٨) المشتري قبل الرؤية. (ابن ملك)</p><p> (٩) سقط في أ. </p><p>(١٠) أي غير قابل للفسخ كإعتاقه، وتدبيره، وإجارته، وبيعه، ورهنه. (ابن ملك)</p><p> (١١) أي المبيع عند المشتري قبل الرؤية. (ابن ملك) </p><p>(١٢) بسبب هلاك بعضه. (ابن ملك)</p><p> (١٣) المشتري. (ابن ملك)</p><p> (١٤) أي خيار الرؤية. (ابن ملك)</p><p> (١٥) وهو العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه. (ابن ملك)</p><p> (١٦) إن أجازه نفذ وإلا لغي، وقال الشافعي: يبطل؛ لأنه تصرف لم يكن مالكاً عليه أصالة ولا وكالة فلا ينعقد. (ابن ملك) </p><p>(١٧) أي إجازة المالك. (ابن ملك)</p><p> (١٨) يعني موقوفة على قيام المعقود عليه؛ لأن إجازة المالك كالبيع حكماً فلذلك يقتضي قيام المحل. (ابن ملك) </p><p>(١٩) أما قيام المشتري؛ فلأن الثمن لم يلزمه، وهو حي فلا يلزمه بعد موته، وأما قيام البائع؛ فلأن التسليم لم يكن لازماً عليه، فلا يلزمه بعد موته. (ابن ملك) </p><p>(٢٠) سقط في ب. </p><p>(٢١) أراد به ما لا يتعين بالتعيين. (ابن ملك)</p>
| 278
|
|
clz4o2xab006rtmwayfmw7126
| 281
|
٢٨١
•ـ كتاب البيوع
وبالكفر (د)(١)، والجنون (د)(٢) فيهما(٣).
وإذا حدث عند المشتري عيبٌ، واطلع على عيب قديم أخذ النقصان(٤)، ولا يردّه إلا برضا البائع(٥)، ولم يجيزوا (ك) الردّ(٦) مع ضمان النقصان(٧)، ويحكم(٨) (س) بتحليف المشتري(٤) على نفي رضاه بالعيب(١٠)، وإن لم يدِّعه البائع(١١)، ولو قطع الثوبَ فوجده معيباً رجَع بنقصانه(١٢)، ويردّه(١٣) إن رضي به (١٤)، فإن باعه(١٥) لم يرجع به (١٦).
ولو خاطه (١٧) أو صَبَغَهُ أحمر أو لَتَّ السَّوِيقَ بِسَمْنٍ(١٨)، ثم وجد العيبَ رجع به(١٩).
(١) سقط في أ.
(٢) سقط في أ.
(٣) أما الكفر؛ فلأن المسلم ينفر عن صحبة الكفار للعداوة الدينية، وأما الجنون فلكونه من آفة في الدماغ، ولو اشترى على أنه كافر فوجده مسلماً لا يرده عندنا خلافاً للشافعي. (ابن ملك)
(٤) لأنه أخذه منه سليماً عن العيب الحادث فتعذر رده مشغولاً به، وطريق معرفة النقصان أن يقوم المبيع معيباً بالعيب القديم، وسليماً عنه، ما نقصه العيب إن كان عشراً من القيمة السليمة يرجع من البائع عشر الثمن، وإن كان خمساً فخمسه كما إذا اشترى ثوباً بعشرة، وقيمته مائة، فما نقصه العيب إن كان عشرة يرجع من الثمن درهماً، وإن كان عشرين فدرهمين. (ابن ملك)
(٥) لأن امتناع رده كان لَحِقَه، فإذا رضي بالعيب، فقد رضي بإسقاط حقه فجاز. (ابن ملك)
(٦) أي رد المبيع. (ابن ملك)
(٧) أي ضمان المشتري نقصان العيب الحادث، وأجازه مالك؛ لأن مجوز الرد قائم، وهو الاطلاع على عيب قديم، فيراعى حق البائع بضمان النقصان. (ابن ملك)
(٨) أبو يوسف. (ابن ملك)
(٩) بأن يُحلِّف القاضى المشتري. (ابن ملك)
(١٠) أو على نفي فعل يبطل به حق الرد كالوطئ والاستخدام بعد العلم بالعيب. (ابن ملك)
(١١) أي رضا المشتري بالعيب؛ لأنه لو حكم بالرد بلا تحليف ربَّما ظهر منه ما يَمنع الرد، وانتقض قضاؤه، وقالا: لا يحلفه ما لم يطلبه البائع؛ لأن اليمين حقه فلا يثبت بدون طلبه. (ابن ملك)
(١٢) لأن القطع عيب حادث فامتنع به الرد. (ابن ملك)
(١٣) أي المشتري الثوب. (ابن ملك)
(١٤) أي رضى البائع بأخذ ثوبه مقطوعاً. (ابن ملك)
(١٥) أي المشتري الثوب بعد ما قطعه. (ابن ملك)
(١٦) بنقصان العيب. (ابن ملك)
(١٧) أي المشتري الثوب بعد ما قطعه. (ابن ملك)
(١٨) يعني لو كان المبيع سويقاً فخلطه بسمن. (ابن ملك)
(١٩) أي بنقصان العيب. (ابن ملك)
|
<p>وبالكفر(د)(١)، والجنون(د)(٢) فيهما(٣). </p><p>وإذا حدث عند المشتري عيبٌ، واطلع على عيب قديم أخذ النقصان(٤)، ولا يردّه إلا برضا البائع(٥)، ولم يجيزوا(ك) الردَّ(٦) مع ضمان النقصان(٧)، ويحكم(٨) (س) بتحليف المشتري(٩) على نفي رضاه بالعيب(١٠)، وإن لم يدَّعه البائع(١١). ولو قطع الثوبَ فوجده معيباً رجَع بنقصانه(١٢)، ويردّه(١٣) إن رضي به(١٤)، فإن باعه(١٥) لم يرجع به(١٦). ولو خاطه(١٧) أو صَبَغَهُ أحمر أو لَتَّ السَّوِيقَ بِسَمْنٍ(١٨)، ثم وجد العيبَ رجع به(١٩).</p>
|
<p>(١) سقط في أ.</p><p> (٢) سقط في أ. </p><p>(٣) أما الكفر؛ فلأن المسلم ينفر عن صحبة الكفار للعداوة الدينية، وأما الجنون فلكونه من آفة في الدماغ، ولو اشترى على أنه كافر فوجده مسلماً لا يرده عندنا خلافاً للشافعي. (ابن ملك) </p><p>(٤) لأنه أخذه منه سليماً عن العيب الحادث فتعذر رده مشغولاً به، وطريق معرفة النقصان أن يقوم المبيع معيباً بالعيب القديم، وسليماً عنه، ما نقصه العيب إن كان عشراً من القيمة السليمة يرجع من البائع عشر الثمن، وإن كان خمساً فخمسه كما إذا اشترى ثوباً بعشرة، وقيمته مائة، فما نقصه العيب إن كان عشرة يرجع من الثمن درهماً، وإن كان عشرين فدرهمين. (ابن ملك)</p><p> (٥) لأن امتناع رده كان لَحِقَهُ، فإذا رضي بالعيب، فقد رضي بإسقاط حقه فجاز. (ابن ملك)</p><p> (٦) أي رد المبيع. (ابن ملك)</p><p> (٧) أي ضمان المشتري نقصان العيب الحادث، وأجازه مالك؛ لأن مجوز الرد قائم، وهو الاطلاع على عيب قديم، فيراعى حق البائع بضمان النقصان. (ابن ملك) </p><p>(٨) أبو يوسف. (ابن ملك)</p><p> (٩) بأن يُحلِّف القاضى المشتري. (ابن ملك) </p><p>(١٠) أو على نفي فعل يبطل به حق الرد كالوطئ والاستخدام بعد العلم بالعيب. (ابن ملك)</p><p> (١١) أي رضا المشتري بالعيب؛ لأنه لو حكم بالرد بلا تحليف ربَّما ظهر منه ما يمنع الرد، وانتقض قضاؤه، وقالا: لا يحلفه ما لم يطلبه البائع؛ لأن اليمين حقه فلا يثبت بدون طلبه. (ابن ملك)</p><p> (١٢) لأن القطع عيب حادث فامتنع به الرد. (ابن ملك)</p><p> (١٣) أي المشتري الثوب. (ابن ملك)</p><p> (١٤) أي رضى البائع بأخذ ثوبه مقطوعاً. (ابن ملك) </p><p>(١٥) أي المشتري الثوب بعد ما قطعه. (ابن ملك)</p><p> (١٦) بنقصان العيب. (ابن ملك)</p><p> (١٧) أي المشتري الثوب بعد ما قطعه. (ابن ملك)</p><p> (١٨) يعني لو كان المبيع سويقاً فخلطه بسمن. (ابن ملك)</p><p> (١٩) أي بنقصان العيب. (ابن ملك)</p>
| 281
|
|
clz4o30k0006ttmwax2vg54rf
| 283
|
٢٨٣
كتاب البيوع
ممتنع (١) (ح)(٢) ويخالفه(٣) (س)، وهو بعد قتله، ولبس الثوب، وأكل الطعام مُمتنع (٤) (ح)(٥). ولو أكل بعضه(٦) فالردّ، والرجوعُ(٧) مُمتنعان(٨) (ح)(٩) ويحكم (س) به (١٠)، وبالرد (س)(١١) إن رضي(١٢) لا مطلقاً(١٣) (م)، ولو وَجَدَ أحدَ العبدين معيباً (١٤) قبل القبض منعنا (ز) ردّه وحده(١٥)، ومن الرجوع (ز)(١٦) بالنقص لو باع نصفَ عبد اشتراه، ثم وجد به عيباً(١٧)، ونَمنع (ع) الردّ بالعيب لو وطئها تَيِّباً (١٨).
(١) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
(٢) سقط في أ.
(٣) أبو يوسف، ويقول: يرجع. (ابن ملك)
(٤) يعني المشتري إذا قتل المبيع أو لبس الثوب، فتخرق أو أكل ما اشتراه، ثم علم العيب لا يرجع بالنقصان عند أبي حنيفة، وقالا: يرجع؛ لأن هذا القتل لا يتعلق به حكم دنيوي كالضمان والقصاص فصار كالموت، وإن الأكل واللبس تصرف مشروع، ومقر لملكه كالعتق فلا يمنع الرجوع. (ابن ملك)
(٥) سقط في أ.
(٦) أي بعض الطعام، ثم وجد عيباً فيه. (ابن ملك)
(٧) يعني رد ما بقي منه، والرجوع فيما أكل كلاهما. (ابن ملك)
(٨) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
(٩) سقط في أ.
(١٠) أي أبو يوسف بالرجوع. (ابن ملك)
(١١) سقط في أ.
(١٢) البائع؛ لأن استحقاق الرد في الكل دون البعض، فيتوقف على رضاه. (ابن ملك)
(١٣) يعني قال محمد: يرد الباقي رضي البائع به أو لا؛ لأن رده ممكن، والتبعيض لا يضره، ويرجع بالنقصان فيما أكل لتعذر رده. (ابن ملك)
(١٤) بعد شراؤهما بصفة واحدة. (ابن ملك)
(١٥) بل يردهما معاً أو يقبضهما معاً، وقال زفر: يرد المعيب خاصة. (ابن ملك)
(١٦) سقط في أ، ب.
(١٧) يعني إذا اشترى عبداً، ثم باع نصفه من رجل، ثم وجد به عيباً منع علماؤنا عن الرجوع بنقصان العيب في النصف الباقي، وقال زفر: يرجع من الثمن بحصة نقصان النصف الباقي؛ لأن العيب سبب للرد، لكنه تعذر لحدوث عيب الشركة فيه عند المشتري، فتعين الرجوع. (ابن ملك)
(١٨) يعني إذا وجد بالأمة المشتراة الثيب عيباً بعد وطئها لا يردها عندنا، وقال الشافعي: يردها. (ابن ملك)
|
<p>ممتنع(١) (ح)(٢) ويخالفه(٣) (س)، وهو بعد قتله، ولبس الثوب، وأكل الطعام ممتنع(٤) (ح)(٥). ولو أكل بعضه(٦) فالرد، والرجوع(٧) ممتنعان(٨) (ح)(٩) ويحكم (س) به(١٠)، وبالرد (س)(١١) إن رضـي(١٢) لا مطلقًا(١٣) (م)، ولو وجد أحد العبدين معيبًا(١٤) قبل القبض منعنا (ز) رده وحده(١٥)، ومن الرجوع (ز)(١٦) بالنقص لو باع نصف عبدٍ اشتراه، ثم وجد به عيبًا(١٧)، ونمنع (ع) الرد بالعيب لو وطئها ثَيبًا(١٨).</p>
|
<p>(١) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)</p><p> (٢) سقط في أ.</p><p> (٣) أبو يوسف، ويقول: يرجع. (ابن ملك) </p><p>(٤) يعني المشتري إذا قتل المبيع أو لبس الثوب، فتخرق أو أكل ما اشتراه، ثم علم العيب لا يرجع بالنقصان عند أبي حنيفة، وقالا: يرجع؛ لأن هذا القتل لا يتعلق به حكم دنيوي كالضمان والقصاص فصار كالموت، وإن الأكل واللبس تصرف مشروع، ومقر لملكه كالعتق فلا يمنع الرجوع. (ابن ملك)</p><p> (٥) سقط في أ.</p><p> (٦) أي بعض الطعام، ثم وجد عيباً فيه. (ابن ملك)</p><p> (٧) يعني رد ما بقي منه، والرجوع فيما أكل كلاهما. (ابن ملك)</p><p> (٨) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)</p><p> (٩) سقط في أ. </p><p>(١٠) أي أبو يوسف بالرجوع. (ابن ملك)</p><p> (١١) سقط في أ. </p><p>(١٢) البائع؛ لأن استحقاق الرد في الكل دون البعض، فيتوقف على رضاه. (ابن ملك) </p><p>(١٣) يعني قال محمد: يرد الباقي رضي البائع به أو لا؛ لأن رده ممكن، والتبعيض لا يضره، ويرجع بالنقصان فيما أكل لتعذر رده. (ابن ملك)</p><p> (١٤) بعد شرائهما بصفة واحدة. (ابن ملك) </p><p>(١٥) بل يردهما معًا أو يقبضهما معًا، وقال زفر: يرد المعيب خاصة. (ابن ملك) </p><p>(١٦) سقط في أ، ب.</p><p> (١٧) يعني إذا اشترى عبدًا، ثم باع نصفه من رجل، ثم وجد به عيبًا منع علماؤنا عن الرجوع بنقصان العيب في النصف الباقي، وقال زفر: يرجع من الثمن بحصة نقصان النصف الباقي؛ لأن العيب سبب للرد، لكنه تعذر لحدوث عيب الشركة فيه عند المشتري، فتعين الرجوع. (ابن ملك) </p><p>(١٨) يعني إذا وجد بالأمة المشتراة الثيب عيبًا بعد وطئها لا يردها عندنا، وقال الشافعي: يردها. (ابن ملك)</p>
| 283
|
|
clz4o31d1006vtmwaubcw869y
| 285
|
٢٨٥
• كتاب البيوع
آخرُ (١) فإن قَبِلَ(٢) عاد السَّلَمُ (٣)، وله الإِباء(٤) (ح) من غير لزوم شيء(٥)، ويأمر(٦) (س) بردّ مثل المقبوض(٧)، والوفاء بالشرط(٨)، وحكم (م) بالرجوع بالنقصان من رأس المال (٩)، ولو باع بشرط البراءة من كل عيب صحَّ(١٠)، ويحكم(١١) (س) بدخول الموجود(١٢)، والحادث قبل القبض (١٣)، وأخرج (١٤) (م) الحادث(١٥)، ولم نُفسد (ع) البيع، ولا الإبراء(١٦) (ع)(١٧)، ولا أجزناه (ز) مع فساد الشرط المجهول(١٨).
(١) عيب آخر عند رب السلم. (ابن ملك)
(٢) أي قبل المسلم إليه المسلم فيه بالعيب الحادث. (ابن ملك)
(٣) وانتقض القبض. (ابن ملك)
(٤) يعني للمسلم إليه أن يأبى عن القبول عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(٥) لأن المعقود عليه في باب السلم الدينُ، والعينُ غير الدين، فإذا قبض رب السلم المسلم فيه يثبت في ذمته للمسلم إليه مثل ما قبضه، ثم يصير ذلك قصاصاً، فلو أخذ رب السلم للمعيب شيئاً بعد وقوع المقاصة لكان ذلك رباً. (ابن ملك)
(٦) أبو يوسف رب السلم إذا أبى المسلم إليه عن القبول. (ابن ملك)
(٧) أي بأن يرد إلي المسلم إليه مثل ما قبضه. (ابن ملك)
(٨) أي بما شرط في عقد السلم من إيفاء غير المعيب. (ابن ملك)
(٩) يعني قال محمد: إذا أبى المسلم إليه عن قبول ما أعطاه يدفع إلى رب السلم حصة العيب القديم الذي في المسلم فيه من رأس المال. (ابن ملك)
(١٠) زاد في ب: ح.
(١١) أبو يوسف في الصورة المذكورة. (ابن ملك)
(١٢) أي العيب الموجود في المبيع عند البيع. (ابن ملك)
(١٣) لأن غرض البائع أن يلزم العقد على المشتري، وذلك إنّما يتم بأن يعم العيب الحادث والموجود. (ابن ملك)
(١٤) محمد. (ابن ملك)
(١٥) لأن البراءة إنّما تكون عن العيب الموجود دون المعدوم وقت البيع. هذا إذا أطلق، وقال: من كل عيب، وأما إذا قال: من كل عيب به لم ينصرف إلى الحادث اتفاقاً. (ابن ملك)
(١٦) وقال الشافعي: يفسد كلاهما؛ لأن في الإبراء معنى التمليك، ولهذا يرتد بالرد، وتَمليك المجهول غير صحيح، فيفسد البيع بِهذا الشرط. (ابن ملك)
(١٧) سقط في أ.
(١٨) يعني جاز عندنا البيع وشرط البراءة أيضاً، وقال زفر: البيع جائز والشرط فاسد. (ابن ملك)
|
<p>آخرُ(١) فإن قَبِلَ(٢) عاد السَّلَمُ(٣)، وله الإِباء(٤) (ح) من غير لزوم شيء(٥)، ويأمر(٦) (س) بردّ مثل المقبوض(٧)، والوفاء بالشرط(٨)، وحكم (م) بالرجوع بالنقصان من رأس المال(٩)، ولو باع بشرط البراءة من كل عيب صحَّ(١٠)، ويحكم(١١) (س) بدخول الموجود(١٢)، والحادث قبل القبض(١٣)، وأخرج(١٤) (م) الحادث(١٥)، ولم نُفسد (ع) البيع، ولا الإبراء(١٦) (ع)(١٧)، ولا أجزناه (ز) مع فساد الشرط المجهول(١٨).</p>
|
<p>(١) عيب آخر عند رب السلم. (ابن ملك)</p><p> (٢) أي قبل المسلم إليه المسلم فيه بالعيب الحادث. (ابن ملك)</p><p> (٣) وانتقض القبض. (ابن ملك) </p><p>(٤) يعني للمسلم إليه أن يأبى عن القبول عند أبي حنيفة. (ابن ملك) </p><p>(٥) لأن المعقود عليه في باب السلم الدينُ، والعينُ غير الدين، فإذا قبض رب السلم المسلم فيه يثبت في ذمته للمسلم إليه مثل ما قبضه، ثم يصير ذلك قصاصاً، فلو أخذ رب السلم للمعيب شيئاً بعد وقوع المقاصة لكان ذلك رباً. (ابن ملك) </p><p>(٦) أبو يوسف رب السلم إذا أبى المسلم إليه عن القبول. (ابن ملك)</p><p> (٧) أي بأن يرد إلي المسلم إليه مثل ما قبضه. (ابن ملك) </p><p>(٨) أي بما شرط في عقد السلم من إيفاء غير المعيب. (ابن ملك) </p><p>(٩) يعني قال محمد: إذا أبى المسلم إليه عن قبول ما أعطاه يدفع إلى رب السلم حصة العيب القديم الذي في المسلم فيه من رأس المال. (ابن ملك)</p><p> (١٠) زاد في ب: ح. </p><p>(١١) أبو يوسف في الصورة المذكورة. (ابن ملك) </p><p>(١٢) أي العيب الموجود في المبيع عند البيع. (ابن ملك)</p><p> (١٣) لأن غرض البائع أن يلزم العقد على المشتري، وذلك إنّما يتم بأن يعم العيب الحادث والموجود. (ابن ملك) </p><p>(١٤) محمد. (ابن ملك)</p><p> (١٥) لأن البراءة إنّما تكون عن العيب الموجود دون المعدوم وقت البيع. هذا إذا أطلق، وقال: من كل عيب، وأما إذا قال: من كل عيب به لم ينصرف إلى الحادث اتفاقاً. (ابن ملك)</p><p> (١٦) وقال الشافعي: يفسد كلاهما؛ لأن في الإبراء معنى التمليك، ولهذا يرتد بالرد، وتَمليك المجهول غير صحيح، فيفسد البيع بِهذا الشرط. (ابن ملك)</p><p> (١٧) سقط في أ. </p><p>(١٨) يعني جاز عندنا البيع وشرط البراءة أيضاً، وقال زفر: البيع جائز والشرط فاسد. (ابن ملك)</p>
| 285
|
|
clz4o32zo006ztmwa86jr2wih
| 284
|
٢٨٤
مجمع البحرين وملتقى النيرين ·
ولو باع ما اشتراه على آخر، فأراد(١) ردّه بعيب(٢)، فأنكر(٣)، فبرهن(٤)، وردّه(٥) يحكم (س) له (٦) به على الأول(٧)، وهو(٨) (د) رواية(٩) (ح)، ومنعه(١٠) (م). ولو مات أحدُ البائعين، والآخر (١١) وارتُه فأراد(١٢) الردّ(١٣) بعيب فأنكر (١٤) يأمر (س) (١٥) بتحليفه(١٦) على البَتَاتِ في حق نفسه(١٧) قال (١٨) (م): وعلى العلم في حق مورثه (١٩).
ولو باعه على أنه بَرِئَ من شجة [٢٦/ب] فإذا به شجتان بخيره(٢٠) (س) في تعيين المبرأ عنه(٢١)، وجعله(٢٢) (م) للمشتري، ولو وجَد(٢٣) المسلمَ فيه معيباً، وقد حدَث
(١) المشتري الثاني. (ابن ملك)
(٢) أي بدعوى عيب موجود عند البائع الأول يحدث مثله. (ابن ملك)
(٣) المشتري الأول ثبوت العيب عنده. (ابن ملك)
(٤) أي أقام المشتري الثاني ببينة على ما ادعاه. (ابن ملك)
(٥) المشتري الثاني المبيع على المشتري الأول بقضاء القاضي. (ابن ملك)
(٦) سقط في أ :له.
(٧) أي يحكم أبو يوسف بأن يرده على بائعه. (ابن ملك)
(٨) أي قول أبي يوسف. (ابن ملك)
(٩) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
(١٠) أي قال محمد: لا يرده؛ لأن المشتري الأول أنكر عيب المبيع، فإذا أراد الرد على بائعه صار مدعياً ثبوت العيب فيه، وذا تناقض مانع عن صحة الدعوي. (ابن ملك)
(١١) أي البائع الآخر. (ابن ملك)
(١٢) المشتري. (ابن ملك)
(١٣) زاد في أ: عليه. أي على البائع الوارث. (ابن ملك)
(١٤) ثبوت العيب. (ابن ملك)
(١٥) سقط في أ.
(١٦) أي أبو يوسف بأن يحلف القاضي البائع. (ابن ملك)
(١٧) فقط بأن يقول: والله بعت هذا، وما للمشتري حق الرد علىّ من الوجه الذي يدعيه؛ لأن اليمين على العلم يحصل في ضمن اليمين على البتات. (ابن ملك)
(١٨) محمد. (ابن ملك)
(١٩) يعني يحلف في حق نفسه على البتات، وفي حق مورثه على عدم العلم بالعيب؛ لأن المورث لو كان حيّاً فله تحليفه على البتات، فيحلف وارثه على ما يليق به، وهو عدم العلم؛ لأنه قائم مقامه. (ابن ملك)
(٢٠) أي أبو يوسف البائع. (ابن ملك)
(٢١) يعني في تعيين الشجة التي برئ عنها؛ لأن المبرئ هو البائع فكان الخيار في التعيين إليه. (ابن ملك)
(٢٢) أي محمد خيار التعيين. (ابن ملك)
(٢٣) رب السلم. (ابن ملك)
|
<p>ولو باع ما اشتراه على آخر، فأراد(١) ردّه بعيب(٢)، فأنكر(٣)، فبرهن(٤)، وردّه(٥) يحكم (س) له(٦) به على الأول(٧)، وهو(٨) (د) رواية(٩) (ح)، ومنعه(١٠) (م). ولو مات أحدُ البائعين، والآخر(١١) وارثُه فأراد(١٢) الردّ(١٣) بعيب فأنكر(١٤) يأمر (س)(١٥) بتحليفه(١٦) على البَتَاتِ في حق نفسه(١٧) قال(١٨) (م): وعلى العلم في حق مورثه (١٩).</p><p> ولو باعه على أنه بَرِئَ من شجة [٢٦/ب] فإذا به شجتان بخيره(٢٠) (س) في تعيين المبرأ عنه(٢١)، وجعله(٢٢) (م) للمشتري، ولو وجَد(٢٣) المسلمَ فيه معيباً، وقد حدَث</p>
|
<p>(١) المشتري الثاني. (ابن ملك)</p><p> (٢) أي بدعوى عيب موجود عند البائع الأول يحدث مثله. (ابن ملك)</p><p> (٣) المشتري الأول ثبوت العيب عنده. (ابن ملك)</p><p> (٤) أي أقام المشتري الثاني ببينة على ما ادعاه. (ابن ملك)</p><p> (٥) المشتري الثاني المبيع على المشتري الأول بقضاء القاضي. (ابن ملك)</p><p> (٦) سقط في أ : له. </p><p>(٧) أي يحكم أبو يوسف بأن يرده على بائعه. (ابن ملك) </p><p>(٨) أي قول أبي يوسف. (ابن ملك) </p><p>(٩) عن أبي حنيفة. (ابن ملك) </p><p>(١٠) أي قال محمد: لا يرده؛ لأن المشتري الأول أنكر عيب المبيع، فإذا أراد الرد على بائعه صار مدعياً ثبوت العيب فيه، وذا تناقض مانع عن صحة الدعوى. (ابن ملك) </p><p>(١١) أي البائع الآخر. (ابن ملك)</p><p> (١٢) المشتري. (ابن ملك)</p><p> (١٣) زاد في أ : عليه. أي على البائع الوارث. (ابن ملك) </p><p>(١٤) ثبوت العيب. (ابن ملك) </p><p>(١٥) سقط في أ. </p><p>(١٦) أي أبو يوسف بأن يحلف القاضي البائع. (ابن ملك)</p><p> (١٧) فقط بأن يقول: والله بعت هذا، وما للمشتري حق الرد عليّ من الوجه الذي يدعيه؛ لأن اليمين على العلم يحصل في ضمن اليمين على البتات. (ابن ملك)</p><p> (١٨) محمد. (ابن ملك)</p><p> (١٩) يعني يحلف في حق نفسه على البتات، وفي حق مورثه على عدم العلم بالعيب؛ لأن المورث لو كان حيّاً فله تحليفه على البتات، فيحلف وارثه على ما يليق به، وهو عدم العلم؛ لأنه قائم مقامه. (ابن ملك)</p><p> (٢٠) أي أبو يوسف البائع. (ابن ملك)</p><p> (٢١) يعني في تعيين الشجة التي برئ عنها؛ لأن المبرئ هو البائع فكان الخيار في التعيين إليه. (ابن ملك)</p><p> (٢٢) أي محمد خيار التعيين. (ابن ملك)</p><p> (٢٣) رب السلم. (ابن ملك)</p>
| 284
|
|
clz4o34t30071tmwavwty981b
| 288
|
٢٨٨
مجمع البحرين وملتقى النيرين -·
=
٢ - معيناً أو قابلاً للتعيين.
٣- صالحاً للتعامل فيه أي مالاً متقوماً مملوكاً.
فإذا توافر للعقد هذه العناصر السبعة:
١ - تطابق الإيجاب والقبول.
٢- اتحاد مجلس العقد.
٣- تعدد العاقد.
٤ - العقل أو التمييز.
٥- محل مقدور التسليم.
٦ - محل معين أو قابل للتعيين.
٧- محل صالح للتعامل فيه أي مال متقوم مملوك، فإن العقد يكون قد اجتمع له ركنه، أي الإيجاب والقبول، مستوفياً لشرائطه وهي العناصر الستة الأخرى. أما إذا تخلف عنصر منها فإن العقد لا ينعقد، ويكون عقداً باطلاً لا وجود له.
العقد الفاسد:
والعقد الفاسد مرتبة من مراتب البطلان لا يعرفها إلا الفقه الحنفى، أما المذاهب الأخرى فلا تميز بين العقد الفاسد و العقد الباطل، فكلاهما عقد باطل.
ويميز الفقه الحنفي بين البطلان والفساد على الوجه الآتي: إن العناصر السبعة التي تقدم ذكرها، وهي مطلوبة لانعقاد العقد، لا تكفي لصحته، بل يجب أن تضاف إلى هذه العناصر أوصاف معينة، وجودها ضروري لصحة العقد. فإذا تخلف وصف منها، اعتبر العقد منعقداً بالرغم من ذلك لاشتماله على الركن وشرائطه أي لتوافره على أصله، ولكنه ينعقد فاسداً لخلال جمع: خَلَل في وصفه. وبذلك يتميز العقد الفاسد عن العقد الباطل. فالعقد الباطل هو ما لا يكون مشروعاً بأصله ووصفه، أما العقد الفاسد فهو ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه.
فما هي الأوصاف التى يجب أن تكمل عناصر العقد، حتى يكون العقد صحيحاً؟ أما تطابق الإيجاب والقبول واتحاد مجلس العقد، فهذان عنصران ليسا في حاجة إلى وصف يكملهما. وكذلك عنصر التعدد، فهو كامل بذاته. أما عنصر التمييز الذي يقوم عليه التراضى، فيجب أن يكمله وصف لازم لصحة العقد، هو خلو الرضاء من الإكراه، فالعاقد إذا شاب إرادته إكراه، كان عقده فاسداً. بقيت العناصر الثلاثة التى ترجع إلى محل العقد، وأولهما: أن يكون المحل موجوداً مقدور التسليم، وهذا العنصر في حاجة إلى وصف يكمله، بل إلى وصفين. فالوجود يجب أن لا يدخله الغرر، والعقد الذي ينطوى على غرر يكون فاسداً. والقدرة على التسليم يكملها أن تكون هذه القدرة من غير ضرر، فإن كان المحل مقدور التسليم ولكن في تسليمه ضرر، انعقد العقد فاسداً للضرر الذي يترتب على التسليم. والعنصر الثاني: في المحل هو أن يكون المحل معيناً أو قابلاً للتعيين، وهذا العنصر أيضاً في حاجة إلى وصف يكمله، هو نفس الوصف الذي يكمل وجود المحل، أي انتفاء الغرر، فيجب أن يكون المحل خالياً من الغرر في وجوده وتعيينه. والعنصر الثالث:
=
|
<p></p>
|
<p>٢- معينًا أو قابلاً للتعيين.</p><p>٣- صالحاً للتعامل فيه أي مالاً متقوماً مملوكاً.</p><p>فإذا توفرت للعقد هذه العناصر السبعة:</p><p>١- تطابق الإيجاب والقبول.</p><p>٢- اتحاد مجلس العقد.</p><p>٣- تعدد العاقد.</p><p>٤- العقل أو التمييز.</p><p>٥- محل مقدور التسليم.</p><p>٦- محل معين أو قابل للتعيين.</p><p>٧- محل صالح للتعامل فيه أي مال متقوم مملوك، فإن العقد يكون قد اجتمع له ركنه، أي الإيجاب والقبول، مستوفياً لشرائطه وهي العناصر الستة الأخرى. أما إذا تخلف عنصر منها فإن العقد لا ينعقد، ويكون عقداً باطلاً لا وجود له.</p><p>العقد الفاسد:</p><p>والعقد الفاسد مرتبة من مراتب البطلان لا يعرفها إلا الفقه الحنفي، أما المذاهب الأخرى فلا تميز بين العقد الفاسد والعقد الباطل، فكلاهما عقد باطل.</p><p>ويميز الفقه الحنفي بين البطلان والفساد على الوجه الآتي: إن العناصر السبعة التي تقدم ذكرها، وهي مطلوبة لانعقاد العقد، لا تكفي لصحته، بل يجب أن تضاف إلى هذه العناصر أوصاف معينة، وجودها ضروري لصحة العقد. فإذا تخلف وصف منها، اعتبر العقد منعقداً بالرغم من ذلك لاشتماله على الركن وشرائطه أي لتوافره على أصله، ولكنه ينعقد فاسداً لخلل في وصفه. وبذلك يتميز العقد الفاسد عن العقد الباطل. فالعقد الباطل هو ما لا يكون مشروعاً بأصله ووصفه، أما العقد الفاسد فهو ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه.</p><p>فما هي الأوصاف التي يجب أن تكمل عناصر العقد، حتى يكون العقد صحيحاً؟ أما تطابق الإيجاب والقبول واتحاد مجلس العقد، فهذان عنصران ليسا في حاجة إلى وصف يكملهما.</p><p>وكذلك عنصر التعدد، فهو كامل بذاته. أما عنصر التمييز الذي يقوم عليه التراضي، فيجب أن يكمله وصف لازم لصحة العقد، هو خلو الرضاء من الإكراه، فالعاقد إذا شاب إرادته إكراه، كان عقده فاسداً. بقيت العناصر الثلاثة التي ترجع إلى محل العقد، وأولهما: أن يكون المحل موجوداً مقدور التسليم، وهذا العنصر في حاجة إلى وصف يكمله، بل إلى وصفين. فالوجود يجب أن لا يدخله الغرر، والعقد الذي ينطوي على غرر يكون فاسداً، والقدرة على التسليم يكملها أن تكون هذه القدرة من غير ضرر، فإن كان المحل مقدور التسليم ولكن في تسليمه ضرر، انعقد العقد فاسداً للضرر الذي يترتب على التسليم. والعنصر الثاني في المحل هو أن يكون المحل معيناً أو قابلاً للتعيين، وهذا العنصر أيضاً في حاجة إلى وصف يكمله، هو نفس الوصف الذي يكمل وجود المحل، أي انتفاء الغرر، فيجب أن يكون المحل خالياً من الغرر في وجوده وتعيينه. والعنصر الثالث:</p>
| 288
|
|
clz4o32ml006xtmwaqx5u8k9e
| 287
|
٢٨٧
• كتاب البيوع
فصل [في بيع الفاسد والباطل(١)]
(١) إذا نظرنا في كتب الفقه لا يُمكن أن نفهم ما هو العقد الفاسد والباطل؟ من أجل هذا نريد أن نفصل هذا الموضوع مقتبساً من مصادر الحق للسنهورى؛ لأنه في نظرنا أحسن من فصّل وبيّن هذا الموضوع.
وهناك للعقد في الفقه الإسلامى أقسام خمسة:
١- العقد الباطل.
٢- والعقد الفاسد.
٣- والعقد الموقوف.
٤ - والعقد النافذ.
٥- والعقد اللازم.
وكل من العقد الباطل والعقد الفاسد عقد غير صحيح. وكل من العقد الموقوف والعقد النافذ والعقد اللازم عقد صحيح.
فالعقود تنقسم مبدئيًا: إلى عقد صحيح وعقد غير صحيح.
والعقد غير الصحيح إما باطل أو فاسد.
والعقد الصحيح إما موقوف غير نافذ، أو نافذ غير لازم، أو نافذ لازم.
العقد الباطل: يمكن إرجاع العناصر الجوهرية في العقد إلى جهات ثلاث:
أولاً: صيغة العقد أو التعبير عن الإرادة: ويتم ذلك بإيجاب وقبول متطابقين في مجلس العقد. هذا التعبير عن الإرادة هو ركن العقد، وبقية العناصر الأخرى ليست إلا شرائط للركن أو أوصافاً له.
وينطوى هذا الركن على عنصرين:
١- تطابق الإيجاب والقبول وهذا هو التراضى.
٢- اتحاد مجلس العقد.
ثانياً: العاقدان: والتعبير عن الإرادة يفترض بطبيعة الحال شخصاً يصدر عنه هذا التعبير. ولا يعتد بالتعبير إلا إذا صدر عن تمييز أي عن عقل، فالطفل غير المميز والمجنون والمعتوه والمريض أو السكران إلى حد أن يفقد التمييز. وغير هؤلاء ممن انعدم فيهم التمييز لا يعتد بتعبيرهم، وإذا صدر من أحدهم تعبير عن الإرادة فهذا التعبير لا وجود له شرعاً مهما يكن له من وجود من حيث الواقع. ثم إن العقد يفترض حتماً وجود العاقدين، أحدهما يصدر منه الإيجاب والآخر يصدر منه القبول، فالعقد لا يتم بإرادة منفردة بل بإرادتين متطابقتين.
ومن ثم يمكن أن نستخلص من هذه الجهة الثانية عنصرين آخرين للعقد:
١ - التعدد.
٢- العقل أي التمييز.
ثالثاً: المعقود عليه أو محل العقد: ومحل العقد يشترط فيه أن يكون:
١- موجوداً أو ممكناً أي مقدور التسليم.
|
<h2>فصل [في بيع الفاسد والباطل<sup>(١)</sup>]</h2>
|
<p>(١) إذا نظرنا في كتب الفقه لا يُمكن أن نفهم ما هو العقد الفاسد والباطل؟ من أجل هذا نريد أن نفصل هذا الموضوع مقتبساً من مصادر الحق للسنهوري؛ لأنه في نظرنا أحسن من فصّل وبيّن هذا الموضوع.</p><p>وهناك للعقد في الفقه الإسلامي أقسام خمسة:</p><p>١- العقد الباطل.</p><p>٢- العقد الفاسد.</p><p>٣- العقد الموقوف.</p><p>٤- العقد النافذ.</p><p>٥- العقد اللازم.</p><p>وكل من العقد الباطل والعقد الفاسد عقد غير صحيح. وكل من العقد الموقوف والعقد النافذ والعقد اللازم عقد صحيح.</p><p>فالعقود تنقسم مبدئيًا: إلى عقد صحيح وعقد غير صحيح.</p><p>والعقد غير الصحيح إما باطل أو فاسد.</p><p>والعقد الصحيح إما موقوف غير نافذ، أو نافذ غير لازم، أو نافذ لازم.</p><p>العقد الباطل: يمكن إرجاع العناصر الجوهرية في العقد إلى جهات ثلاث:</p><p><em>أولاً</em>: صيغة العقد أو التعبير عن الإرادة: ويتم ذلك بإيجاب وقبول متطابقين في مجلس العقد. هذا التعبير عن الإرادة هو ركن العقد، وبقية العناصر الأخرى ليست إلا شرائط للركن أو أوصافاً له.</p><p>وينطوي هذا الركن على عنصرين:</p><p>١- تطابق الإيجاب والقبول وهذا هو التراضي.</p><p>٢- اتحاد مجلس العقد.</p><p><em>ثانياً</em>: العاقدان: والتعبير عن الإرادة يفترض بطبيعة الحال شخصاً يصدر عنه هذا التعبير. ولا يعتد بالتعبير إلا إذا صدر عن تمييز أي عن عقل، فالطفل غير المميز والمجنون والمعتوه والمريض أو السكران إلى حد أن يفقد التمييز. وغير هؤلاء ممن انعدم فيهم التمييز لا يعتد بتعبيرهم، وإذا صدر من أحدهم تعبير عن الإرادة فهذا التعبير لا وجود له شرعاً مهما يكن له من وجود من حيث الواقع. ثم إن العقد يفترض حتماً وجود العاقدين، أحدهما يصدر منه الإيجاب والآخر يصدر منه القبول، فالعقد لا يتم بإرادة منفردة بل بإرادتين متطابقتين.</p><p>ومن ثم يمكن أن نستخلص من هذه الجهة الثانية عنصرين آخرين للعقد:</p><p>١- التعدد.</p><p>٢- العقل أي التمييز.</p><p><em>ثالثاً</em>: المعقود عليه أو محل العقد: ومحل العقد يشترط فيه أن يكون:</p><p>١- موجوداً أو ممكناً أي مقدور التسليم.</p>
| 287
|
|
clz4o3adf0073tmwad8sbr9qm
| 289
|
٢٨٩
کتاب البيوع
إذا كان أحدُ العوضين غيرَ مالِ كالحر، والميتة، والدم(١) بطل البيع، ولم يفد (د) الملكَ(٢)، ويكون المبيع (د) أمانة(٣). ء
وإذا كان(٤) منعقدًا بأصله(٥) دون وصفه" كان فاسدًا(٧)، فيفسخه (د) كل من العاقدين(٨) عند بقاء العين، ولو بعد القبض(٤) (د) إن كان (د)(١٠) الفساد قويّاً(١١).
في المحل هو أن يكون المحل صالحاً للتعامل فيه، وهذا العنصر في حاجة إلى وصفين يكملانه، هما أن يكون المحل خالياً من الشرط الفاسد وأن يكون خالياً من الربا.
فالأسباب التى تجعل العقد فاسداً في المذهب الحنفي، بالرغم من انعقاده، هى إذن خمسة: ١ - الإكراه.
٢ -الغرر.
٣- الضرر الذي يصحب التسليم.
٤ -الشرط الفاسد.
٥-الربا.
وهذه الأسباب ذاتها تجعل العقد باطلاً في المذاهب الأخرى.
مصادر الحق ١٢٤/٤-١٢٧.
(١) فإن هذه الأشياء ليست بمال عند أحد. (ابن ملك)
(٢) أي ملك المبيع للمشتري. (ابن ملك)
(٣) لأن العقد لما لم يعتبر صار المبيع مقبوضاً بإذن البائع فيكون أمانة في يد المشتري، فإذا هلك لا ضمان عليه، قيل: هذا قول أبي حنيفة، وعندهما: يكون مضموناً كالمقبوض على سوم الشراء. (ابن ملك)
(٤) زاد في أ :د.
(٥) باعتبار إن كلاً من عوضيه مال. (ابن ملك)
(٦) أي غير منعقد بوصفه لثبوت الفساد فيه من حيث إن أحد عوضيه مال عند البعض دون الكل كالخمر، والخنزير، والميتة التي لم تمت حتف أنفها. (ابن ملك)
(٧) كما يقال فسد الجوهر إذا تغير وصفه، وبقي أصله. (ابن ملك)
(٨) في ب: المتعاقدين.
(٩) قيد به؛ لأن البيع الفاسد قبل قبض المبيع لا يفيد الملك، ففسخه يكون امتناعاً عنه، وهو ظاهر، وأما بعد القبض، فيفسخ العقد مع إفادته الملك إعداماً للفساد المجاور له. (ابن ملك)
(١٠) سقط في أ.
(١١) بأن كان في أحد العوضين كما إذا باع درهماً بدرهمين أو ثوباً بخمر. (ابن ملك)
|
<p>إذا كان أحدُ العوضين غيرَ مالٍ كالحُرِ، والميتةِ، والدم(١) بطل البيع، ولم يفِدْ (د) الملكَ(٢)، ويكون المبيع (د) أمانةً(٣).</p><p>وإذا كان(٤) منعقدًا بأصله(٥) دون وصفه(٦) كان فاسدًا(٧)، فيفسخه (د) كل من العاقدين(٨) عند بقاء العين، ولو بعد القبض(٩) (د) إن كان (د)(١٠) الفسادُ قويّاً(١١).</p>
|
<p>= في المحل هو أن يكون المحل صالحاً للتعامل فيه، وهذا العنصر في حاجة إلى وصفين يكملانه، هما أن يكون المحل خالياً من الشرط الفاسد وأن يكون خالياً من الربا.</p><p>فالأسباب التي تجعل العقد فاسداً في المذهب الحنفي، بالرغم من انعقاده، هي إذن خمسة:</p><p>١-الإكراه.</p><p>٢-الغرر.</p><p>٣-الضرر الذي يصحب التسليم.</p><p>٤-الشرط الفاسد.</p><p>٥-الربا.</p><p>وهذه الأسباب ذاتها تجعل العقد باطلاً في المذاهب الأخرى.</p><p>مصادر الحق ١٢٤/٤- ١٢٧.</p><p>(١) فإن هذه الأشياء ليست بمال عند أحد. (ابن ملك)</p><p>(٢) أي ملك المبيع للمشتري. (ابن ملك)</p><p>(٣) لأن العقد لما لم يُعتبَر صار المبيع مقبوضاً بإذن البائع فيكون أمانة في يد المشتري، فإذا هلك لا ضمان عليه، قيل: هذا قول أبي حنيفة، وعندهما: يكون مضموناً كالمقبوض على سوم الشراء. (ابن ملك)</p><p>(٤) زاد في أ: د.</p><p>(٥) باعتبار أن كلاً من عوضيه مال. (ابن ملك)</p><p>(٦) أي غير منعقد بوصفه لثبوت الفساد فيه من حيث إن أحد عوضيه مال عند البعض دون الكل كالخمر، والخنزير، والميتة التي لم تمت حتف أنفها. (ابن ملك)</p><p>(٧) كما يقال فسد الجوهر إذا تغير وصفه، وبقي أصله. (ابن ملك)</p><p>(٨) في ب: المتعاقدين.</p><p>(٩) قيد به؛ لأن البيع الفاسد قبل قبض المبيع لا يفيد الملك، ففسخه يكون امتناعاً عنه، وهو ظاهر، وأما بعد القبض، فيفسخ العقد مع إفادته الملك إعداماً للفساد المجاور له. (ابن ملك)</p><p>(١٠) سقط في أ.</p><p>(١١) بأن كان في أحد العوضين كما إذا باع درهماً بدرهمين أو ثوباً بخمر. (ابن ملك)</p>
| 289
|
|
clz4o3bju0075tmwavk7h8j0l
| 290
|
٢٩٠
مجمع البحرين وملتقى النيرين -·
وإن كان(١) (د) بشرطٍ فَسَخَ من له الشرط(٢)، ونحكم (ع) بإفادته الملك عند القبض بإذن البائع(٣)، ويكون(٤) مضمونًا بالقيمة فيما يقوَّم (د)، وبالمثل (د) في المثلي(٥).
فلو ازدادت قيمته(٦)، فاستهلكه(٧) أوجبها(٨) (م) يومَ الهلاك(٩)، وهما يوم القبض(١٠)، وإذا باعه(١١) المشتري نفَذ(١٢).
وإذا بِيعَ الخمر بنقدٍ بَطَلَ (١٣)، أو بعين، أو عينٌ (د)(١٤) بِها(١٥) فَسَدَ (١٦).
(١) فساد البيع. (ابن ملك)
(٢) يعني من له منفعة في الشرط نحو من له الأجل إلى الحصاد أو من له الخيار المطلق يصح فسخه بمحضر من صاحبه، وإن لم يقبله الآخر، وإن كان الفسخ بمن ليس له منفعة الشرط لا يصح إلا بقبول الآخر أو بالقضاء. (ابن ملك)
(٣) وقال الشافعي: البيع الفاسد لا يفيد الملك بالقبض. (ابن ملك)
(٤) المبيع في البيع الفاسد إذا امتنع رده أو هلك في يد المشتري. (ابن ملك)
(٥) أي فيما له مثل. (ابن ملك)
(٦) أي قيمة المبيع في البيع الفاسد بعد ما قبضه. (ابن ملك)
(٧) المشتري. (ابن ملك)
(٨) محمد قيمته. (ابن ملك)
(٩) لأن قبل ذلك اليوم كان قادراً على الرد، والفسخ، وبالهلاك تقرر القيمة عليه فيعتبر يوم تقررها. (ابن ملك)
(١٠) لأن سبب ضمان قيمته هو القبض فيعتبر يومه. (ابن ملك)
(١١) أي ما اشتراه بالبيع الفاسد. (ابن ملك)
(١٢) بيعه. (ابن ملك)
(١٣) لأن المقصود في البيع عين المبيع؛ لأنها هي المنتفع بِها لا عين الثمن، وإنما هي وسيلة إليه، ولهذا يجوز ثبوته في الذمة، وإذا جعل الخمر مبيعة تكون مقصودة، وفيه إعزاز، والشرع أمر بإهانتها، ولهذا بطل بيعها. (ابن ملك)
(١٤) سقط في أ، ب.
(١٥) أي إذا بيع الخمر بثوب أو بيع ثوب بخمر مثلاً. (ابن ملك)
(١٦) البيع فيما يقابل الخمر في الصورتين، لأنها جعلت وسيلة إليه فيملك الثوب فيهما بالقبض، وبطل في الصورة الأولى في حق الخمر حتي لا يملك، ولا يضمن بالقبض، لأنّها غير متقومة بالشرع. (ابن ملك)
|
<p>وإن كان(١) (د) بشرطٍ فَسَخَ من له الشرط(٢)، ونحكم (ع) بإفادته الملك عند القبض بإذن البائع(٣)، ويكون(٤) مضمونًا بالقيمة فيما يقوَّم (د)، وبالمثل (د) في المثلي(٥).</p><p> فلو ازدادت قيمته(٦)، فاستهلكه(٧) أوجبها(٨) (م) يومَ الهلاك(٩)، وهما يوم القبض(١٠)، وإذا باعه(١١) المشتري نفَذ(١٢).</p><p> وإذا بِيعَ الخمر بنقدٍ بَطَلَ(١٣)، أو بعين، أو عينٌ (د)(١٤) بِها(١٥) فَسَدَ (١٦).</p>
|
<p>(١) فساد البيع. (ابن ملك)</p><p> (٢) يعني من له منفعة في الشرط نحو من له الأجل إلى الحصاد أو من له الخيار المطلق يصح فسخه بمحضر من صاحبه، وإن لم يقبله الآخر، وإن كان الفسخ بمن ليس له منفعة الشرط لا يصح إلا بقبول الآخر أو بالقضاء. (ابن ملك)</p><p> (٣) وقال الشافعي: البيع الفاسد لا يفيد الملك بالقبض. (ابن ملك)</p><p> (٤) المبيع في البيع الفاسد إذا امتنع رده أو هلك في يد المشتري. (ابن ملك)</p><p> (٥) أي فيما له مثل. (ابن ملك) </p><p>(٦) أي قيمة المبيع في البيع الفاسد بعد ما قبضه. (ابن ملك) </p><p>(٧) المشتري. (ابن ملك)</p><p> (٨) محمد قيمته. (ابن ملك)</p><p> (٩) لأن قبل ذلك اليوم كان قادراً على الرد، والفسخ، وبالهلاك تقرر القيمة عليه فيعتبر يوم تقررها. (ابن ملك)</p><p> (١٠) لأن سبب ضمان قيمته هو القبض فيعتبر يومه. (ابن ملك)</p><p> (١١) أي ما اشتراه بالبيع الفاسد. (ابن ملك)</p><p> (١٢) بيعه. (ابن ملك)</p><p> (١٣) لأن المقصود في البيع عين المبيع؛ لأنــها هي المنتفع بِها لا عين الثمن، وإنما هي وسيلة إليه، ولهذا يجوز ثبوته في الذمة، وإذا جعل الخمر مبيعة تكون مقصودة، وفيه إعزاز، والشرع أمر بإهانتها، ولهذا بطل بيعها. (ابن ملك) </p><p>(١٤) سقط في أ، ب.</p><p> (١٥) أي إذا بيع الخمر بثوب أو بيع ثوب بخمر مثلاً. (ابن ملك) </p><p>(١٦) البيع فيما يقابل الخمر في الصورتين، لأنها جعلت وسيلة إليه فيملك الثوب فيهما بالقبض، وبطل في الصورة الأولى في حق الخمر حتى لا يملك، ولا يضمن بالقبض، لأنها غير متقومة بالشرع. (ابن ملك)</p>
| 290
|
|
clz4o3flc0077tmwa60usv1az
| 291
|
٢٩١
٨ـ كتاب البيوع
ويبطل بيعُ أمّ الولد(١)، والمكاتبٍ(٢)، وإذا رضي(٣) (د)(٤)، فروايتان(٥) (ح) أظهرُهما (د)(٦): الجوازُ (ح)(٧).
ونُبْطِلُ (ع) بيعَ المدبَّر المطلق(٨)، ولو جمَع بين حر وعبد(٩)، وفصَّل الثمن (١٠) فالفساد سار(١١) (ح) أو بين عبده وعبد غيره(١٢) صح(١٣) في عبده بالحصة (١٤) أو مدبر(١٥) أو مكاتب أو أم ولد(١٦) أجزناه (ز) فيه بِها(١٧).
ونصحح (ع) شراء كافرٍ مسلمًا أو مصحفًا مع الإجبار (د)(١٨) على إخراجهما عن ملكه(١٩).
(١) لأن استحقاق العتق ثابت لها. (ابن ملك)
(٢) إنما بطل بيعه؛ لأن المكاتب استحق يداً على نفسه بعقد الكتابة، فلا يتمكن المولى من فسخه، وفي بيعه إبطال لذلك الاستحقاق اللازم في حق المولى فلا يجوز. (ابن ملك)
(٣) المكاتب بيع نفسه. (ابن ملك)
(٤) سقط في أ.
(٥) عن أبي حنيفة في جواز بيعه، وعدم جوازه. (ابن ملك)
(٦) سقط في أ.
(٧) سقط في أ، ب.
(٨) وهو الذي علق عتقه بالموت بلا قيد، كقوله: أنت حر بعد موتي أو إن مت فأنت حر، وقال الشافعي: يجوز بيعه، قيد بالمطلق؛ لأن بيع المدبر المقيد جائز اتفاقاً كما إذا قال: إن مت من مرضي هذا أو إن مت في هذه السنة. (ابن ملك) (٩) أو ذكية وميتة فباعهما بصفقة واحدة. (ابن ملك)
(١٠) بأن سمى لكل منهما ثَمناً على حدة. (ابن ملك)
(١١) عند أبي حنيفة من الحر إلى العبد، وقالا: البيع جائز في حصة العبد. (ابن ملك)
(١٢) يعني لو جمعهما فباعهما معاً. (ابن ملك)
(١٣) العقد. (ابن ملك)
(١٤) من الثمن اتفاقاً؛ لأن عبد الغير محل للبيع فدخل في العقد، ثم توقف على إجازة المالك، وصح في ملك نفسه بالحصة. (ابن ملك)
(١٥) أي لو جمع بين عبده ومدبر. (ابن ملك)
(١٦) أي لو جمع بين عبده ومكاتب أو أم ولد. (ابن ملك)
(١٧) أي جاز البيع في عبده بالحصة عندنا، وقال زفر: لا يجوز؛ لأنّهم ليسوا بمحل البيع فصار كما لو جمع بين حر وعبد. (ابن ملك)
(١٨) سقط في أ.
(١٩) وقال الشافعي: لا يجوز. (ابن ملك)
|
<p>ويَبْطُلُ بيعُ أمّ الولد(١)، والمكاتب(٢)، وإذا رضِيَ(٣) (د)(٤)، فَروايتان(٥) (ح) أظْهَرُهما (د)(٦): الجوازُ (ح)(٧).</p><p>ونُبْطِلُ (ع) بيعَ المدبَّرِ المطلق(٨)، ولو جمعَ بين حر وعبد(٩)، وفَصَّلَ الثمنَ (١٠) فالفساد سَار(١١) (ح) أو بين عبدِه وعبد غيرِه(١٢) صح(١٣) في عبدِه بالحصة (١٤) أو مدبَّر(١٥) أو مكاتب أو أم ولد(١٦) أجزْنَاهُ (ز) فيه بها(١٧).</p><p>ونُصحَّح (ع) شراءَ كافرٍ مسلمًا أو مصحفًا مع الإجبار (د)(١٨) على إخراجهما عن ملكه(١٩).</p>
|
<p>(١) لأن استحقاق العتق ثابت لها. (ابن ملك)</p><p>(٢) إنما بطل بيعه؛ لأن المكاتب استحق يداً على نفسه بعقد الكتابة، فلا يمكن المولى من فسخه، وفي بيعه إبطال لذلك الاستحقاق اللازم في حق المولى فلا يجوز. (ابن ملك)</p><p>(٣) المكاتب بيع نفسه. (ابن ملك)</p><p>(٤) سقط في أ.</p><p>(٥) عن أبي حنيفة في جواز بيعه، وعدم جوازه. (ابن ملك)</p><p>(٦) سقط في أ.</p><p>(٧) سقط في أ، ب.</p><p>(٨) وهو الذي علق عتقه بالموت بلا قيد، كقوله: أنت حر بعد موتي أو إن مت فأنت حر، وقال الشافعي: يجوز بيعه، قيد بالمطلق؛ لأن بيع المدبر المقيد جائز اتفاقاً كما إذا قال: إن مت من مرضي هذا أو إن مت في هذه السنة. (ابن ملك)</p><p>(٩) أو ذَكِيَّة وميتة فباعهما بصفقة واحدة. (ابن ملك)</p><p>(١٠) بأن سمى لكل منهما ثمناً على حدة. (ابن ملك)</p><p>(١١) عند أبي حنيفة من الحر إلى العبد، وقالا: البيع جائز في حصة العبد. (ابن ملك)</p><p>(١٢) يعني لو جمعهما فباعهما معاً. (ابن ملك)</p><p>(١٣) العقد. (ابن ملك)</p><p>(١٤) من الثمن اتفاقاً؛ لأن عبد الغير محل للبيع فدخل في العقد، ثم توقف على إجازة المالك، وصح في ملك نفسه بالحصة. (ابن ملك)</p><p>(١٥) أي لو جمع بين عبده ومدبر. (ابن ملك)</p><p>(١٦) أي لو جمع بين عبده ومكاتب أو أم ولد. (ابن ملك)</p><p>(١٧) أي جاز البيع في عبده بالحصة عندنا، وقال زُفَر: لا يجوز؛ لأنّهم ليسوا بمحل البيع فصار كما لو جمع بين حر وعبد. (ابن ملك)</p><p>(١٨) سقط في أ.</p><p>(١٩) وقال الشافعي: لا يجوز. (ابن ملك)</p>
| 291
|
|
clz4o3ilo0079tmwaakgmdl8h
| 292
|
٢٩٢
مجمع البحرين وملتقى النيرين ﴾
ولو عقد (د)(١) على جنس فظهر خلافَه كياقوت ظهَر زجاجًا، بطَل(٢) أو اختلفا في الوصف(٣) (د)(٤) [٢٧/أ] والتفاوت(٥) (د)(٦) فاحشٌ(٧) كغلام(٨) (د)(٩) ظهَر جارية أو هَرَوي(١٠) فكان مَرَويّاً(١١)، أبطلناه(١٢) (ز).
ويتوقف (د) بيع المرهون، والمستأجَر(١٣) في الأصح(١٤) (د)(١٥).
ويفسد (د)(١٦) بيع ما تعذر تسليمه(١٧) كالآبق (د) عند غير المشتري(١٨) (د)(١٩)، والسمكِ، والطيرٍ (٢٠) قبلَ صيدهما(٢١).
(١) سقط في أ، ب.
(٢) لأن المسمى معدوم، والعقد تعلق به فبطل لعدم المحل. (ابن ملك)
(٣) يعني لو كان ما ظهر من جنس ما عقد عليه، واختلف وصفهما. (ابن ملك)
(٤) سقط في أ.
(٥) بين الوصفين في الأعراض. (ابن ملك)
(٦) سقط في أ.
(٧) وهذه الجملة الاسمية حال. (ابن ملك)
(٨) أي كمبيع اشتراه على أنه غلام. (ابن ملك)
(٩) سقط في أ.
(١٠) أي كثوب اشتراه على أنه هروي أي منسوب إلى هراة. (ابن ملك)
(١١) أي ثوباً منسوباً إلى مرو، وهو اسم بلد. (ابن ملك)
(١٢) وقال زفر: يجوز بيعه؛ لأن جنسهما واحد، لكنه يتخير لفوات الوصف المرغوب فيه. (ابن ملك)
(١٣) يعني إذا باع الراهنُ الرهنَ أو المؤجِّرُ العبدَ المستأجَرَ، فإنه يتوقف على إجازة المرتهن والمستأجر، إلا أن المرتهن يملك نقض البيع ويملك إجازته، والمستأجر يملك الإجازة ولا يملك النقض، وإن لم يجز المستأجر حتى انفسخت الإجارة بينهما نفذ البيع السابق. (ابن ملك)
(١٤) قيد به احترازاً عما قال بعض أصحابنا: إنه فاسد. (ابن ملك)
(١٥) سقط في أ.
(١٦) سقط في أ.
(١٧) لفوات المقصود من العقد بفوات التسليم. (ابن ملك)
(١٨) قيد به؛ لأنه لو كان عند المشتري صح بيعه لزوال المانع، وهو العجز عن التسليم. (ابن ملك)
(١٩) سقط في أ.
(٢٠) أي يفسد بيعهما. (ابن ملك)
(٢١) لأن كلاً منهما غير مملوك. (ابن ملك)
|
<p>ولو عقد (د)(١) على جنس فظهر خلافَه كياقوت ظهَر زجاجًا، بطَل(٢) أو اختلفا في الوصف(٣) (د)(٤) [٢٧/أ] والتفاوت(٥) (د)(٦) فاحش(٧) كغلام(٨) (د)(٩) ظهَر جارية أو هَرَوي(١٠) فكان مَرَويّاً(١١)، أبطلناه(١٢) (ز).</p><p> ويتوقف (د) بيع المرهون، والمستأجَر(١٣) في الأصح(١٤) (د)(١٥).</p><p> ويفسد (د)(١٦) بيع ما تعذر تسليمه(١٧) كالآبق (د) عند غير المشتري(١٨) (د)(١٩)، والسمكِ، والطيرٍ(٢٠) قبلَ صيدهما(٢١).</p>
|
<p>(١) سقط في أ، ب.</p><p>(٢) لأن المسمى معدوم، والعقد تعلق به فبطل لعدم المحل. (ابن ملك)</p><p>(٣) يعني لو كان ما ظهر من جنس ما عقد عليه، واختلف وصفهما. (ابن ملك) </p><p>(٤) سقط في أ.</p><p>(٥) بين الوصفين في الأعراض. (ابن ملك) </p><p>(٦) سقط في أ.</p><p>(٧) وهذه الجملة الاسمية حال. (ابن ملك) </p><p>(٨) أي كمبيع اشتراه على أنه غلام. (ابن ملك)</p><p> (٩) سقط في أ. </p><p>(١٠) أي كثوب اشتراه على أنه هروي أي منسوب إلى هراة. (ابن ملك) </p><p>(١١) أي ثوباً منسوباً إلى مرو، وهو اسم بلد. (ابن ملك) </p><p>(١٢) وقال زفر: يجوز بيعه؛ لأن جنسهما واحد، لكنه يتخير لفوات الوصف المرغوب فيه. (ابن ملك)</p><p>(١٣) يعني إذا باع الراهنُ الرهنَ أو المؤجِّرُ العبدَ المستأجَرَ، فإنه يتوقف على إجازة المرتــهن والمستأجر، إلا أن المرتــهن يــملك نقض البيع ويــملك إجازته، والمستأجر يملك الإجازة ولا يملك النقض، وإن لم يجز المستأجر حتى انفسخت الإجارة بينهما نفذ البيع السابق. (ابن ملك)</p><p> (١٤) قيد به احترازاً عما قال بعض أصحابنا: إنه فاسد. (ابن ملك)</p><p> (١٥) سقط في أ.</p><p> (١٦)سقط في أ.</p><p> (١٧)لفوات المقصود من العقد بفوات التسليم. (ابن ملك)</p><p>(١٨) قيد به؛ لأنه لو كان عند المشتري صح بيعه لزوال المانع، وهو العجز عن التسليم. (ابن ملك)</p><p> (١٩)سقط في أ.</p><p>(٢٠) أي يفسد بيعهما. (ابن ملك) </p><p>(٢١)لأن كلاً منهما غير مملوك. (ابن ملك)</p>
| 292
|
|
clzeemy3v002nkiurpydd0r5o
| 40
|
الحلال . وقال محمد بن أحمد ((ان اختلفا في صنف السلم فقال المسلم : انما سلمت اليه عشرة دراهم في عشرة أقفزة قمع ، وقال المسلم اليه : [بل] في عشرة أقفزة شعير ، وكان اختلافهما وقت التعامل أو قربه أو على بعد منه أو عند حلول الأجل تحالفا وتفاسخا ، ويبدأ المسلم اليه باليمين ، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر لزم الناكل ما يحلف عليه الحالف ، وإِن نكلا جميعا ترادًا وهو بين في آثار المدونة. وقال ابن حبيب ((إن نكل البائع قلبت اليمين على المبتاع ، وإن حلف كان له ما حلف عليه ، وإن نكل لزمه ما قال البائع)) ، وبالقول الأول القضاء .
وإن اتفقا في الجنس وكان اختلافهما بعد حلول أجل السلم أو قربه في العدد فالقول قول الذي عليه السلم ، إذا أتى بما يشبه ، وله ردّ اليمين ، وإن اتفقا على أنه قمح كله واختلفا عند حلول الأجل (6) في عدّته ، أو على أن المسلم فيه بغل أو حمار أو فرس ، واختلفا في بعض صفة ذلك ، فالقول قول المسلم [اليه] ، إذا أتى بما يشبه وادّعى في ذلك ما يقول أهل المعرفة أنه سلم الناس وقت تعاملهم أو شبهه على قدر تغابن الناس .
وإن اختلفا في الأجل فالقول قول المسلم اليه مع يمينه ، اذا أتى بما يشبه ، فإن لم يشبه قوله وكان قول المسلم يشبه ، حلف على ذلك ولزم المسلف اليه ، وإن كان اختلافهما في ذلك كله وقت التعامل تحالفا وتفاسخا ولا يلتفت قول من يشبه .
وقال مالك في كتاب السلم الثاني من المدوّنة : اذا اختلف المسلم والمسلم اليه فقال هذا في قمح وقال هذا في شعير ، وقد حلّ أجل السلم انهما يتحالفان ويتفاسخان ، وكذلك إِن قال هذا في بغل وهذا في حمار تحالفا وتفاسخا [أيضا]، ولا يجوز للمسلم أن يقبض بعض سلمه ويقيل (6) في ز : حلول أجل السلم .
- ٤٥ -
|
<p>للحلال<strong>.</strong> وقال محمد بن أحمد:((إن اختلفا في صنف السلم فقال المسلم: إنما سلمت إليه عشرة دراهم في عشرة أقفزة قمح، وقال المسلم إليه: [بل] في عشرة أقفزة شعير، وكان اختلافهما وقت التعامل أو قربه أو على بعد منه أو عند حلول الأجل تحالفا وتفاسخا، ويبدأ المسلم إليه باليمين، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر لزم الناكل ما يحلف عليه الحالف، وإن نكلا جميعا ترادًا وهو بين في آثار المدونة. وقال ابن حبيب: "إن نكل البائع قلبت اليمين على المبتاع، وإن حلف كان له ما حلف عليه، وإن نكل لزمه ما قال البائع"، وبالقول الأول القضاء.</p><p>وإن اتفقا في الجنس وكان اختلافهما بعد حلول أجل السلم أو قربه في العدد فالقول قول الذي عليه السلم، إذا أتى بما يشبه، وله ردّ اليمين، وإن اتفقا على أنه قمح كله واختلفا عند حلول الأجل (6) في عدّته، أو على أن المسلم فيه بغل أو حمار أو فرس، واختلفا في بعض صفة ذلك، فالقول قول المسلم [إليه]، إذا أتى بما يشبه وادّعى في ذلك ما يقول أهل المعرفة إنه سلم الناس وقت تعاملهم أو شبهه على قدر تغابن الناس.</p><p>وإن اختلفا في الأجل فالقول قول المسلم إليه مع يمينه، إذا أتى بما يشبه، فإن لم يشبه قوله وكان قول المسلم يشبه، حلف على ذلك ولزم المسلف إليه، وإن كان اختلافهما في ذلك كله وقت التعامل تحالفا وتفاسخا ولا يلتفت قول من يشبه.</p><p>وقال مالك في كتاب السلم الثاني من المدونة: إذا اختلف المسلم والمسلم إليه فقال هذا في قمح وقال هذا في شعير، وقد حل أجل السلم إنهما يتحالفان ويتفاسخان، وكذلك إن قال هذا في بغل وهذا في حمار تحالفا وتفاسخا [أيضا]، ولا يجوز للمسلم أن يقبض بعض سلمه ويقيل.</p>
|
<p>(6) في ز: حلول أجل السلم.</p>
| 45
|
|
clz4o3kdu007dtmwa3g33l0hg
| 293
|
ــ كتاب البيوع
وأفسدوا (ك) تمليكَ الدين من غير من هو (١) عليه(٢).
ويفسد (د)(٣) بيع الأوصاف (د)، والأتباع (د) كأَلْيَةٍ شاةٍ حية(٤) (د)، وكالحَمْل(٥)، والنتاج (٦)، واللبن في الضرع(٧)، ولبن المرأة(٨) (د)، ولا نجيزه (ع) مطلقاً" (س)(١٠)، ويجيزه (س) في الأمة(١١)، ويجيز(١٢) (س) بيع الصوف على ظهر الغنم(١٣)، وتفسد (١٤) (د)(١٥) بيعٌ(١٦) لا يتبعض إلا بضرر (١٧) كذراع من ثوب، وجذع في سقف(١٨)، وللجهالة(١٩) (د)(٢٠) كثوب من اثنين(٢١)، وضربة
(١) أي الدين. (ابن ملك)
(٢) وقال مالك: يجوز؛ لأنه مال قابل للتمليك، ولهذا يجوز الشراء به، فيجوز تمليكه كما لو ملكه ممن عليه الدين. (ابن ملك)
(٣) في ب: س.
(٤) ذنبها، وإذا ثنيت قلت أليان بدون التاء كذا في الصحاح، هذا مثال للأوصاف فبيعها قبل الذبح حرام، وإلزام الذبح على البائع إضرار. (ابن ملك)
(٥) ما كان في البطن من الولد. (ابن ملك)
(٦) فإنهما أتباع الحمل، والنتاج ما سيحدث في البطن منه. (ابن ملك)
(٧) زاد في ب : د. لنهيه عليه السلام عن بيعه فيه. (ابن ملك)
(٨) في قدح. (ابن ملك)
(٩) يعني بيع لبن امرأة في القدح حرة كانت أو أمة غير جائز عندنا، وقال الشافعى: يجوز؛ لأنه مشروب طاهر تعلقت به منفعة، فيجوز بيعه كالعصير. (ابن ملك)
(١٠) سقط في أ.
(١١) يعني بيع لبن الأمة جائز عند أبي يوسف؛ لأن البيع يرد على نفسها، فيجوز أن يرد على جزئها. (ابن ملك)
(١٢) أبو يوسف. (ابن ملك)
(١٣) لأنه مال مقدور التسليم في الحال، فيجوز كبيع الفصيل، وقالا: لا يجوز. (ابن ملك)
(١٤) في أ، ب :يفسد.
(١٥) سقط في ب.
(١٦) زاد في أ : ما.
(١٧) على البائع. (ابن ملك)
(١٨) لأنه لا بد له من تسليمه، فإذا لحقه ضرر فيه ربّما لا يرضاه، فيرجع عن قوله فيفضي إلى النزاع.
(ابن ملك)
(١٩) يعني يفسد البيع بجهالة المبيع إذا لم يكن فيه خيار التعيين للبائع أو المشتري. (ابن ملك)
(٢٠) سقط في ب.
(٢١) أي كبيع ثوب من ثوبين أو من ثلاثة أثواب، ولو باع ثوباً من أربعة أثواب لا يجوز، وإن شرط فيه خيار التعيين؛ لأن الحاجة إلى التعيين مندفع بالثلاثة يوجد الجيد والوسط والردىء فلم يجز #
٢٩٣
|
<p>وأفسدوا (ك) تمليكَ الدين من غير من هو (١) عليه(٢).</p><p>ويفسد (د)(٣) بيع الأوصاف (د)، والأتباع (د) كأَلْيَةٍ شاةٍ حية(٤) (د)، وكالحَمْل(٥)، والنتاج(٦)، واللبن في الضرع(٧)، ولبن المرأة(٨) (د)، ولا نجيزه (ع) مطلقاً<sup>٩</sup> (س)(١٠)، ويجيزه (س) في الأمة(١١)، ويجيز(١٢) (س) بيع الصوف على ظهر الغنم(١٣)، وتفسد (١٤) (د)(١٥) بيعٌ(١٦) لا يتبعض إلا بضرر(١٧) كذراع من ثوب، وجذع في سقف(١٨)، وللجهالة(١٩) (د)(٢٠) كثوب من اثنين(٢١)، وضربة</p>
|
<p>(١) أي الدين. (ابن ملك)</p><p>(٢) وقال مالك: يجوز؛ لأنه مال قابل للتمليك، ولهذا يجوز الشراء به، فيجوز تمليكه كما لو ملكه ممن عليه الدين. (ابن ملك)</p><p>(٣) في ب: س.</p><p>(٤) ذنبها، وإذا ثنيت قلت أليان بدون التاء كذا في الصحاح، هذا مثال للأوصاف فبيعها قبل الذبح حرام، وإلزام الذبح على البائع إضرار. (ابن ملك)</p><p>(٥) ما كان في البطن من الولد. (ابن ملك)</p><p>(٦) فإنهما أتباع الحمل، والنتاج ما سيحدث في البطن منه. (ابن ملك)</p><p>(٧) زاد في ب: د. لنهيه عليه السلام عن بيعه فيه. (ابن ملك)</p><p>(٨) في قدح. (ابن ملك)</p><p>(٩) يعني بيع لبن امرأة في القدح حرة كانت أو أمة غير جائز عندنا، وقال الشافعي: يجوز؛ لأنه مشروب طاهر تعلقت به منفعة، فيجوز بيعه كالعصير. (ابن ملك)</p><p>(١٠) سقط في أ.</p><p>(١١) يعني بيع لبن الأمة جائز عند أبي يوسف؛ لأن البيع يرد على نفسها، فيجوز أن يرد على جزئها. (ابن ملك)</p><p>(١٢) أبو يوسف. (ابن ملك)</p><p>(١٣) لأنه مال مقدور التسليم في الحال، فيجوز كبيع الفصيل، وقالا: لا يجوز. (ابن ملك)</p><p>(١٤) في أ، ب: يفسد.</p><p>(١٥) سقط في ب.</p><p>(١٦) زاد في أ: ما.</p><p>(١٧) على البائع. (ابن ملك)</p><p>(١٨) لأنه لا بد له من تسليمه، فإذا لحقه ضرر فيه ربما لا يرضاه، فيرجع عن قوله فيفضي إلى النزاع. (ابن ملك)</p><p>(١٩) يعني يفسد البيع بجهالة المبيع إذا لم يكن فيه خيار التعيين للبائع أو المشتري. (ابن ملك)</p><p>(٢٠) سقط في ب.</p><p>(٢١) أي كبيع ثوب من ثوبين أو من ثلاثة أثواب، ولو باع ثوباً من أربعة أثواب لا يجوز، وإن شرط فيه خيار التعيين؛ لأن الحاجة إلى التعيين مندفع بالثلاثة يوجد الجيد والوسط والرديء فلم يجز =</p>
| 293
|
|
clz4o3jri007btmwa10lr73kr
| 297
|
٢٩٧
·ـ كتاب البيوع
أحدهما ذو رحم محرم من الآخر، وهما في ملكه(١) (د)، ويجوز (د) البيعُ، ويأثم(٢) (د)(٣)، ويفسده(٤) (س) في الولاد(٥)، ومطلقًا (د) في رواية(٦)، وإن كانا كبيرين فلا بأس(٧).
فصل [ في الإقالة ]
تصح الإقالة بلفظين (د): أحدهما (د)(٨) مستقبل(٩) (ح)(١٠).
وشَرَطَ(١١) المضي (م)(١٢) فيهما(١٣).
ويتوقف (١٤) على القبول في المجلس(١٥).
وهي فسخ (ح)(١٦) مطلقاً في حق العاقدين(١٧) بيعٌ (ح) في ثالث(١٨).
وتجوز(١٩) بِمثل الثمن الأول فلو شُرِطِ أكثرُ منه أو أقلُّ أو خلافُ جنسه أو
(١) وإنما كره التفريق بينهما بالبيع؛ لأن الصغير يستأنس بالكبير، وبالصغير أيضاً، ففي التفريق إيحاش الصغير، وترك الترحم عليه. (ابن ملك)
(٢) البائع لارتكابه المنهي. (ابن ملك)
(٣) سقط في ب.
(٤) أي أبو يوسف البيع بالتفريق. (ابن ملك)
(٥) لقوة قرابة الولاد. (ابن ملك)
(٦) يعني روي عن أبي يوسف أنه فاسد في كل قرابة محرمة ولادة كانت أو لم تكن. (ابن ملك) (٧) في أ فلا بأس به.
(٨) سقط في أ، ب.
(٩) نحو أن يقول أحدهما: أقلني، وقال: الآخر أقلتُ. (ابن ملك)
(١٠) سقط في أ، ب.
(١١) محمد صيغة. (ابن ملك)
(١٢) في أ: دم، وسقط في ب.
(١٣) اعتباراً بالبيع. (ابن ملك)
(١٤) زاد في ب :د.
(١٥) حتى لو قبل الآخر بعد زوال المجلس أو بعد ما صدر عنه فيه ما يدل على الإعراض لا يتم الإقالة. (ابن ملك)
(١٦) سقط في ب.
(١٧) في ب: المتعاقدين. عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(١٨) في ب: في حق ثالث.
(١٩) الإقالة. (ابن ملك)
|
<p>أحدهما ذو رحم محرم من الآخر، وهما في ملكه(١)(د)، ويجوز(د) البيع، ويأثم(٢)(د)(٣)، ويفسده(٤)(س) في الولاد(٥)، ومطلقًا (د) في رواية(٦)، وإن كانا كبيرين فلا بأس(٧).</p><h2> فصل [ في الإقالة ] </h2><p>تصح الإقالة بلفظين (د): أحدهما (د)(٨) مستقبل(٩)(ح)(١٠).</p><p> وشَرَطَ(١١) المضي (م)(١٢) فيهما(١٣).</p><p> ويتوقف(١٤) على القبول في المجلس(١٥).</p><p> وهي فسخ (ح)(١٦) مطلقًا في حق العاقدين(١٧) بيعٌ (ح) في ثالث(١٨).</p><p> وتجوز(١٩) بمثل الثمن الأول فلو شُرِطِ أكثرُ منه أو أقلُّ أو خلافُ جنسه أو</p>
|
<p>(١) وإنما كره التفريق بينهما بالبيع؛ لأن الصغير يستأنس بالكبير، وبالصغير أيضاً، ففي التفريق إيحاش الصغير، وترك الترحم عليه. (ابن ملك)</p><p> (٢) البائع لارتكابه المنهي. (ابن ملك)</p><p> (٣) سقط في ب.</p><p> (٤) أي أبو يوسف البيع بالتفريق. (ابن ملك)</p><p> (٥) لقوة قرابة الولاد. (ابن ملك)</p><p> (٦) يعني روي عن أبي يوسف أنه فاسد في كل قرابة محرمة ولادة كانت أو لم تكن. (ابن ملك) </p><p>(٧) في أ: فلا بأس به.</p><p> (٨) سقط في أ، ب.</p><p> (٩) نحو أن يقول أحدهما: أقلني، وقال: الآخر أقلتُ. (ابن ملك)</p><p> (١٠) سقط في أ، ب.</p><p> (١١) محمد صيغة. (ابن ملك)</p><p> (١٢) في أ: دم، وسقط في ب.</p><p> (١٣) اعتبارًا بالبيع. (ابن ملك)</p><p> (١٤) زاد في ب: د.</p><p> (١٥) حتى لو قبل الآخر بعد زوال المجلس أو بعد ما صدر عنه فيه ما يدل على الإعراض لا يتم الإقالة. (ابن ملك)</p><p> (١٦) سقط في ب.</p><p> (١٧) في ب: المتعاقدين. عند أبي حنيفة. (ابن ملك) </p><p>(١٨) في ب: في حق ثالث.</p><p> (١٩) الإقالة. (ابن ملك)</p>
| 297
|
|
clz4o3lt0007ftmwa8wk5qp30
| 294
|
٢٩٤
مجمع البحرين وملتقى النيرين -·
القانص(١)، وبإلقاء الحجر، والملامسة، والمنابذة(٢)، وبيع المحاقلة.
ونفسد (ع) المزابنة، ولو فيما دون خمسة أوسق(٣).
ونجيز (ع) بيعَ الدهن النجس(٤)، والانتفاعَ (ع)(٥) به في غير الأكل(٦).
ومنعوا (ك) بيعَ ما أصله غائب(٧)، وبعضه معدوم(٨) تبعاً للناجم(٩)، والموجود(١٠). وأجاز(١١) (م)(١٢) بيعَ النحل المحرز(١٣) (د)(١٤)، ودود القز، وبيضه مطلقًا (١٥) (د)(١٦)، وهما الأولين تبعاً(١٧) (د)، ويفسد (د)(١٨) بشرط لا يقتضيه العقدُ، وفيه منفعة(١٩) لأحد(٢٠)
=
فيما وراءها. (ابن ملك)
(١) يعني يفسد بيع ضربة القانص، وهي ما يخرج من الصيد بضربة الشبكة مرة، إنما فسد؛ لأنه مجهول. (ابن ملك)
(٢) هذه بيوع كانت في الجاهلية. (ابن ملك)
(٣) يعني هو فاسد عندنا سواء كان ما قدر أقل من خمسة أوسق أو أكثر، وقال الشافعي: يجوز إذا كان أقل من خمسة أوسق، وإن زاد عليها لا يجوز إجماعاً، وفي خمسة أوسق له قولان. (ابن ملك) (٤) المراد به: ما خالط نجساً لا نجس العين. (ابن ملك)
(٥) سقط في أ، ب.
(٦) كالاستصباح، والدباغة، ونحوهما، وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأن ما هو نجس مأمور بهجرانه. (ابن ملك)
(٧) كالشلجم، ونحوه. (ابن ملك)
(٨) كالورد، ونحوه. (ابن ملك)
(٩) أي للظاهر فيما أصله غائب. (ابن ملك)
(١٠) فيما بعضه معدوم، وقال مالك: يجوز لتعامل الناس عليه وبه أفتى بعض مشايخنا عملاً بالاستحسان، وعن محمد جواز بيع الورد في الأشجار. (ابن ملك)
(١١) محمد. (ابن ملك)
(١٢) سقط في أ.
(١٣) أي المجموع في إناء. (ابن ملك)
(١٤) سقط في ب.
(١٥) أي بإنفرادهما، وتبعاً لغيرهما. (ابن ملك)
(١٦) سقط في أ، ب.
(١٧) يعني صاحباه أجازا بيع النحل تبعاً لكوارته، ودود القز تبعاً لقزه، ولم يجيزا بيعهما على الانفراد، ولا بيع بيض الدود مطلقاً. (ابن ملك)
(١٨) سقط في ب.
(١٩) زاد في أ :م.
(٢٠) من البائع والمشتري، والأجنبي، والمبيع الآدمي. (ابن ملك)
|
<p>القانص(١)، وبإلقاء الحجر، والملامسة، والمنابذة(٢)، وبيع المحاقلة.</p><p>ونفسد (ع) المزابنة، ولو فيما دون خمسة أوسق(٣).</p><p>ونجيز (ع) بيعَ الدهن النجس(٤)، والانتفاعَ (ع)(٥) به في غير الأكل(٦).</p><p>ومنعوا (ك) بيعَ ما أصله غائب(٧)، وبعضه معدوم(٨) تبعاً للناجم(٩)، والموجود(١٠).</p><p>وأجاز(١١) (م)(١٢) بيعَ النحل المحرز(١٣) (د)(١٤)، ودود القز، وبيضه مطلقًا (١٥) (د)(١٦)، وهما الأولين تبعاً(١٧) (د)، ويفسد (د)(١٨) بشرط لا يقتضيه العقدُ، وفيه منفعة(١٩) لأحد(٢٠)</p>
|
<p>= فيما وراءها. (ابن ملك)</p><p>(١) يعني يفسد بيع ضربة القانص، وهي ما يخرج من الصيد بضربة الشبكة مرة، إنما فسد؛ لأنه مجهول. (ابن ملك)</p><p>(٢) هذه بيوع كانت في الجاهلية. (ابن ملك)</p><p>(٣) يعني هو فاسد عندنا سواء كان ما قدر أقل من خمسة أوسق أو أكثر، وقال الشافعي: يجوز إذا كان أقل من خمسة أوسق، وإن زاد عليها لا يجوز إجماعاً، وفي خمسة أوسق له قولان. (ابن ملك)</p><p>(٤) المراد به: ما خالط نجساً لا نجس العين. (ابن ملك)</p><p>(٥) سقط في أ، ب.</p><p>(٦) كالاستصباح، والدباغة، ونحوهما، وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأن ما هو نجس مأمور بهجرانه. (ابن ملك)</p><p>(٧) كالشلجم، ونحوه. (ابن ملك)</p><p>(٨) كالورد، ونحوه. (ابن ملك)</p><p>(٩) أي للظاهر فيما أصله غائب. (ابن ملك)</p><p>(١٠) فيما بعضه معدوم، وقال مالك: يجوز لتعامل الناس عليه وبه أفتى بعض مشايخنا عملاً بالاستحسان، وعن محمد جواز بيع الورد في الأشجار. (ابن ملك)</p><p>(١١) محمد. (ابن ملك)</p><p>(١٢) سقط في أ.</p><p>(١٣) أي المجموع في إناء. (ابن ملك)</p><p>(١٤) سقط في ب.</p><p>(١٥) أي بإنفرادهما، وتبعاً لغيرهما. (ابن ملك)</p><p>(١٦) سقط في أ، ب.</p><p>(١٧) يعني صاحباه أجازا بيع النحل تبعاً لكوارته، ودود القز تبعاً لقزه، ولم يجيزا بيعهما على الانفراد، ولا بيع بيض الدود مطلقاً. (ابن ملك)</p><p>(١٨) سقط في ب.</p><p>(١٩) زاد في أ :م.</p><p>(٢٠) من البائع والمشتري، والأجنبي، والمبيع الآدمي. (ابن ملك)</p>
| 294
|
|
clz4o3lvd007htmwaj40j6s4z
| 295
|
٢٩٥
كتاب البيوع
(د)(١) فنفسده (ع) بشرط العتق(٢) فإن أعتقه(٣) فالثمن لازم(٤) (ح)(٥)، وقالا: قيمته(٦)، وهو (د)(٧) رواية(٨) (ح)، ويفسد (د)(٩) بشرط تدبير (د)، وكتابة (د)، واستيلاد(١٠) (د)، واستخدام البائع شهرًا(١١)، وقرض، وهدية، وسكنى دار(١٢) وخياطة البائع المبيعَ وحذوٍهٍ(١٣)، وبيعها بشرط وطئ المشتري فاسد (١٤) (ح)، وأجازه(١٥) (م) بشرط عدمه(١٦)، ويفسد باستثناء الحمل(١٧)، وبالتأجيل في المبيع المعين(١٨) (د)(١٩)، وبجهالته(٢٠) إذا كان (د) الثمن ديناً (٢١)، فلا يجوز(٢٢) إلى النيروز، وصوم النصارى،
(١) سقط في أ.
(٢) هذا تفريع للأصل السابق، وقال الشافعي: لا يفسد به البيع. (ابن ملك)
(٣) المشتري بعد ما شرط في عقده العتق. (ابن ملك)
(٤) يعني واجب، والعقد انقلب صحيحاً عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(٥) في أ: ع، وسقط في ب.
(٦) واجبة عليه؛ لأن العقد فسد بالشرط أعتق أو لم يُعتق. (ابن ملك) (٧) سقط في ب.
(٨) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
(٩) سقط في ب.
(١٠) لأن هذه شروط لا يقتضيها العقد، وفيه منفعة للمعقود عليه فيفسد به. (ابن ملك)
(١١) يعني يفسد بشرط أن يستخدم البائع المبيع أو المشتري شهراً، ويجوز أن يجعل المصدر مضافاً إلى مفعوله أي استخدام المشتري البائع؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين. (ابن ملك)
(١٢) سواء كان هذه المنافع مشروطة للبائع أو للمشتري. (ابن ملك)
(١٣) أي تقذيره وتسويته بشيء آخر، وهذه الشروط تفسد البيع؛ لأنّها غير متعارفة. (ابن ملك)
(١٤) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يفسد بهذا الشرط؛ لأن جواز التصرف في المبيع بلا مانع من مقتضيات العقد. (ابن ملك)
(١٥) محمد. (ابن ملك)
(١٦) أي بشرط أن لا يطئها المشتري، وقالا: لم يجز البيع بهذا الشرط. (ابن ملك)
(١٧) كما إذا قال: بعت هذا إلا حملها؛ لأنه جزء منها ومتصل بِها خلقة، وتسليم المبيع بدونه غير مُمكن. (ابن ملك)
(١٨) لأن الأجل شرع للترفيه في التحصيل والمبيع المعين حاصل، فلا يفيد التأجيل فيه. (ابن ملك) (١٩) سقط في أ، ب.
(٢٠) أي بجهالة الأجل؛ لأنّها تفضي إلى المنازعة. (ابن ملك)
(٢١) قيد به؛ لأن الثمن لو كان عيناً لا يجوز التأجيل فيه؛ لأنه مبيع من وجه. (ابن ملك)
(٢٢) تأجيل الثمن سواء وجد في العقد أو بعده؛ لأن الموجود بعده في مجلس ملحق به. (ابن ملك)
|
<p>(د)(١) فنفسده (ع) بشرط العتق(٢) فإن أعتقه(٣) فالثمن لازم(٤) (ح)(٥)، وقالا: قيمته(٦)، وهو (د)(٧) رواية(٨) (ح)، ويفسد (د)(٩) بشرط تدبير (د)، وكتابة (د)، واستيلاد(١٠) (د)، واستخدام البائع شهرًا(١١)، وقرض، وهدية، وسكنى دار(١٢)، وخياطة البائع المبيعَ وحذوه(١٣)، وبيعها بشرط وطئ المشتري فاسد(١٤) (ح)، وأجازه(١٥) (م) بشرط عدمه(١٦)، ويفسد باستثناء الحمل(١٧)، وبالتأجيل في المبيع المعين(١٨) (د)(١٩)، وبجهالته(٢٠) إذا كان (د) الثمن ديناً(٢١)، فلا يجوز(٢٢) إلى النيروز، وصوم النصارى،</p>
|
<p>(١) سقط في أ.</p><p> (٢) هذا تفريع للأصل السابق، وقال الشافعي: لا يفسد به البيع. (ابن ملك)</p><p> (٣) المشتري بعد ما شرط في عقده العتق. (ابن ملك) </p><p>(٤) يعني واجب، والعقد انقلب صحيحاً عند أبي حنيفة. (ابن ملك)</p><p> (٥) في أ: ع، وسقط في ب.</p><p> (٦) واجبة عليه؛ لأن العقد فسد بالشرط أعتق أو لم يُعتق. (ابن ملك)</p><p> (٧) سقط في ب.</p><p> (٨) عن أبي حنيفة. (ابن ملك) </p><p>(٩) سقط في ب.</p><p> (١٠) لأن هذه شروط لا يقتضيها العقد، وفيه منفعة للمعقود عليه فيفسد به. (ابن ملك)</p><p> (١١) يعني يفسد بشرط أن يستخدم البائع المبيع أو المشتري شهراً، ويجوز أن يجعل المصدر مضافاً إلى مفعوله أي استخدام المشتري البائع؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين. (ابن ملك) </p><p>(١٢) سواء كان هذه المنافع مشروطة للبائع أو للمشتري. (ابن ملك)</p><p> (١٣) أي تقديره وتسويته بشيء آخر، وهذه الشروط تفسد البيع؛ لأنها غير متعارفة. (ابن ملك)</p><p> (١٤) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يفسد بهذا الشرط؛ لأن جواز التصرف في المبيع بلا مانع من مقتضيات العقد. (ابن ملك)</p><p> (١٥) محمد. (ابن ملك) </p><p>(١٦) أي بشرط أن لا يطأها المشتري، وقالا: لم يجز البيع بهذا الشرط. (ابن ملك) </p><p>(١٧) كما إذا قال: بعت هذا إلا حملها؛ لأنه جزء منها ومتصل بها خلقة، وتسليم المبيع بدونه غير ممكن. (ابن ملك)</p><p> (١٨) لأن الأجل شرع للترفيه في التحصيل والمبيع المعين حاصل، فلا يفيد التأجيل فيه. (ابن ملك)</p><p> (١٩) سقط في أ، ب. </p><p>(٢٠) أي بجهالة الأجل؛ لأنها تفضي إلى المنازعة. (ابن ملك)</p><p>(٢١) قيد به؛ لأن الثمن لو كان عيناً لا يجوز التأجيل فيه؛ لأنه مبيع من وجه. (ابن ملك)</p><p> (٢٢) تأجيل الثمن سواء وجد في العقد أو بعده؛ لأن الموجود بعده في مجلس ملحق به. (ابن ملك)</p>
| 295
|
|
clz4o3mjp007jtmwaao2tv7d8
| 296
|
٢٩٦
مجمع البحرين وملتقى النيرين ﴾
وفطرهم، والحَصَادُ(١)، والدياس(٢)، وقدوم الحاج، والعطاء(٣) (د)(٤)، إذا جُهِلَ (د) الوقت(٥) فإن أسقط (٦) الأجلَ(٧)
قبل ذلك(٨) أجزناه(٩) (ز).
ويكره النَّجَشُ(١٠)، والسومُ(١١) على سوم غيره(١٢)، وتلقي الجلب(١٣) إذا أضر (د)(١٤) بالبلد أو لَبَّسَ (د)(١٥) عليهم(١٦) [٢٧/ب] وبيعُ الحاضر للبادي في القحط(١٧) (د)(١٨)، ووقت النداء(١٩)، والتفريق الغير المستحق(٢٠) بين صغير وكبير، أو صغيرين
(١) وهو بفتح الحاء وكسرها قطع الزرع في أوانه. (ابن ملك)
(٢) وهو أن يطئ الطعام بالدواب ليصلح للتذرية. (ابن ملك)
(٣) في ب: القطاف. أي وقت وصول العطاء من السلطان إلى أهل الديوان. (ابن ملك) (٤) سقط في أ، ب.
(٥) قيد به؛ لأنه لو كان معلوماً عند المتعاقدين لا يفسد به العقد. (ابن ملك)
(٦) المشتري. (ابن ملك)
(٧) إنما أسندنا الإسقاط إلى المشتري؛ لأن الأجل حقه فينفرد بإسقاطه. (ابن ملك)
(٨) أي قبل مجيء ذلك الأجل المفسد، وقبل التفرق. (ابن ملك)
(٩) وقال زفر: لا يجوز. (ابن ملك)
(١٠) وهو بفتحتين، وسكون الجيم أيضاً أن يزيد في الثمن ولا يريد الشراء. (ابن ملك)
(١١) وهو طلب المبيع بالثمن. (ابن ملك)
(١٢) لأن فيه إضار على الغير، هذا إذا تراضيا في المساومة على ثمن معين، فأما إذا لم يتراضيا فلا يكره؛ لأنه بيع من يزيد. (ابن ملك)
(١٣) أي المجلوب، وهو ما يجاء به من بلد إلى بلد للتجارة. (ابن ملك)
(١٤) سقط في ب.
(١٥) سقط في ب.
(١٦) أي على الواردين السعر وغرهم فاشترى منهم بأرخص. قيد بالإضرار والتلبيس؛ لأنّهما لو انعدما لا يكره التلقي. (ابن ملك)
(١٧) كما إذا جاء من يسكن في البادي بالطعام إلى بلد فيتوكل الحاضر عنه لبيع طعامه بالسعر الغالي، وإنما كره؛ لأن فيه إضراراً بأهل البلد. (ابن ملك)
(١٨) سقط في ب.
(١٩) يعني يكره البيع وقت أذان الجمعة؛ لأنه مخل بالسعي إليها هذا إذا وقف، واشتغل به أما إذا باع وهو يسعى لا يكره، والمعتبر الأذان الأول بعد الزوال. (ابن ملك)
(٢٠) زاد في ب: د.
|
<p>وفطرهم، والحَصَاد(١)، والدياس(٢)، وقدوم الحاج، والعطاء(٣) (د)(٤)، إذا جُهِلَ (د) الوقت(٥) فإن أسقط (٦) الأجل(٧)</p><p> قبل ذلك(٨) أجزناه(٩) (ز).</p><p> ويكره النَّجَشُ(١٠)، والسومُ(١١) على سوم غيره(١٢)، وتلقي الجلب(١٣) إذا أضر (د)(١٤) بالبلد أو لَبَّسَ (د)(١٥) عليهم(١٦) [٢٧/ب] وبيعُ الحاضر للبادي في القحط(١٧) (د)(١٨)، ووقت النداء(١٩)، والتفريق الغير المستحق(٢٠) بين صغير وكبير، أو صغيرين</p>
|
<p>(١) وهو بفتح الحاء وكسرها قطع الزرع في أوانه. (ابن ملك) </p><p>(٢) وهو أن يطأ الطعام بالدواب ليصلح للتذرية. (ابن ملك)</p><p> (٣) في ب: القطاف. أي وقت وصول العطاء من السلطان إلى أهل الديوان. (ابن ملك) </p><p>(٤) سقط في أ، ب.</p><p> (٥) قيد به؛ لأنه لو كان معلوماً عند المتعاقدين لا يفسد به العقد. (ابن ملك) </p><p>(٦) المشتري. (ابن ملك) </p><p>(٧) إنما أسندنا الإسقاط إلى المشتري؛ لأن الأجل حقه فينفرد بإسقاطه. (ابن ملك) </p><p>(٨) أي قبل مجيء ذلك الأجل المفسد، وقبل التفرق. (ابن ملك) </p><p>(٩) وقال زفر: لا يجوز. (ابن ملك) </p><p>(١٠) وهو بفتحتين، وسكون الجيم أيضاً أن يزيد في الثمن ولا يريد الشراء. (ابن ملك)</p><p> (١١) وهو طلب المبيع بالثمن. (ابن ملك) </p><p>(١٢) لأن فيه إضرار على الغير، هذا إذا تراضيا في المساومة على ثمن معين، فأما إذا لم يتراضيا فلا يكره؛ لأنه بيع من يزيد. (ابن ملك) </p><p>(١٣) أي المجلوب، وهو ما يجاء به من بلد إلى بلد للتجارة. (ابن ملك)</p><p> (١٤) سقط في ب.</p><p> (١٥) سقط في ب.</p><p> (١٦) أي على الواردين السعر وغرهم فاشترى منهم بأرخص. قيد بالإضرار والتلبيس؛ لأنّهما لو انعدما لا يكره التلقي. (ابن ملك)</p><p> (١٧) كما إذا جاء من يسكن في البادي بالطعام إلى بلد فيتوكل الحاضر عنه لبيع طعامه بالسعر الغالي، وإنما كره؛ لأن فيه إضراراً بأهل البلد. (ابن ملك)</p><p> (١٨) سقط في ب.</p><p> (١٩) يعني يكره البيع وقت أذان الجمعة؛ لأنه مخل بالسعي إليها. هذا إذا وقف واشتغل به أما إذا باع وهو يسعى لا يكره، والمعتبر الأذان الأول بعد الزوال. (ابن ملك)</p><p> (٢٠) زاد في ب: د.</p>
| 296
|
|
clzeen14l002pkiuryiwos720
| 49
|
السلم في الحرير لمحمد بن أحمد *
سلم فلان بن فلان الى فلان بن فلان كذا وكذا [دينارا دراهم بدخل أربعين] (1)، وقبضها منه حين السلم في كذا وكذا رطلا من حرير استغزال أحمر نقي طيب غاية الطيب ، كل رطل من ثلاث عشرة أوقية بوزن سوق كذا يوفيه المسلم اليه المسلم فلانا في موضع كذا في أول شهر كذا [من سنة كذا] (2) ، وفلان المسلم مصدّق في الاقتضاء دون يمين تلزمه في دعوى القضاء ، شهد .
(٥) وظيفة مستخرجة من م ١٨ ب وز ١٠٣ ب .
(١) كلام هدفه الناسخ فاستدركناه بما كان مناسبا .
(٥) كلام حذفه الناسخ .
- ٥٣ _
|
<h2>السلم في الحريرلمحمد بن احمد*</h2><p>سلم فلان بن فلان إلى فلان بن فلان كذا وكذا [دينارا دراهم بدخل أربعين] (1)، و قبضها منه حين السلم في كذا وكذا رطلا من حرير استغزال أحمر نقي طيب غاية الطيب، كل رطل من ثلاث عشرة أوقية بوزن سوق كذا يوفيه المسلم إليه المسلم فلانا في موضع كذا في أول شهر كذا [من سنة كذا] (2)، و فلان المسلم مصدّق في الاقتضاء دون يمين تلزمه في دعوى القضاء ، شهد.</p>
|
<p>(*) وثيقة مستخرجة من م ١٨ ب و ز ١٠٣ ب.</p><p>(1) كلام حذفه الناسخ فاستدركناه بما كان مناسبا.</p><p>(2) كلام حذفه الناسخ.</p>
| 53
|
|
clz4o3nj4007ltmwa8d7jz5cq
| 298
|
٢٩٨
مجمع البحرين وملتقى النيرين .
أَجَّلَ(١)، فالشرط باطل(٢) (ح)(٣).
ويجعلها(٤) (س) بعد القبض(٥) بيعاً (٦)، وقبله فسخاً (٧) إلا في العقار(٨)، وجعلها(٩) (م) بِمثل الثمن(١٠) أو أقل فسخاً، وبالأكثرِ (١١) (م)(١٢)، وخلافِ الجنس(١٣) بيعاً، ويَمنعها (١٤) هلاكُ المبيع(١٥) أو بعضه بقدره(١٦) لا هلاك الثمن (١٧).
(١) البائع في رد المشتري الثمن. (ابن ملك)
(٢) والإِقالة جائزة عند أبي حنيفة إلا أن يحدث بالبيع عيب، فيجوز الإقالة بأقل من الأول؛ لأن نقصان الثمن يكون لأجل الفائت بالعيب. (ابن ملك)
(٣) سقط في ب.
(٤) أي أبو يوسف الإقالة. (ابن ملك)
(٥) أي قبض المبيع. (ابن ملك)
(٦) سواء وقعت بمثل الأول أو بأقل أو بأكثر أو بنوع آخر. (ابن ملك)
(٧) لأن بيع المنقول قبل القبض غير جائز. (ابن ملك)
(٨) فإن الإقالة فيه قبل القبض يجعل بيعاً؛ لأن بيعه قبل القبض جائز ولو لم يكن جعلها بأسعار فسخاً تبطل كما إذا تقايلا في المنقول قبل القبض على خلاف الجنس الأول. (ابن ملك)
(٩) أي محمد الإقالة. (ابن ملك)
(١٠) زاد في أ، ب : الأول.
(١١) أي جعل الإقالة بأكثر من الثمن الأول. (ابن ملك)
(١٢) سقط في أ، ب.
(١٣) أي جعل محمد الإقالة بخلاف جنس الثمن الأول. (ابن ملك)
(١٤) أي الإقالة. (ابن ملك)
(١٥) لأن الإقالة رفع العقد وهو إنّما يقوم لقيام محله وهو المعقود عليه. (ابن ملك)
(١٦) يعني إذا هلك بعض المبيع بطلت الإقالة في قدره وصحت في باقيه. (ابن ملك)
(١٧) يعني يصح الإقالة بعد هلاك الثمن؛ لأن الثمن إنما يثبت له حكم الوجود في الذمة بالعقد وما يكون وجوده في العقد لا يكون محلاً للعقد، وإذا تقايضا تصح الإقالة بعد هلاك أحدهما؛ لأن كلاً منهما معقود عليه، فيكون العقد قائماً به ولو هلك العوضان لا تصح الإقالة إلا في بيع الصرف، فإنّها تصح فيه بعد هلاك البدلين؛ لأنّهما غير متعينين، والمعقود عليه ما استوجب كل منهما في ذمة صاحبه. (ابن ملك)
|
<p>أَجَّلَ(١)، فالشرط باطل(٢) (ح)(٣). </p><p>ويجعلها(٤) (س) بعد القبض(٥) بيعاً(٦)، وقبله فسخاً(٧) إلا في العقار(٨)، وجعلها(٩) (م) بِمثل الثمن(١٠) أو أقل فسخاً، وبالأكثرِ(١١) (م)(١٢)، وخلافِ الجنس(١٣) بيعاً، ويَمنعها(١٤) هلاكُ المبيع(١٥) أو بعضه بقدره(١٦) لا هلاك الثمن(١٧).</p>
|
<p>(١) البائع في رد المشتري الثمن. (ابن ملك)</p><p> (٢) والإِقالة جائزة عند أبي حنيفة إلا أن يحدث بالبيع عيب، فيجوز الإقالة بأقل من الأول؛ لأن نقصان الثمن يكون لأجل الفائت بالعيب. (ابن ملك) </p><p>(٣) سقط في ب.</p><p> (٤) أي أبو يوسف الإقالة. (ابن ملك)</p><p> (٥) أي قبض المبيع. (ابن ملك)</p><p> (٦) سواء وقعت بمثل الأول أو بأقل أو بأكثر أو بنوع آخر. (ابن ملك)</p><p> (٧) لأن بيع المنقول قبل القبض غير جائز. (ابن ملك) </p><p>(٨) فإن الإقالة فيه قبل القبض يجعل بيعاً؛ لأن بيعه قبل القبض جائز ولو لم يكن جعلها بأسعار فسخاً تبطل كما إذا تقايلا في المنقول قبل القبض على خلاف الجنس الأول. (ابن ملك)</p><p> (٩) أي محمد الإقالة. (ابن ملك)</p><p> (١٠) زاد في أ، ب : الأول. </p><p>(١١) أي جعل الإقالة بأكثر من الثمن الأول. (ابن ملك) </p><p>(١٢) سقط في أ، ب. </p><p>(١٣) أي جعل محمد الإقالة بخلاف جنس الثمن الأول. (ابن ملك)</p><p> (١٤) أي الإقالة. (ابن ملك)</p><p> (١٥) لأن الإقالة رفع العقد وهو إنّما يقوم لقيام محله وهو المعقود عليه. (ابن ملك)</p><p> (١٦) يعني إذا هلك بعض المبيع بطلت الإقالة في قدره وصحت في باقيه. (ابن ملك)</p><p> (١٧) يعني تصح الإقالة بعد هلاك الثمن؛ لأن الثمن إنما يثبت له حكم الوجود في الذمة بالعقد وما يكون وجوده في العقد لا يكون محلاً للعقد، وإذا تقايضا تصح الإقالة بعد هلاك أحدهما؛ لأن كلاً منهما معقود عليه، فيكون العقد قائماً به ولو هلك العوضان لا تصح الإقالة إلا في بيع الصرف، فإنّها تصح فيه بعد هلاك البدلين؛ لأنّهما غير متعينين، والمعقود عليه ما استوجب كل منهما في ذمة صاحبه. (ابن ملك)</p>
| 298
|
|
clz4o3upq007ntmwavng4irqn
| 299
|
• كتاب البيوع
فصل [ في المرابحة والتولية والوضيعة]
تجوز التوليةُ: البيعُ بالثمّنَ الأول(١)، والمرابحةُ بزيادة(٢)، والوضيعةُ(٣) بنقيصة(٤). ولا يصح ذلك(٥) حتى يكون العوض مثليّاً(٦) أو مملوكاً للمشتري(٧). والربحُ مثلي معلوم(٨)، ويَضُمُّ(٩) أجرةَ القصارِ، والصَّبْغِ(١٠)، والطّرازِ (١١)، والفتلِ، وحملِ الطعامِ، والسمسارِ (د)، وسائقِ الغنمِ (١٢) (د) لا الراعي(١٣) (د)، ونفقةُ نفسه (١٤) (د)(١٥)، وجُعْلُ الآبقِ (د)(١٦)، وأجرةُ طبيب (د)(١٧)، ومعلم(١٨) (د) ويقول(١٩): تقوَّم(٢٠) بكذا لا اشتريتُه(٢١).
(١) بلا زيادة ربح. (ابن ملك)
(٢) أي هي البيع بالزائد من الثمن الأول وإن لم يكن من جنسه. (ابن ملك)
(٣) زاد في ب:د.
(٤) يعني هي البيع بالناقص من الثمن السابق. (ابن ملك)
(٥) أي كل من التولية والمرابحة والوضيعة. (ابن ملك)
(٦) إذا لم يكن كذلك لا يعرف كون المبيع مثل الثمن الأول أو بالزيادة عليه أو بالناقص عنه. (ابن ملك)
(٧) كما إذا اشتري عبداً بثوب فأراد أن يبيعه مرابحة عليه لا بد أن يكون ذلك الثوب مملوكاً للمشتري حتى يبيع به، وبزيادة ربح معلوم عليه إذ لو لم يكن كذلك يقع عقد المرابحة على قيمة ذلك الثوب، وهي مجهولة فيفسد. (ابن ملك)
(٨) وهذه الجملة الاسمية حال. (ابن ملك)
(٩) إلى رأس المال. (ابن ملك)
(١٠) بفتح الصاد مصدر وبكسرها ما يصبغ به. (ابن ملك)
(١١) وهو بالكسر علم الثوب. (ابن ملك)
(١٢) لأن هذه الأشياء تزيد في عين المبيع كالصبغ وأخواته أو في قيمته فقط كالحمل والسوق؛ لأن القيمة مختلف باختلاف المكان فيلحق أجرتها برأس المال. (ابن ملك)
(١٣) أي لا يضم أجرة الراعي؛ لأنه للحفظ والحفظ لا يزيد في عين الشيء ولا في قيمته. (ابن ملك)
(١٤) أي لا يضم ما أنفقه المشتري على نفسه في سفره من وقت شرائه المبيع. (ابن ملك) (١٥) سقط في أ.
(١٦) سقط في أ.
(١٧) سقط في أ، ب.
(١٨) إنما لم يضم هذه الأشياء؛ لأنّها لا تزيد في قيمة المبيع. (ابن ملك)
(١٩) البائع إذا ضم بالثمن ما يجوز ضمه. (ابن ملك)
(٢٠) عَلَيَّ. (ابن ملك)
(٢١) أي لا يقول: اشتريته بكذا تحرزاً عن الكذب. (ابن ملك)
٢٩٩
|
<h2> فصل [ في المرابحة والتولية والوضيعة] </h2><p>تجوز التوليةُ: البيعُ بالثمنَ الأول(١)، والمرابحةُ بزيادة(٢)، والوضيعةُ(٣) بنقيصة(٤). ولا يصح ذلك(٥) حتى يكون العوض مثليّاً(٦) أو مملوكاً للمشتري(٧). والربحُ مثلي معلوم(٨)، ويَضُمُّ(٩) أجرةَ القصارِ، والصَّبْغِ(١٠)، والطّرازِ(١١)، والفتلِ، وحملِ الطعامِ، والسمسارِ(د)، وسائقِ الغنمِ(١٢) (د) لا الراعي(١٣) (د)، ونفقةُ نفسه(١٤) (د)(١٥)، وجُعْلُ الآبقِ (د)(١٦)، وأجرةُ طبيب (د)(١٧)، ومعلم(١٨) (د) ويقول(١٩): تقوَّم(٢٠) بكذا لا اشتريتُه(٢١).</p>
|
<p>(١) بلا زيادة ربح. (ابن ملك)</p><p> (٢) أي هي البيع بالزائد من الثمن الأول وإن لم يكن من جنسه. (ابن ملك)</p><p> (٣) زاد في ب:د.</p><p> (٤) يعني هي البيع بالناقص من الثمن السابق. (ابن ملك)</p><p> (٥) أي كل من التولية والمرابحة والوضيعة. (ابن ملك)</p><p> (٦) إذا لم يكن كذلك لا يعرف كون المبيع مثل الثمن الأول أو بالزيادة عليه أو بالناقص عنه. (ابن ملك) </p><p>(٧) كما إذا اشتري عبداً بثوب فأراد أن يبيعه مرابحة عليه لا بد أن يكون ذلك الثوب مملوكاً للمشتري حتى يبيع به، وبزيادة ربح معلوم عليه إذ لو لم يكن كذلك يقع عقد المرابحة على قيمة ذلك الثوب، وهي مجهولة فيفسد. (ابن ملك)</p><p> (٨) وهذه الجملة الاسمية حال. (ابن ملك) </p><p>(٩) إلى رأس المال. (ابن ملك) </p><p>(١٠) بفتح الصاد مصدر وبكسرها ما يصبغ به. (ابن ملك)</p><p> (١١) وهو بالكسر علم الثوب. (ابن ملك)</p><p> (١٢) لأن هذه الأشياء تزيد في عين المبيع كالصبغ وأخواته أو في قيمته فقط كالحمل والسوق؛ لأن القيمة تختلف باختلاف المكان فيلحق أجرتها برأس المال. (ابن ملك)</p><p> (١٣) أي لا يضم أجرة الراعي؛ لأنه للحفظ والحفظ لا يزيد في عين الشيء ولا في قيمته. (ابن ملك) </p><p>(١٤) أي لا يضم ما أنفقه المشتري على نفسه في سفره من وقت شرائه المبيع. (ابن ملك) </p><p>(١٥) سقط في أ. </p><p>(١٦) سقط في أ. </p><p>(١٧) سقط في أ، ب.</p><p> (١٨) إنما لم يضم هذه الأشياء؛ لأنها لا تزيد في قيمة المبيع. (ابن ملك)</p><p> (١٩) البائع إذا ضم بالثمن ما يجوز ضمه. (ابن ملك)</p><p> (٢٠) عَلَيَّ. (ابن ملك)</p><p> (٢١) أي لا يقول: اشتريته بكذا تحرزاً عن الكذب. (ابن ملك)</p>
| 299
|
|
clz4o419i007ptmwatc9kk4i1
| 300
|
٣٠٠
مجمع البحرين وملتقى النيرين .
وللمشتري الخيار(١) (ح) للخيانة(٢) في المرابحة، بين الأخذ بالثمن، والترك، والحطّ (ح)(٣) في التولية(٤). ويأمر (س) به(٥) فيهما(٦) مع حصتها(٧) من الربح (٨)، وخَيَّرَ(٩) (م) مطلقاً (١٠). فلو هلك (١١) قبل الرد أو امتَنَعَ الفسخُ(١٢) سقط الخيارُ(١٣). ولو اشترى ثوبين صفقة كلاَّ بخمسة (١٤) كُرِهَ (م)(١٥) له (١٦) بيع أحدهما مرابحة بخمسة من غير بيان(١٧).
ولو أسلم فيهما(١٨) بعشرة(١٩) فبيعه أحدهما مرابحةً بخمسة مكروهٌ(٢٠) (ح).
ولو اشترى ثوباً بعشرة فباعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة، فالمرابحة فيه: بخمسة(٢١) (ح). ولو باعه (٢٢) بعشرين، ثم اشتراه بعشرة فالمرابحة ممتنعة(٢٣) (ح).
(١) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(٢) أي لخيانة البائع في رأس المال. (ابن ملك)
(٣) سقط في أ.
(٤) أي للمشتري عنده الحط من الثمن قدر ما خان البائع في بيع التولية. (ابن ملك) (٥) أي أبو يوسف بالحط. (ابن ملك)
(٦) أي في صورتي الخيانة في المرابحة والتولية. (ابن ملك)
(٧) أي مع حصة قدر الخيانة. (ابن ملك)
(٨) في المرابحة. (ابن ملك)
(٩) أي محمد المشتري. (ابن ملك)
(١٠) أي سواء كان الخيانة في المرابحة أو في التولية. (ابن ملك)
(١١) المبيع عند ظهور الخيانة في المرابحة. (ابن ملك)
(١٢) بسبب عيب أو زيادة في المبيع. (ابن ملك)
(١٣) ولزمه جميع الثمن كسقوط خيار الرؤية والشرط بهما. (ابن ملك)
(١٤) يعني إذا اشترى كل ثوب بخمسة بعقد واحد. (ابن ملك)
(١٥) سقط في أ.
(١٦) أي كره محمد للمشتري. (ابن ملك)
(١٧) أي من غير بيان أنه اشتراه بخمسة مع ثوب آخر؛ لأن الجيد قد يضم إلى الرديء لترويجه، فتمكنت التهمة، وقالا: لا يكره. (ابن ملك)
(١٨) أي في ثوبين متساويين في الجنس والصفة. (ابن ملك)
(١٩) فقبضهما وقت حلول الأجل. (ابن ملك)
(٢٠) عند أبي حنيفة ما لم يبين، وقالا: لا يكره. (ابن ملك)
(٢١) يعني يبيعه مرابحة على خمسة عند أبي حنيفة، ويقول: قام عليّ بخمسة. (ابن ملك)
(٢٢) أي الثوب الذي اشتراه بعشرة. (ابن ملك)
(٢٣) يعني لا يبيعها مرابحة أصلاً عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
|
<p>وللمشتري الخيار (١) (ح) للخيانة (٢) في المرابحة، بين الأخذ بالثمن، والترك، والحطّ (ح)(٣) في التولية(٤) . ويأمر (س) به (٥) فيهما (٦) مع حصتها (٧) من الربح (٨)، وخَيَّرَ (٩) (م) مطلقاً (١٠). فلو هلك (١١) قبل الرد أو امتنع الفسخُ (١٢) سقط الخيارُ (١٣). ولو اشترى ثوبين صفقة كلاَّ بخمسة (١٤) كُرِهَ (م) (١٥) له (١٦) بيع أحدهما مرابحة بخمسة من غير بيان (١٧).</p><p>ولو أسلم فيهما (١٨) بعشرة (١٩) فبيعه أحدهما مرابحةً بخمسة مكروهٌ (٢٠) (ح). </p><p>ولو اشترى ثوباً بعشرة فباعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة، فالمرابحة فيه: بخمسة (٢١) (ح). ولو باعه (٢٢) بعشرين، ثم اشتراه بعشرة فالمرابحة ممتنعة (٢٣) (ح).</p>
|
<p>١) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)</p><p>(٢) أي لخيانة البائع في رأس المال. (ابن ملك)</p><p>(٣) سقط في أ.</p><p>(٤) أي للمشتري عنده الحط من الثمن قدر ما خان البائع في بيع التولية. (ابن ملك)</p><p>(٥) أي أبو يوسف بالحط. (ابن ملك)</p><p>(٦) أي في صورتي الخيانة في المرابحة والتولية. (ابن ملك)</p><p>(٧) أي مع حصة قدر الخيانة. (ابن ملك)</p><p>(٨) في المرابحة. (ابن ملك)</p><p>(٩) أي محمد المشتري. (ابن ملك)</p><p>(١٠) أي سواء كانت الخيانة في المرابحة أو في التولية. (ابن ملك)</p><p>(١١) المبيع عند ظهور الخيانة في المرابحة. (ابن ملك)</p><p>(١٢) بسبب عيب أو زيادة في المبيع. (ابن ملك)</p><p>(١٣) ولزمه جميع الثمن كسقوط خيار الرؤية والشرط بهما. (ابن ملك)</p><p>(١٤) يعني إذا اشترى كل ثوب بخمسة بعقد واحد. (ابن ملك)</p><p>(١٥) سقط في أ.</p><p>(١٦) أي كره محمد للمشتري. (ابن ملك)</p><p>(١٧) أي من غير بيان أنه اشتراه بخمسة مع ثوب آخر؛ لأن الجيد قد يضم إلى الرديء لترويجه، فتمكنت التهمة، وقالا: لا يكره. (ابن ملك)</p><p>(١٨) أي في ثوبين متساويين في الجنس والصفة. (ابن ملك)</p><p>(١٩) فقبضهما وقت حلول الأجل. (ابن ملك)</p><p>(٢٠) عند أبي حنيفة ما لم يبين، وقالا: لا يكره. (ابن ملك)</p><p>(٢١) يعني يبيعه مرابحة على خمسة عند أبي حنيفة، ويقول: قام عليّ بخمسة. (ابن ملك)</p><p>(٢٢) أي الثوب الذي اشتراه بعشرة. (ابن ملك)</p><p>(٢٣) يعني لا يبيعها مرابحة أصلاً عند أبي حنيفة. (ابن ملك)</p>
| 300
|
|
clz4o41y3007rtmwaauikwa9h
| 302
|
٣٠٢
مجمع البحرين وملتقى النيرين ·
ويجوز التصرف في الثمن(١) قبل قبضِه(٢) في غير الصرف.
وتجوز الزيادةُ(٣) عليه(٤)، والحطُّ منه(٥). ونلحقهما(٦) (ع) بالعقد(٧)، ولو بعد لزومه(٨) (د).
ويجوز تأجيلُ الحالّ منه(٩)، وتأجيلُ الديون(١٠)، ومنعوه(١١) (ك)(١٢) في القرض(١٣). فصل [ في الربا ]
نُحرِّم (ع) الربا(١٤) بعلة القدر(١٥) مع الجنّس(١٦) لا الطعم، والثمنية(١٧)، ولم يعللوا
(١) بِهبة أو بيع أو غيرهما إذا كان عيناً، أما إذا كان ديناً، فالتصرف فيه هو تمليكه مِمن عليه الدين بعوض أو بغير عوض؛ لأن تمليكه من غير ممن عليه الدين غير جائز. (ابن ملك)
(٢) لأن الأثمان لا يتعين في العقود وليس فيها غرر انفساخ العقد بِهلاكه. (ابن ملك)
(٣) من العاقد أو من أجنبي. (ابن ملك)
(٤) أي على القدر المذكور في الثمن سواء كان الزائد من جنس ما زيد عليه أو من غير جنسه في غير الصرف. (ابن ملك)
(٥) أي حط البائع من الثمن. (ابن ملك)
(٦) أي الزيادة والحط المذكور وهو حط البعض. (ابن ملك)
(٧) فيصير كأن أصل العقد ورد على ما بعدهما حتى لو ندم بعد ما زاد يجبر على دفعه. (ابن ملك)
(٨) أي وإن كان الحط أو الزيادة بعد لزوم العقد، وقال الشافعي وزفر: لا يلحق، بل كل منهما صلة مبتدأة. (ابن ملك)
(٩) أي جعل ما لزم أدائه في الحال من الثمن مؤجلاً. (ابن ملك)
(١٠) الحالة من الثمن؛ لأن إبراء الدين من المديون كان جائزاً للدائن فأولى أن يجوز له تأخير مطالبته. (ابن ملك)
(١١) أي التأجيل. (ابن ملك)
(١٢) سقط في ب.
(١٣) وقال مالك: يجوز تأجيله؛ لأنه دين كسائر الديون، فإذا أجله لا يطالبه قبل الأجل. (ابن ملك) (١٤) وهو في الشرع فضل ما يقابله عوض في معاوضة مال بِمال. (ابن ملك)
(١٥) وهو الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن. (ابن ملك)
(١٦) الأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد فقد أربى). وهذا حديث مشهور تلقاه بالقبول الجمهور. ثم اتفقوا على أن الحكم ليس بمقصورٍ بِهذه الستة، بل النص معلل، وعلته عندنا القدر مع الجنس. (ابن ملك)
(١٧) يعني عند الشافعي علته الطعم فيما يطعم والثمنية فيما يكون ثمناً مطلقاً وهو الذهب والفضة؛ لأنّهما خلقا لذلك، فلا تجري الربا في الفلوس عنده. (ابن ملك)
|
<p>ويجوز التصرف في الثمن(١) قبل قبضه(٢) في غير الصرف.</p><p>وتجوز الزيادةُ(٣) عليه(٤)، والحطُّ منه(٥). ونلحقهما(٦) (ع) بالعقد(٧)، ولو بعد لزومه(٨) (د).</p><p>ويجوز تأجيلُ الحالّ منه(٩)، وتأجيلُ الديون(١٠)، ومنعوه(١١) (ك)(١٢) في القرض(١٣).</p><h2>فصل [ في الربا ]</h2><p>نُحرِّم (ع) الربا(١٤) بعلة القدر(١٥) مع الجنس(١٦) لا الطعم، والثمنية(١٧)، ولم يعللوا</p>
|
<p>(١) بهبة أو بيع أو غيرهما إذا كان عيناً، أما إذا كان ديناً، فالتصرف فيه هو تمليكه مِمن عليه الدين بعوض أو بغير عوض، لأن تمليكه من غير ممن عليه الدين غير جائز (ابن ملك)</p><p>(٢) لأن الأثمان لا يتعين في العقود وليس فيها غرر انفساخ العقد بِهلاكه. (ابن ملك)</p><p>(٣) من العاقد أو من أجنبي.(ابن ملك)</p><p>(٤) أي على القدر المذكور في الثمن سواء كان الزائد من جنس ما زيد عليه أو من غير جنسه في غير الصرف.(ابن ملك)</p><p>(٥) أي حط البائع من الثمن.(ابن ملك)</p><p>(٦) أي الزيادة والحط المذكور وهو حط البعض.(ابن ملك)</p><p>(٧) فيصير كأن أصل العقد ورد على ما بعدهما حتى لو ندم بعد ما زاد يجبر على دفعه.(ابن ملك)</p><p>(٨) أي وإن كان الحط أو الزيادة بعد لزوم العقد، وقال الشافعي وزفر: لا يلحق، بل كل منهما صلة مبتدأة.(ابن ملك)</p><p>(٩) أي جعل ما لزم أدائه في الحال من الثمن مؤجلا.(ابن ملك)</p><p>(١٠) الحالة من الثمن، لأن إبرء الدين من المديون كان جائزاً للدائن فأولى أن يجوز له تأخير مطالبته.(ابن ملك)</p><p>(١١) أي التأجيل.(ابن ملك)</p><p>(١٢) سقط في ب.</p><p>(١٣) وقال مالك : يجوز تأجيله، لأنه دين كسائر الديون، فإذا أجله لا يطالبه قبل الأجل.(ابن ملك)</p><p>(١٤) وهو في الشرع فضل ما يقابله عوض في معاوضة مال بمال.(ابن ملك)</p><p>(١٥) وهو الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن.(ابن ملك)</p><p>(١٦) الأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم : (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعيربالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فقد أربى)). وهذا حديث مشهور تلقاه بالقبول الجمهور. ثم اتفقوا على أن الحكم ليس بمقصورٍ بِهذه الستة، بل النص معلل، وعلته عندنا القدر مع الجنس.(ابن ملك)</p><p>(١٧) يعنى عند الشافعي علته الطعم فيما يطعم والثمنية فيما يكون ثمناً مطلقاً وهو الذهب والفضة، لأنهما خلقا لذلك، فلا تجري الربا في الفلوس عنده.(ابن ملك)</p>
| 302
|
|
clz4o46t4007xtmwaw25pwnw6
| 301
|
٣٠١
ــ كتاب البيوع
وقالا: يرابح بعشرة فيهما(١) [١/٢٨].
ولو تعيَّب بنفسه(٢) عنده(٣)، وثمنه معلوم، فرابح به(٤) من غير بيان(٥) أجزناه(٦) (ز).
فصل[ في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض] منعوا (ك) بيعَ المنقول(٧) قبل القبض مطلقاً(٨). وطرده (م) في العقار(٩)، وأبطلوا (ك) البيعَ بِهلاك المبيع (١٠) قبلَه(١١).
ومن اشترى مكيلاً أو موزوناً بكيل ووزن فباعهما(١٢) أعاد المشتري منه(١٣) الكيلَ والوزنَ ، والعدديُّ(١٤) عدًّا كالموزون(١٥) (ح). وقالا: كالمذروع(١٦).
(١) أي في الصورتين جميعاً. (ابن ملك)
(٢) أي المبيع بلا صنع أحد. (ابن ملك)
(٣) أي عند المشتري. (ابن ملك)
(٤) أي باعه مرابحة على الثمن المعلوم. (ابن ملك)
(٥) أي من غير بيان أنه اشتراه سليماً بكذا ثم تعيب عنده. (ابن ملك)
(٦) وقال زفر: ليس له ذلك. (ابن ملك)
(٧) أي بيع المشتري المبيع المنقول. (ابن ملك)
(٨) أي سواء كان طعاماً أو غيره، وقال مالك: بيع ما سوى الطعام قبل القبض جائز، وبيع الطعام بالطعام قبل القبض غير جائز. (ابن ملك)
(٩) يعني قال محمد: لا يجوز بيع العقار قبل القبض كالمنقول، وقالا: يجوز؛ لأن بيع الغرر غير متحقق في العقار؛ لأن الهلاك فيه نادر، والنادر لا حكم له حتى لو تصور هلاك العقار قبل القبض بأن كان على شط النهر ونحوه ولا يجوز بيعه قبل القبض اتفاقاً. (ابن ملك)
(١٠) سواء كان البيع باتاً أو فيه خيار للبائع أو للمشتري. (ابن ملك)
(١١) أي قبل القبض فلا يلزم الثمن على المشتري ولا الضمان على البائع، وقال مالك: لا يبطل فعلى المشتري الثمن وعلى البائع ضمان قيمة المبيع هذا إذا كان هلاكه بآفة سماوية أو بفعل البائع أو بفعل المعقود عليه، وأما إذا كان بفعل المشتري لا يبطل البيع فعليه الثمن اتفاقاً، إلا إذا كان الخيار للبائع أو كان البيع فاسداً فعليه الضمان اتفاقاً. (ابن ملك)
(١٢) مكايلة وموازنة. (ابن ملك)
(١٣) أي من المشتري الأول. (ابن ملك)
(١٤) المتقارب. (ابن ملك)
(١٥) عند أبي حنيفة فمن اشترى معدوداً بشرط العد، فباعه بشرط العد، لا يبيعه الثاني ولا يأكله حتى يعده؛ لأن شبهة اختلاط غير المبيع بالمبيع ثابتة في المعدود كما في الموزون. (ابن ملك)
(١٦) لأن الربا لا يجرى بين المعدودين كما في المذروعين فله أن يبيعه بلا عد، فيكون الزائد للمشتري كالذرع الزائد إذا اشترى ثوباً مذارعة يكون له. (ابن ملك)
|
<p>وقالا: يرابح بعشرة فيهما(١)[٢٨/أ].</p><p>ولو تعيَّب بنفسه(٢) عنده(٣)، وثمنه معلوم، فرابح به(٤) من غير بيان(٥) أجزناه(٦) (ز).</p><h2>فصل [ في التصرف في المبيع والثمن قبل القبض]</h2><p>منعوا (ك) بيعَ المنقول(٧) قبل القبض مطلقاً(٨). وطرده (م) في العقار(٩)، وأبطلوا (ك) البيعَ بِهلاك المبيع(١٠) قبلَه(١١).</p><p>ومن اشترى مكيلاً أو موزوناً بكيل ووزن فباعهما(١٢)، أعاد المشتري منه(١٣) الكيلَ والوزنَ، والعدديُّ(١٤) عدًّا كالموزون(١٥) (ح). وقالا: كالمذروع(١٦).</p>
|
<p>(١) أي في الصورتين جميعاً. (ابن ملك)</p><p>(٢) أي المبيع بلا صنع أحد. (ابن ملك)</p><p>(٣) أي عند المشتري. (ابن ملك)</p><p>(٤) أي باعه مرابحة على الثمن المعلوم. (ابن ملك)</p><p>(٥) أي من غير بيان أنه اشتراه سليماً بكذا ثم تعيب عنده. (ابن ملك)</p><p>(٦) وقال زفر: ليس له ذلك. (ابن ملك)</p><p>(٧) أي بيع المشتري المبيع المنقول. (ابن ملك)</p><p>(٨) أي سواء كان طعاماً أو غيره، وقال مالك: بيع ما سوى الطعام قبل القبض جائز، وبيع الطعام بالطعام قبل القبض غير جائز. (ابن ملك)</p><p>(٩) يعني قال محمد: لا يجوز بيع العقار قبل القبض كالمنقول، وقالا: يجوز؛ لأن بيع الغرر غير متحقق في العقار؛ لأن الهلاك فيه نادر، والنادر لا حكم له حتى لو تصور هلاك العقار قبل القبض بأن كان على شط النهر ونحوه لا يجوز بيعه قبل القبض اتفاقاً. (ابن ملك)</p><p>(١٠) سواء كان البيع باتاً أو فيه خيار للبائع أو للمشتري. (ابن ملك)</p><p>(١١) أي قبل القبض فلا يلزم الثمن على المشتري ولا الضمان على البائع، وقال مالك: لا يبطل فعلى المشتري الثمن وعلى البائع ضمان قيمة المبيع هذا إذا كان هلاكه بآفة سماوية أو بفعل البائع أو بفعل المعقود عليه، وأما إذا كان بفعل المشتري لا يبطل البيع فعليه الثمن اتفاقاً، إلا إذا كان الخيار للبائع أو كان البيع فاسداً فعليه الضمان اتفاقاً. (ابن ملك)</p><p>(١٢) مكايلة وموازنة. (ابن ملك)</p><p>(١٣) أي من المشتري الأول. (ابن ملك)</p><p>(١٤) المتقارب. (ابن ملك)</p><p>(١٥) عند أبي حنيفة فمن اشترى معدوداً بشرط العد، فباعه بشرط العد، لا يبيعه الثاني ولا يأكله حتى يعده؛ لأن شبهة اختلاط غير المبيع بالمبيع ثابتة في المعدود كما في الموزون. (ابن ملك)</p><p>(١٦) لأن الربا لا يجري بين المعدودين كما في المذروعين فله أن يبيعه بلا عد، فيكون الزائد للمشتري كالذرع الزائد إذا اشترى ثوباً مذارعة يكون له. (ابن ملك)</p>
| 301
|
|
clzeen2hh002rkiuraenaiwh1
| 53
|
البعال والبقر في الغنم وفي الإبل والإبل في العنم والبقر و[ما ] (3) أشبه من ذلك ، ولا تسلف الحمير في البغال إلى أجل بعيد تنتج الحمير بغالا الى ذلك الأجل ، وإن كان أجلا لا يتمكن النتاج فيه فلا بأس بذلك . والأُ شبه ان لا يسلم بعضها في بعض ، اذ هي من صنف واحد ، طال الأجل أو قصر ، الا أن تختلف نجابتها وسيرها كالاختلاف في الصنف الواحد .
(١) كلمة حذفها الناسخ .
- ٥٧ -
|
<p>البغال والبقر في الغنم وفي الإبل والإبل في الغنم والبقر و [ما ] (١) أشبه من ذلك، ولا تسلف الحمير في البغال إلى أجل بعيد تنتج الحمير بغالا إلى ذلك الأجل، وإن كان أجلا لا يتمكن النتاج فيه فلا بأس بذلك. والأشبه أن لا يسلم بعضها في بعض، إذ هي من صنف واحد، طال الأجل أو قصر، إلا أن تختلف نجابتها وسيرها كالاختلاف في الصنف الواحد.</p>
|
<p>(١) كلمة حذفها الناسخ.</p>
| 57
|
|
clz4o45n2007ttmwa1ya88df5
| 305
|
٣٠٥
كتاب البيوع
وأطلقه(١) (م)، والرطبُ(٢) بالتمر، والعنبُ(٣) بالزبيب جائز(٤) (ح) [كيلاً] متساوياً(٥).
ومنع (م) من حنطة وزبيب رطبين يابسين أو رطبين(٦)، ومنعنا (ز)(٧) الزيتونَ(٨) بالزيت، والسمسمَ بالشيرج حتى يعلم بزيادة الدهن فيهما(٩) ليقابل(١٠) الثجير(١١) لا مع الجهالة(١٢)، واشترط(١٣) (م) لبيع اللحم (١٤) بالحيوان فضلَ اللحم(١٥)، وأطلقا جوازَه(١٦) [٢٨/ب].
(١) أي جوز محمد استقراضه وزناً وعدً؛ لتعارف الناس على إهدار التفاوت بين آحاده كما أهدروا بين الجوزتين وعليه الفتوى. (ابن ملك)
(٢) أي بيع الرطب. (ابن ملك)
(٣) أي بيع العنب. (ابن ملك)
(٤) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(٥) وقالا: لا يجوز قيد بقوله كيلاً؛ لأنه لو باع مجازفة أو موازنة لا يجوز اتفاقاً. وقيد بالرطب؛ لأنه لو باع البسر بالتمر يجوز اتفاقاً. (ابن ملك)
(٦) يعني بيع حنطة رطبة أو مبلولة بمثلها أو يابسة منها، وبيع زبيب تقع بمثله أو بيابس غير جائز عند محمد؛ لأنه اعتبر التساوى في الحال والمآل. (ابن ملك)
(٧) سقط في أ.
(٨) أي بيعه. (ابن ملك)
(٩) يعني حتى يعرف زيادة الدهن المجرد على الدهن الكائن في الزيت والسمسم، فيكون المصدر مضافاً إلى مفعوله. (ابن ملك)
(١٠) في أ، ب : لتقابل.
(١١) أي ليكون الدهن مقابلاً بمثله والزائد بالثجير وهو ما خرج منه من التفل، ولك أن تعرف أن هذا الشرط فيما إذا كان لتفله قيمة، وأما إذا لم يكن كتراب الذهب إذا بيع بالذهب فزيادة الذهب غير مشروطة؛ لأن التراب لا قيمة له. (ابن ملك)
(١٢) يعني عند زفر: يجوز البيع مع الجهالة بأن الدهن أكثر منه أو أقل. (ابن ملك)
(١٣) محمد. (ابن ملك)
(١٤) المفرز. (ابن ملك)
(١٥) على اللحم المتصل بالشاة ليكون الزائد مقابلاً بعظمها وجلدها كما اشترط في بيع الزيت بالزيتون. (ابن ملك)
(١٦) أي جوز صاحباه البيع المذكور مطلقاً. (ابن ملك)
|
<p>وأطلقه (١) (م)، والرطب (٢) بالتمر، والعنب (٣) بالزبيب جائز (٤) (ح) [كيلاً] متساوياً (٥). ومنع (م) من حنطة وزبيب رطبين يابسين أو رطبين (٦)، ومنعنا (ز) (٧) الزيتون (٨) بالزيت، والسمسم بالشيرج حتى يعلم بزيادة الدهن فيهما (٩) ليقابل (١٠) الثجير (١١) لا مع الجهالة (١٢)، واشترط (١٣) (م) لبيع اللحم (١٤) بالحيوان فضل اللحم (١٥)، وأطلقا جوازه (١٦) [٢٨/ب].</p>
|
<p>١. أي جوز محمد استقراضه وزناً وعداً؛ لتعارف الناس على إهدار التفاوت بين آحاده كما أهدروا بين الجوزتين وعليه الفتوى. (ابن ملك)</p><p>(٢) أي بيع الرطب. (ابن ملك)</p><p>(٣) أي بيع العنب. (ابن ملك)</p><p>(٤) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)</p><p>(٥.) وقالا: لا يجوز قيد بقوله كيلاً؛ لأنه لو باع مجازفة أو موازنة لا يجوز اتفاقاً. وقيد بالرطب؛ لأنه لو باع البسر بالتمر يجوز اتفاقاً. (ابن ملك)</p><p>(٦) يعني بيع حنطة رطبة أو مبلولة بمثلها أو يابسة منها، وبيع زبيب تقع بمثله أو بيابس غير جائز عند محمد؛ لأنه اعتبر التساوي في الحال والمآل. (ابن ملك)</p><p>(٧) سقط في أ.</p><p>(٨) أي بيعه. (ابن ملك)</p><p>(٩) يعني حتى يعرف زيادة الدهن المجرد على الدهن الكائن في الزيت والسمسم، فيكون المصدر مضافاً إلى مفعوله. (ابن ملك)</p><p>(١٠) في أ، ب : لتقابل.</p><p>(١١) أي ليكون الدهن مقابلاً بمثله والزائد بالثجير وهو ما خرج منه من التفل، ولك أن تعرف أن هذا الشرط فيما إذا كان لتفله قيمة، وأما إذا لم يكن كتراب الذهب إذا بيع بالذهب فزيادة الذهب غير مشروطة؛ لأن التراب لا قيمة له. (ابن ملك)</p><p>(١٢) يعني عند زفر: يجوز البيع مع الجهالة بأن الدهن أكثر منه أو أقل. (ابن ملك)</p><p>(١٣) محمد. (ابن ملك)</p><p>(١٤) المفرز. (ابن ملك)</p><p>(١٥) على اللحم المتصل بالشاة ليكون الزائد مقابلاً بعظمها وجلدها كما اشترط في بيع الزيت بالزيتون. (ابن ملك)</p><p>(١٦) أي جوز صاحباه البيع المذكور مطلقاً. (ابن ملك)</p>
| 305
|
|
clz4o45v0007vtmwa38bfe61m
| 307
|
٣٠٧
كتاب البيوع
ولو أسقطه(١) قبل التفرق(٢)، أجزناه(٣) (ز)(٤).
ونَمنعه(٥) (ع) في الحيوان(٦).
ومنعوه (ك) في رأسه(٧)، وأطرافه(٨)، وفي الجلود(٩) عددًا (١٠)، وفي النقدين(١١)، وهو (١٢) في اللحم غير جائز(١٣) (ح)(١٤)، وفي منزوع العظم روايتان(١٥) (ح)(١٦) أصحهما (د) المنع (١٧) (ح).
(١) أي خيار الشرط. (ابن ملك)
(٢) ورأس المال قائم. (ابن ملك)
(٣) لارتفاع المفسد قبل تقرره، وقال زفر: لا يجوز؛ لأنه وقع فاسداً فلا ينقلب جائزاً أراد بالتفرق التفرق بالأبدان؛ لأن مجلس العقد لو تفرق ولم يتفرقا بالأبدان فأسقطه جاز. (ابن ملك)
(٤) سقط في أ، ب.
(٥) أي السلم. (ابن ملك)
(٦) لتفاحش التفاوت بين أفراده، وقال الشافعي: يجوز؛ لأنه مُمكن ضبطه بمعرفة جنسه، وسنه، ووصفه. (ابن ملك) ٠
(٧) في أ، ب: رؤوسه.
(٨) زاد في ب: ك.
(٩) زاد في أ، ب: ك.
(١٠) لأن في أفرادها تفاوتاً فاحشاً. (ابن ملك)
(١١) زاد في أ، ب:ك. لأنّهما خلقا أثْماناً، والمسلم فيه مبيع، وقال مالك: يجوز؛ لأن ضبطها بالوصف مُمكن. (ابن ملك)
(١٢) أي السلم. (ابن ملك)
(١٣) عند أبي حنيفة لتفاحش التفاوت باعتبار كبر العظم وصغره وكثرته وقلته، وباعتبار السَّمَن والهزال. (ابن ملك)
(١٤) في أ: ع.
(١٥) عن أبي حنيفة في رواية عنه: أن السلم في اللحم الذي نزع عظمه جائز، لزوال التفاوت بالاعتبار الأول، وفي رواية أخرى عنه: أنه لا يجوز لثبوت التفاوت بالاعتبار الثاني. (ابن ملك)
(١٦) سقط في أ.
(١٧) لأن عدم جواز السلم في اللحم يجوز أن يكون معلولاً بعلتين مستقلتين فبانعدام أحدهما لا يثبت الجواز، وقالا: يجوز، وعليه الفتوى؛ لأن اللحم موزون مضبوطٌ إذا بيّن وصفه وموضوعه، وكذا إقراض اللحم جائز عندهما، عن أبي حنيفة فيه روايتان. (ابن ملك)
|
<p>ولو أسقطه(١) قبل التفرق(٢)، أجزناه(٣) (ز)(٤). </p><p>ونَمنعه(٥) (ع) في الحيوان(٦).</p><p>ومنعوه (ك) في رأسه(٧)، وأطرافه(٨)، وفي الجلود(٩) عددًا(١٠)، وفي النقدين(١١)، وهو(١٢) في اللحم غير جائز(١٣) (ح)(١٤)، وفي منزوع العظم روايتان(١٥) (ح)(١٦) أصحهما (د) المنع(١٧) (ح).</p>
|
<p>(١) أي خيار الشرط. (ابن ملك)</p><p>(٢) ورأس المال قائم. (ابن ملك)</p><p>(٣) لارتفاع المفسد قبل تقرره، وقال زفر: لا يجوز؛ لأنه وقع فاسداً فلا ينقلب جائزاً أراد بالتفرق التفرق بالأبدان؛ لأن مجلس العقد لو تفرق ولم يتفرقا بالأبدان فأسقطه جاز. (ابن ملك)</p><p>(٤) سقط في أ، ب.</p><p>(٥) أي السلم. (ابن ملك)</p><p>(٦) لتفاحش التفاوت بين أفراده، وقال الشافعي: يجوز؛ لأنه مُمكن ضبطه بمعرفة جنسه، وسنه، ووصفه. (ابن ملك)</p><p>(٧) في أ، ب: رؤوسه.</p><p>(٨) زاد في ب: ك.</p><p>(٩) زاد في أ، ب: ك.</p><p>(١٠) لأن في أفرادها تفاوتاً فاحشاً. (ابن ملك)</p><p>(١١) زاد في أ، ب: ك. لأنّهما خلقا أثْماناً، والمسلم فيه مبيع، وقال مالك: يجوز؛ لأن ضبطها بالوصف مُمكن. (ابن ملك)</p><p>(١٢) أي السلم. (ابن ملك)</p><p>(١٣) عند أبي حنيفة لتفاحش التفاوت باعتبار كبر العظم وصغره وكثرته وقلته، وباعتبار السَّمَن والهزال. (ابن ملك)</p><p>(١٤) في أ: ع.</p><p>(١٥) عن أبي حنيفة في رواية عنه: أن السلم في اللحم الذي نزع عظمه جائز، لزوال التفاوت بالاعتبار الأول، وفي رواية أخرى عنه: أنه لا يجوز لثبوت التفاوت بالاعتبار الثاني. (ابن ملك)</p><p>(١٦) سقط في أ.</p><p>(١٧) لأن عدم جواز السلم في اللحم يجوز أن يكون معلولاً بعلتين مستقلتين فبانعدام أحدهما لا يثبت الجواز، وقالا: يجوز، وعليه الفتوى؛ لأن اللحم موزون مضبوطٌ إذا بيّن وصفه وموضوعه، وكذا إقراض اللحم جائز عندهما، عن أبي حنيفة فيه روايتان. (ابن ملك)</p>
| 307
|
|
clz4o47s4007ztmwaxroafbu7
| 304
|
٣٠٤
مجمع البحرين وملتقى النيرين ·
ويشترط في الصرف(١) قبضُ العوضين في المجلس، وفي غيره(٢) من الربويات(٣) التعيين (٤).
ولا نشترط (ع) التقابض في بيع الطعام بمثله عينًا(٥).
ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق، ولا بالسويق، والنخالة(٦) (د)(٧)، والدقيق بالسويق، لا يجوز(٨) (ح) مطلقاً (٤) (د)(١٠)، وكذا (ح) الخبز بالحنطة(١١)، وظاهر المذهب (د) الجوازُ (ح)، وعليه الفتوى(١٢) (د)(١٣).
واستقراض الخبز لا يجوز(١٤) (ح) مطلقًا(١٥) (د)(١٦). ويجيزه(١٧) (س) وزناً (١٨)،
كالمستهلكة؛ لأنّها مغلوبة، وقال مالك: هما في حكم جنس واحد فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً؛ لأنّهما متقاربان في المنبت، والمحصد، والصورة. (ابن ملك)
(١) وهو عقد وقع على جنس الأثمان. (ابن ملك)
(٢) أي يشترط في غير عقد الصرف. (ابن ملك)
(٣) أي مِمَّا يجري فيه الربا. (ابن ملك)
(٤) دون التقابض. (ابن ملك)
(٥) صورته باع برّاً ببر بعينهما وتفرقا قبل القبض جاز عندنا خلافاً للشافعي. (ابن ملك)
(٦) لأن المجانسة باقية من وجه باعتبار أنّها أجزاء الحنطة. (ابن ملك)
(٧) سقط في أ، ب.
(٨) بيعه عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(٩) أي لا متساوياً ولا متفاضلاً وقالا: يجوز مطلقاً. (ابن ملك)
(١٠) سقط في ب.
(١١) يعني بيع خبز الحنطة بالحنطة متساوياً أو متفاضلاً غير جائز عند أبي حنيفة؛ لاتحاد جنسهما وجائز عندهما. (ابن ملك)
(١٢) لأن الخبز عددي أو موزون والحنطة كيلية نصاً فلم يتحقق العلة. (ابن ملك)
(١٣) سقط في أ، ب.
(١٤) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(١٥) أي لا عدّاً ولا وزناً؛ لأن الاستقراض إنّما يكون في المثلي، ولا مماثلة بين آحاده عداً لتفاوتِها، ولا وزناً؛ لأن وزنها يتفاوت بتفاوت الخبز في الطبخ، وإذا فسد يكون مضموناً بالقيمة كالبيع بيعاً فاسداً. (ابن ملك)
(١٦) سقط في أ، ب.
(١٧) أي أبو يوسف استقراض الخبز. (ابن ملك)
(١٨) فقط؛ لأن آحاده إنما يتساوى به لا بالعد. (ابن ملك)
|
<p>ويشترط في الصرف(١) قبضُ العوضين في المجلس، وفي غيره(٢) من الربويات(٣) التعيين(٤).</p><p>ولا نشترط (ع) التقابض في بيع الطعام بمثله عينًا(٥).</p><p>ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق، ولا بالسويق، والنخالة(٦) (د)(٧)، والدقيق بالسويق، لا يجوز(٨) (ح) مطلقاً(٩) (د)(١٠)، وكذا (ح) الخبز بالحنطة(١١)، وظاهر المذهب (د) الجوازُ (ح)، وعليه الفتوى(١٢)(د)(١٣).</p><p>واستقراض الخبز لا يجوز(١٤) (ح) مطلقًا(١٥) (د)(١٦). ويجيزه (١٧)(س) وزناً(١٨)،</p><p></p>
|
<p>= كالمستهلكة؛ لأنّها مغلوبة، وقال مالك: هما في حكم جنس واحد فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً؛ لأنّهما متقاربان في المنبت، والمحصَد، والصورة. (ابن ملك)</p><p>(١) وهو عقد وقع على جنس الأثمان. (ابن ملك)</p><p>(٢) أي يشترط في غير عقد الصرف. (ابن ملك)</p><p>(٣) أي مِمَّا يجري فيه الربا. (ابن ملك)</p><p>(٤) دون التقابض. (ابن ملك)</p><p>(٥) صورته باع برّاً ببر بعينهما وتفرقا قبل القبض جاز عندنا خلافاً للشافعي. (ابن ملك)</p><p>(٦) لأن المجانسة باقية من وجه باعتبار أنّها أجزاء الحنطة. (ابن ملك)</p><p>(٧) سقط في أ، ب.</p><p>(٨) بيعه عند أبي حنيفة. (ابن ملك)</p><p>(٩) أي لا متساوياً ولا متفاضلاً وقالا: يجوز مطلقاً. (ابن ملك)</p><p>(١٠) سقط في ب.</p><p>(١١) يعني بيع خبز الحنطة بالحنطة متساوياً أو متفاضلاً غير جائز عند أبي حنيفة؛ لاتحاد جنسهما وجائز عندهما. (ابن ملك)</p><p>(١٢) لأن الخبز عددي أو موزون والحنطة كيلية نصاً فلم يتحقق العلة. (ابن ملك)</p><p>(١٣) سقط في أ، ب.</p><p>(١٤) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)</p><p>(١٥) أي لا عدّاً ولا وزناً؛ لأن الاستقراض إنّما يكون في المثلي، ولا مماثلة بين آحاده عداً لتفاوتِها، ولا وزناً؛ لأن وزنها يتفاوت بتفاوت الخبز في الطبخ، وإذا فسد يكون مضموناً بالقيمة كالبيع بيعاً فاسداً. (ابن ملك)</p><p>(١٦) سقط في أ، ب.</p><p>(١٧) أي أبو يوسف استقراض الخبز. (ابن ملك)</p><p>(١٨) فقط؛ لأن آحاده إنما يتساوى به لا بالعد. (ابن ملك)</p>
| 304
|
|
clz4o48re0081tmwazgnu01l5
| 303
|
٣٠٣
کتاب البيوع
(ك) بالجنس مع القوت(١)، والادخار(٢).
ولا فرق بين الجيد والرديء(٣) عند اتحاد الجنس (د). فإذا عَدِمَا (٤) جاز التفاضلُ، والنَّساءُ(٥) أو وُجِدًا (٦) حَرُمَا (٧) أو أحدُهما (٨) يَحْرُمُ النساءُ (٩) إلا في إسلام منقود(١٠) (د) في موزون(١١).
ويُعْرَفُ الكيلي، والوزني بالنص (١٢)، وما لا نص فيه(١٣) بالعرف (١٤).
وجعلوا (ك) البُرَّ والشعير جنسين (١٥).
(١) وهو بالضم ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام. (ابن ملك)
(٢) وقال مالك: علته الاقتيات، وهو أخذه قوتاً والادخار بشرط المجانسة. (ابن ملك) (٣) إذا تساويا ذاتاً. (ابن ملك)
(٤) أي الكيل أو الوزن مع الجنس وهو بكسر الدال من باب علم. (ابن ملك)
(٥) أي البيع بالتفاضل والنسيئة لعدم العلة المحرمة للتفاضل. (ابن ملك)
(٦) أي القدر مع الجنس. (ابن ملك)
(٧) أي التفاضل والنساء. (ابن ملك)
(٨) أي إذا وجد أحد الوصفين كالقدر وحده كما إذا أسلم كر بر في كر شعير أو الجنس وحده كما إذا أسلم ثوباً هروياً في ثوبٍ مروي. (ابن ملك)
(٩) وحل التفاضل؛ لأن الحكم لما تعلق بوصفين مؤثرين كان مجموعهما علة حقيقة، فحرم بِها ما فيه حقيقة الفضل وشبهته أيضاً وكان لكل منهما شبهة العلية، فحرم به ما فيه شبهة الفضل فقط وهو النساء؛ لأن في النقد شبهة الفضل على النسيئة إذا تساوى ذاتهما. فإن قلتَ: إنها بعض العلة فينبغي أن لا يثبت به الحكم؟ قلتُ: إنه علة تامة لحرمة النساء، وإن كان بعض علة لحرمة ربا النقد. (ابن ملك)
(١٠) كالدراهم والدنانير. (ابن ملك)
(١١) كالزعفران ونحوه، فإن النساء لم يحرم فيه مع وجدان أحد الوصفين وهو الوزن فيهما وإنّما جاز؛ لأن الوزن لم يجمعهما من كل وجه، فإن النقود يوزن بالسنجات، والزعفران ونحوه يوزن بالأمناء فاتفقا في صفة الوزن وكذا في المعني؛ لأن النقود لا يتعين بالتعيين، والزعفران يتعين. (ابن ملك)
(١٢) فإن الحنطة والشعير والتمر والملح كيلي، والذهب والفضة وزني لورود النص من النبي عليه السلام على ذلك فلو باع حنطة بحنطة وزناً لا يجوز، وإن ورد العرف على وزنها؛ لأن النص أقوى من العرف إلا إذا علم أنهما متماثلان في الكيل. (ابن ملك)
(١٣) يعرف ما لم يرد فيه النص بأنه كيلي أو وزني. (ابن ملك)
(١٤) والعادة؛ لأن الشرع اعتبر عادات الناس. (ابن ملك)
(١٥) فيجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً، وإن كان في كل منهما حبات من الآخر، فهي
|
<p>(ك) بالجنس مع القوت(١)، والادخار(٢). </p><p>ولا فرق بين الجيد والرديء(٣) عند اتحاد الجنس (د). فإذا عَدِمَا (٤) جاز التفاضلُ، والنَّساءُ(٥) أو وُجِدًا (٦) حَرُمَا (٧) أو أحدُهما (٨) يَحْرُمُ النساءُ (٩) إلا في إسلام منقود(١٠) (د) في موزون(١١).</p><p> ويُعْرَفُ الكيلي، والوزني بالنص (١٢)، وما لا نص فيه(١٣) بالعرف (١٤).</p><p> وجعلوا (ك) البُرَّ والشعير جنسين (١٥).</p>
|
<p>(١) وهو بالضم ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام. (ابن ملك) </p><p>(٢) وقال مالك: علته الاقتيات، وهو أخذه قوتاً والادخار بشرط المجانسة. (ابن ملك) </p><p>(٣) إذا تساويا ذاتاً. (ابن ملك) </p><p>(٤) أي الكيل أو الوزن مع الجنس وهو بكسر الدال من باب علم. (ابن ملك) </p><p>(٥) أي البيع بالتفاضل والنسيئة لعدم العلة المحرمة للتفاضل. (ابن ملك) </p><p>(٦) أي القدر مع الجنس. (ابن ملك) </p><p>(٧) أي التفاضل والنساء. (ابن ملك) </p><p>(٨) أي إذا وجد أحد الوصفين كالقدر وحده كما إذا أسلم كر بر في كر شعير أو الجنس وحده كما إذا أسلم ثوباً هروياً في ثوبٍ مروي. (ابن ملك) </p><p>(٩) وحل التفاضل؛ لأن الحكم لما تعلق بوصفين مؤثرين كان مجموعهما علة حقيقة، فحرم بِها ما فيه حقيقة الفضل وشبهته أيضاً وكان لكل منهما شبهة العلية، فحرم به ما فيه شبهة الفضل فقط وهو النساء؛ لأن في النقد شبهة الفضل على النسيئة إذا تساوى ذاتهما. فإن قلتَ: إنها بعض العلة فينبغي أن لا يثبت به الحكم؟ قلتُ: إنه علة تامة لحرمة النساء، وإن كان بعض علة لحرمة ربا النقد. (ابن ملك) </p><p>(١٠) كالدراهم والدنانير. (ابن ملك) </p><p>(١١) كالزعفران ونحوه، فإن النساء لم يحرم فيه مع وجدان أحد الوصفين وهو الوزن فيهما وإنّما جاز؛ لأن الوزن لم يجمعهما من كل وجه، فإن النقود يوزن بالسنجات، والزعفران ونحوه يوزن بالأمناء فاتفقا في صفة الوزن وكذا في المعني؛ لأن النقود لا يتعين بالتعيين، والزعفران يتعين. (ابن ملك) </p><p>(١٢) فإن الحنطة والشعير والتمر والملح كيلي، والذهب والفضة وزني لورود النص من النبي عليه السلام على ذلك فلو باع حنطة بحنطة وزناً لا يجوز، وإن ورد العرف على وزنها؛ لأن النص أقوى من العرف إلا إذا علم أنهما متماثلان في الكيل. (ابن ملك) </p><p>(١٣) يعرف ما لم يرد فيه النص بأنه كيلي أو وزني. (ابن ملك) </p><p>(١٤) والعادة؛ لأن الشرع اعتبر عادات الناس. (ابن ملك) </p><p>(١٥) فيجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً، وإن كان في كل منهما حبات من الآخر، فهي =</p>
| 303
|
|
clz4o4a7o0085tmwatfdfetu3
| 309
|
٣٠٩
کتاب البيوع
الفسخ(١) لا بالانفساخ(٢).
والشروط التي تذكر في العقد سبعة (٣) (ح):
١ - معلومات جنس.
٢- ونوع.
٣- وصفة.
٤ - وقدر.
٥ - وأجل.
٦- وتسمية رأس المال في المكيل والموزون والمعدود.
٧- وتسمية محل الإيفاء(٤) إن كان له حَمل ومؤنة. وأخرجا هذين عنها(٥) عند تعينهما(٦)، ويسلمه(٧) في موضع العقد(٨). وكذا (ح) الخلاف (د)(٩) في محل إيفاء الثمن المؤجل الذي له مؤنة (١٠).
وكذا (ح)(١١) الأجرُ(١٢) (د)(١٣)، والقسمة (١٤) (ح)(١٥).
(١) أي فسخه العقد، وأخذه رأس المال. (ابن ملك)
(٢) يعني قال زفر: ينفسخ العقد لفوات محله كما ينفسخ البيع بهلاك المبيع قبل التسليم. (ابن ملك)
(٣) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(٤) أي إيفاء المسلم فيه. (ابن ملك)
(٥) أي الشرطين الأخيرين عن الشروط التي تذكر في العقد. (ابن ملك)
(٦) في ب: تعينها. أي عند كون المكيل والموزون والمعدود معينة؛ لأنه صارت معلومة بالإِشارة فلا يشترط إعلام قدرها كما لو كان رأس المال ثوباً. (ابن ملك)
(٧) أي المسلم إليه المسلم فيه عندهما. (ابن ملك)
(٨) لأن التسليم وجب بالعقد فتعين مكانه. (ابن ملك)
(٩) في أ : ح، سقط في ب.
(١٠) كما إذا باع ثوباً بِمد حنطة مؤجلة. (ابن ملك)
(١١) سقط في أ.
(١٢) كما إذا استأجر داراً بمد مؤجل. (ابن ملك)
(١٣) سقط في أ.
(١٤) كما إذا اقتسما داراً، وشرط أحدهما على صاحبه أن يعطيه مد حنطة لزيادة في نصيبه فعند أبي حنيفة يشترط في كل منها بيان مكان الإيفاء، وعندهما يتعين موضع العقد والقسمة. (ابن ملك)
(١٥) سقط في أ.
|
<p>الفسخ (١) لا بالانفساخ (٢). </p><p>والشروط التي تذكر في العقد سبعة (٣) (ح): </p><p>١ - معلومات جنس. </p><p>٢ - ونوع. </p><p>٣ - وصفة. </p><p>٤ - وقدْر. </p><p>٥ - وأجل. </p><p>٦ - وتسمية رأس المال في المكيل والموزون والمعدود. </p><p>٧ - وتسمية محل الإيفاء (٤) إن كان له حَمل ومؤنة. وأخرجا هذين عنها (٥) عند تعينهما (٦)، ويسلمه (٧) في موضع العقد (٨). وكذا (ح) الخلاف (د) (٩) في محل إيفاء الثمن المؤجل الذي له مؤنة (١٠). </p><p>وكذا (ح) (١١) الأجر (١٢) (د) (١٣)، والقسمة (١٤) (ح) (١٥).</p>
|
<p>(١) أي فسخه العقد، وأخذه رأس المال. (ابن ملك) </p><p>(٢) يعني قال زفر: ينفسخ العقد لفوات محله كما ينفسخ البيع بهلاك المبيع قبل التسليم. (ابن ملك) </p><p>(٣) عند أبي حنيفة. (ابن ملك) </p><p>(٤) أي إيفاء المسلم فيه. (ابن ملك) </p><p>(٥) أي الشرطين الأخيرين عن الشروط التي تذكر في العقد. (ابن ملك) </p><p>(٦) في ب: تعينها. أي عند كون المكيل والموزون والمعدود معينة؛ لأنه صارت معلومة بالإشارة فلا يشترط إعلام قدرها كما لو كان رأس المال ثوباً. (ابن ملك) </p><p>(٧) أي المسلم إليه المسلم فيه عندهما. (ابن ملك) </p><p>(٨) لأن التسليم وجب بالعقد فتعين مكانه. (ابن ملك) </p><p>(٩) في أ : ح، سقط في ب. </p><p>(١٠) كما إذا باع ثوباً بِمد حنطة مؤجلة. (ابن ملك) </p><p>(١١) سقط في أ. </p><p>(١٢) كما إذا استأجر داراً بمد مؤجل. (ابن ملك) </p><p>(١٣) سقط في أ. </p><p>(١٤) كما إذا اقتسما داراً، وشرط أحدهما على صاحبه أن يعطيه مد حنطة لزيادة في نصيبه فعند أبي حنيفة يشترط في كل منها بيان مكان الإيفاء، وعندهما يتعين موضع العقد والقسمة. (ابن ملك) </p><p>(١٥) سقط في أ.</p>
| 309
|
|
clz4p2o9c010xtmwat30d6i45
| 834
|
٨٣٤
مجمع البحرين وملتقى النيرين -·
فصل [في الإيصاء بالثلث وغيره]
أوصى لزيد بسيف قيمتُه مائة، ولبَكْرٍ بسدس(١) مالهِ، وله خمسمائة(٢) يَأْخُذُ بكرٌ سدسَها(٣)، وزيدٌ خمسةَ أسداس السيف وسدس السيف بينهما(٤) (ح)، وقالا : لبكر سُبُع السيف، ولزيد الباقي(٥).
٠
وإن أوصى لخالد(٦) معهما(٧) بثلث ماله، ولا إجازةَ، فالسيف مقسوم (ح) (٨) بثلاثة وستين سهما(٩) لزيد تسعةٌ وعشرون، ولبكر سهمان، ولخالد خمسةٌ، وللورثة سبعة وعشرون، والنَقْدُ بثلاثمائة(١٠) وخمسة عَشَرَ، لبكر ثلاثون، ولخالد ستون، وللورثة مائتان وخمسة وعشرون. وقالا: يُقْسَمُ باثني عشر، لزيد ستة، ولبكر سهم، ولخالد سهمان، وللورثة ثلاثة(١١)، والنقد (١٢) بستين(١٣)، لبكر خمسة، ولخالد عشرة، وللورثة خمسة وأربعون أو لزيد(١٤) بكل ماله، وأن يباع عبدُه(١٥) من بكر بألف، وقيمتُه ألف، ولا مال غيرُهُ(١٦) فهو مقسوم(١٧) (ح)(١٨) باثني عشر لزيد سهمٌ، والباقي يباع (ح) من بكر بأحد
(١) في أ: بثلث.
(٢) أي والحال أن له خمسمائة درهم سوى السيف. (ابن ملك)
(٣) أي سدس الخمسمائة. (ابن ملك)
(٤) أي بين زيد وبكر نصفان عند أبي حنيفة بناء على أن القسمة عنده بطريق المنازعة. (ابن ملك)
(٥) يعني عندهما، يقسم السيف على سبعة أسهم لصاحب السدس سهم، ولصاحب السيف ستة أسهم بناء على أن القسمة عندهما بطريق العول. (ابن ملك)
(٦) في ب: بخالد.
(٧) أي مع زيد وبكر. (ابن ملك)
(٨) سقط في أ.
(٩) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(١٠) أي النقد مقسوم بثلاثمائة. (ابن ملك)
(١١) يعني عندهما القسمة بطريق العول. (ابن ملك)
(١٢) أي يقسم النقد. (ابن ملك)
(١٣) في أ: لستين.
(١٤) أي إن أوصى لزيد. (ابن ملك)
(١٥) أي عبد الموصى. (ابن ملك) (١٦) أي غير العبد، ولم يجز الورثة. (ابن ملك)
(١٧) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(١٨) سقط في ب.
|
<h3>فصل [في الإيصاء بالثلث وغيره]</h3><p>أوصى لزيد بسيف قيمتُه مائة، ولبَكْرٍ بسدس<sup>(١)</sup> مالهِ، وله خمسمائة<sup>(٢)</sup> يَأْخُذُ بكرٌ سدسَها<sup>(٣)</sup>، وزيدٌ خمسةَ أسداس السيف وسدس السيف بينهما<sup>(٤)</sup> (ح)، وقالا : لبكر سُبُع السيف، ولزيد الباقي<sup>(٥)</sup>.</p><p>وإن أوصى لخالد<sup>(٦)</sup> معهما<sup>(٧)</sup> بثلث ماله، ولا إجازةَ، فالسيف مقسوم (ح) <sup>(٨)</sup> بثلاثة وستين سهما<sup>(٩)</sup> لزيد تسعةٌ وعشرون، ولبكر سهمان، ولخالد خمسةٌ، وللورثة سبعة وعشرون، والنَقْدُ بثلاثمائة<sup>(١٠)</sup> وخمسة عَشَرَ، لبكر ثلاثون، ولخالد ستون، وللورثة مائتان وخمسة وعشرون. وقالا: يُقْسَمُ باثني عشر، لزيد ستة، ولبكر سهم، ولخالد سهمان، وللورثة ثلاثة<sup>(١١)</sup>، والنقد <sup>(١٢)</sup> بستين<sup>(١٣)</sup>، لبكر خمسة، ولخالد عشرة، وللورثة خمسة وأربعون أو لزيد<sup>(١٤)</sup> بكل ماله، وأن يباع عبدُه<sup>(١٥)</sup> من بكر بألف، وقيمتُه ألف، ولا مال غيرُه<sup>(١٦)</sup> فهو مقسوم<sup>(١٧)</sup> (ح)<sup>(١٨)</sup> باثني عشر لزيد سهمٌ، والباقي يباع (ح) من بكر بأحد</p>
|
<ul class="list-disc list-outside leading-3 -mt-2"><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١) في أ: بثلث.</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٢) أي والحال أن له خمسمائة درهم سوى السيف. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٣) أي سدس الخمسمائة. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٤) أي بين زيد وبكر نصفان عند أبي حنيفة بناءً على أن القسمة عنده بطريق المنازعة. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٥) يعني عندهما، يقسم السيف على سبعة أسهم لصاحب السدس سهم، ولصاحب السيف ستة أسهم بناءً على أن القسمة عندهما بطريق العول. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٦) في ب: بخالد.</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٧) أي مع زيد وبكر. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٨) سقط في أ.</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٩) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٠) أي النقد مقسوم بثلاثمائة. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١١) يعني عندهما القسمة بطريق العول. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٢) أي يقسم النقد. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٣) في أ: لستين.</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٤) أي إن أوصى لزيد. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٥) أي عبد الموصى. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٦) أي غير العبد، ولم يجز الورثة. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٧) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٨) سقط في ب.</p></li></ul>
| 834
|
|
clz4o49zh0083tmwa37fj38xn
| 306
|
٣٠٦
مجمع البحرين وملتقى النيرين -·
ونجيز (ع) اللحوم(١)، والألبان(٢) نقدًا(٣) كيف اتفق(٤).
ولا ربا بين المولى وعبده المأذون (د)(٥) غير المديون(٦) (د)(٧).
ولا تثبته(٨) (ع) بين المسلم والحربي في دار الحرب(٩).
فصل [في السَّلَم]
أجزنا (ز) السلم(١٠) بلفظ البيع(١١).
ويصح في كل ما أمكن ضبطُ صفتِه، ومعرفةُ مقدارِه (١٢) كمكيلٍ، وموزون، ومذروعٍ(١٢).
وأجزناه (ز) في معدود متقارب(١٤) كالجوز والبيض عدًّا وكيلاً (١٥).
ولا يدخله (٥)(١٦) خيارُ الشرط(١٧).
(١) يعني جاز بيع بعض اللحوم. (ابن ملك)
(٢) سقط في ب. المختلفة ببعضها عندنا. (ابن ملك)
(٣) تَمييز أي يداً بيد. (ابن ملك)
(٤) أي متساوياً كان أو متفاضلاً والسمن في حكم اللحم، وقال الشافعي: لا يجوز إلا متساوياً. (ابن ملك)
(٥) سقط في أ، ب.
(٦) لأن ما في يد العبد لسيده. (ابن ملك)
(٧) سقط في أ، ب.
(٨) أي الربا. (ابن ملك)
(٩) وقال الشافعي: يثبت؛ لأن المسلم التزم بالأمان أن لا يملك مالهم إلا بعقد صحيح، وهذا العقد فاسد فلا يفيد الملك فيثبت الربا بينهما كما يثبت بين المسلم والمستأمن منهم في دارنا. (ابن ملك)
(١٠) وهو بيع مؤجل معدوم في ملكه بموجود معجل، وهو ثابت بالسنة وإجماع الأمة. (ابن ملك)
(١١) وقال زفر: لا ينعقد السلم به؛ لأنه عقد بخلاف القياس ورد بلفظ خاص وهو السلم، فلا يجوز بغيره. (ابن ملك)
(١٢) قيد بإمكانهما؛ لأنه فيما لا يمكن كالجواهر لا يجوز. (ابن ملك)
(١٣) الجار والمجرور متعلق بالمعرفة. (ابن ملك)
(١٤) وهو ما لا يتفاوت آحاده في القيمة. (ابن ملك)
(١٥) وقال زفر: لا يجوز السلم فيه بالكيل؛ لأنه عددي لا كيلي ولا بالعد؛ لأن آحاده متفاوتة. (ابن ملك) (١٦) سقط في أ، ب.
(١٧) أي لا يجوز السلم إذا كان فيه خيار الشرط لهما أو لأحدهما؛ لأنه مانع عن انعقاد العقد في حق الحكم، فلا يتم القبض في رأس المال؛ لأن تمامه مبني عليه، وقبضه شرط. (ابن ملك)
|
<p>ونجيز (ع) اللحوم(١)، والألبان(٢) نقدًا(٣) كيف اتفق(٤).</p><p>ولا ربا بين المولى وعبده المأذون (د)(٥) غير المديون(٦) (د)(٧).</p><p>ولا تثبته(٨) (ع) بين المسلم والحربي في دار الحرب(٩).</p><h2>فصل [في السَّلَم]</h2><p>أجزنا (ز) السلم(١٠) بلفظ البيع(١١).</p><p>ويصح في كل ما أمكن ضبطُ صفتِه، ومعرفةُ مقدارِه (١٢) كمكيلٍ، وموزون، ومذروعٍ(١٢).</p><p>وأجزناه (ز) في معدود متقارب(١٤) كالجوز والبيض عدًّا وكيلاً (١٥).</p><p>ولا يدخله (د)(١٦) خيارُ الشرط(١٧).</p>
|
<p>(١) يعني جاز بيع بعض اللحوم. (ابن ملك)</p><p>(٢) سقط في ب. المختلفة ببعضها عندنا. (ابن ملك)</p><p>(٣) تمييز أي يداً بيد. (ابن ملك)</p><p>(٤) أي متساوياً كان أو متفاضلاً والسمن في حكم اللحم، وقال الشافعي: لا يجوز إلا متساوياً. (ابن ملك)</p><p>(٥) سقط في أ، ب.</p><p>(٦) لأن ما في يد العبد لسيده. (ابن ملك)</p><p>(٧) سقط في أ، ب.</p><p>(٨) أي الربا. (ابن ملك)</p><p>(٩) وقال الشافعي: يثبت؛ لأن المسلم التزم بالأمان أن لا يملك مالهم إلا بعقد صحيح، وهذا العقد فاسد فلا يفيد الملك فيثبت الربا بينهما كما يثبت بين المسلم والمستأمن منهم في دارنا. (ابن ملك)</p><p>(١٠) وهو بيع مؤجل معدوم في ملكه بموجود معجل، وهو ثابت بالسنة وإجماع الأمة. (ابن ملك)</p><p>(١١) وقال زفر: لا ينعقد السلم به؛ لأنه عقد بخلاف القياس ورد بلفظ خاص وهو السلم، فلا يجوز بغيره. (ابن ملك)</p><p>(١٢) قيد بإمكانهما؛ لأنه فيما لا يمكن كالجواهر لا يجوز. (ابن ملك)</p><p>(١٣) الجار والمجرور متعلق بالمعرفة. (ابن ملك)</p><p>(١٤) وهو ما لا يتفاوت آحاده في القيمة. (ابن ملك)</p><p>(١٥) وقال زفر: لا يجوز السلم فيه بالكيل؛ لأنه عددي لا كيلي ولا بالعد؛ لأن آحاده متفاوتة. (ابن ملك)</p><p>(١٦) سقط في أ، ب.</p><p>(١٧) أي لا يجوز السلم إذا كان فيه خيار الشرط لهما أو لأحدهما؛ لأنه مانع عن انعقاد العقد في حق الحكم، فلا يتم القبض في رأس المال؛ لأن تمامه مبني عليه، وقبضه شرط. (ابن ملك)</p>
| 306
|
|
clz4o4ong0087tmwayk88j1tz
| 310
|
٣١٠ هـ
مجمع البحرين وملتقى النيرين .
وشرطوا (ك) قبض رأس المال في المجلس(١) مطلقاً (٢)، ولا يتصرف فيه(٣)، ولا في المسلم فيه قبل القبض(٤)، ولو أسلم عيناً، ودينًا(٥) نوعين(٦) في كر أو حنطةً(٧) في شعير، وزيت فالفساد (ح)(٨) شائع (ح) إن لم يبين قِسْطَ كل منهما (٤). وقالا: صح(١٠) في العين، والزيت بالحصة(١١)، ولو [١/٢٩] ردّ (١٢) زيوفًا من رأس المال في غير مجلس العقد منعنا (ز) الانتقاض(١٣) بقدرها(١٤) مطلقاً(١٥) فله الاستبدال(١٦) (ح)(١٧) فيما دون النصف(١٨)، والانتقاض لازم(١٩) (ح) إن جاوز(٢٠). وقالا: يستبدل في مجلس الرد
(١) أي في حال عدم افتراقهما بدناً ولم يرد به اتحاد المجلس؛ لأن العاقدين لو مَشَيًا فرسخاً بعد العقد ثم قبض رأس المال قبل أن يفترقا يجوز. (ابن ملك)
(٢) أي سواء كان رأس المال عيناً أو ديناً. (ابن ملك)
(٣) أي في رأس المال. (ابن ملك)
(٤) أما في رأس المال؛ فلأن التصرف فيه قبله يفوت عنه قبض. وأما في المسلم فيه؛ فلأنه مبيع، والتصرف فيه قبل القبض غير جائز. (ابن ملك)
(٥) على المسلم إليه. (ابن ملك)
(٦) أي جنسين. (ابن ملك)
(٧) بالنصب أي لو أسلم حنطة. (ابن ملك)
(٨) سقط في أ، ب.
(٩) أي من العين والدين. (ابن ملك)
(١٠) السلم. (ابن ملك)
(١١) لأن معرفة قدر رأس المال ليس بشرط عندهما. (ابن ملك)
(١٢) المسلم إليه بعض ما وجده. (ابن ملك)
(١٣) أي انفساخ السلم. (ابن ملك)
(١٤) أي بقدر الزيوف المردودة. (ابن ملك)
(١٥) أي قَلَّ ذلك المردود أو كَثُرَ، وقال زفر: تنتقض من السلم بقدر ما رده، ولو استبدل به الجياد في مجلس العقد يجوز اتفاقاً. (ابن ملك)
(١٦) يعني إذا لم ينتقض السلم عندنا فللمسلم إليه أن يستبدل الزيوف بالجياد عند أبي حنيفة. (ابن ملك) (١٧) سقط في ب.
(١٨) لأنه قليل، الدراهم لا يخلو عنه، فترك القياس فيه دفعاً للحرج، وقبض الزيوف قبض صحيح؛ لأنه جنس حقه، ولهذا لو تجوز بها يجوز بخلاف الرصاص؛ لأنه ليس من جنسه حقه. (ابن ملك)
(١٩) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(٢٠) أي المردود من النصف؛ لأنه كثير فعمل فيه بالقياس، وأما في النصف ففي رواية عنه لا ينتقض؛ لأنه ليس بكثير، وفي رواية أخرى ينتقض؛ لأنه ليس بقليل. (ابن ملك)
|
<p>وشرطوا (ك) قبض رأس المال في المجلس (١) مطلقاً (٢)، ولا يتصرف فيه (٣)، ولا في المسلم فيه قبل القبض (٤)، ولو أسلم عيناً، ودينًا (٥) نوعين (٦) في كر أو حنطةً (٧) في شعير، وزيت فالفساد (ح) (٨) شائع (ح) إن لم يبين قِسْطَ كل منهما (٩). وقالا: صح (١٠) في العين، والزيت بالحصة (١١). ولو [٢٩/أ] ردّ (١٢) زيوفًا من رأس المال في غير مجلس العقد منعنا (ز) الانتقاض (١٣) بقدرها (١٤) مطلقاً (١٥) فله الاستبدال (١٦) (ح) (١٧) فيما دون النصف (١٨)، والانتقاض لازم (١٩) (ح) إن جاوز (٢٠). وقالا: يستبدل في مجلس الرد</p>
|
<p>(١) أي في حال عدم افتراقهما بدناً ولم يرد به اتحاد المجلس؛ لأن العاقدين لو مَشَيَا فرسخاً بعد العقد ثم قبض رأس المال قبل أن يفترقا يجوز. (ابن ملك) </p><p>(٢) أي سواء كان رأس المال عيناً أو ديناً. (ابن ملك) </p><p>(٣) أي في رأس المال. (ابن ملك) </p><p>(٤) أما في رأس المال؛ فلأن التصرف فيه قبله يفوت عنه قبض. وأما في المسلم فيه؛ فلأنه مبيع، والتصرف فيه قبل القبض غير جائز. (ابن ملك) </p><p>(٥) على المسلم إليه. (ابن ملك) </p><p>(٦) أي جنسين. (ابن ملك) </p><p>(٧) بالنصب أي لو أسلم حنطة. (ابن ملك) </p><p>(٨) سقط في أ، ب. </p><p>(٩) أي من العين والدين. (ابن ملك) </p><p>(١٠) السلم. (ابن ملك) </p><p>(١١) لأن معرفة قدر رأس المال ليس بشرط عندهما. (ابن ملك) </p><p>(١٢) المسلم إليه بعض ما وجده. (ابن ملك) </p><p>(١٣) أي انفساخ السلم. (ابن ملك) </p><p>(١٤) أي بقدر الزيوف المردودة. (ابن ملك) </p><p>(١٥) أي قَلَّ ذلك المردود أو كَثُرَ، وقال زفر: تنتقض من السلم بقدر ما رده، ولو استبدل به الجياد في مجلس العقد يجوز اتفاقاً. (ابن ملك) </p><p>(١٦) يعني إذا لم ينتقض السلم عندنا فللمسلم إليه أن يستبدل الزيوف بالجياد عند أبي حنيفة. (ابن ملك) </p><p>(١٧) سقط في ب. </p><p>(١٨) لأنه قليل، الدراهم لا يخلو عنه، فترك القياس فيه دفعاً للحرج، وقبض الزيوف قبض صحيح؛ لأنه جنس حقه، ولهذا لو تجوز بها يجوز بخلاف الرصاص؛ لأنه ليس من جنسه حقه. (ابن ملك) </p><p>(١٩) عند أبي حنيفة. (ابن ملك) </p><p>(٢٠) أي المردود من النصف؛ لأنه كثير فعمل فيه بالقياس، وأما في النصف ففي رواية عنه لا ينتقض؛ لأنه ليس بكثير، وفي رواية أخرى ينتقض؛ لأنه ليس بقليل. (ابن ملك)</p>
| 310
|
|
clz4o4pvd008btmwan2ymyaun
| 313
|
٣١٣
كتاب البيوع
النقد(١)، وينتقل ما على المطلوب له (٢)، وأوقفاه(٣) على إجازة الأصيل(٤)، وصلح(٥) أحد شريكين(٦) (س)(٧) المسلمَ إليه (٨) على حصته من رأس المال ، وأوقفاه على إجازة شريكه، ولو جاء (٩) بحنطة(١٠) أزيد قيمة(١١) أو أنقص(١٢)، وأخذ (١٣)، أو استرد (١٤) أو بِمذروع (١٥) أنقص ذرعاً أو قيمة (١٦) يجيزه(١٧) (س)(١٨)، ولو وكله في إسلام ماله في ذمته(١٩) أو شرائه به (٢٠) عبدًا فتعيين المسلم إليه، والعبد أو بائعه شرط(٢) (ح).
(١) أي على أن يأخذ رب السلم رأس ماله بدل المسلم فيه. أراد بالنقض ما يجوز أن يثبت في الذمة كالدراهم والدنانير ونحوهما من المثليات. (ابن ملك)
(٢) أي الكفيل. (ابن ملك)
(٣) أي جواز الصلح. (ابن ملك)
(٤) الذي هو المسلم إليه، فإن أجاز الصلح صار حق رب السلم في رأس المال، وإن رده يكون حقه في المسلم فيه كما كان. (ابن ملك)
(٥) أي يجيز أبو يوسف صلح. (ابن ملك)
(٦) اللذين أسلما. (ابن ملك)
(٧) سقط في أ.
(٨) بالنصب مفعول صلح. (ابن ملك)
(٩) المسلم إليه. (ابن ملك)
(١٠) مقدرة في السلم. (ابن ملك)
(١١) من الحنطة الموصوفة فيه لجودتها. (ابن ملك)
(١٢) قيمة منها. (ابن ملك)
(١٣) من رب المال شيئاً في صورة الزيادة. (ابن ملك)
(١٤) بعض رأس المال في صورة النقصان. (ابن ملك)
(١٥) هذه مسألة أخري: يعني لو جاء بثوب مذروع فيما كان المسلم فيه مذروعاً. (ابن ملك)
(١٦) مما سمي في العقد. (ابن ملك)
(١٧) أي أبو يوسف، وقالا: لا يجوز. (ابن ملك)
(١٨) سقط في أ.
(١٩) كما إذا قال الدائن للمديون: أسلم مالي عليك في طعام. (ابن ملك)
(٢٠) كما إذا قال: اشتر بِمالي عليك. (ابن ملك)
(٢١) عند أبي حنيفة حتى لو لم يعين المسلم إليه في المسألة الأولى، ولم يعين العبد أو بائعه في المسألة الثانية: لا يصح التوكيل عنده، فلا يصير المسلم فيه، ولا العبد للآمر حتى يقبضه الوكيل فيدفعه إلى الآمر لدينه، وقالا: يصح التوكيل، ويكون المسلم فيه، والعبد للآمر. (ابن ملك)
|
<p>النقد(١)، وينتقل ما على المطلوب له (٢)، وأوقفاه(٣) على إجازة الأصيل(٤)، وصلح(٥) أحد شريكين(٦) (س)(٧) المسلمَ إليه (٨) على حصته من رأس المال، وأوقفاه على إجازة شريكه، ولو جاء (٩) بحنطة(١٠) أزيد قيمة(١١) أو أنقص(١٢)، وأخذ (١٣)، أو استرد (١٤) أو بِمذروع (١٥) أنقص ذرعاً أو قيمة (١٦) يجيزه(١٧) (س)(١٨)، ولو وكله في إسلام ماله في ذمته(١٩) أو شرائه به (٢٠) عبدًا فتعيين المسلم إليه، والعبد أو بائعه شرط(٢١) (ح).</p>
|
<p>(١) أي على أن يأخذ رب السلم رأس ماله بدل المسلم فيه. أراد بالنقض ما يجوز أن يثبت في الذمة كالدراهم والدنانير ونحوهما من المثليات. (ابن ملك) </p><p>(٢) أي الكفيل. (ابن ملك) </p><p>(٣) أي جواز الصلح. (ابن ملك) </p><p>(٤) الذي هو المسلم إليه، فإن أجاز الصلح صار حق رب السلم في رأس المال، وإن رده يكون حقه في المسلم فيه كما كان. (ابن ملك) </p><p>(٥) أي يجيز أبو يوسف صلحه. (ابن ملك) </p><p>(٦) اللذين أسلما. (ابن ملك) </p><p>(٧) سقط في أ. </p><p>(٨) بالنصب مفعول صلح. (ابن ملك) </p><p>(٩) المسلم إليه. (ابن ملك) </p><p>(١٠) مقدرة في السلم. (ابن ملك) </p><p>(١١) من الحنطة الموصوفة فيه لجودتها. (ابن ملك) </p><p>(١٢) قيمة منها. (ابن ملك) </p><p>(١٣) من رب المال شيئاً في صورة الزيادة. (ابن ملك) </p><p>(١٤) بعض رأس المال في صورة النقصان. (ابن ملك) </p><p>(١٥) هذه مسألة أخرى: يعني لو جاء بثوب مذروع فيما كان المسلم فيه مذروعاً. (ابن ملك) </p><p>(١٦) مما سمي في العقد. (ابن ملك) </p><p>(١٧) أي أبو يوسف، وقالا: لا يجوز. (ابن ملك) </p><p>(١٨) سقط في أ. </p><p>(١٩) كما إذا قال الدائن للمديون: أسلم مالي عليك في طعام. (ابن ملك) </p><p>(٢٠) كما إذا قال: اشتر بِمالي عليك. (ابن ملك) </p><p>(٢١) عند أبي حنيفة حتى لو لم يعين المسلم إليه في المسألة الأولى، ولم يعين العبد أو بائعه في المسألة الثانية: لا يصح التوكيل عنده، فلا يصير المسلم فيه، ولا العبد للآمر حتى يقبضه الوكيل فيدفعه إلى الآمر لدينه، وقالا: يصح التوكيل، ويكون المسلم فيه، والعبد للآمر. (ابن ملك)</p>
| 313
|
|
clz4o4rrz008dtmwahazajor9
| 314
|
٣١٤
مجمع البحرين وملتقى النيرين ●
فصل [ في الصرف ]
إذا باع ثَمناً بثمن(١) كان صرفاً.
ولا يتعينان(٢) حتى لو استقرضا(٣) فأدَّيا(٤)، أو استحق(٥) فاستبدلا(٦)، أو أمسكا(٧)، وأديا المثل أجزناه(٨) (ز).
وتشترط المماثلة عند اتحاد الجنس(1) حتى صح الجزاف عند الاختلاف(١٠) لا في الأوصاف(١١)، والتقابض(١٢) قبل التفرق بالأبدان(١٣) مطلقًا (١٤) (د)(١٥).
ولا يصح (د)(١٦) خيار الشرط فيه(١٧)، ولا الأجل(١٨) (د)(١٩) فإن أُسْقِطَا(٢٠)
(١) أراد بِهما النقدين. (ابن ملك)
(٢) أي العوضان في هذا البيع. (ابن ملك)
(٣) يعني إذا تصارفا ولم يكن عندهما شيء فاستقرضا. (ابن ملك)
(٤) قبل أن يتفرقا. (ابن ملك)
(٥) كل من العوضين. (ابن ملك)
(٦) أي أعطى كل منهما صاحبه بدل ما استحق من جنسه. (ابن ملك)
(٧) أي أمسك العاقدين ما أشار إليه في العقد. (ابن ملك)
(٨) أي في الصور الثلاث خلافاً لزفر، وهذا الخلاف مبني على أن النقود لا يتعين عندنا خلافاً للشافعي، وزفر معه. (ابن ملك)
(٩) وإن كان بيع مصوغ بِمصوغ. (ابن ملك)
(١٠) لجواز الربا عند اختلاف الجنس. (ابن ملك)
(١١) يعني المماثلة في الأوصاف ليست بشرط. (ابن ملك)
(١٢) أي يشترط تقابض العوضين، وهذا شرط لصحة الصرف عند بعض، ولبقائه عند آخرين. (ابن ملك)
(١٣) قيد به؛ لأن التفرق بالمكان غير مانع كما كان كذلك في السلم. (ابن ملك)
(١٤) أي سواء كان العوضان من جنس واحد أو لا. (ابن ملك)
(١٥) سقط في أ.
(١٦) سقط في أ، ب.
(١٧) لأن الخيار يمنع من تمام القبض المستحق بالعقد شرعاً، قيد به؛ لأن خيار العيب وخيار الرؤية
صحيحان فيه. (ابن ملك)
(١٨) لأنه يفوت القبض صريحاً. (ابن ملك)
(١٩) سقط في ب.
(٢٠) أي أسقط الخيار والأجل. (ابن ملك)
|
<h2>فصل [في الصرف]</h2><p>إذا باع ثَمناً بثمن(١) كان صرفاً. </p><p>ولا يتعينان(٢) حتى لو استقرضا(٣) فأدَّيا(٤)، أو استحق(٥) فاستبدلا(٦)، أو أمسكا(٧)، وأديا المثل أجزناه(٨) (ز). </p><p>وتشترط المماثلة عند اتحاد الجنس(٩) حتى صح الجزاف عند الاختلاف(١٠) لا في الأوصاف(١١)، والتقابض(١٢) قبل التفرق بالأبدان(١٣) مطلقًا (١٤) (د)(١٥). </p><p>ولا يصح (د)(١٦) خيار الشرط فيه(١٧)، ولا الأجل(١٨) (د)(١٩) فإن أُسْقِطَا(٢٠)</p>
|
<p>(١) أراد بِهما النقدين. (ابن ملك) </p><p>(٢) أي العوضان في هذا البيع. (ابن ملك) </p><p>(٣) يعني إذا تصارفا ولم يكن عندهما شيء فاستقرضا. (ابن ملك) </p><p>(٤) قبل أن يتفرقا. (ابن ملك) </p><p>(٥) كل من العوضين. (ابن ملك) </p><p>(٦) أي أعطى كل منهما صاحبه بدل ما استحق من جنسه. (ابن ملك) </p><p>(٧) أي أمسك العاقدين ما أشار إليه في العقد. (ابن ملك) </p><p>(٨) أي في الصور الثلاث خلافاً لزفر، وهذا الخلاف مبني على أن النقود لا يتعين عندنا خلافاً للشافعي، وزفر معه. (ابن ملك) </p><p>(٩) وإن كان بيع مصوغ بِمصوغ. (ابن ملك) </p><p>(١٠) لجواز الربا عند اختلاف الجنس. (ابن ملك) </p><p>(١١) يعني المماثلة في الأوصاف ليست بشرط. (ابن ملك) </p><p>(١٢) أي يشترط تقابض العوضين، وهذا شرط لصحة الصرف عند بعض، ولبقائه عند آخرين. (ابن ملك) </p><p>(١٣) قيد به؛ لأن التفرق بالمكان غير مانع كما كان كذلك في السلم. (ابن ملك) </p><p>(١٤) أي سواء كان العوضان من جنس واحد أو لا. (ابن ملك) </p><p>(١٥) سقط في أ. </p><p>(١٦) سقط في أ، ب. </p><p>(١٧) لأن الخيار يمنع من تمام القبض المستحق بالعقد شرعاً، قيد به؛ لأن خيار العيب وخيار الرؤية صحيحان فيه. (ابن ملك) </p><p>(١٨) لأنه يفوت القبض صريحاً. (ابن ملك) </p><p>(١٩) سقط في ب. </p><p>(٢٠) أي أسقط الخيار والأجل. (ابن ملك)</p>
| 314
|
|
clz4o4p170089tmwaznefveyd
| 311
|
٣١١
كتاب البيوع
مطلقاً(١)، ولو تقايلا السلم منعنا (ز) من الاستبدال(٢)، ولو اختلفا في مكان الإيفاء(٣)، فالقول: للمطلوب(٤) (ح)، والبينة للطالب(٥) (ح)، وقالا: يتحالفان(٦) أو في الأجل(٧) نفينا (ز) التحالف، وجعلنا (ز) القول لمدعي الأقل(٨) أو في المسلم فيه(٩) قبل التفرق، والقبض(١٠)، وبرهنا(١١) يُقْضِي(١٢) (س) بعقد، ويثبت (س)(١٣) الفضل(١٤)، وحكم(١٥) (م) بعقدين(١٦) أو في رأس المال(١٧) قبل التفرق [والقبض]، وبرهنا اتحد الخلاف(١٨) إن تصادقا أنه
(١) أي جاوز من النصف أو لا. (ابن ملك)
(٢) أي من أن يشتري رب السلم برأس ماله شيئاً من المسلم إليه، وقال زفر: يجوز؛ لأن رأس المال صار ديناً في ذمة المسلم إليه بالانفساخ، فيجوز أن يستبدل به كسائر الديون. (ابن ملك)
(٣) أي في إيفاء المسلم فيه كما إذا قال رب السلم: عيناً مكان الإِيفاء وأنكر المسلم إليه. (ابن ملك) (٤) أي للمسلم إليه مع يَمينه. (ابن ملك)
(٥) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(٦) فيفسخ السلم، وهذا الخلاف مبني على أن تعيين مكان الإيفاء عندهما يثبت بالعقد فصار الاختلاف فيه كالاختلاف في الثمن، وعنده يثبت بالشرط فصار كالاختلاف في شرط الخيار. (ابن ملك)
(٧) أي لو اختلفا في مقدار الأجل في السلم. (ابن ملك) ٢
(٨) أي أقل الأجلين، وقال زفر: يتحالفان؛ لأن الأجل مِمَّا يتوقف عليه صحة السلم كوصف المسلم فيه، فيتحالفان كتحالفهما إذا اختلفا في وصف المسلم فيه. (ابن ملك)
(٩) أي لو اختلفا في المسلم فيه مع اتفاقهما على رأس المال كما إذا قال رب السلم: أسلمت إليك درهماً في قفيز بر، وقال المسلم إليه: أسلمته في نصف قفيز أو في قفيز شعير. (ابن ملك)
(١٠) أي قبض رأس المال. (ابن ملك)
(١١) أي أقام كل منهما البينة على ما ادعاه. (ابن ملك)
(١٢) أبو يوسف. (ابن ملك)
(١٣) سقط في ب.
(١٤) يعني يرجح بينه رب السلم. (ابن ملك)
(١٥) محمد. (ابن ملك)
(١٦) أي بسلمين، فسلم درهم في قفيز، وسلم درهم آخر في نصف قفيز. (ابن ملك)
(١٧) أي لو اختلفا في قدر رأس المال مع اتفاقهما على المسلم فيه كما إذا كان رب السلم أسلمت إليك درهماً في كر بر، وقال المسلم إليه: أسلمت درهمين في كر بر. (ابن ملك)
(١٨) زاد في أ: د.يعني يقضي أبو يوسف بعقد واحد ويرجح بينة المسلم إليه؛ لأنّها يثبت الزائد، وحكم محمد بعقدين سلم درهم في كر بر، وسلم درهمين في كر بر، وفيكون على رب السلم ثلاثة دراهم، وعلى المسلم إليه كران من بر، وكذا يتحد في ما لو اختلفا في قدر رأس المال، وفي المسلم فيه كما إذا قال رب السلم: أسلمت إليك درهماً في قفيز بر، وقال المسلم إليه: أسلمت إلى درهمين في قفيز بر، =
|
<p>مطلقاً(١)، ولو تقايلا السلم منعنا (ز) من الاستبدال(٢)، ولو اختلفا في مكان الإيفاء(٣)، فالقول: للمطلوب(٤) (ح)، والبينة للطالب(٥) (ح)، وقالا: يتحالفان(٦) أو في الأجل(٧) نفينا (ز) التحالف، وجعلنا (ز) القول لمدعي الأقل(٨) أو في المسلم فيه(٩) قبل التفرق، والقبض(١٠)، وبرهنا(١١) يُقْضِي(١٢) (س) بعقد، ويثبت (س)(١٣) الفضل(١٤)، وحكم(١٥) (م) بعقدين(١٦) أو في رأس المال(١٧) قبل التفرق [والقبض]، وبرهنا اتحد الخلاف(١٨) إن تصادقا أنه</p>
|
<p>(١) أي جاوز من النصف أو لا. (ابن ملك) </p><p>(٢) أي من أن يشتري رب السلم برأس ماله شيئاً من المسلم إليه، وقال زفر: يجوز؛ لأن رأس المال صار ديناً في ذمة المسلم إليه بالانفساخ، فيجوز أن يستبدل به كسائر الديون. (ابن ملك) </p><p>(٣) أي في إيفاء المسلم فيه كما إذا قال رب السلم: عيناً مكان الإِيفاء وأنكر المسلم إليه. (ابن ملك) </p><p>(٤) أي للمسلم إليه مع يَمينه. (ابن ملك) </p><p>(٥) عند أبي حنيفة. (ابن ملك) </p><p>(٦) فيفسخ السلم، وهذا الخلاف مبني على أن تعيين مكان الإيفاء عندهما يثبت بالعقد فصار الاختلاف فيه كالاختلاف في الثمن، وعنده يثبت بالشرط فصار كالاختلاف في شرط الخيار. (ابن ملك) </p><p>(٧) أي لو اختلفا في مقدار الأجل في السلم. (ابن ملك) </p><p>(٨) أي أقل الأجلين، وقال زفر: يتحالفان؛ لأن الأجل مِمَّا يتوقف عليه صحة السلم كوصف المسلم فيه، فيتحالفان كتحالفهما إذا اختلفا في وصف المسلم فيه. (ابن ملك) </p><p>(٩) أي لو اختلفا في المسلم فيه مع اتفاقهما على رأس المال كما إذا قال رب السلم: أسلمت إليك درهماً في قفيز بر، وقال المسلم إليه: أسلمته في نصف قفيز أو في قفيز شعير. (ابن ملك) </p><p>(١٠) أي قبض رأس المال. (ابن ملك) </p><p>(١١) أي أقام كل منهما البينة على ما ادعاه. (ابن ملك) </p><p>(١٢) أبو يوسف. (ابن ملك) </p><p>(١٣) سقط في ب. </p><p>(١٤) يعني يرجح بينه رب السلم. (ابن ملك) </p><p>(١٥) محمد. (ابن ملك) </p><p>(١٦) أي بسلمين، فسلم درهم في قفيز، وسلم درهم آخر في نصف قفيز. (ابن ملك) </p><p>(١٧) أي لو اختلفا في قدر رأس المال مع اتفاقهما على المسلم فيه كما إذا كان رب السلم أسلمت إليك درهماً في كر بر، وقال المسلم إليه: أسلمت درهمين في كر بر. (ابن ملك) </p><p>(١٨) زاد في أ: د. يعني يقضي أبو يوسف بعقد واحد ويرجح بينة المسلم إليه؛ لأنّها يثبت الزائد، وحكم محمد بعقدين سلم درهم في كر بر، وسلم درهمين في كر بر، وفيكون على رب السلم ثلاثة دراهم، وعلى المسلم إليه كران من بر، وكذا يتحد في ما لو اختلفا في قدر رأس المال، وفي المسلم فيه كما إذا قال رب السلم: أسلمت إليك درهماً في قفيز بر، وقال المسلم إليه: أسلمت إلي درهمين في قفيز بر، =</p>
| 311
|
|
clz4p39mm011jtmwal1odsoik
| 847
|
٨٤٧
كتاب الوصايا
أو للمسجد(١) من غير ذكر اتفاق(٢) يبطلها(٣) (س)، وأجازها (٤) (م).
٠٠
كلهم مواليه الآن. (ابن ملك)
(١) أي لو أوصى ثلث ماله للمسجد. (ابن ملك)
(٢) أي من غير أن يقول: ينفق على المسجد. (ابن ملك)
(٣) أبو يوسف تلك الوصية؛ لأن المسجد ليس بأهل للملك، والوصية تمليك، فإذا ذكر النفقة عليه كان وقفاً على مصالحه. (ابن ملك)
(٤) محمد حملاً لكلامه إلى الصرف إلى مصالحه تصحيحاً له. (ابن ملك)
|
<p>أو للمسجد<sup>(١)</sup> من غير ذكر اتفاق<sup>(٢)</sup> يبطلها<sup>(٣)</sup> (س)، وأجازها<sup>(٤)</sup> (م).</p>
|
<p>= كلهم مواليه الآن. (ابن ملك)<br>(١) أي لو أوصى ثلث ماله للمسجد. (ابن ملك)<br>(٢) أي من غير أن يقول: ينفق على المسجد. (ابن ملك)<br>(٣) أبو يوسف تلك الوصية؛ لأن المسجد ليس بأهل للملك، والوصية تمليك، فإذا ذكر النفقة عليه كان وقفاً على مصالحه. (ابن ملك)<br>(٤) محمد حملاً لكلامه إلى الصرف إلى مصالحه تصحيحاً له. (ابن ملك)</p>
| 847
|
|
clz4o4tn9008htmwajmwo15pd
| 315
|
٣١٥
كتاب البيوع
(د)(١) في المجلس صح(٢).
ولو [٢٩/ب] كان بعض البدل زيفاً، فرُدَّ لم ينقضوا (ك) العقد في غير المردود(٣)، وبيع جارية مطوقة(٤) بذهب نسيئة فاسد (ح) فيهما(٥)، وخصّاه(٦) بالطوق(٧)، ولو باع سيفاً محلى بِمائة(٨)، وحليته نصفها (1) فدفع خمسين من الثمن(١٠) أو عنهما (١) صح(١٢).
ويفسد بالتفرق قبل القبض (١٣) إلا في السيف(١٤) إن تَخَلِّصَ (١٥) بغير ضرر(١٦)، وحكم (م) بنقضه(١٧) لو أُتلف(١٨) قبل التفرق، والقبض(١٩)، واختار المشتري تضمينه(٢٠) ففارقه(٢١) قبل قبض القيمة(٢٢).
(١) سقط في ب.
(٢) لزوال المفسد قبل تقرره. (ابن ملك)
(٣) بل ينتقض في المردود فقط، وقال مالك: ينتقض في كله؛ لأن العقد واحد لا يتجزأ. (ابن ملك)
(٤) أي في عنقها طوق. (ابن ملك)
(٥) أي في الجارية والطوق عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(٦) أي فساد البيع. (ابن ملك)
(٧) قيد بقوله نسيئة؛ لأنه لو باع بذهب نقد يجوز اتفاقاً. (ابن ملك)
(٨) وهو متعلق بباع. (ابن ملك)
(٩) وهذه الجملة حال. (ابن ملك)
(١٠) ولم يقل شيئاً. (ابن ملك)
(١١) أي عن الحلية والسيف معطوف على مقدر، وهو فدفع خمسين عن الحلية. (ابن ملك) (١٢) العقد. (ابن ملك)
(١٣) يعني لو تفرقا بلا قبض في بيع السيف المحلى يبطل العقد في الحلية. (ابن ملك)
(١٤) فإن بيعه صحيح بحصته من الثمن. (ابن ملك)
(١٥) السيف من الحلية. (ابن ملك)
(١٦) قيد به؛ لأنه لو تخلص بضرر فسد العقد فيه أيضاً. (ابن ملك)
(١٧) أي محمد بفساد بيع الصرف. (ابن ملك)
(١٨) أي أتلف أحد البدلين كقلب فضة مثلاً. (ابن ملك)
(١٩) أي قبض القلب. (ابن ملك)
(٢٠) أي تضمين من أتلف القلب، وهو معطوف على ((أتلف)). (ابن ملك)
(٢١) أي المشتري البائع. (ابن ملك)
(٢٢) أي قبل أن يأخذ المشتري قيمة القلب من المستهلك، وقالا: لا يفسد بيع الصرف. (ابن ملك)
|
<p>(د)(١) في المجلس صح(٢) </p><p>ولو [٢٩/ب] كان بعض البدل زيفًا، فرُدَّ لم ينقضوا (ك) العقد في غير المردود(٣)، وبيع جارية مطوقة(٤) بذهب نسيئة فاسد (ح) فيهما(٥)، وخصّاه(٦) بالطوق(٧)، ولو باع سيفًا محلى بِمائة(٨)، وحليته نصفها (٩) فدفع خمسين من الثمن(١٠) أو عنهما (١١) صح(١٢). </p><p>ويفسد بالتفرق قبل القبض (١٣) إلا في السيف(١٤) إن تخَلَّصَ (١٥) بغير ضرر(١٦)، وحكم (م) بنقضه(١٧) لو أُتلف(١٨) قبل التفرق، والقبض(١٩)، واختار المشتري تضمينه(٢٠) ففارقه(٢١) قبل قبض القيمة(٢٢).</p>
|
<p>(١) سقط في ب.</p><p>(٢) لزوال المفسد قبل تقرره. (ابن ملك) </p><p>(٣) بل ينتقض في المردود فقط، وقال مالك: ينتقض في كله؛ لأن العقد واحد لا يتجزأ. (ابن ملك) </p><p>(٤) أي في عنقها طوق. (ابن ملك) </p><p>(٥) أي في الجارية والطوق عند أبي حنيفة. (ابن ملك) </p><p>(٦) أي فساد البيع. (ابن ملك) </p><p>(٧) قيد بقوله نسيئة؛ لأنه لو باع بذهب نقد يجوز اتفاقًا. (ابن ملك) </p><p>(٨) وهو متعلق بباع. (ابن ملك) </p><p>(٩) وهذه الجملة حال. (ابن ملك) </p><p>(١٠) ولم يقل شيئًا. (ابن ملك) </p><p>(١١) أي عن الحلية والسيف معطوف على مقدر، وهو فدفع خمسين عن الحلية. (ابن ملك) </p><p>(١٢) العقد. (ابن ملك) </p><p>(١٣) يعني لو تفرقا بلا قبض في بيع السيف المحلى يبطل العقد في الحلية. (ابن ملك) </p><p>(١٤) فإن بيعه صحيح بحصته من الثمن. (ابن ملك) </p><p>(١٥) السيف من الحلية. (ابن ملك) </p><p>(١٦) قيد به؛ لأنه لو تخلص بضرر فسد العقد فيه أيضًا. (ابن ملك) </p><p>(١٧) أي محمد بفساد بيع الصرف. (ابن ملك) </p><p>(١٨) أي أتلف أحد البدلين كقلب فضة، مثلًا. (ابن ملك) </p><p>(١٩) أي قبض القلب. (ابن ملك) </p><p>(٢٠) أي تضمين من أتلف القلب، وهو معطوف على ((أتلف)). (ابن ملك) </p><p>(٢١) أي المشتري من البائع. (ابن ملك) </p><p>(٢٢) أي قبل أن يأخذ المشتري قيمة القلب من المستهلك، وقالا: لا يفسد بيع الصرف. (ابن ملك)</p>
| 315
|
|
clz4o4twq008jtmwahlx8apkz
| 312
|
٣١٢
مجمع البحرين وملتقى النيرين
دين(١) فإن اتفقا على أنه عين واحد(٢) قضى بعقد٣ أو عينان(٤)، وفبعقدين(*)، والمسلم إليه في دعوى التأجيل(٦) مصدَّقٌ(٧) (ح) كربِّ السلم(٨)، وهو (٤) في الاستصناع الصحيح(١٠) (د)، سلم(١١) (ح) كالفاسد(١٢) (د)(١٣).
ويجيز (١٤) (س)(١٥) صلح الكفيل بالمسلم فيه بأمر المطلوب (١٦) ربَّ السلم(١٧) على رأس المال
يقضي أبو يوسف بعقد واحد وتقبل بينة كل منهما في إثبات الفضل، فيقضي على رب السلم بدرهمين، وعلى المسلم إليه بقفيزين، ويقضي محمد بعقدين سلم درهم في قفيز بر، وسلم درهمين في قفیز بر. (ابن ملك)
(١) يعني ما ذكر من الخلاف إذا اتفقا على أن رأس المال درهم أو دنانير أو نحوهما من المثليات. (ابن ملك) (٢) كما إذا قال رب السلم: أسلمت إليك هذا الثوب الأبيض في كر، وقال المسلم إليه: لا، بل أسلمت في نصف كر. (ابن ملك)
(٣) واحد اتفاقاً. (ابن ملك)
(٤) يعني إن قال: رأس المال عينان كما إذا فال المسلم إليه: حين قال رب السلم: أسلمت إليك هذا الثوب الأبيض في كر حنطة، قال المسلم إليه: لا، بل أسلمت هذا الثوب الأحمر في نصف كر. (ابن ملك)
(٥) أي يقضي بسلمين اتفاقاً. (ابن ملك)
(٦) أي أصله كما إذا قال: شرطنا في عقدنا حلاًّ، وقال رب السلم: لم نشترطه. (ابن ملك)
(٧) عند أبي حنيفة فالقول قوله مع اليمين؛ لأن اتفاقهما على السلم اتفاق على شرائطه فإنكار الأجل بعده يكون إنكاراً عما أقر به فلا يعتبر، والمسلم إليه ينكر الفساد، وهو موافق لا تفاقهما فيعتبر. (ابن ملك)
(٨) يعني كما أن رب السلم مصدق اتفاقاً إذا ادعى التأجيل، وأنكره المسلم إليه، وقالا: القوله طرب السلم إذا ادعى المسلم إليه التأجيل؛ لأنه ينكر ما هو حق عليه، وهو الأجل. (ابن ملك)
(٩) أي التأجيل. (ابن ملك)
(١٠) وهو ما يقع فيه التعامل كالخف وأجرة الحمام، وشربة ماء من السقاء بفلس ونحوه. (ابن ملك) (١١) عند أبي حنيفة فيجب تعجيل رأس المال في المجلس، فلا يكون له خيار الرؤية. (ابن ملك)
(١٢) أي كما أن التأجيل في الاستصناع الفاسد، وهو ما لا تعامل فيه كالثياب سلم بالاتفاق، ويراعى فيه
جميع شرائط السلم، وقالا: هو ليس بسلم، فإن أتى به إن شاء أخذه، وإن شاء تركه. (ابن ملك) (١٣) سقط في أ، ب ..
(١٤) أبو يوسف. (ابن ملك)
(١٥) سقط في أ.
(١٦) هذا متعلق بالكفيل، وكذا قوله: بالمسلم فيه، والمطلوب هو المسلم إليه. (ابن ملك)
(١٧) وهو مفعول صلح. (ابن ملك)
|
<p>دين(١) فإن اتفقا على أنه عين واحد(٢) قضى بعقدٍ(٣) أو عينان(٤)، فبعقدين(٥)، والمسلم إليه في دعوى التأجيل(٦) مصدَّقٌ(٧) (ح) كربِّ السلم(٨)، وهو (٩) في الاستصناع الصحيح(١٠) (د)، سلم(١١) (ح) كالفاسد(١٢) (د)(١٣).</p><p>ويجيز (١٤) (س)(١٥) صلح الكفيل بالمسلم فيه بأمر المطلوب (١٦) ربّ السلم(١٧) على رأس المال</p><p></p>
|
<p>= يقضي أبو يوسف بعقد واحد وتقبل بينة كل منهما في إثبات الفضل، فيقضي على رب السلم بدرهمين، وعلى المسلم إليه بقفيزين، ويقضي محمد بعقدين سلم درهم في قفيز بر، وسلم درهمين في قفيز بر. (ابن ملك)</p><p>(١) يعني ما ذكر من الخلاف إذا اتفقا على أن رأس المال درهم أو دنانير أو نحوهما من المثليات. (ابن ملك)</p><p>(٢) كما إذا قال رب السلم: أسلمت إليك هذا الثوب الأبيض في كر، وقال المسلم إليه: لا، بل أسلمت في نصف كر. (ابن ملك)</p><p>(٣) واحد اتفاقاً. (ابن ملك)</p><p>(٤) يعني إن قال: رأس المال عينان كما إذا قال المسلم إليه: حين قال رب السلم: أسلمت إليك هذا الثوب الأبيض في كر حنطة، قال المسلم إليه: لا، بل أسلمت هذا الثوب الأحمر في نصف كر. (ابن ملك)</p><p>(٥) أي يقضي بسلمين اتفاقاً. (ابن ملك)</p><p>(٦) أي أصله كما إذا قال: شرطنا في عقدنا حلّاً، وقال رب السلم: لم نشترطه. (ابن ملك)</p><p>(٧) عند أبي حنيفة فالقول قوله مع اليمين؛ لأن اتفاقهما على السلم اتفاق على شرائطه فإنكار الأجل بعده يكون إنكاراً عما أقرّ به فلا يعتبر، والمسلم إليه ينكر الفساد، وهو موافق لاتفاقهما فيعتبر. (ابن ملك)</p><p>(٨) يعني كما أن رب السلم مصدق اتفاقاً إذا ادعى التأجيل، وأنكره المسلم إليه، وقالا: القول لرب السلم إذا ادعى المسلم إليه التأجيل؛ لأنه ينكر ما هو حق عليه، وهو الأجل. (ابن ملك)</p><p>(٩) أي التأجيل. (ابن ملك)</p><p>(١٠) وهو ما يقع فيه التعامل كالخف وأجرة الحمام، وشربة ماء من السقاء بفلس ونحوه. (ابن ملك)</p><p>(١١) عند أبي حنيفة فيجب تعجيل رأس المال في المجلس، فلا يكون له خيار الرؤية. (ابن ملك)</p><p>(١٢) أي كما أن التأجيل في الاستصناع الفاسد، وهو ما لا تعامل فيه كالثياب سلم بالاتفاق، ويراعى فيه جميع شرائط السلم، وقالا: هو ليس بسلم، فإن أتى به إن شاء أخذه، وإن شاء تركه. (ابن ملك)</p><p>(١٣) سقط في أ، ب .</p><p>(١٤) أبو يوسف. (ابن ملك)</p><p>(١٥) سقط في أ.</p><p>(١٦) هذا متعلق بالكفيل، وكذا قوله: بالمسلم فيه، والمطلوب هو المسلم إليه. (ابن ملك)</p><p>(١٧) وهو مفعول صلح. (ابن ملك)</p>
| 312
|
|
clz4o4tei008ftmwaj0uapry8
| 316
|
٣١٦ مـ
مجمع البحرين وملتقى النيرين ·
ومنع(١) (م) من الاستبدال بِها(٢) قبل قبضها(٣)، والحط من ثمن القلب بعده (٤) صحيح (ح)(*). والعقد فاسد(٦) (ح). ويعكس(٧) (س)، وأجازهما(٨) (م)، وحُكْمُ الزيادةِ كالحطِ (٩) (ح). وأبطلاها (١٠)، ولو اشترى إناء فضة بذهب(١١) ثم وجد [به] عيباً (١٢) فصالحه على دينار، وقبضه(١٣) في المجلس (١٤) فهو (١٥) جائز(١٦) (ح) مطلقاً(١٧) (د)(١٨). ومنعناه(١٩) إن كان(٢٠) أكثر من حصته(٢١) بما لا يتغابن (د)(٢٢) فيه، وإن وقع(٢٣)
(١) محمد. (ابن ملك)
(٢) أي بقيمة القلب شيئاً آخر. (ابن ملك)
(٣) إن قيمته نزلت منزلة عينه، وقالا: صح الاستدلال بها؛ لأنه باختياره الضمان صار كقابض القلب. (ابن ملك)
(٤) أي بعد قبضه. (ابن ملك)
(٥) سقط في ب.
(٦) يعني من باع قلب فضة وزنه عشرة بعشرة دراهم، وتقابضا ثم حط عن الثمن درهماً صح الحط، وفسد العقد عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(٧) أبو يوسف قال: لا يصح الخط ويصح الصرف؛ لأن في تصحيح الحط إبطالاً للعقد المتقدم. (ابن ملك)
(٨) أي محمد الحط والعقد كليهما. (ابن ملك)
(٩) يعني صح الزيادة في ثمن القلب وفسد العقد عند أبي حنيفة؛ لأن الزيادة تغيير في صفة العقد فيملكانه . (ابن ملك)
(١٠) أي قالا: الزيادة باطلة والعقد صحيح؛ لأن في تصحيح الزيادة إبطالاً للصرف. (ابن ملك)
(١١) كما إذا اشترى إبريق فضة بعشرة دنانير. (ابن ملك)
(١٢) فلم يرده. (ابن ملك)
(١٣) زاد في أ: د.
(١٤) أي في مجلس الصلح. (ابن ملك)
(١٥) أي الصلح. (ابن ملك)
(١٦) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(١٧) أي سواء كان الدينار أكثر من حصة العيب من الثمن أو أقل. (ابن ملك)
(١٨) سقط في أ.
(١٩) أي قالا: لا يجوز الصلح. (ابن ملك)
(٢٠) سقط في ب. الدينار. (ابن ملك)
(٢١) أي حصة العيب من الثمن. (ابن ملك)
(٢٢) سقط في ب.
(٢٣) أي الصلح في الصورة السابقة. (ابن ملك)
|
<p>ومنع (١) (م) من الاستبدال بِها (٢) قبل قبضها (٣)، والحط من ثمن القلب بعده (٤) صحيح (ح)(٥). والعقد فاسد (٦) (ح). ويعكس (٧) (س)، وأجازهما (٨) (م)، وحُكْمُ الزيادةِ كالحطِ (٩) (ح). وأبطلاها (١٠)، ولو اشترى إناء فضة بذهب (١١) ثم وجد [به] عيباً (١٢) فصالحه على دينار، وقبضه (١٣) في المجلس (١٤) فهو (١٥) جائز (١٦) (ح) مطلقاً (١٧) (د) (١٨). ومنعناه (١٩) إن كان (٢٠) أكثر من حصته (٢١) بما لا يتغابن (د) (٢٢) فيه، وإن وقع (٢٣)</p>
|
<p>(١) محمد. (ابن ملك) </p><p>(٢) أي بقيمة القلب شيئاً آخر. (ابن ملك) </p><p>(٣) إن قيمته نزلت منزلة عينه، وقالا: صح الاستدلال بها؛ لأنه باختياره الضمان صار كقابض القلب. (ابن ملك) </p><p>(٤) أي بعد قبضه. (ابن ملك) </p><p>(٥) سقط في ب. </p><p>(٦) يعني من باع قلب فضة وزنه عشرة بعشرة دراهم، وتقابضا ثم حط عن الثمن درهماً صح الحط، وفسد العقد عند أبي حنيفة. (ابن ملك) </p><p>(٧) أبو يوسف قال: لا يصح الحط ويصح الصرف؛ لأن في تصحيح الحط إبطالاً للعقد المتقدم. (ابن ملك) </p><p>(٨) أي محمد الحط والعقد كليهما. (ابن ملك) </p><p>(٩) يعني صح الزيادة في ثمن القلب وفسد العقد عند أبي حنيفة؛ لأن الزيادة تغيير في صفة العقد فيملكانه . (ابن ملك) </p><p>(١٠) أي قالا: الزيادة باطلة والعقد صحيح؛ لأن في تصحيح الزيادة إبطالاً للصرف. (ابن ملك) </p><p>(١١) كما إذا اشترى إبريق فضة بعشرة دنانير. (ابن ملك) </p><p>(١٢) فلم يرده. (ابن ملك) </p><p>(١٣) زاد في أ: د. </p><p>(١٤) أي في مجلس الصلح. (ابن ملك) </p><p>(١٥) أي الصلح. (ابن ملك) </p><p>(١٦) عند أبي حنيفة. (ابن ملك) </p><p>(١٧) أي سواء كان الدينار أكثر من حصة العيب من الثمن أو أقل. (ابن ملك) </p><p>(١٨) سقط في أ. </p><p>(١٩) أي قالا: لا يجوز الصلح. (ابن ملك) </p><p>(٢٠) سقط في ب. الدينار. (ابن ملك) </p><p>(٢١) أي حصة العيب من الثمن. (ابن ملك) </p><p>(٢٢) سقط في ب. </p><p>(٢٣) أي الصلح في الصورة السابقة. (ابن ملك)</p>
| 316
|
|
clz4o4u5u008ltmwaygife1pg
| 317
|
٣١٧
+ـ كتاب البيوع
(د)(١) على عشرة دراهم، وهي أكثر(٢) صح(٣)، ولو استهلك حُلِيّاً ذهباً، فقضى عليه(٤) بقيمته فضة(٥) فتفرقا قبل قبضها أجزنا (ز) القضاء(٦)، ولو كان له(٧) على آخر عشرة دراهم، فاشترى منه(٨) دينارًا بعشرة(٩) مطلقة(١٠)، وقبضه(١١) ثم تقاصًا (١٢) أجزناها(١٣) (ز).
ولو اشترى(١٤) بذلك الدين(١٥) صح(١٦)، فإن حدث(١٧) فتقاصًا ففيه روايتان (ح)،
(١) سقط في ب.
(٢) من حصة العيب من الثمن. (ابن ملك)
(٣) الصلح اتفاقاً. أما عندهما؛ فلأن العشرة مقابلة بحصة العيب من الذهب فيحل الفاضل، وأما عند أبي حنيفة؛ فلأنّها بدل عن الجزء الفائت من الإناء، ولهذا شرط قبضها قبل الافتراق فكأنه اشترى الإناء وعشرة دراهم بعشرة دنانير فيقابل العشرة بما يُماثلها من الإناء، ويجعل الباقي بإزاء الدنانير تصحيحاً لتصرفهما. (ابن ملك)
(٤) أي القاضي على من استهلكه. (ابن ملك)
(٥) تحرزاً عن الربا. (ابن ملك)
(٦) وقال زفر: يبطل القضاء. (ابن ملك)
(٧) أي لرجل. (ابن ملك)
(٨) أي من المديون. (ابن ملك)
(٩) دراهم. (ابن ملك)
(١٠) أي غير مضافة إلى التي في ذمته. (ابن ملك)
(١١) أي الدينار. (ابن ملك)
(١٢) أي جعلا العشرة التي هي ثَمن الدينار قصاصاً بالعشرة التي كانت عليه قبل أن يفترقا. (ابن ملك)
(١٣) أي تلك المقاصة، وقال زفر: لا يجوز، وهو القياس؛ لأن البائع ملك مكان بدل الصرف الدين، وهذا غير جائز؛ لأنه استبدال. (ابن ملك)
(١٤) في أ : اشتراه.
(١٥) أي الدينار بالعشرة التي كانت في ذمة البائع. (ابن ملك)
(١٦) التقاضي، ووقع بنفس العقد اتفاقاً؛ لأن الدين لم يجب بالعقد بل كان ثابتاً قبله وسقط بإضافة العقد إليه ولا ربا في دين يسقط. (ابن ملك)
(١٧) أي الدين لمشتري الدينار على بائع الدينار بأن باع مشتري الدينار ثوباً منه بعشرة. (ابن ملك)
|
<p>(د)(١) على عشرة دراهم، وهي أكثر(٢) صح(٣)، ولو استهلك حُلّيّاً ذهباً، فقضى عليه(٤) بقيمته فضة(٥) فتفرقا قبل قبضها أجزنا (ز) القضاء(٦)، ولو كان له(٧) على آخر عشرة دراهم، فاشترى منه(٨) دينارًا بعشرة(٩) مطلقة(١٠)، وقبضه(١١) ثم تقاصًا (١٢) أجزناها(١٣) (ز). </p><p>ولو اشترى(١٤) بذلك الدين(١٥) صح(١٦)، فإن حدث(١٧) فتقاصًا ففيه روايتان (ح)،</p>
|
<p>(١) سقط في ب. </p><p>(٢) من حصة العيب من الثمن. (ابن ملك) </p><p>(٣) الصلح اتفاقاً. أما عندهما؛ فلأن العشرة مقابلة بحصة العيب من الذهب فيحل الفاضل، وأما عند أبي حنيفة؛ فلأنّها بدل عن الجزء الفائت من الإناء، ولهذا شرط قبضها قبل الافتراق فكأنه اشترى الإناء وعشرة دراهم بعشرة دنانير فيقابل العشرة بما يُماثلها من الإناء، ويجعل الباقي بإزاء الدنانير تصحيحاً لتصرفهما. (ابن ملك) </p><p>(٤) أي القاضي على من استهلكه. (ابن ملك) </p><p>(٥) تحرزاً عن الربا. (ابن ملك) </p><p>(٦) وقال زفر: يبطل القضاء. (ابن ملك) </p><p>(٧) أي لرجل. (ابن ملك) </p><p>(٨) أي من المديون. (ابن ملك) </p><p>(٩) دراهم. (ابن ملك) </p><p>(١٠) أي غير مضافة إلى التي في ذمته. (ابن ملك) </p><p>(١١) أي الدينار. (ابن ملك) </p><p>(١٢) أي جعلا العشرة التي هي ثَمن الدينار قصاصاً بالعشرة التي كانت عليه قبل أن يفترقا. (ابن ملك) </p><p>(١٣) أي تلك المقاصة، وقال زفر: لا يجوز، وهو القياس؛ لأن البائع ملك مكان بدل الصرف الدين، وهذا غير جائز؛ لأنه استبدال. (ابن ملك) </p><p>(١٤) في أ : اشتراه. </p><p>(١٥) أي الدينار بالعشرة التي كانت في ذمة البائع. (ابن ملك) </p><p>(١٦) التقاضي، ووقع بنفس العقد اتفاقاً؛ لأن الدين لم يجب بالعقد بل كان ثابتاً قبله وسقط بإضافة العقد إليه ولا ربا في دين يسقط. (ابن ملك) </p><p>(١٧) أي الدين لمشتري الدينار على بائع الدينار بأن باع مشتري الدينار ثوباً منه بعشرة. (ابن ملك)</p>
| 317
|
|
clz4o4uax008ntmwa1xs7uceq
| 308
|
٣٠٨
مجمع البحرين وملتقى النيرين ﴾
ولا يجوز في الحطب حزمًا(١)، والرطبة جرزًا (٢)، وبمكيال رجل(٣) بعينه(٤)، وذراعه(٥) المجهولين(٦) (د)(٧)، وطعام قرية(٨)، وتَمرة نخلة بعينهما(٩)، وفي الجواهر (د)، والخرز(١٠) (د)(١١).
ويجوز (د)(١٢) في صغار اللؤلؤ وزناً(١٣)، وفي اللبن، والآجُرّ إذا عُيِّنَ المِلبنُ(١٤)، ولا نجيز(١٥) (ع) الحالٌ (١٦)، ولا المنقطع (١٧) (ع)، ولو لم يقبض(١٨) بعد الأجل حتى انقطع حكمنا (ز) بالتخيير(١٩) بين الأخذ(٢٠) عند وجوده، وبين
(١) جمع حزمة، وهي قطعات خشب مجموعة مشدود وسطها بحبل. (ابن ملك)
(٢) وهو جمع جرزة، وهي بتقديم الراء المهملة على الزاء المعجمة هي القبضة، وإنّما لم يجز لثبوت التفاوت بين أفرادها، وإن بين طول ما يشد به الحزمة أو الجرزة، أنه شبراً، وذراعاً بحيث لا يؤدي إلى النزاع يجوز. (ابن ملك)
(٣) أي لا يجوز السلم بِمكيال رجل. (ابن ملك)
(٤) وهو صفة مكيال. (ابن ملك)
(٥) المتعين. (ابن ملك)
(٦) أي مجهولي المقدار؛ لأنه ربّما يضيع، فيؤدي إلى المنازعة. (ابن ملك)
(٧) سقط في أ.
(٨) أي لا يجوز السلم في طعام قرية. (ابن ملك)
(٩) وهي صفة قرية ونخلة، وإنّما لم يجز لاحتمال أن يعتريها آفة، فيتعذر التسليم. (ابن ملك) (١٠) بالتحريك جمع خرزة، إنّما لم يجز السلم فيها للتفاوت الفاحش بين أفرادها. (ابن ملك) (١١) سقط في ب.
(١٢) سقط في أ، ب.
(١٣) لأنه إنما يعلم به. (ابن ملك)
(١٤) وعددهما؛ لأن التفاوت حينئذ يكون أقل. (ابن ملك)
(١٥) السلم. (ابن ملك)
(١٦) وقال الشافعي: يجوز. (ابن ملك)
(١٧) أي لا يجوز السلم عندنا فيما ينقطع من حين العقد إلى الأجل حتى لو كان منقطعاً عند العقد كما إذا أسلم في حنطة حديثة قبل حدوثها أو عند الأجل أو فيما بين ذلك لا يجوز، وقال الشافعي: يجوز إذا كان موجوداً عند الأجل؛ لأنه وقت وجوب التسليم، ولا معنى لاشتراطه قبل ذلك. (ابن ملك)
(١٨) رب السلم المسلم فيه. (ابن ملك)
(١٩) أي نجعل رب السلم مخيراً. (ابن ملك)
(٢٠) أي أخذ المسلم فيه. (ابن ملك)
|
<p>ولا يجوز في الحطب حزمًا(١)، والرطبة جُرزًا(٢)، وبمكيال رجل (٣) بعينه (٤)، وذراعه (٥) المجهولين (٦) (د)(٧)، وطعام قرية (٨)، وتَمرة نخلة بعينهما (٩)، وفي الجواهر (د)، والخرز (١٠) (د)(١١). </p><p>ويجوز (د)(١٢) في صغار اللؤلؤ وزنًا(١٣)، وفي اللبن، والآجُرّ إذا عُيِّنَ المِلبن (١٤)، ولا نجيز (١٥) (ع) الحالٌ (١٦)، ولا المنقطع (١٧) (ع)، ولو لم يقبض (١٨) بعد الأجل حتى انقطع حكمنا (ز) بالتخيير (١٩) بين الأخذ (٢٠) عند وجوده، وبين</p>
|
<p>(١) جمع حزمة، وهي قطعات خشب مجموعة مشدود وسطها بحبل. (ابن ملك) </p><p>(٢) وهو جمع جرزة، وهي بتقديم الراء المهملة على الزاء المعجمة هي القبضة، وإنما لم يجز لثبوت التفاوت بين أفرادها، وإن بين طول ما يشد به الحزمة أو الجرزة، أنه شبراً، وذراعاً بحيث لا يؤدي إلى النزاع يجوز. (ابن ملك) </p><p>(٣) أي لا يجوز السلم بِمكيال رجل. (ابن ملك) </p><p>(٤) وهو صفة مكيال. (ابن ملك) </p><p>(٥) المتعين. (ابن ملك) </p><p>(٦) أي مجهولي المقدار؛ لأنه ربما يضيع، فيؤدي إلى المنازعة. (ابن ملك) </p><p>(٧) سقط في أ. </p><p>(٨) أي لا يجوز السلم في طعام قرية. (ابن ملك) </p><p>(٩) وهي صفة قرية ونخلة، وإنما لم يجز لاحتمال أن يعتريها آفة، فيتعذر التسليم. (ابن ملك) </p><p>(١٠) بالتحريك جمع خرزة، إنما لم يجز السلم فيها للتفاوت الفاحش بين أفرادها. (ابن ملك) </p><p>(١١) سقط في ب. </p><p>(١٢) سقط في أ، ب. </p><p>(١٣) لأنه إنما يعلم به. (ابن ملك) </p><p>(١٤) وعددهما؛ لأن التفاوت حينئذ يكون أقل. (ابن ملك) </p><p>(١٥) السلم. (ابن ملك) </p><p>(١٦) وقال الشافعي: يجوز. (ابن ملك) </p><p>(١٧) أي لا يجوز السلم عندنا فيما ينقطع من حين العقد إلى الأجل حتى لو كان منقطعاً عند العقد كما إذا أسلم في حنطة حديثة قبل حدوثها أو عند الأجل أو فيما بين ذلك لا يجوز، وقال الشافعي: يجوز إذا كان موجوداً عند الأجل؛ لأنه وقت وجوب التسليم، ولا معنى لاشتراطه قبل ذلك. (ابن ملك) </p><p>(١٨) رب السلم المسلم فيه. (ابن ملك) </p><p>(١٩) أي نجعل رب السلم مخيراً. (ابن ملك) </p><p>(٢٠) أي أخذ المسلم فيه. (ابن ملك)</p>
| 308
|
|
clz4qqjf50023j5emhw35ylhn
| 105
|
١٠٥
كتاب الطهارة
الميتةِ(١)، ولبنُها طاهر (ح). وقالا(٢): نَجِسٌ (٣)، وتَطْهُرُ الجامدةُ بالغَسْلِ(٤). ويَكْرَهُ(٥) استقبالُ القبلةِ، واستدبارُها (د)(٦) في الخلاء.
= (ابن ملك)
(١) مبتدأ وخبره محذوف، وهو طاهر بقرينة قوله: ((ولبنها طاهر)). إنفحة بكسر الهمزة، وفتح الفاء. يعني إنفحة الميتة جامدة كانت أو مائعة طاهرة عند أبي حنيفة، وكذا لبنها. (ابن ملك)
(٢) زاد في ب: سم.
(٣) يعني قالا: إنفحة الميتة مطلقاً نجسة، ولبنها أيضاً نجس؛ لأن تنجس المحل يوجب تنجس ما فيه. (ابن ملك)
(٤) قيد بالجامدة؛ لأن المائعة إن كان مما ينعصر كانت ينبغي أن يطهر، وإن كانت مما لا ينعصر فكذا عند أبي يوسف من أن غير المنعصر عنده يطهر بالغسل، والتجفيف ثلاثاً. (ابن ملك)
(٥) زاد في ب: د.
(٦) سقط فى أ.
|
<p>الميتةِ(١)، ولبنُها طاهر (ح). وقالا(٢): نَجِسٌ (٣)، وتَطْهُرُ الجامدةُ بالغَسْلِ(٤). ويَكْرَهُ(٥) استقبالُ القبلةِ، واستدبارُها (د)(٦) في الخلاء.</p>
|
<p> (ابن ملك) </p><p>(١) مبتدأ وخبره محذوف، وهو طاهر بقرينة قوله: ((ولبنها طاهر)). إنفحة بكسر الهمزة، وفتح الفاء. يعني إنفحة الميتة جامدة كانت أو مائعة طاهرة عند أبي حنيفة، وكذا لبنها. (ابن ملك)</p><p> (٢) زاد في ب: سم. </p><p>(٣) يعني قالا: إنفحة الميتة مطلقاً نجسة، ولبنها أيضاً نجس؛ لأن تنجس المحل يوجب تنجس ما فيه. (ابن ملك)</p><p> (٤) قيد بالجامدة؛ لأن المائعة إن كان مما ينعصر كانت ينبغي أن يطهر، وإن كانت مما لا ينعصر فكذا عند أبي يوسف من أن غير المنعصر عنده يطهر بالغسل، والتجفيف ثلاثاً. (ابن ملك) </p><p>(٥) زاد في ب: د. </p><p>(٦) سقط فى أ.</p>
| 105
|
|
clz4o4xmt008ptmwa63y6jhwx
| 318
|
٣١٨
مجمع البحرين وملتقى النيرين
أصحهما (د)(١): الجواز(٢) (ح)(٣)، وخلطه دراهم غيره(٤) بمثلها من دراهمه(٥) استهلاكاً(٦) (ح)(٧)، وخيراه بين التضمين، والاشتراك(٨)، ولو استهلك دراهم غيره فضمنها(٩) فأُجِّلَت١٠ْ أجزنا (ز) التأجيل(١١)، ولو باع إناء فضة فافترقا، وقد قبض بعض ثَمنه صح فيه(١٢)، وكان شركة(١٣).
ولو استحق بعضه(١٤) تخير المشتري في أخذ الباقي(١٥) أو ردَّه(١٦) أو بعض نقرة(١٧) تَعَيَّنَ الأخذ(١٨) بالحصة(١٩).
(١) سقط في أ.
(٢) إحداهما إن المقاصة لا تصح؛ لأنه صرف بدين سيجب، وفي رواية تصح لتضمنها انفساخ الصرف الأول، والإضافة إلى دين قائم وقت تحويل العقد وذلك يكفي للجواز بخلاف رأس مال السلم حيث لا يجوز جعله قصاصاً بدين آخر متقدماً كان أو متأخراً؛ لأن المسلم فيه دين، ولو صحت المقاصة برأس المال يصير افتراقاً عن دين بدين، وهو منهي عنه. (ابن ملك)
(٣) سقط في أ.
(٤) يعني خلط المودع الدراهم الوديعة. (ابن ملك)
(٥) يعني بدراهم نفسه المماثلة لتلك الدراهم بحيث لا يُمكن تَميزها. (ابن ملك)
(٦) عند أبي حنيفة فيجب عليه ضمانها، وليس لمالك المخلوط أن يشاركه، وكذا الحنطة، والشعير، ونحوهما. (ابن ملك)
(٧) سقط في أ.
(٨) يعني عندهما إن شاء ضمنه ويأخذ منه مثلها، وإن شاء شاركه بقدر دراهمه ولو هلك قبل التضمين هلك منها جميعاً. (ابن ملك)
(٩) أي التزم ضمانها. (ابن ملك)
(١٠) أي أجله الطالب في أدائها. (ابن ملك)
(١١) وقال زفر: لا يجوز؛ لأنه في معنى الصرف، فيشترط القبض في المجلس. (ابن ملك)
(١٢) أي فيما قبض ثَمنه من الإناء؛ لأنه صرف وبطل فيما لا يقبض. (ابن ملك)
(١٣) أي صار الإناء مشتركاً فيه بينهما ولم يسر هذا الفساد؛ لأنه طارئ حصل بالتفرق بلا قبض. (ابن ملك)
(١٤) أي بعض الإناء. (ابن ملك)
(١٥) أي ما بقي من الإناء بقسطه من الثمن. (ابن ملك)
(١٦) أي في رد البيع لظهور أن الشركة كانت في يد البائع وهو عيب في الإِناء لانتقاصه بالتبعيض. (ابن ملك) (١٧) أي لو استحق بعض نقرة، وهي قطعة فضة لا صياغة فيها. (ابن ملك)
(١٨) أي أخذ ما بقي. (ابن ملك)
(١٩) أي بقسطه من الثمن؛ لأن الشركة في النقرة ليست بعيب، وهذا إذا استحق بعضها بعد قبضها، وأما إذا استحق قبله فله الخيار لتفرق الصفقة عليه قبل التمام. (ابن ملك)
|
<p>أصحهما (د)(١): الجواز(٢) (ح)(٣)، وخلطه دراهم غيره(٤) بمثلها من دراهمه(٥) استهلاكاً(٦) (ح)(٧)، وخيراه بين التضمين، والاشتراك(٨)، ولو استهلك دراهم غيره فضمنها(٩) فأُجِّلَت(١٠) أجزنا (ز) التأجيل(١١)، ولو باع إناء فضة فافترقا، وقد قبض بعض ثَمنه صح فيه(١٢)، وكان شركة(١٣). </p><p>ولو استحق بعضه(١٤) تخير المشتري في أخذ الباقي(١٥) أو ردَّه(١٦) أو بعض نقرة(١٧) تَعَيَّنَ الأخذ(١٨) بالحصة(١٩).</p>
|
<p>(١) سقط في أ. </p><p>(٢) إحداهما إن المقاصة لا تصح؛ لأنه صرف بدين سيجب، وفي رواية تصح لتضمنها انفساخ الصرف الأول، والإضافة إلى دين قائم وقت تحويل العقد وذلك يكفي للجواز بخلاف رأس مال السلم حيث لا يجوز جعله قصاصاً بدين آخر متقدماً كان أو متأخراً؛ لأن المسلم فيه دين، ولو صحت المقاصة برأس المال يصير افتراقاً عن دين بدين، وهو منهي عنه. (ابن ملك) </p><p>(٣) سقط في أ. </p><p>(٤) يعني خلط المودع الدراهم الوديعة. (ابن ملك) </p><p>(٥) يعني بدراهم نفسه المماثلة لتلك الدراهم بحيث لا يُمكن تَمييزها. (ابن ملك) </p><p>(٦) عند أبي حنيفة فيجب عليه ضمانها، وليس لمالك المخلوط أن يشاركه، وكذا الحنطة، والشعير، ونحوهما. (ابن ملك) </p><p>(٧) سقط في أ. </p><p>(٨) يعني عندهما إن شاء ضمنه ويأخذ منه مثلها، وإن شاء شاركه بقدر دراهمه ولو هلك قبل التضمين هلك منها جميعاً. (ابن ملك) </p><p>(٩) أي التزم ضمانها. (ابن ملك) </p><p>(١٠) أي أجله الطالب في أدائها. (ابن ملك) </p><p>(١١) وقال زفر: لا يجوز؛ لأنه في معنى الصرف، فيشترط القبض في المجلس. (ابن ملك) </p><p>(١٢) أي فيما قبض ثمنه من الإناء؛ لأنه صرف وبطل فيما لا يقبض. (ابن ملك) </p><p>(١٣) أي صار الإناء مشتركاً فيه بينهما ولم يسر هذا الفساد؛ لأنه طارئ حصل بالتفرق بلا قبض. (ابن ملك) </p><p>(١٤) أي بعض الإناء. (ابن ملك) </p><p>(١٥) أي ما بقي من الإناء بقسطه من الثمن. (ابن ملك) </p><p>(١٦) أي في رد البيع لظهور أن الشركة كانت في يد البائع وهو عيب في الإناء لانتقاصه بالتبعيض. (ابن ملك) </p><p>(١٧) أي لو استحق بعض نقرة، وهي قطعة فضة لا صياغة فيها. (ابن ملك) </p><p>(١٨) أي أخذ ما بقي. (ابن ملك) </p><p>(١٩) أي بقسطه من الثمن؛ لأن الشركة في النقرة ليست بعيب، وهذا إذا استحق بعضها بعد قبضها، وأما إذا استحق قبله فله الخيار لتفرق الصفقة عليه قبل التمام. (ابن ملك)</p>
| 318
|
|
clz4o4zz1008rtmwamg7b1kua
| 321
|
٦
٣٢١
+ـ كتاب البيوع
حِبَّةٌ (١)، فهو (٢) فاسد (ح) مطلقًا(٣).
وأجازاه بالفلوس(٤)، ولو كرر(د)(٥) الإعطاء(٦)، فالحكم كقولهما(٧) (ح) أو قال(٨): نصف درهم فلوس، ونصفًا إلا حبةً جاز(٩).
(١) أي درهماً صغيراً يساوي نصف درهم إلا حبة. (ابن ملك)
(٢) أي البيع في الكل. (ابن ملك)
(٣) عند أبي حنيفة؛ لأن فساد البيع في الفضة سرى إلى الفلوس. (ابن ملك)
(٤) لأنه غير سار عندهما. (ابن ملك)
(٥) سقط في أ، ب.
(٦) بقوله أعطى بنصفه نصفاً إلا حبة. (ابن ملك)
(٧) يعني يجوز في الفلوس اتفاقاً؛ لأن العقد تفرق بتكرر الإعطاء. (ابن ملك)
(٨) حين أعطاه درهماً أعطني. (ابن ملك)
(٩) اتفاقاً؛ لأنه قابل الدرهم بما يباع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم إلا حبة، فكان نصف درهم إلا حبة مقابلاً بمثله، والباقي مقابلاً بالفلوس. (ابن ملك)
|
<p>حِبَّةٌ(١)، فهو(٢) فاسد (ح) مطلقًا(٣).</p><p>وأجازاه بالفلوس(٤)، ولو كرر(د)(٥) الإعطاء(٦)، فالحكم كقولهما(٧) (ح) أو قال(٨): نصف درهم فلوس، ونصفًا إلا حبةً جاز(٩).</p>
|
<p>(١) أي درهماً صغيراً يساوي نصف درهم إلا حبة. (ابن ملك)</p><p>(٢) أي البيع في الكل. (ابن ملك)</p><p>(٣) عند أبي حنيفة؛ لأن فساد البيع في الفضة سرى إلى الفلوس. (ابن ملك)</p><p>(٤) لأنه غير سار عندهما. (ابن ملك)</p><p>(٥) سقط في أ، ب.</p><p>(٦) بقوله أعطى بنصفه نصفاً إلا حبة. (ابن ملك)</p><p>(٧) يعني يجوز في الفلوس اتفاقاً؛ لأن العقد تفرق بتكرر الإعطاء. (ابن ملك)</p><p>(٨) حين أعطاه درهماً أعطني. (ابن ملك)</p><p>(٩) اتفاقاً؛ لأنه قابل الدرهم بما يباع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم إلا حبة، فكان نصف درهم إلا حبة مقابلاً بمثله، والباقي مقابلاً بالفلوس. (ابن ملك)</p>
| 321
|
|
clz4o5atr008ttmwas6ow3hbk
| 327
|
٣٢٧
كتاب الرهن
فَيَضْمَنُ (١) جميعَ قيمته(٢). وإن استعَارَهُ الراهنُ (٣)، وَقَبَضَهُ خَرَجَ من ضَمَانِ المرتَّهِنِ(٤)، ويَعُودُ(٥) لاسترجاعِه(٦).
ويُؤَدِّي(٧) أجرةَ بيتِ الحِفْظِ(٨) (د)(٩)، والحافظِ(١٠)، وجُعْلَ الآبق (١١) (د)(١٢). ويُنْفِقُ الراهنُ عليهِ(١٣)، ويُؤَدِّي أُجْرَةَ الرَّاعِىِ (١٤)، والخَرَاجَ (١٥) (د)(١٦).
(١) المرتهن إذا هلك الرهن بعد التعدي. ( ابن ملك)
(٢) أما في مقدار الدين؛ فلأنه مضمون عليه ضمان الرهن أم في الزائد عليه، فلوجود التعدي، ثم إن قضى القاضي القيمة من خلاف جنس الدين يكون رهناً مكانه، وإن قضى من جنسه، وقد حل الدين يكون قصاصاً بِمجرد القضاء، وإن كان الدين مؤجلاً يكون رهناً مكانه إلى حلول الأجل. ( ابن ملك)
(٣) ليخدمه. ( ابن ملك)
(٤) حتى إذا هلك في يد الراهن هلك بغير شيء لفوات القبض عنه، لكن المرتهن أحق به من سائر الغرماء إذا مات الراهن والرهن في يده؛ لأن المرتهن كان من سبيل من استرداده في حياته فكذا بعد وفاته. ( ابن ملك) .
(٥) الضمان إلى المرتهن . ( ابن ملك)
(٦) أي لرجوعه وأخذه الرهن من الراهن؛ لأن حق الرجوع لم يكن فائناً عن المرتهن فلما رجع عاد الرهن بصفته فيعتبر قيمته وقت الرهن الأول ولو كان مكانه غصب فرجع المغصوب منه بالمغصوب، ثم غصبه الغاصب، فعلى الغاصب قيمته حين غصب ثانياً. ( ابن ملك)
(٧) المرتهن. ( ابن ملك)
(٨) أي حفظ الرهن، وإن كان في قيمة الرهن فضل؛ لأن أجرة البيت بسبب الحبس، وحق الحبس ثابت في الكل له. ( ابن ملك)
(٩) سقط في أ، ب .
(١٠) زاد في أ: د. لأن حبس الرهن حقه فيه يحتاج إليه في حفظه يكون عليه. ( ابن ملك)
(١١) أي يؤدي جعله؛ لأنه هو المحتاج إلى إعادة يد الاستيفاء فمؤونته تكون عليه. (ابن ملك) (١٢) سقط في ب.
(١٣) أي على الرهن. ( ابن ملك)
(١٤) لأن المواشي إنّما تبقى بالرعي. ( ابن ملك)
(١٥) لأنه من مؤن الملك. ( ابن ملك)
(١٦) سقط في أ، ب.
|
<p>فيضمنُ(١) جميعَ قيمته(٢). </p><p>وإن استعاره الراهنُ(٣)، وقبضه خرجَ من ضمان المرتَهنِ(٤)، ويعودُ(٥) لاسترجاعه(٦). </p><p>ويؤدي(٧) أجرةَ بيتِ الحِفظِ(٨)(د)(٩) ، والحافظِ(١٠)، وجُعْلَ الآبق(١١)(د)(١٢) . </p><p>وينْفِقُ الراهنُ عليهِ(١٣)، ويؤدي أُجْرَةَ الرَّاعيِ(١٤)، والخراجَ(١٥)(د)(١٦) .</p>
|
<p>(١) المرتهن إذا هلك الرهن بعد التعدي. (ابن ملك) </p><p>(٢) أما في مقدار الدين؛ فلأنه مضمون عليه ضمان الرهن أم في الزائد عليه، فلوجود التعدي، ثم إن قضى القاضي القيمة من خلاف جنس الدين يكون رهناً مكانه، وإن قضى من جنسه، وقد حل الدين يكون قصاصاً بمجرد القضاء، وإن كان الدين مؤجلاً يكون رهناً مكانه إلى حلول الأجل. (ابن ملك) </p><p>(٣) ليخدمه. (ابن ملك) </p><p>(٤) حتى إذا هلك في يد الراهن هلك بغير شيء لفوات القبض عنه، لكن المرتهن أحق به من سائر الغرماء إذا مات الراهن والرهن في يده؛ لأن المرتهن كان من سبيل من استرداده في حياته فكذا بعد وفاته. (ابن ملك). </p><p>(٥) الضمان إلى المرتهن. (ابن ملك) </p><p>(٦) أي لرجوعه وأخذه الرهن من الراهن؛ لأن حق الرجوع لم يكن فائناً عن المرتهن فلما رجع عاد الرهن بصفته فيعتبر قيمته وقت الرهن الأول ولو كان مكانه غصب فرجع المغصوب منه بالمغصوب، ثم غصبه الغاصب، فعلى الغاصب قيمته حين غصب ثانياً. (ابن ملك) </p><p>(٧) المرتهن. (ابن ملك) </p><p>(٨) أي حفظ الرهن، وإن كان في قيمة الرهن فضل؛ لأن أجرة البيت بسبب الحبس، وحق الحبس ثابت في الكل له. (ابن ملك) </p><p>(٩) سقط في أ، ب. </p><p>(١٠) زاد في أ: د. لأن حبس الرهن حقه فيه يحتاج إليه في حفظه يكون عليه. (ابن ملك) </p><p>(١١) أي يؤدي جعله؛ لأنه هو المحتاج إلى إعادة يد الاستيفاء فمؤونته تكون عليه. (ابن ملك) </p><p>(١٢) سقط في ب. </p><p>(١٣) أي على الرهن. (ابن ملك) </p><p>(١٤) لأن المواشي إنّما تبقى بالرعي. (ابن ملك) </p><p>(١٥) لأنه من مؤن الملك. (ابن ملك) </p><p>(١٦) سقط في أ، ب.</p>
| 327
|
|
clz4o5bi0008vtmwa94xncja9
| 320
|
٣٢٠
مجمع البحرين وملتقى النيرين
ويجوز البيع بالفلوس النافقة(١) كالنقدين(٢).
ويجب التعيين في الكاسدة(٣)، ومنع(٤) (م) بيع فلس بفلسين بأعيانهما(٥).
ولو استقرضها(٦) فكسدت رَدَّ عينها(٧)، فإن هلكت فعليه(٨) رد مثلها(٩).
ويوجب(١٠) (س) القيمة يوم القبض(١١) لا يوم الكساد(١٢) (م). وأجزنا (ز) الشراء بنصف درهم فلوس، ويؤدي منها(١٣) ما يباع به (١٤). ويجيزه(١٥) (س) بدرهم فلوس(١٦)، ومنعه(١٧) (م)، ولو أعطاه(١٨) درهمًا، فقال: أعطني بنصفه فلوسًا، وبنصفه نصفًا إلا
(١) أي الرائجة. (ابن ملك)
(٢) لأنّها لما صارت ثمناً بالاصطلاح أخذت حكم النقود الموضوعة للثمنية فلا تتعين في العقد فله أن يعطي غيرها، إن عينها؛ لأن التعيين يحتمل أن يكون لبيان قدر الواجب، ووصفه، وأن يكون لتعلق الحكم بعينها فلا يبطل الاصطلاح بالمحتمل إلا أن يصرح بإبطاله بأن يقول: أردنا به تعلق الحكم بعينها فحينئذ يتعلق العقد بعينها. (ابن ملك)
(٣) لأنّها صارت سلعة بالكساد. (ابن ملك)
(٤) محمد. (ابن ملك)
(٥) وقالا: يجوز ذلك البيع. (ابن ملك)
(٦) أي الفلوس. (ابن ملك)
(٧) إن كانت قائمة اتفاقاً. (ابن ملك)
(٨) زاد في أ، ب: ح.
(٩) عند أبي حنيفة، وقالا: يجب عليه رد قيمتها؛ لأنه تعذر ردها كما قبضها؛ لأن المقبوض كان ثَمناً، والمردود ليس بثمن. (ابن ملك)
(١٠) أبو يوسف عليه. (ابن ملك)
(١١) أي قيمة الفلوس يوم قبضها. (ابن ملك)
(١٢) يعني عند محمد يعتبر قيمتها يوم كسادها، قيل: هذا القول أنظر للمستقرض؛ لأن قيمتها يوم الانقطاع أقل، وقول أبى يوسف أيسر؛ لأن قيمتها يوم القبض معلومة، ويوم الكساد لا يعرف إلا بحرج. (ابن ملك) (١٣) أي من الفلوس. (ابن ملك)
(١٤) أي بنصف درهم من الفلوس، وقال زفر: لا يجوز؛ لأن العقد أن يتعلق بالفلوس، فإنّها مقدرة بالعدد، وإن أراد به أن يشتري بفضة على أن يعطي بدلها فلوساً، فإنه شرط مفسد. (ابن ملك)
(١٥) أي أبو يوسف الشراء. (ابن ملك)
(١٦) لأنه معلوم عند الناس. (ابن ملك)
(١٧) محمد؛ لأن القياس كان يأبى عن جواز مثل هذا الشراء إلا أنه ترك القياس فيما دون درهم لجريان العادة، والأصح أنه يجوز في الدرهم أيضاً لكونه متعارفاً. (ابن ملك)
(١٨) أي صرَّافاً. (ابن ملك)
|
<p>ويجوز البيع بالفلوس النافقة (١) كالنقدين (٢).</p><p>ويجب التعيين في الكاسدة(٣)، ومنع(٤) (م) بيع فلس بفلسين بأعيانهما(٥).</p><p>ولو استقرضها(٦) فكسدت ردَّ عينها(٧)، فإن هلكت فعليه(٨) رد مثلها(٩).</p><p>ويوجب(١٠) (س) القيمة يوم القبض(١١) لا يوم الكساد(١٢) (م). وأجزنا (ز) الشراء بنصف درهم فلوس، ويؤدي منها(١٣) ما يباع به(١٤). ويجيزه(١٥) (س) بدرهم فلوس(١٦)، ومنعه(١٧) (م)، ولو أعطاه(١٨) درهمًا، فقال: أعطني بنصفه فلوسًا، وبنصفه نصفًا إلا</p>
|
<p>(١) أي الرائجة. (ابن ملك) </p><p>(٢) لأنّها لما صارت ثمناً بالاصطلاح أخذت حكم النقود الموضوعة للثمنية فلا تتعين في العقد فله أن يعطي غيرها، إن عينها؛ لأن التعيين يحتمل أن يكون لبيان قدر الواجب، ووصفه، وأن يكون لتعلق الحكم بعينها فلا يبطل الاصطلاح بالمحتمل إلا أن يصرح بإبطاله بأن يقول: أردنا به تعلق الحكم بعينها فحينئذ يتعلق العقد بعينها. (ابن ملك) </p><p>(٣) لأنّها صارت سلعة بالكساد. (ابن ملك) </p><p>(٤) محمد. (ابن ملك) </p><p>(٥) وقالا: يجوز ذلك البيع. (ابن ملك) </p><p>(٦) أي الفلوس. (ابن ملك) </p><p>(٧) إن كانت قائمة اتفاقاً. (ابن ملك) </p><p>(٨) زاد في أ، ب: ح. </p><p>(٩) عند أبي حنيفة، وقالا: يجب عليه رد قيمتها؛ لأنه تعذر ردها كما قبضها؛ لأن المقبوض كان ثَمناً، والمردود ليس بثمن. (ابن ملك) </p><p>(١٠) أبو يوسف عليه. (ابن ملك) </p><p>(١١) أي قيمة الفلوس يوم قبضها. (ابن ملك) </p><p>(١٢) يعني عند محمد يعتبر قيمتها يوم كسادها، قيل: هذا القول أنظر للمستقرض؛ لأن قيمتها يوم الانقطاع أقل، وقول أبى يوسف أيسر؛ لأن قيمتها يوم القبض معلومة، ويوم الكساد لا يعرف إلا بحرج. (ابن ملك) </p><p>(١٣) أي من الفلوس. (ابن ملك) </p><p>(١٤) أي بنصف درهم من الفلوس، وقال زفر: لا يجوز؛ لأن العقد أن يتعلق بالفلوس، فإنّها مقدرة بالعدد، وإن أراد به أن يشتري بفضة على أن يعطي بدلها فلوساً، فإنه شرط مفسد. (ابن ملك) </p><p>(١٥) أي أبو يوسف الشراء. (ابن ملك) </p><p>(١٦) لأنه معلوم عند الناس. (ابن ملك) </p><p>(١٧) محمد؛ لأن القياس كان يأبى عن جواز مثل هذا الشراء إلا أنه ترك القياس فيما دون درهم لجريان العادة، والأصح أنه يجوز في الدرهم أيضاً لكونه متعارفاً. (ابن ملك) </p><p>(١٨) أي صرَّافاً. (ابن ملك)</p>
| 320
|
|
clz4o5c0i008xtmwas6h5b465
| 319
|
٣١٩
كتاب البيوع
ونجيز (ع) بيع درهمين ودينار (ع)(١) بدينارين ودرهم، وأحد عشر(٢) (ح)(٣) درهمًا بعشرة(٤) ودينار (ع)(٥)، ودرهمين(٦) (ع)(٧) صحيحين ودرهم غلّةٍ(٨) (ع)(٩) بدرهمين غلة(١٠)، ودرهم صحيح(١١) (ع)(١٢).
ويعتبر (١٣) في [٣٠/أ] النقدين غلبةُ الذهب والفضة(١٤)، فإن غلب الغش (١٥) جاز بيعهما بجنسها(١٦) متفاضلاً(١٧)، وكسادها مبطل (ح) للبيع (١٨)، ويوجب (١٩) (س) القيمة يوم العقد(٢٠) لا آخرِ التعامل(٢١) (م).
(١) سقط في أ، ب.
(٢) أي نجيز بيع أحد عشر. (ابن ملك)
(٣) سقط في أ.
(٤) دراهم. (ابن ملك)
(٥) سقط في أ، ب.
(٦) أي نجيز بيع درهمين. (ابن ملك)
(٧) سقط في أ.
(٨) وهو ما يرده بيت المال، ويأخذه التجار. (ابن ملك)
(٩) سقط في أ، ب.
(١٠) في ب: غلتين.
(١١) وكذا بيع كر بر وشعير بكريّ بر وكريّ شعير، وقال الشافعي: لا يجوز، وهو القياس؛ لأن هذا عقد مشتمل على بدلين مختلفين فوجب أن يكون الكل مقابلاً بالكل على سبيل انقسام الأجزاء بالأجزاء بطريق الشيوع فيتحقق فيه شبهة الربا بشبهة مقابلة الجنس بالجنس. (ابن ملك)
(١٢) سقط في أ، ب.
(١٣) في أ: تعتبر.
(١٤) لأن الدراهم والدنانير لا يخلو عن غش قليل غالباً، وهو يهلك عند الأداء به فلم يعتبر فاعتبر ما هو الغالب فيهما فلم يجز بيعها بجنسها متفاضلاً كما لم يجز في الجياد. (ابن ملك) (١٥) فيها على الذهب والفضة بحيث لا يتميز عن الغش إلا بضرر. (ابن ملك)
(١٦) وهو المغشوش. (ابن ملك)
(١٧) صرفاً للجنس إلى خلافه؛ لأنه في حكم شيئين فضة ونحاس لكن يشترط التقابض في المجلس لوجود الفضة من الجانبين ومتى شرط القبض في الفضة اعتبر في النحاس لعدم تَميزه. (ابن ملك)
(١٨) يعني إذا اشترى بدراهم مغشوشة شيئاً، ثم كسدت يبطل البيع عند أبي حنيفة، وحدّ الكساد أن لا يروج في جميع البلاد عند محمد، وعندهما أن لا يروج في بلد العاقدين، وقالا: لا يبطل البيع بالكساد . (ابن ملك) (١٩) أبو يوسف. (ابن ملك)
(٢٠) لأنه مضمون بالبيع فيعتبر قيمته في ذلك الوقت كما اعتبر قيمة المغصوبة يوم الغصب. (ابن ملك) (٢١) وهو بالجر معطوف على العقد يعني قال محمد: عليه قيمته يوم ترك الناس المعاملة بها. (ابن ملك)
|
<p>ونجيز (ع) بيع درهمين ودينار (ع)(١) بدينارين ودرهم، وأحد عشر(٢) (ح)(٣) درهمًا بعشرة(٤) ودينار (ع)(٥)، ودرهمين(٦) (ع)(٧) صحيحين ودرهم غلّةٍ(٨) (ع)(٩) بدرهمين غلة(١٠)، ودرهم صحيح(١١) (ع)(١٢). </p><p>ويعتبر (١٣) في [٣٠/أ] النقدين غلبةُ الذهب والفضة(١٤)، فإن غلب الغش (١٥) جاز بيعهما بجنسها(١٦) متفاضلاً(١٧)، وكسادها مبطل (ح) للبيع (١٨)، ويوجب (١٩) (س) القيمة يوم العقد(٢٠) لا آخرِ التعامل(٢١) (م).</p>
|
<p>(١) سقط في أ، ب. </p><p>(٢) أي نجيز بيع أحد عشر. (ابن ملك) </p><p>(٣) سقط في أ. </p><p>(٤) دراهم. (ابن ملك) </p><p>(٥) سقط في أ، ب. </p><p>(٦) أي نجيز بيع درهمين. (ابن ملك) </p><p>(٧) سقط في أ. </p><p>(٨) وهو ما يرده بيت المال، ويأخذه التجار. (ابن ملك) </p><p>(٩) سقط في أ، ب. </p><p>(١٠) في ب: غلتين. </p><p>(١١) وكذا بيع كر بر وشعير بكريّ بر وكريّ شعير، وقال الشافعي: لا يجوز، وهو القياس؛ لأن هذا عقد مشتمل على بدلين مختلفين فوجب أن يكون الكل مقابلاً بالكل على سبيل انقسام الأجزاء بالأجزاء بطريق الشيوع فيتحقق فيه شبهة الربا بشبهة مقابلة الجنس بالجنس. (ابن ملك) </p><p>(١٢) سقط في أ، ب. </p><p>(١٣) في أ: تعتبر. </p><p>(١٤) لأن الدراهم والدنانير لا يخلو عن غش قليل غالباً، وهو يهلك عند الأداء به فلم يعتبر فاعتبر ما هو الغالب فيهما فلم يجز بيعها بجنسها متفاضلاً كما لم يجز في الجياد. (ابن ملك) </p><p>(١٥) فيها على الذهب والفضة بحيث لا يتميز عن الغش إلا بضرر. (ابن ملك) </p><p>(١٦) وهو المغشوش. (ابن ملك) </p><p>(١٧) صرفاً للجنس إلى خلافه؛ لأنه في حكم شيئين فضة ونحاس لكن يشترط التقابض في المجلس لوجود الفضة من الجانبين ومتى شرط القبض في الفضة اعتبر في النحاس لعدم تَميزه. (ابن ملك) </p><p>(١٨) يعني إذا اشترى بدراهم مغشوشة شيئاً، ثم كسدت يبطل البيع عند أبي حنيفة، وحدّ الكساد أن لا يروج في جميع البلاد عند محمد، وعندهما أن لا يروج في بلد العاقدين، وقالا: لا يبطل البيع بالكساد . (ابن ملك) </p><p>(١٩) أبو يوسف. (ابن ملك) </p><p>(٢٠) لأنه مضمون بالبيع فيعتبر قيمته في ذلك الوقت كما اعتبر قيمة المغصوبة يوم الغصب. (ابن ملك) </p><p>(٢١) وهو بالجر معطوف على العقد يعني قال محمد: عليه قيمته يوم ترك الناس المعاملة بها. (ابن ملك)</p>
| 319
|
|
cm0yhyd47020t4t4u7qumeq0f
| 4
|
بِ اللهِالرِّلَ
قال تعالى : ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة! سورة النساء / 176
وقال سيدنا عمر رضي الله عنه في شأن القضاء : «ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك، مما ورد عليك، مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق)). من رسالة سيدنا عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء
|
<h2>بسم الله الرحمن الرحيم</h2><p><strong>قال تعالى :</strong> ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾.</p><p><strong>سورة النساء / 176</strong></p><p>***</p><p>وقال سيدنا عمر رضي الله عنه في شأن القضاء :</p><p>((ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك، مما ورد عليك، ما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق)).</p><p><strong>من رسالة سيدنا عمر رضي الله عنه</strong></p><p><strong>إلى أبي موسى الأشعري في القضاء</strong></p>
| null | 4
|
|
clz4o5d38008ztmwaz7dv5asx
| 322
|
٣٢٢
مجمع البحرين وملتقى النيرين
كتاب الرهن(١)
ينعقدُ بالإِيجابِ والقبولِ، ويَتِمُّ بالقَبْضِ.
ويُكْتَفَى (د)(٢) فيه(٣) بالتخلية(٤) في الأصح (د)(٥).
فإذا قَبَضَهُ المرتَهِنُ(٦)، مَحُوزًا(٧)، مُفَرَّغًا(٨) مُمَيِّزاً (٩) تَمَّ العقدُ فيه، وما لم يَقْبِضْهُ(١٠)، يتخيّرُ الراهنُ فيه بين التسليمِ(١١)، والرجوعِ(١٢) ولم يلزموه(١٣) (ك) بالإِقباضِ(١٤)، ولا يصح (د)(١٥) إلا بالديونِ والأعيانِ المضمونةِ بأنفسِها.
ونَجْعَلُ (ع) حُكْمَ الرَّهْنِ حَبْسُهُ بالدَّينِ (١٦) بإثباتِ يدِ الاستيفاءِ عليه(١٧) لا تَعَلُقَ الدَّينِ بهِ(١٨) استيفاءً من عِينِهِ بالبيعِ(١٩)، فَتَجْعَلُهُ (ع) مضمونًا.
(١) وهو في اللغة الحبس، وفي الشرع: جعل العين محبوساً بحق يمكن استيفاؤه منه كالديون ويطلق على المرهون تسمية للمفعول باسم المصدر. ( ابن ملك)
(٢) سقط في أ.
(٣) أي في قبض الرهن. ( ابن ملك)
(٤) أي برفع الموانع من قبض المرتهن في زمان يمكنه القبض. ( ابن ملك)
(٥) سقط في ب.
(٦) أي الرهن حال كونه. ( ابن ملك)
(٧) أي مقسوماً. ( ابن ملك)
(٨) عن الراهن ومتاعه. ( ابن ملك)
(٩) في ب: متميزاً. عن اتصاله بغيره اتصال خلقة. ( ابن ملك)
(١٠) أي ما دام لم يقبض المرتهن الرهن. ( ابن ملك)
(١١) أي تسليم الرهن إلى المرتهن. ( ابن ملك)
(١٢) عن الرهن؛ لأنه عقد تبرع، لهذا لا يجبر عليه فلا يتم بلا قبض كما في الوصية. ( ابن ملك) (١٣) أي أئمتنا الراهن. ( ابن ملك)
(١٤) وقال مالك: لزم عليه بمجرد العقد أن يسلم الرهن إلى المرتهن، ولو امتنع عن ذلك يجبر عليه؛ لأنه عقد وثيقة فأشبه الكفالة. ( ابن ملك)
(١٥) سقط في ب.
(١٦) في يد المرتهن. ( ابن ملك)
(١٧) أي على الرهن من وجه، هذا هو الأصل عندنا. ( ابن ملك)
(١٨) يعني حكم الرهن عند الشافعي تعلق الدين به. ( ابن ملك)
(١٩) هذا هو الأصل عنده. ( ابن ملك)
|
<h3>كتاب الرهن(١)</h3><p>ينعقدُ بالإِيجابِ والقبولِ، ويَتِمُّ بالقَبْضِ.</p><p>ويُكْتَفَى (د)(٢) فيه (٣) بالتخلية (٤) في الأصح (د)(٥).</p><p>فإذا قَبَضَهُ المرتَهِنُ (٦)، مَحُوزًا (٧)، مُفَرَّغًا (٨) مُمَيِّزاً (٩) تَمَّ العقدُ فيه، وما لم يَقْبِضْهُ (١٠)، يتخيّرُ الراهنُ فيه بين التسليمِ (١١)، والرجوعِ (١٢) ولم يلزمه (١٣) (ك) بالإِقباضِ (١٤)، ولا يصح (د)(١٥) إلا بالديونِ والأعيانِ المضمونةِ بأنفسِها.</p><p>ونَجْعَلُ (ع) حُكْمَ الرَّهْنِ حَبْسُهُ بالدَّينِ (١٦) بإثباتِ يدِ الاستيفاءِ عليه (١٧) لا تَعَلُقَ الدَّينِ بهِ (١٨) استيفاءً من عِينِهِ بالبيع (١٩)، فَتَجْعَلُهُ (ع) مضمونًا.</p>
|
<p>(١) وهو في اللغة الحبس، وفي الشرع: جعل العين محبوساً بحق يمكن استيفاؤه منه كالديون ويطلق على المرهون تسمية للمفعول باسم المصدر. ( ابن ملك)</p><p>(٢) سقط في أ.</p><p>(٣) أي في قبض الرهن. ( ابن ملك)</p><p>(٤) أي برفع الموانع من قبض المرتهن في زمان يمكنه القبض. ( ابن ملك)</p><p>(٥) سقط في ب.</p><p>(٦) أي الرهن حال كونه. ( ابن ملك)</p><p>(٧) أي مقسوماً. ( ابن ملك)</p><p>(٨) عن الراهن ومتاعه. ( ابن ملك)</p><p>(٩) في ب: متميزاً. عن اتصاله بغيره اتصال خلقة. ( ابن ملك)</p><p>(١٠) أي ما دام لم يقبض المرتهن الرهن. ( ابن ملك)</p><p>(١١) أي تسليم الرهن إلى المرتهن. ( ابن ملك)</p><p>(١٢) عن الرهن؛ لأنه عقد تبرع، لهذا لا يجبر عليه فلا يتم بلا قبض كما في الوصية. ( ابن ملك)</p><p>(١٣) أي أئمتنا الراهن. ( ابن ملك)</p><p>(١٤) وقال مالك: لزم عليه بمجرد العقد أن يسلم الرهن إلى المرتهن، ولو امتنع عن ذلك يجبر عليه؛ لأنه عقد وثيقة فأشبه الكفالة. ( ابن ملك)</p><p>(١٥) سقط في ب.</p><p>(١٦) في يد المرتهن. ( ابن ملك)</p><p>(١٧) أي على الرهن من وجه، هذا هو الأصل عندنا. ( ابن ملك)</p><p>(١٨) يعني حكم الرهن عند الشافعي تعلق الدين به. ( ابن ملك)</p><p>(١٩) هذا هو الأصل عنده. ( ابن ملك)</p>
| 322
|
|
clz4o5e9k0091tmwaep7jo5ed
| 325
|
٣٢٥
كتاب الرهن
ولو هَلَكَ(١) في يد المرتَهِنِ بعد إبرائِه(٢) الراهنَ من الدينِ أَهْدَرْنَاهُ(٣) (ز)(٤) أو بعد تَبَرُّعِ آخرَ بالدينِ(٥) أو ◌ِثَمَنِ عَبْدٍ، ثم رُدَّ بعيبٍ (٦) أو بِمَهْرٍ، ثم طُلْقَتْ قبلَ الدخولِ(٧) جَعَلْنَا (ز) الدينَ(٨) والثمنَ(٩) ونصفَه(١٠) للمتبرِّعِ لا للراهنِ والزوجِ (١١) والمشتري. وَيَجْعَلُهُ(١٢) (س)(١٣) وديعةً بقولِهِ: أَمْسِكْهُ حتى أُوَفَيُكَ(١٤).
ويُطَالَبُ المرتَهنُ(١٥) بالدينِ(١٦) ويَحْبسُ به(١٧) وَلَيْسَ عليه التمكينُ من البيعِ(١٨) للإيفاءِ(١٩) لكن إذا قضاه(٢٠) سَلَّمَه إليه(٢١).
(١) الرهن. ( ابن ملك)
(٢) أي إبراء المرتهن . ( ابن ملك)
(٣) أي الإِبراء فلا يضمن المرتهن شيئاً من الرهن، وقال زفر: يضمن قدر الدين إذا كان قيمة الرهن قدر الدين أو أكثر منه، فأما إن كان القيمة أقل من الدين لا يجب عليه إلا قدر قيمة الرهن. ( ابن ملك)
(٤) سقط في أ.
(٥) يعني لو هلك الرهن بعد أداء رجل دين المرتهن متبرعاً. ( ابن ملك)
(٦) يعني لو تبرع آخر ثَمن عبد اشتراه ثم وجد به عيباً فرده. ( ابن ملك)
(٧) يعني لو تبرع آخر بأداء مهر امرأته فطلقها زوجها قبل الدخول بها. ( ابن ملك)
(٨) في المسألة الأولي. ( ابن ملك)
(٩) في المسألة الثانية. ( ابن ملك)
(١٠) أي نصف المهر في المسألة الثالثة. ( ابن ملك)
(١١) يعني قال زفر: الدين في الأولى للراهن والثمن في الثانية للمشتري ونصف المهر في الثالثة للزوج فيرجع عليها؛ لأن المتبرع لما قضى عن هؤلاء صار ما أداه لهؤلاء كما لو قضى بأمر هؤلاء. ( ابن ملك)
(١٢) أي أبو يوسف ما أعطاه المديون دائنه. ( ابن ملك)
(١٣) في أز ع.
(١٤) أي أعطيك حقك، وقالا: هو رهن لا وديعة. ( ابن ملك)
(١٥) الراهن. ( ابن ملك)
(١٦) وإن كان الرهن في يده؛ لأنه للاستيثاق فلا يَمنع مطالبة الدين. (ابن ملك)
(١٧) أي المرتهن الراهن بدينه. ( ابن ملك)
(١٨) أي ليس يجب على المرتهن أن يمكن الراهن من بيع الرهن. ( ابن ملك)
(١٩) أي لإِيفاء الدين من ثَمنه؛ لأن حكم الرهن الحبس إلى أن يقبض تَمام الدين. ( ابن ملك)
(٢٠) أي الراهن الدين. ( ابن ملك).
(٢١) أي الرهن إلى الراهن لوصول حقه إليه. ( ابن ملك)
|
<p>ولو هَلَكَ(١) في يد المرتَهِنِ بعد إبرائِه (٢) الراهنَ من الدينِ أَهْدَرْنَاهُ(٣) (ز)(٤) أو بعد تَبَرُّعِ آخرَ بالدينِ(٥) أو ثَمَنِ عَبْدٍ، ثم رُدَّ بعيبٍ (٦) أو بِمَهْرٍ، ثم طُلِّقَتْ قبلَ الدخولِ(٧) جَعَلْنَا (ز) الدينَ(٨) والثمنَ(٩) ونصفَه(١٠) للمتبرِّعِ لا للراهنِ والزوجِ (١١) والمشتري. </p><p>وَيَجْعَلُهُ(١٢) (س)(١٣) وديعةً بقولِهِ: أَمْسِكْهُ حتى أُوَفِيَكَ(١٤). </p><p>ويُطَالَبُ المرتَهنُ(١٥) بالدينِ(١٦) ويَحْبَسُ به(١٧) وَلَيْسَ عليه التمكينُ من البيعِ (١٨) للإيفاءِ (١٩) لكن إذا قضاه (٢٠) سَلَّمَه إليه (٢١).</p>
|
<p>(١) الرهن. (ابن ملك) </p><p>(٢) أي إبراء المرتهن. (ابن ملك) </p><p>(٣) أي الإِبراء فلا يضمن المرتهن شيئاً من الرهن، وقال زفر: يضمن قدر الدين إذا كان قيمة الرهن قدر الدين أو أكثر منه، فأما إن كان القيمة أقل من الدين لا يجب عليه إلا قدر قيمة الرهن. (ابن ملك) </p><p>(٤) سقط في أ. </p><p>(٥) يعني لو هلك الرهن بعد أداء رجل دين المرتهن متبرعاً. (ابن ملك) </p><p>(٦) يعني لو تبرع آخر ثَمن عبد اشتراه ثم وجد به عيباً فرده. (ابن ملك) </p><p>(٧) يعني لو تبرع آخر بأداء مهر امرأته فطلقها زوجها قبل الدخول بها. (ابن ملك) </p><p>(٨) في المسألة الأولى. (ابن ملك) </p><p>(٩) في المسألة الثانية. (ابن ملك) </p><p>(١٠) أي نصف المهر في المسألة الثالثة. (ابن ملك) </p><p>(١١) يعني قال زفر: الدين في الأولى للراهن والثمن في الثانية للمشتري ونصف المهر في الثالثة للزوج فيرجع عليها؛ لأن المتبرع لما قضى عن هؤلاء صار ما أداه لهؤلاء كما لو قضى بأمر هؤلاء. (ابن ملك) </p><p>(١٢) أي أبو يوسف ما أعطاه المديون دائنه. (ابن ملك) </p><p>(١٣) في أ : ع. </p><p> (١٤) أي أعطيك حقك، وقالا: هو رهن لا وديعة. (ابن ملك) </p><p>(١٥) الراهن. (ابن ملك) </p><p>(١٦) وإن كان الرهن في يده؛ لأنه للاستيثاق فلا يَمنع مطالبة الدين. (ابن ملك) </p><p>(١٧) أي المرتهن الراهن بدينه. (ابن ملك) </p><p>(١٨) أي ليس يجب على المرتهن أن يمكن الراهن من بيع الرهن. (ابن ملك) </p><p>(١٩) أي لإِيفاء الدين من ثَمنه؛ لأن حكم الرهن الحبس إلى أن يقبض تَمام الدين. (ابن ملك) </p><p>(٢٠) أي الراهن الدين. (ابن ملك). </p><p>(٢١) أي الرهن إلى الراهن لوصول حقه إليه. (ابن ملك)</p>
| 325
|
|
clz4o5g9v0093tmwaozqzorsu
| 323
|
كتاب الرهن
٣٢٣
فإن ساوَتْ قيمتُه(١) الدينَ(٢) صار(٣) مُسْتَوْفِياً حكمًا أو زادت كان الفضلُ(٤) أمانةً(٥) أو نَقَصَتْ(٦) سَقَطَ بِقَدَرِهِ(٧)، ورَجَعَ بالفضلِ(٨)، ونُعَدِّي (ع) حكمَه إلى الزوائدِ كالولدِ(٩) وأضافوا (ك)(١٠) الثمارَ (١١) أيضاً (١٢).
فإِنْ هَلَكَتْ(١٣) فبغيرِ شيءٍ(١٤) أو الأَصْلُ (١٥) افْتَكَّ النماءَ (١٦) بِحصتِه بتقويمِ الرَّهْنِ يَوْمَ قبضِهِ(١٧) والنماءٍ(١٨) يومَ فِكَاكِهِ(١٩)، فَيَسْقُطُ ما أصابَ
(١) أي قيمة الرهن. ( ابن ملك)
(٢) هذا تفريع على كون الرهن مضموناً. ( ابن ملك)
(٣) المرتهن. ( ابن ملك)
(٤) أي ما فضل من الرهن. ( ابن ملك)
(٥) في يد المرتهن لا يضمن ما لم يتعد في هلاكه. ( ابن ملك)
(٦) أي كانت قيمته أقل من الدين. ( ابن ملك)
(٧) أي الدين بقدر الرهن. ( ابن ملك)
(٨) أي طلب المرتهن من الراهن الزائد على قيمة الرهن، وفي الأجناس لو شرطا أن لا يسقط الدين إن هلك الرهن كان شرطاً باطلاً، والرهن جائز، وكذا لو نقص الرهن من حيث مبلغ السعر لا يسقط. ( ابن ملك)
(٩) فيكون رهناً مع الأصل عندنا؛ لأن حكم الرهن لما كان هو الحبس بالدين سرى إلى الفروع، وقال الشافعي: لا يتعدى؛ لأن تعيين عين الرهن للبيع لا يستدعي أي لا يقضي تعين عين آخر. ( ابن ملك)
(١٠) سقط في ب.
(١١) الحاصلة من الأشجار المرهونة إليها، وجعلوها رهناً معها. ( ابن ملك)
(١٢) أي كما جعلوا الولد رهناً مع أصله، وقال مالك: لا يضاف الثمار؛ لأنّها نماء مخالف لأصولها في الصورة فيصير ككسب الرهن. ( ابن ملك)
(١٣) الزوائد. ( ابن ملك)
(١٤) أي فلا يسقط بمقابلتها شيء من الدين سواء هلكت مع الأصل أو بدونه؛ لأن الاتباع لم تكن موجودة وقت الرهن، هذا إذا هلكت بآفة، ولو استهلكها المرتهن بإذن الراهن، ثم هلك الأصل يكون لها حصة من الدين، فينقسم على قيمة الزوائد التى أتلفها المرتهن، وعلى قيمة الأصل فما أصاب الأصل يسقط، وما أصاب الزوائد أخذها المرتهن من الراهن؛ لأنّها تلفت بتسليط الراهن فصار كأنه أخذها لو أتلفها. ( ابن ملك)
(١٥) يعني إن هلك الأصل وبقي النماء. ( ابن ملك)
(١٦) أي خلصه الراهن. (ابن ملك)
(١٧) لأنه كان مضموناً بقبضه فاعتبر قيمة يومه. ( ابن ملك)
(١٨) بالجر أي بتقويم النماء. ( ابن ملك)
(١٩) لأن النماء إنما صار مقصوداً ومقابلاً بشيء من الدين وقت الفك. ( ابن ملك)
|
<p>فإن ساوت قيمته(١) الدين(٢) صار(٣) مستوفيا حكما أو زادت كان الفضل(٤) أمانة(٥) أو نقصت(٦) سقط بقدره(٧)، ورجع بالفضل(٨)، ونعدي (ع) حكمه إلى الزوائد كالولد(٩) وأضافوا(ك)(١٠) الثمار(١١) أيضا(١٢)</p><p>فإِنْ هَلَكَتْ(١٣) فبغيرِ شيءٍ(١٤) أو الأَصْلُ (١٥) افْتَكَّ النماءَ (١٦) بِحصتِه بتقويمِ الرَّهْنِ يَوْمَ قبضِهِ(١٧) والنماءٍ(١٨) يومَ فِكَاكِهِ(١٩)، فَيَسْقُطُ ما أصابَ</p>
|
<p>(١) أي قيمة الرهن. (ابن ملك) </p><p>(٢) هذا تفريع على كون الرهن مضموناً. (ابن ملك) </p><p>(٣) المرتهن. (ابن ملك) </p><p>(٤) أي ما فضل من الرهن. (ابن ملك) </p><p>(٥) في يد المرتهن لا يضمن ما لم يتعد في هلاكه. (ابن ملك) </p><p>(٦) أي كانت قيمته أقل من الدين. (ابن ملك) </p><p>(٧) أي الدين بقدر الرهن. (ابن ملك) </p><p>(٨) أي طلب المرتهن من الراهن الزائد على قيمة الرهن، وفي الأجناس لو شرطا أن لا يسقط الدين إن هلك الرهن كان شرطاً باطلاً، والرهن جائز، وكذا لو نقص الرهن من حيث مبلغ السعر لا يسقط. (ابن ملك) </p><p>(٩) فيكون رهناً مع الأصل عندنا؛ لأن حكم الرهن لما كان هو الحبس بالدين سرى إلى الفروع، وقال الشافعي: لا يتعدى؛ لأن تعيين عين الرهن للبيع لا يستدعي أي لا يقضي تعيين عين آخر. (ابن ملك) </p><p>(١٠) سقط في ب. </p><p>(١١) الحاصلة من الأشجار المرهونة إليها، وجعلوها رهناً معها. (ابن ملك) </p><p>(١٢) أي كما جعلوا الولد رهناً مع أصله، وقال مالك: لا يضاف الثمار؛ لأنّها نماء مخالف لأصولها في الصورة فيصير ككسب الرهن. (ابن ملك) </p><p>(١٣) الزوائد. (ابن ملك) </p><p>(١٤) أي فلا يسقط بمقابلتها شيء من الدين سواء هلكت مع الأصل أو بدونه؛ لأن الاتباع لم تكن موجودة وقت الرهن، هذا إذا هلكت بآفة، ولو استهلكها المرتهن بإذن الراهن، ثم هلك الأصل يكون لها حصة من الدين، فينقسم على قيمة الزوائد التي أتلفها المرتهن، وعلى قيمة الأصل فما أصاب الأصل يسقط، وما أصاب الزوائد أخذها المرتهن من الراهن؛ لأنّها تلفت بتسليط الراهن فصار كأنه أخذها لو أتلفها. (ابن ملك) </p><p>(١٥) يعني إن هلك الأصل وبقي النماء. (ابن ملك) </p><p>(١٦) أي خلصه الراهن. (ابن ملك) </p><p>(١٧) لأنه كان مضموناً بقبضه فاعتبر قيمة يومه. (ابن ملك) </p><p>(١٨) بالجر أي بتقويم النماء. (ابن ملك) </p><p>(١٩) لأن النماء إنما صار مقصوداً ومقابلاً بشيء من الدين وقت الفك. (ابن ملك)</p>
| 323
|
|
clz4o5gki0095tmwa7y6crozg
| 326
|
٣٢٦
مجمع البحرين وملتقى النيرين ﴾
ويَحْفَظُهُ(١) بنفسِهِ، وزوجتِهِ، وولدِهِ، وخادمِهِ(٢)، وهما في عيالِه(٣). فإن حَفِظَهُ بغير مَنْ فِي عِيَالِهِ أو أَوْدَعَهُ ضَمِنَ(٤).
ولو ارتَهَنَا ما يُقْسِمُ فدَفَعَهُ أحدُهما إلى الآخرِ فهو ضامنٌ(٥) (ح) للنصفٍ(٦).
ولا ينتَفِعُ(٧) بركوبٍ، ولا لبسٍ (د)(٨)، ولا استخدامٍ (د)(٩)، ولا سكنى(١٠) (د)(١١) إلا بإذن (١٢).
ولا يَبِيعُ(١٣) (د)(١٤) إلا بتسليط(١٥)، ولا يُؤْجِّرُ (د)(١٦)، ولا يُعِيرُ(١٧) (د)(١٨). فإن فَعَلَ(١٩) (د)(٢٠) كان متعدياً(٢١)،
(١) أي المرتهن الرهن. ( ابن ملك)
(٢) لأنه كالوديعة في يده. ( ابن ملك)
(٣) أي حال كون ولده وخادمه في عياله فلا يشترط في المرأة أن تكون في عياله، ولا في الابن الصغير، والمعتبر فيه المساكنة، ولا عبرة بالنفقة حتى أن المرأة لو دفعته إلى زوجها لا تضمن، وأجيره الخاص كولده الذي في عياله. ( ابن ملك)
(٤) للمرتهن؛ لأن المالك ما أذن في ذلك. ( ابن ملك)
(٥) عند أبي حنيفة. ( ابن ملك)
(٦) أي نصف الرهن إذا هلك، وقالا: لا يضمن. ( ابن ملك)
(٧) المرتهن من الرهن. ( ابن ملك)
(٨) سقط في ب.
(٩) سقط في ب.
(١٠) لأن حق المرتهن إنما هو في الحبس لا في الانتفاع. ( ابن ملك)
(١١) سقط في ب.
(١٢) أي بإذن الراهن ولو هلك الرهن حالة استعماله بإذنه يهلك أمانة، ولو هلك بعده يهلك بالدين بخلاف الغاصب إذا انتفع بإذن المالك فهلك المغصوب لا يضمن سواء هلك حالة العمل أو بعده. ( ابن ملك) (١٣) المرتهن الرهن. ( ابن ملك)
(١٤) سقط في ب.
(١٥) من الراهن فيكون وكيلاً عنه في البيع. ( ابن ملك)
(١٦) سقط في أ، ب.
(١٧) لعدم ولايته على تسليط غيره عليه. ( ابن ملك)
(١٨) سقط في ب.
(١٩) ما ليس له أن يفعله. ( ابن ملك)
(٢٠) سقط في أ، ب.
(٢١) حتى لو ارتهنه خاتماً فجعله في خنصره يضمن؛ لأنه استعمال عادة، وإن فعله في غيره من الأصابع لا يضمن؛ لأنه من باب الحفظ، وإن لبسته مرتهنة في إصبعها تضمن أية إصبع كانت؛ لأن النساء يلبسنَّ كذلك. ( ابن ملك)
|
<p>ويَحْفَظُهُ (١) بنفسِهِ، وزوجتِهِ، وولدِهِ، وخادمِهِ (٢)، وهما في عيالِهِ (٣). فإن حَفِظَهُ بغير مَنْ فِي عِيَالِهِ أو أَوْدَعَهُ ضَمِنَ (٤). </p><p>ولو ارتَهَنَا ما يُقْسِمُ فدَفَعَهُ أحدُهما إلى الآخرِ فهو ضامنٌ (٥) (ح) للنصفِ (٦). </p><p>ولا ينتَفِعُ (٧) بركوبٍ، ولا لبسٍ (د) (٨)، ولا استخدامٍ (د) (٩)، ولا سكنى (١٠) (د) (١١) إلا بإذن (١٢). </p><p>ولا يَبِيعُ (١٣) (د) (١٤) إلا بتسليط (١٥)، ولا يُؤْجِّرُ (د) (١٦)، ولا يُعِيرُ (١٧) (د) (١٨). فإن فَعَلَ (١٩) (د) (٢٠) كان متعدياً (٢١)،</p>
|
<p>(١) أي المرتهن الرهن. (ابن ملك) </p><p>(٢) لأنه كالوديعة في يده. (ابن ملك) </p><p>(٣) أي حال كون ولده وخادمه في عياله فلا يشترط في المرأة أن تكون في عياله، ولا في الابن الصغير، والمعتبر فيه المساكنة، ولا عبرة بالنفقة حتى أن المرأة لو دفعته إلى زوجها لا تضمن، وأجيره الخاص كولده الذي في عياله. (ابن ملك) </p><p>(٤) للمرتهن؛ لأن المالك ما أذن في ذلك. (ابن ملك) </p><p>(٥) عند أبي حنيفة. (ابن ملك) </p><p>(٦) أي نصف الرهن إذا هلك، وقالا: لا يضمن. (ابن ملك) </p><p>(٧) المرتهن من الرهن. (ابن ملك) </p><p>(٨) سقط في ب. </p><p>(٩) سقط في ب. </p><p>(١٠) لأن حق المرتهن إنما هو في الحبس لا في الانتفاع. (ابن ملك) </p><p>(١١) سقط في ب. </p><p>(١٢) أي بإذن الراهن ولو هلك الرهن حالة استعماله بإذنه يهلك أمانة، ولو هلك بعده يهلك بالدين بخلاف الغاصب إذا انتفع بإذن المالك فهلك المغصوب لا يضمن سواء هلك حالة العمل أو بعده. (ابن ملك) </p><p>(١٣) المرتهن الرهن. (ابن ملك) </p><p>(١٤) سقط في ب. </p><p>(١٥) من الراهن فيكون وكيلاً عنه في البيع. (ابن ملك) </p><p>(١٦) سقط في أ، ب. </p><p>(١٧) لعدم ولايته على تسليط غيره عليه. (ابن ملك) </p><p>(١٨) سقط في ب. </p><p>(١٩) ما ليس له أن يفعله. (ابن ملك) </p><p>(٢٠) سقط في أ، ب. </p><p>(٢١) حتى لو ارتهنه خاتماً فجعله في خنصره يضمن؛ لأنه استعمال عادة، وإن فعله في غيره من الأصابع لا يضمن؛ لأنه من باب الحفظ، وإن لبسته مرتهنة في إصبعها تضمن أية إصبع كانت؛ لأن النساء يلبسنَّ كذلك. (ابن ملك)</p>
| 326
|
|
clz4o5j100099tmwaoqeo9o3i
| 329
|
٣٢٩
+ کتاب الرهن
وإِنْ هَلَكَ(١) وهو بالمسلمٍ فيه بَطَلَ السَّلَمُ بِهَلاَكِهِ(٢).
ولا يصحُ(٣) (د)(٤) [٣١/أ] بالمبيع(٥) فلو هلكَ(٦) (د)(٧) فبغيرِ شيءٍ(٨)، ولا رَهْنُ الحُرِّ(٩) (د)(١٠)، والمديَّرِ (٥)(١١)، والمكاتَّبِ (د)(١٢)، وأَمِّ الولدِ(١٣) (د)(٢٤). ويجوزُ رَهْنُ النقدَيْنِ، والمَكِيلِ، والموزونِ(١٥).
فإِنْ رُهِنَتْ بِجِنْسِهَا كان هلاكُها بِمِثْلِهَا، وَتَسْقُطُ الجودةُ(١٦).
(١) زاد في أ: د.الرهن. ( ابن ملك)
(٢) يعني صار مستوفياً للمسلم فيه فإذا استوفاه بطل السلم، وإطلاق البطلان عليه تسامح، ولو تفاسخا السلم، وبالمسلم فيه رهن يكون ذلك رهناً برأس المال استحساناً؛ لأنه بدل المسلم فيه فقام مقامه، ولو هلك الرهن بعد التفاسخ يهلِكُ بالمسلم فيه؛ لأنه كان رهناً به، وإِن صار محبوساً برأس المال فيجب على رب السلم أن يدفع مثل المسلم فيه إلى المسلم إليه، ويأخذ رأس المال؛ لأن حكم الرهن باق إلى أن يهلك فلما هلك صار رب السلم مستوفياً للمسلم فيه حكماً، ولو استوفاه حقيقة ثم تقايلا لزمه رد المستوفى واسترداد رأس المال فكذا هذا. ( ابن ملك) (٣) رهن البائع عند المشتري شيئاً. ( ابن ملك)
(٤) سقط في ب.
(٥) سقط في أ. لأنه غير مضمون. ( ابن ملك)
(٦) زاد في أ: ((الرهن)). رهن المبيع. ( ابن ملك)
(٧) سقط في ب.
(٨) لأنه أمانة في يد المشتري. ( ابن ملك)
(٩) المصدر مضاف إلى المفعول. ( ابن ملك)
(١٠) سقط في ب.
(١١) سقط في ب.
(١٢) سقط في ب.
(١٣) لأن حكم الرهن ثبوت يد المستوفى حكماً، ولا يصلح هؤلاء للاستيفاء حقيقة فلا يصلح للاستیفاء حكماً. ( ابن ملك)
(١٤) سقط في ب.
(١٥) لأنّها محل الاستيفاء. ( ابن ملك)
(١٦) أي اعتبارها؛ لأنّها لا قيمة لها عند المقابلة بجنسها في الأموال الربوية، أورد المسألة على صورة الوفاق، لكن هذا قول أبي حنيفة دل عليه المسألة التي بعدها، وكأنه ترك التنبيه على الخلاف اعتماداً على ما يأتي بعد. ( ابن ملك)
|
<p>وإِنْ هَلَكَ(١) وهو بالمسلمٍ فيه بَطَلَ السَّلَمُ بِهَلاَكِهِ(٢). </p><p>ولا يصحُ(٣) (د)(٤) [٣١/أ] بالمبيع(٥) فلو هلكَ(٦) (د)(٧) فبغيرِ شيءٍ(٨)، ولا رَهْنُ الحُرِّ(٩) (د)(١٠)، والمدبَّرِ (د)(١١)، والمكاتَّبِ (د)(١٢)، وأَمِّ الولدِ(١٣) (د)(١٤). </p><p>ويجوزُ رَهْنُ النقدَيْنِ، والمَكِيلِ، والموزونِ(١٥). </p><p>فإِنْ رُهِنَتْ بِجِنْسِهَا كان هلاكُها بِمِثْلِهَا، وَتَسْقُطُ الجودةُ(١٦).</p>
|
<p>(١) زاد في أ: (د.الرهن). (ابن ملك) </p><p>(٢) يعني صار مستوفياً للمسلم فيه فإذا استوفاه بطل السلم، وإطلاق البطلان عليه تسامح، ولو تفاسخا السلم، وبالمسلم فيه رهن يكون ذلك رهناً برأس المال استحساناً؛ لأنه بدل المسلم فيه فقام مقامه، ولو هلك الرهن بعد التفاسخ يهلكُ بالمسلم فيه؛ لأنه كان رهناً به، وإِن صار محبوساً برأس المال فيجب على رب السلم أن يدفع مثل المسلم فيه إلى المسلم إليه، ويأخذ رأس المال؛ لأن حكم الرهن باقٍ إلى أن يهلك، فلما هلك صار رب السلم مستوفياً للمسلم فيه حكماً، ولو استوفاه حقيقة ثم تقايلا لزمه رد المستوفى واسترداد رأس المال فكذا هذا. (ابن ملك) </p><p>(٣) رهن البائع عند المشتري شيئاً. (ابن ملك) </p><p>(٤) سقط في ب. </p><p>(٥) سقط في أ. لأنه غير مضمون. (ابن ملك) </p><p>(٦) زاد في أ: ((الرهن)). رهن المبيع. (ابن ملك) </p><p>(٧) سقط في ب. </p><p>(٨) لأنه أمانة في يد المشتري. (ابن ملك) </p><p>(٩) المصدر مضاف إلى المفعول. (ابن ملك) </p><p>(١٠) سقط في ب. </p><p>(١١) سقط في ب. </p><p>(١٢) سقط في ب. </p><p>(١٣) لأن حكم الرهن ثبوت يد المستوفى حكماً، ولا يصلح هؤلاء للاستيفاء حقيقة فلا يصلح للاستيفاء حكماً. (ابن ملك)</p><p>(١٤) سقط في ب.</p><p>(١٥) لأنها محل الاستيفاء. (ابن ملك)</p><p>(١٦) أي اعتبارها؛ لأنها لا قيمة لها عند المقابلة بجنسها في الأموال الربوية، أورد المسألة على صورة الوفاق، لكن هذا قول أبي حنيفة دل عليه المسألة التي بعدها، وكأنه ترك التنبيه على الخلاف اعتماداً على ما يأتي بعد. (ابن ملك)</p>
| 329
|
|
cm0yhycj6020s4t4unrlnnpu9
| 1
|
kitabweb-2013.forumaroc.net
د. محمَّد ريَاض
دكتوراة في العلوم الإسلاميّة أستاذ التعليم العالي مُجَامعَة القاضي عياض بمراكش
أصُول الفتوى والقضاء فى المذهب المالكي
1996
|
<h1>د. محمَّد ريَاض</h1><p><strong>دكتوراة في العلوم الإسلاميّة</strong></p><p><strong>أستاذ التعليم العالي بجامعة </strong></p><p><strong>القاضي عياض بمراكش</strong></p><h1>أصُول الفتوى والقضاء</h1><h1>في</h1><h1>المذهب المالكي</h1>
|
<p>1996</p>
| 1
|
|
clz4o5i730097tmwa9iljxdkk
| 328
|
٣٢٨
مجمع البحرين وملتقى النيرين -·
فصل [فيما يجوز رهنه والارتهان وما لا يجوز] ولا نجيزُ (ع) رهنَ المُشَاعِ(١)، فلو طَرَأَ (د)(٢) عَليه(٣)، يُحْكَمُ (س) ببقائِه (٤)، وأَفْسَدَاهُ.
ولا تُرْهَنُ تَمْرَةٌ بدون نَخْلِهَا(٥)، وزرعٌ بدون الأرضِ(٦)، ولا أرضٌ بدونِهِمَا(٧)، ولا نَخْلٌ بدونِ تَمْرَةٍ(٨)، ولا بالأَمَانَاتِ(٩)، والدَّرَكِ(١٠) (د)(١١).
وَأَجَزْنَاهُ(١٢) (ز) برَأْسِ مَالِ السَّلَمِ، وَثَمَنِ الصَّرْفِ، والمُسلَّمِ فيه(١٣).
فإِنْ هَذَكَ(١٤) في المجلسِ تَمَّ الصَّرْفُ والسَّلَمُ وصار(١٥) مُسْتَوْقِياً(١٦). وإِنْ افتَرَقًا (د)(١٧) قبلَ الهلاكِ(١٨) (د)(١٤) بَطَلاَ(٢٠)،
(١) سواء احتمل القسمة أو لا، وقال الشافعي: يجوز. (ابن ملك)
(٢) سقط في ب.
(٣) أي الشيوع على الرهن بأن تفاسخا العقد في نصف الرهن المقبوض أو بِيعَ نصفُه بإذن المرتهن. (ابن ملك)
(٤) أي أبو يوسف ببقاء حكم الرهن في الباقي. ( ابن ملك)
(٥) زاد في أ :«ولا نخل».
(٦) زاد في أ: د.
(٧) في ب: بدونها.
(٨) في أ: تَمره، في ب: تمر. لأن المرهون متصل بما ليس بِمرهون خلقة، ولا يمكن قبض المرهون وحده فأشبه الشائع. ( ابن ملك)
(٩) أي لا يجوز الرهن بِها؛ لأن قبضها غير مضمون فلا يكون في حكم الدين. ( ابن ملك)
(١٠) أي لا يصح أن يأخذ المشتري من البائع رهناً بالثمن الذي أعطاه خوفاً من استحقاق المبيع، فإنه باطل . ( ابن ملك)
(١١) سقط في أ، ب.
(١٢) أي الرهن. ( ابن ملك)
(١٣) وقال زفر: لا يجوز؛ لأنه لو صح صار مستوفياً بِهلاكه في مجلس العقد، وهو استبدال لعدم المجانسة، وهو غير جائز. ( ابن ملك)
(١٤) الرهن. ( ابن ملك)
(١٥) المرتهن. ( ابن ملك)
(١٦) ثَمن الصرف ورأس المال حكماً؛ لأنّهما لم يفترقا إلا عن قبض حكمي. ( ابن ملك)
(١٧) سقط في ب.
(١٨) أي هلاك الرهن. ( ابن ملك)
(١٩) سقط في أ، ب.
(٢٠) أي الصرف والسلم لفوات شرط صحتها، وهو القبض في المجلس. ( ابن ملك)
|
<h2>فصل [فيما يجوز رهنه والارتهان وما لا يجوز] </h2><p>ولا نجيزُ (ع) رهنَ المُشَاعِ(١)، فلو طَرَأَ (د)(٢) عَليه(٣)، يُحْكَمُ (س) ببقائِه (٤)، وأَفْسَدَاهُ. </p><p>ولا تُرْهَنُ تَمْرَةٌ بدون نَخْلِهَا(٥)، وزرعٌ بدون الأرضِ(٦)، ولا أرضٌ بدونِهِمَا(٧)، ولا نَخْلٌ بدونِ تَمْرَةٍ(٨)، ولا بالأَمَانَاتِ(٩)، والدَّرَكِ(١٠) (د)(١١). </p><p>وَأَجَزْنَاهُ(١٢) (ز) برَأْسِ مَالِ السَّلَمِ، وَثَمَنِ الصَّرْفِ، والمُسلَّمِ فيه(١٣). </p><p>فإِنْ هَلَكَ(١٤) في المجلسِ تَمَّ الصَّرْفُ والسَّلَمُ وصار(١٥) مُسْتَوْقِياً(١٦). وإِنْ افتَرَقًا (د)(١٧) قبلَ الهلاكِ(١٨) (د)(١٩) بَطَلاَ(٢٠).</p>
|
<p>(١) سواء احتمل القسمة أو لا، وقال الشافعي: يجوز. (ابن ملك) </p><p>(٢) سقط في ب. </p><p>(٣) أي الشيوع على الرهن بأن تفاسخا العقد في نصف الرهن المقبوض أو بِيعَ نصفُه بإذن المرتهن. (ابن ملك) </p><p>(٤) أي أبو يوسف ببقاء حكم الرهن في الباقي. ( ابن ملك) </p><p>(٥) زاد في أ :«ولا نخل». </p><p>(٦) زاد في أ: د. </p><p>(٧) في ب: بدونها. </p><p>(٨) في أ: تَمره، في ب: تمر. لأن المرهون متصل بما ليس بِمرهون خلقة، ولا يمكن قبض المرهون وحده فأشبه الشائع. ( ابن ملك) </p><p>(٩) أي لا يجوز الرهن بِها؛ لأن قبضها غير مضمون فلا يكون في حكم الدين. (ابن ملك) </p><p>(١٠) أي لا يصح أن يأخذ المشتري من البائع رهناً بالثمن الذي أعطاه خوفاً من استحقاق المبيع، فإنه باطل . (ابن ملك) </p><p>(١١) سقط في أ، ب. </p><p>(١٢) أي الرهن. (ابن ملك) </p><p>(١٣) وقال زفر: لا يجوز؛ لأنه لو صح صار مستوفياً بِهلاكه في مجلس العقد، وهو استبدال لعدم المجانسة، وهو غير جائز. ( ابن ملك) </p><p>(١٤) الرهن. (ابن ملك) </p><p>(١٥) المرتهن. (ابن ملك) </p><p>(١٦) ثَمن الصرف ورأس المال حكماً؛ لأنّهما لم يفترقا إلا عن قبض حكمي. ( ابن ملك) </p><p>(١٧) سقط في ب. </p><p>(١٨) أي هلاك الرهن. (ابن ملك) </p><p>(١٩) سقط في أ، ب. </p><p>(٢٠) أي الصرف والسلم لفوات شرط صحتها، وهو القبض في المجلس. ( ابن ملك)</p>
| 328
|
|
clz4o5j9p009btmwacfapcqc8
| 324
|
٣٢٤
مجمع البحرين وملتقى النيرين -·
الأصلَ(١).
ويجيز (٢) (س) الزيادةَ في الدينِ(٣)، وأجزناها (٤) (ز) في الرهنِ(٥).
ونَمنع (عد)(٦) انتفاعَ [٣٠/ب] الراهنِ به(٧) مطلقاً(٨).
وضَمِّنُوهُ (ك) بدعواه الَلاَكَ(٩) مطلقاً (١٠) لا في الأموالِ الباطنةِ(١١)، ولو أَبِقَ(١٢) فجعلَ بالدينِ (١٣)، ثم عاد(١٤) أَعَدْنَاهُ (ز) رهناً(١٥) لا ملكاً للمرتَمِنِ (١٦).
(١) يعني بعد قسمة الدين على قيمة الرهن، والنماء يسقط ما أصاب الأصل؛ لأنه كان مقابلاً بالدين، ومقصوداً ويفتك الراهن ما أصاب النماء. ( ابن ملك)
(٢) أبو يوسف. ( ابن ملك)
(٣) كما إذا حدث للمرتهن على الراهن دين آخر فاتفقا على أن يكون الرهن رهناً بالدينين، وقالا: لا يجوز أي لا يكون الرهن هنا بالزيادة؛ لأن نفس زيادة الدين غير جائزة؛ لأنّها صحيحة اتفاقاً. ( ابن ملك)
(٤) أي الزيادة. ( ابن ملك)
(٥) وقال زفر: لا يجوز كما لا يجوز في الدين. ( ابن ملك)
(٦) في أ، ب : ع.
(٧) أي بالرهن. ( ابن ملك)
(٨) أي سواء أضر ذلك بالمرتهن كلبس الثوب إذا نقص به أو لا يضر كسكنى الدار، وقال الشافعي: يجوز للراهن أن ينتفع بالرهن إذا لم يضر بالمرتهن؛ لأن تعينه للبيع لا يمنع انتفاع المالك به. ( ابن ملك)
(٩) يعني إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن ولم يقم البينة عليه ضمنه عندنا. ( ابن ملك)
(١٠) أي سواء كان المرهون من الأموال الظاهرة كالحيوان أو الباطنة كالنقدين والعروض. (ابن ملك)
(١١) أي قال مالك: يضمن في الباطنة؛ لأنه متهم فيه، وقول المتهم غير مقبول. ( ابن ملك)
(١٢) الرهن. ( ابن ملك)
(١٣) أي جعله القاضي مستوفياً بالدين وأسقطه به. ( ابن ملك)
(١٤) الآبق. ( ابن ملك)
(١٥) لأن قبض الرهن إنما يكون استيفاء حقيقة إذا هلك ولما علم أنه لم يهلك بقي محبوساً على الرهنية. ( ابن ملك)
(١٦) يعني قال زفر: عاد ملكاً للمرتهن؛ لأن القاضي ملكه إياه فصار كالمغصوب إذا ضمنه الغاصب بعد إباقه، ثم عاد. ( ابن ملك)
|
<p>الأصل (١). </p><p>ويجيز (٢) (س) الزيادةَ في الدينِ (٣)، وأجزناها (٤) (ز) في الرهنِ (٥). </p><p>ونَمنع (عد) (٦) انتفاعَ [٣٠/ب] الراهنِ به (٧) مطلقاً (٨). </p><p>وضَمِّنُوهُ (ك) بدعواه الَهلاَكَ (٩) مطلقاً (١٠) لا في الأموالِ الباطنةِ (١١)، ولو أَبِقَ (١٢) فجعلَ بالدينِ (١٣)، ثم عاد (١٤) أَعَدْنَاهُ (ز) رهناً (١٥) لا ملكاً للمرتَهنِ (١٦).</p>
|
<p>(١) يعني بعد قسمة الدين على قيمة الرهن، والنماء يسقط ما أصاب الأصل؛ لأنه كان مقابلاً بالدين، ومقصوداً ويفتك الراهن ما أصاب النماء. (ابن ملك) </p><p>(٢) أبو يوسف. (ابن ملك) </p><p>(٣) كما إذا حدث للمرتهن على الراهن دين آخر فاتفقا على أن يكون الرهن رهناً بالدينين، وقالا: لا يجوز أي لا يكون الرهن هنا بالزيادة؛ لأن نفس زيادة الدين غير جائزة؛ لأنها صحيحة اتفاقاً. (ابن ملك) </p><p>(٤) أي الزيادة. (ابن ملك) </p><p>(٥) وقال زفر: لا يجوز كما لا يجوز في الدين. (ابن ملك) </p><p>(٦) في أ، ب : ع. </p><p>(٧) أي بالرهن. (ابن ملك) </p><p>(٨) أي سواء أضر ذلك بالمرتهن كلبس الثوب إذا نقص به أو لا يضر كسكنى الدار، وقال الشافعي: يجوز للراهن أن ينتفع بالرهن إذا لم يضر بالمرتهن؛ لأن تعينه للبيع لا يمنع انتفاع المالك به. (ابن ملك) </p><p>(٩) يعني إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن ولم يقم البينة عليه ضمنه عندنا. (ابن ملك) </p><p>(١٠) أي سواء كان المرهون من الأموال الظاهرة كالحيوان أو الباطنة كالنقدين والعروض. (ابن ملك) </p><p>(١١) أي قال مالك: يضمن في الباطنة؛ لأنه متهم فيه، وقول المتهم غير مقبول. (ابن ملك) </p><p>(١٢) الرهن. (ابن ملك) </p><p>(١٣) أي جعله القاضي مستوفياً بالدين وأسقطه به. (ابن ملك) </p><p>(١٤) الآبق. (ابن ملك) </p><p>(١٥) لأن قبض الرهن إنما يكون استيفاء حقيقة إذا هلك ولما علم أنه لم يهلك بقي محبوساً على الرهنية. (ابن ملك) </p><p>(١٦) يعني قال زفر: عاد ملكاً للمرتهن؛ لأن القاضي ملكه إياه فصار كالمغصوب إذا ضمنه الغاصب بعد إباقه، ثم عاد. (ابن ملك)</p>
| 324
|
|
clz4o5vvi009dtmwasmf5sa77
| 332
|
٣٣٢
مجمع البحرين وملتقى النيرين
(م)(١) النقصانَ فإن لم يَزِدْ(٢) على دينارٍ أُخْبِرَ (٣) على الفِكَاكِ(٤) وإِنْ زَادَ افْتَكَّهُ(٥) أو جَعَلَ خمسةَ أسداسِهِ فَقَطْ رهناً (٦).
ولو باعه(٧) عبداً على أن يرهنه بالثمن شيئاً بعينه جاز(٨). فلو امتنع (٩) عن التسليمِ (١٠) خيَّرْنَا (ز)(١١) البائعَ بين تركِ الرهنِ (١٢) وبينَ الفسخِ(١٣) إلا أن يَنْقُدَ(١٤) الثَّمَنَ أو يَجْعَلَ قيمتَهُ(١٥) رهناً(١٦).
ولو رهن عبدين بألف فقضى حصةَ أحدِهما(١٧) لم يقبضه حتى يؤدي الألفَ(١٨). ولو سُمِّيَ لكل(١٩) قسطاً من المال(٢٠) فأدى قسطاً (٢١) أجاز(٢٢) (م) قَبْضَ ما
(١) سقط في ب.
(٢) النقصان. ( ابن ملك)
(٣) الراهن. ( ابن ملك)
(٤) لأن الجودة كلها أمانة عنده فيصرف النقصان إليها أولاً. ( ابن ملك)
(٥) بنقصانه إن رضي به. ( ابن ملك)
(٦) بدينه وأخذ السدس منه اعتباراً لحالة الانكسار وبحالة الهلاك. ( ابن ملك)
(٧) في ب: باع.
(٨) البيع استحساناً؛ لأنه للتأكيد، وهو ملائم لمقتضى العقد. ( ابن ملك)
(٩) المشتري. ( ابن ملك)
(١٠) أي تسليم الرهن. ( ابن ملك)
(١١) سقط في ب.
(١٢) ورضائه البيع بلا رهن. ( ابن ملك)
(١٣) أي فسخ العقد؛ لأنه فات الوصف المرغوب فيه ولم يكن راضياً إلا به. ( ابن ملك)
(١٤) المشتري. ( ابن ملك)
(١٥) أي قيمة الشيء المعين. ( ابن ملك)
(١٦) فحينئذ لم يتخير لحصول المقصود، وهو الثمن أو استيثاقه، وقال زفر: يجبر المشتري على التسليم؛ لأنه مشروط في البيع فصار من حقوقه كالوكالة المشروطة في الرهن. ( ابن ملك) (١٧) أي ما يخصه إذا قُسم الدين على قيمتهما. ( ابن ملك)
(١٨) بتمامه. ( ابن ملك)
(١٩) أي لكل واحد من العبدين. ( ابن ملك)
(٢٠) أي من الدين. (ابن ملك)
(٢١) أي قضى حصة أحدهما. ( ابن ملك)
(٢٢) محمد. ( ابن ملك)
.
|
<p>(م)(١) النقصانَ فإن لم يَزِدْ(٢) على دينارٍ أُخْبِرَ (٣) على الفِكَاكِ(٤) وإِنْ زَادَ افْتَكَّهُ(٥) أو جَعَلَ خمسةَ أسداسِهِ فَقَطْ رهناً (٦). </p><p>ولو باعه(٧) عبداً على أن يرهنه بالثمن شيئاً بعينه جاز(٨). فلو امتنع (٩) عن التسليمِ (١٠) خيَّرْنَا (ز)(١١) البائعَ بين تركِ الرهنِ (١٢) وبينَ الفسخِ(١٣) إلا أن يَنْقُدَ(١٤) الثَّمَنَ أو يَجْعَلَ قيمتَهُ(١٥) رهناً(١٦). </p><p>ولو رهن عبدين بألف فقضى حصةَ أحدِهما(١٧) لم يقبضه حتى يؤدي الألفَ(١٨). ولو سُمِّيَ لكل(١٩) قسطاً من المال(٢٠) فأدى قسطاً (٢١) أجاز(٢٢) (م) قَبْضَ ما</p>
|
<p>(١) سقط في ب.</p><p>(٢) النقصان. ( ابن ملك)</p><p>(٣) الراهن. ( ابن ملك)</p><p>(٤) لأن الجودة كلها أمانة عنده فيصرف النقصان إليها أولاً. ( ابن ملك)</p><p>(٥) بنقصانه إن رضي به. ( ابن ملك)</p><p>(٦) بدينه وأخذ السدس منه اعتباراً لحالة الانكسار وبحالة الهلاك. ( ابن ملك)</p><p>(٧) في ب: باع.</p><p>(٨) البيع استحساناً؛ لأنه للتأكيد، وهو ملائم لمقتضى العقد. ( ابن ملك)</p><p>(٩) المشتري. ( ابن ملك)</p><p>(١٠) أي تسليم الرهن. ( ابن ملك)</p><p>(١١) سقط في ب.</p><p>(١٢) ورضائه البيع بلا رهن. ( ابن ملك)</p><p>(١٣) أي فسخ العقد؛ لأنه فات الوصف المرغوب فيه ولم يكن راضياً إلا به. ( ابن ملك)</p><p>(١٤) المشتري. ( ابن ملك)</p><p>(١٥) أي قيمة الشيء المعين. ( ابن ملك)</p><p>(١٦) فحينئذ لم يتخير لحصول المقصود، وهو الثمن أو استيثاقه، وقال زفر: يجبر المشتري على التسليم؛ لأنه مشروط في البيع فصار من حقوقه كالوكالة المشروطة في الرهن. ( ابن ملك)</p><p>(١٧) أي ما يخصه إذا قُسم الدين على قيمتهما. ( ابن ملك)</p><p>(١٨) بتمامه. ( ابن ملك)</p><p>(١٩) أي لكل واحد من العبدين. ( ابن ملك)</p><p>(٢٠) أي من الدين. (ابن ملك)</p><p>(٢١) أي قضى حصة أحدهما. ( ابن ملك)</p><p>(٢٢) محمد. ( ابن ملك)</p>
| 332
|
|
clz4o5y1d009htmwa52uoaqj0
| 334
|
٣٣٤
مجمع البحرين وملتقى النيرين
ارتِهانِه(١) والراهنُ ميِّتٌ(٢)، يُبْطِلُهُ(٣) (س) وجَعَلاَهَ رهناً بينهما (٤).
ولو ارتَهَنَا أرضاً بِمَا تَصَادَقًا (٥) عليه من الدينِ(٦)، فقال أحدُهما(٧): لا دينَ لنا عليه، وأَنْكَرَ الآخر (٨)، يُبْطِلُهُ(٩) (س)، وأجازه(١٠) (م) في حصةِ المُنْكِرِ(١١).
ولو رَهَنَ مستأمنٌ عند مسلمٍ ثوباً، ثم عاد(١٢) فسبي(١٣)، يَحْكُمُ (١٤) (س) بتملّكِ المرهونِ بالدينِ (١٥) وقال(١٦) (م)(٢٧) هو رَهْنٌ يُبَاعُ الوَفَاءِ(١٨)، وما فَضْلَ للغَانِمِ (١٩).
(١) أي على أنه ارتهنه هذا الشيء من فلان. ( ابن ملك)
(٢) أي حال كون ذلك الفلان ميتاً. ( ابن ملك)
(٣) أي أبو يوسف كون ذلك الشيء رهناً؛ لأن القضاء به قضاء بالرهن المشاع فيبطل. ( ابن ملك)
(٤) وهو الاستحسان، ووجهه أن مقصود كل منهما بعد موت الراهن هو الاستيفاء من الرهن بأن يباع لدينه، وهو قابل للشركة، وأما في حال حياة الراهن فمقصود كل منهما حبس الرهن والشيوع مانع منه. ( ابن ملك)
(٥) في أ، ب: تصادقوا.
(٦) وهو بيان لما. أي بدين تصادق المرتهنان والراهن عليه. ( ابن ملك)
(٧) أي أحد المرتهنين. ( ابن ملك)
(٨) أي قال المرتهن: الآخر لنا دين عليه. ( ابن ملك)
(٩) أبو يوسف الرهن. ( ابن ملك)
(١٠) محمد. ( ابن ملك)
(١١) دليل كل منهما يعرف من تقرير المسألة السابقة، وهي قوله: ولو برهن على أنه وفلاناً ارتهنا. ( ابن ملك)
(١٢) إلى دار الحرب. ( ابن ملك)
(١٣) أي استولى عليه المسلمون فسبوه. ( ابن ملك)
(١٤) أبو يوسف. ( ابن ملك)
(١٥) أي بصيرورة الرهن ملكاً للمرتهن. (ابن ملك)
(١٦) محمد. ( ابن ملك)
(١٧) سقط في أ.
(١٨) أي لوفاء دين الراهن. ( ابن ملك)
(١٩) يعني إن فضل من ثَمنه شيء فهو للذي أسره لمحمد إن الأسر كالموت، وبه لا يبطل الرهن فكذا بالأسر فكان لوديعة المستأمن، ولأبي يوسف إن استيلاء المرتهن سابق على استيلاء الغزاة فكان أولى؛ لأن السبق من أسباب الترجيح بخلاف المودع، فإنه أمين لا مستولي. ( ابن ملك)
|
<p>ارتِهانِه (١) والراهنُ ميِّتٌ (٢)، يُبْطِلُهُ (٣) (س) وجَعَلاَهَ رهناً بينهما (٤).</p><p>ولو ارتَهَنَا أرضاً بِمَا تَصَادَقَا (٥) عليه من الدينِ (٦)، فقال أحدُهما (٧): لا دينَ لنا عليه، وأَنْكَرَ الآخر (٨)، يُبْطِلُه (٩) (س)، وأجازه (١٠) (م) في حصةِ المُنْكِرِ (١١).</p><p>ولو رَهَنَ مستأمنٌ عند مسلمٍ ثوباً، ثم عاد (١٢) فسُبِيَ (١٣)، يَحْكُمُ (١٤) (س) بتملّكِ المرهونِ بالدينِ (١٥) وقال (١٦) (م) (١٧) هو رَهْنٌ يُبَاعُ لِلوَفَاءِ (١٨)، وما فَضْلُ للغَانِمِ (١٩).</p>
|
<p>(١) أي على أنه ارتهنه هذا الشيء من فلان. (ابن ملك)</p><p>(٢) أي حال كون ذلك الفلان ميتاً. (ابن ملك)</p><p>(٣) أي أبو يوسف كون ذلك الشيء رهناً؛ لأن القضاء به قضاء بالرهن المشاع، فيبطل. (ابن ملك)</p><p>(٤) وهو الاستحسان، وجهه أن مقصود كل منهما بعد موت الراهن هو الاستيفاء من الرهن بأن يباع لدينه، وهو قابل للشركة، وأما في حال حياة الراهن فمقصود كل منهما حبس الرهن والشيوع مانع منه. (ابن ملك)</p><p>(٥) في أ، ب: تصادقوا.</p><p>(٦) وهو بيان لما. أي بدين تصادق المرتهنان والراهن عليه. (ابن ملك)</p><p>(٧) أي أحد المرتهنين. (ابن ملك)</p><p>(٨) أي قال المرتهن: الآخر لنا دين عليه. (ابن ملك)</p><p>(٩) أبو يوسف الرهن. (ابن ملك)</p><p>(١٠) محمد. (ابن ملك)</p><p>(١١) دليل كل منهما يعرف من تقرير المسألة السابقة، وهي قوله: ولو برهن على أنه وفلاناً ارتهنا. (ابن ملك)</p><p>(١٢) إلى دار الحرب. (ابن ملك)</p><p>(١٣) أي استولى عليه المسلمون فسبوه. (ابن ملك)</p><p>(١٤) أبو يوسف. (ابن ملك)</p><p>(١٥) أي بصيرورة الرهن ملكاً للمرتهن. (ابن ملك)</p><p>(١٦) محمد. (ابن ملك)</p><p>(١٧) سقط في أ.</p><p>(١٨) أي لوفاء دين الراهن. (ابن ملك)</p><p>(١٩) يعني إن فضل من ثَمنه شيء فهو للذي أسره. لمحمد إن الأسر كالموت، وبه لا يبطل الرهن فكذا بالأسر، فكان لوديعة المستأمن، ولأبي يوسف إن استيلاء المرتهن سابق على استيلاء الغزاة فكان أولى؛ لأن السبق من أسباب الترجيح بخلاف المودع، فإنه أمين لا مستولي. (ابن ملك)</p>
| 334
|
|
clz4o5ybb009jtmwa8xpc3htg
| 335
|
٣٣٥
کتاب الرهن
فصل [في الرهن يوضع على يد العدل وفي التصرف فيه والجناية منه وعليه]
إذا اتفقا(١) على وضعِ الرهنِ عند عدلٍ جاز(٢)، وليسَ لأحدِهما أَخْذُهُ(٣)، فإِنْ هَلَكَ(٤) فمن المرتَهِنِ (٥).
وإذا وَكْلَ الراهنُ المرتَّهِنَ أو العدلَ أو غيرَهما بالبيعِ عند الحلولِ(٦) جازت(٧).
ولو شُرِطَتْ في العقدِ(٨)، لم يَنْعَزِلْ(٩) بِعَزْلِهِ(١٠)، ولا بِمَوْتِهِ(١١)، (د)(١٢) ولا بِموتِ المرتهنِ (١٣) .
فإن (١٤) ماتَ الوكيلُ بَطَلَتْ (١٥)، فَيَتَرَاضَيَانِ على بيعِهِ(١٦).
(١) الراهن والمرتهن. ( ابن ملك)
(٢) فيكون يده في حق الحفظ كيد الراهن لكونه أمانة عنده، وفي حق المالية كيد المرتهن. ( ابن ملك)
(٣) من يد العدل لتعلق الحقين به، أما في حق المرتهن فظاهر، وأما في حق الراهن لكون ماله محفوظاً بيده، فليس لأحدهما إبطال حق الآخر. ( ابن ملك)
(٤) الرهن في يد العدل. ( ابن ملك)
(٥) يعني يعتبر ذلك الهلاك منه فيكون كالهلاك عنده؛ لأن يده كيد المرتهن فيكون مضموناً عليه. ( ابن ملك)
(٦) أي حلول الأجل لقضاء الدين. ( ابن ملك)
(٧) وكالته. ( ابن ملك)
(٨) أي الوكالة في عقد الرهن. ( ابن ملك)
(٩) الوكيل. ( ابن ملك)
(١٠) لأنه تعلق به حق المرتهن، وفي العزل إبطاله، ولهذا يجبره القاضي على بيعه كما يجبر الوكيل بالخصومة بطلب الخصم إذا امتنع عن الجواب، فإن أبى الوكيل عن بيعه يبيعه القاضي. ( ابن ملك) (١١) أي لا ينعزل بِموت الراهن. (ابن ملك)
(١٢) سقط في أ، ب.
(١٣) لأن الوكيل صار تبعاً للرهن ولازماً له، والرهن لا يبطل بموتهما فكذا ما لزمه. ( ابن ملك) (١٤) في أ: ((فإذا)).
(١٥) الوكالة ولا يبطل الرهن. ( ابن ملك)
(١٦) أي لا يباع المرهون إلا برضا الراهن والمرتهن؛ لأن كلا منهما ذو حق. ( ابن ملك)
|
<h2>فصل[في الرهن يوضع على يد العدل وفي التصرف فيه والجناية منه وعليه]</h2><p>إذا اتفقا(١) على وضعِ الرهنِ عند عدلٍ جاز(٢)، وليسَ لأحدِهما أَخْذُهُ(٣)، فإِنْ هَلَكَ(٤) فمن المرتَهِنِ(٥). </p><p>وإذا وَكَلَ الراهنُ المرتَّهِنَ أو العدلَ أو غيرَهما بالبيعِ عند الحلولِ(٦) جازت(٧). </p><p>ولو شُرِطَتْ في العقدِ(٨)، لم يَنْعَزِلْ(٩) بِعَزْلِهِ(١٠)، ولا بِمَوْتِهِ(١١)، (د)(١٢) ولا بِموتِ المرتهنِ(١٣) . </p><p>فإن(١٤) ماتَ الوكيلُ بَطَلَتْ(١٥)، فَيَتَرَاضَيَانِ على بيعِهِ(١٦).</p>
|
<p>(١) الراهن والمرتهن. (ابن ملك)<br>(٢) فيكون يده في حق الحفظ كيد الراهن لكونه أمانة عنده، وفي حق المالية كيد المرتهن. (ابن ملك)<br>(٣) من يد العدل لتعلق الحقين به، أما في حق المرتهن فظاهر، وأما في حق الراهن لكون ماله محفوظاً بيده، فليس لأحدهما إبطال حق الآخر. (ابن ملك)<br>(٤) الرهن في يد العدل. (ابن ملك)<br>(٥) يعني يعتبر ذلك الهلاك منه فيكون كالهلاك عنده؛ لأن يده كيد المرتهن فيكون مضموناً عليه. (ابن ملك)<br>(٦) أي حلول الأجل لقضاء الدين. (ابن ملك)<br>(٧) وكالته. (ابن ملك)<br>(٨) أي الوكالة في عقد الرهن. (ابن ملك)<br>(٩) الوكيل. (ابن ملك)<br>(١٠) لأنه تعلق به حق المرتهن، وفي العزل إبطاله، ولهذا يجبره القاضي على بيعه كما يجبر الوكيل بالخصومة بطلب الخصم إذا امتنع عن الجواب، فإن أبى الوكيل عن بيعه يبيعه القاضي. (ابن ملك)<br>(١١) أي لا ينعزل بِموت الراهن. (ابن ملك)<br>(١٢) سقط في أ، ب.<br>(١٣) لأن الوكيل صار تبعاً للرهن ولازماً له، والرهن لا يبطل بموتهما فكذا ما لزمه. (ابن ملك)<br>(١٤) في أ: ((فإذا)).<br>(١٥) الوكالة ولا يبطل الرهن. (ابن ملك)<br>(١٦) أي لا يباع المرهون إلا برضا الراهن والمرتهن؛ لأن كلا منهما ذو حق. (ابن ملك)<br></p>
| 335
|
|
clznzsepf025icmtc7hs6ejfd
| 2,179
|
عيون المجالس
٢١٧٨
العلم
معاوية بن أبي سفيان المغيرة بن شعبة
المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي
همام بن غالب الفرزدق هند بنت أبي أمية أم سلمة
یحیی بن سعید یزید بن هارون
يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف
الصفحة
١٠٦٦
١٠٦٧
٢٨٥
مکحول بن أبي مسلم ٧٠٣ موسى بن معاوية الصمادحي ٣٦١ النعمان بن ثابت أبو حنيفة ٩٣ هارون الرشيد ٨٢١
هشام بن إسماعيل ١٢٨٩ هشام بن عبد الحكم ١٢١٤
١٩٦٣
١٨٧٣
٤١
١٠٥١
١٠٢
|
<p><strong>العلم </strong>| <strong>الصفحة</strong></p><p>معاوية بن أبي سفيان ١٠٦٦</p><p>المغيرة بن شعبة ١٠٦٧</p><p>المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي ٢٨٥</p><p>مكحول بن أبي مسلم ٧٠٣</p><p>موسى بن معاوية الصمادحي ٣٦١</p><p>النعمان بن ثابت أبو حنيفة ٩٣</p><p>هارون الرشيد٨٢١</p><p>هشام بن إسماعيل ١٢٨٩</p><p>هشام بن عبد الحكم ١٢١٤</p><p>همام بن غالب الفرزدق ١٩٦٣</p><p>هند بنت أبي أمية أم سلمة ١٨٧٣</p><p>يحيى بن سعيد ٤١</p><p>يزيد بن هارون ١٠٥١</p><p>يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف ١٠٢</p>
| null | 2,178
|
|
clz4o5zg9009ltmwaj9dqonth
| 330
|
٣٣٠
مجمع البحرين وملتقى النيرين ·
ولو رُهِنَ قَلْبُ فِضَّةٍ (د)(١) وزنُه عشرةٌ(٢) (٥)(٣)، وقيمتُهُ ثَمانيةٌ(٤) بعشرةٍ، فَهَلَكَ فهو (د)(٥) بِهَا(٦)، وقالا: يُضْمَنُ قيمتُه ذَهَباً، فيكونُ(٧) رَهْناً مكانَه(٨).
ولو ساوت القيمةُ الوزنَ(٩)، فانْكَسَرَ(١٠) فانتقَصَتْ قيمتُه خَيَّرَ(١١) (م) الراهنَ بينَ فَكِّهِ بالدينِ أو جَعْلِهِ به(١٢)، وضَمَّنَاه قيمتَهَ ذَهَباً(١٣) رَهْناً مكانَهُ.
ويَمْلِكُ (١٤) المكسورَ بالضمانِ أو كانت القيمةُ(١٥) اثني عشر(١٦)، وانتقصَ(١٧) بالكسرِ سُدُساً، فعليه(١٨) ضَمَانُ قيمتِهِ(١٩) رَهْناً مكانَه(٢٠). ويُضَمِّنْهُ(٢١) (د)(٢٢) قيمةً
(١) سقط في أ، ب.
(٢) دراهم. ( ابن ملك)
(٣) سقط في ب.
(٤) دراهم. ( ابن ملك)
(٥) في أ، ب: ح.
(٦) يعني يكون دين العشرة مستوفياً بالقلب الهالك عند أبي حنيفة. ( ابن ملك) (٧) زاد في أ: د.
(٨) أي مكان القلب. ( ابن ملك)
(٩) كما إذا رهن إبريق فضة قيمة عشرة دراهم ووزنه كذلك. ( ابن ملك)
(١٠) القلب عند المرتهن. ( ابن ملك)
(١١) محمد. ( ابن ملك)
(١٢) بالجر معطوف على فكه يعني قال: إن شاء افتك الرهن ناقصاً بكل الدين، وإن شاء جعله مضموناً بالدين، إنّما أردنا من الدين كله؛ لأن فكه ببعض الدين لذهاب الجودة غير جائز اتفاقاً؛ إذ الجودة على الانفراد لا قيمة لها. ( ابن ملك)
(١٣) وجعلاه. ( ابن ملك)
(١٤) المرتهن. ( ابن ملك)
(١٥) أي قيمة القلب الذي كان رهناً بعشرة وزنه عشرة. (ابن ملك)
(١٦) درهماً لجودته، وصياغته. ( ابن ملك)
(١٧) أي القلب في القيمة. ( ابن ملك)
(١٨) أي على المرتهن. (ابن ملك)
(١٩) زاد في أ، ب: ح، وزاد في ب هنا: [ ذهباً ويكون]
(٢٠) عند أبي حنيفة. ( ابن ملك)
(٢١) أي أبو يوسف. ( ابن ملك)
(٢٢) في أ: س، وسقط في ب.
|
<p>ولو رُهِنَ قَلْبُ فِضَّةٍ(د)(١) وزنُه عشرةٌ(٢)(د)(٣)، وقيمتُهُ ثَمانيةٌ(٤) بعشرةٍ، فَهَلَكَ فهو(د)(٥) بِهَا(٦)، وقالا: يُضْمَنُ قيمتُه ذَهَباً، فيكونُ(٧) رَهْناً مكانَه(٨).</p><p>ولو ساوت القيمةُ الوزنَ(٩)، فانْكَسَرَ(١٠) فانتقَصَتْ قيمتُه خَيَّرَ(١١)(م) الراهنَ بينَ فَكِّهِ بالدينِ أو جَعْلِهِ به(١٢)، وضَمَّنَاه قيمتَهَ ذَهَباً(١٣) رَهْناً مكانَهُ.</p><p>ويَمْلِكُ(١٤) المكسورَ بالضمانِ أو كانت القيمةُ(١٥) اثني عشر(١٦)، وانتقصَ(١٧) بالكسرِ سُدُساً، فعليه(١٨) ضَمَانُ قيمتِهِ(١٩) رَهْناً مكانَه(٢٠). ويُضَمِّنْهُ(٢١) (د)(٢٢) قيمةً</p>
|
<ul class="list-disc list-outside leading-3 -mt-2"><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١) سقط في أ، ب.</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٢) دراهم. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٣) سقط في ب.</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٤) دراهم. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٥) في أ، ب: ح.</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٦) يعني يكون دين العشرة مستوفياً بالقلب الهالك عند أبي حنيفة. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٧) زاد في أ: د.</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٨) أي مكان القلب. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٩) كما إذا رهن إبريق فضة قيمة عشرة دراهم ووزنه كذلك. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٠) القلب عند المرتهن. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١١) محمد. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٢) بالجر معطوف على فكه يعني قال: إن شاء افتك الرهن ناقصاً بكل الدين، وإن شاء جعله مضموناً بالدين، إنّما أردنا من الدين كله؛ لأن فكه ببعض الدين لذهاب الجودة غير جائز اتفاقاً؛ إذ الجودة على الانفراد لا قيمة لها. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٣) وجعلاه. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٤) المرتهن. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٥) أي قيمة القلب الذي كان رهناً بعشرة وزنه عشرة. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٦) درهماً لجودته، وصياغته. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٧) أي القلب في القيمة. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٨) أي على المرتهن. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٩) زاد في أ، ب: ح، وزاد في ب هنا: [ذهباً ويكون]</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٢٠) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٢١) أي أبو يوسف. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٢٢) في أ: س، وسقط في ب.</p></li></ul>
| 330
|
|
clz4o60eb009ntmwasau0hzpv
| 331
|
ە کتاب الرهن
خمسة أسداسه (١) ذَهَباً. ويَجْعَلُهُ(٢) (د)(٣) مع سدس القَلْبِ(٤) رَهْناً. وقال(٥) (م)(٦): إن نَقَصَهُ الكسرُ(٧) سُدُساً(٨) أو أَقَلِّ(٩) أُجْبِرَ (١٠) على الفِكَاكِ (١١)، أو زاد(١٢) افْتَكَّهُ به أو جَعَلَهُ بِالدينِ(١٣) ولو كان وَزَنُهُ اثْنِي عَشَرَ ديناراً وقيمتُه ثلاثةَ عشرَ (١٤) بعشرة(١٥)، فانكسرَ(١٦) فَلَهُ(١٧) فَكُّهُ (ح) بالدينِ أو تضمينُه خمسةَ أسداسِه فِضَّةً وجَعْلُهَا (ح)(١٨) مع سدسِهِ (١٩) رهناً (٢٠). ويغرِّمُهُ(٢١) (س) عشرة أجزاءٍ من ثلاثةَ عشرَ(٢٢)، واعتَبَرَ(٢٣)
(١) وهي ثمانية دراهم وثلاث دراهم. ( ابن ملك)
(٢) أي المضمون. ( ابن ملك)
(٣) في أ، ب: س.
(٤) وهو درهم وثلثا درهم. ( ابن ملك)
(٥) محمد. ( ابن ملك)
(٦) سقط في ب.
(٧) من قيمته. ( ابن ملك)
(٨) وهو درهمان. ( ابن ملك)
(٩) من السدس. ( ابن ملك)
(١٠) الراهن. ( ابن ملك)
(١١) بجميع الدين؛ لأن الجودة أو الصياغة تابعة للأصل، والأمانة في الرهن تابعة له، فيصرف النقصان أولاً إلى الجودة هي أمانة؛ لأن الاستيفاء يقع بالمضمون لا بالأمانة فيتعين التبع أن يكون مصرفاً للهلاك كالربح في المضاربة فيجبر الراهن على الفكاك؛ لأنه لم ينتقص من الأصل شيء. ( ابن ملك)
(١٢) النقصان على السدس بأن ينقص أكثر من درهمين. ( ابن ملك)
(١٣) يعني الراهن مخير إن شاء افتك الرهن بنقصانه بكل الدين، ولا يلتفت إلى استيفاء من الدين، وإن شاء جعله بالدين كله اعتباراً لحال الكسر بحال الهلاك، ولا يجبر على الفكاك. ( ابن ملك)
(١٤) ديناراً وكان رهناً. ( ابن ملك)
(١٥) دنانير. ( ابن ملك)
(١٦) القلب. ( ابن ملك)
(١٧) أي للراهن عند أبي حنيفة. ( ابن ملك)
(١٨) سقط في أ، ب.
(١٩) أي للراهن أن يجعل تلك القيمة مع سدس القلب. (ابن ملك)
(٢٠) لأن الجودة عنده لا تعتبر على الانفراد، وإنّما تضمن في ضمن الموزون. ( ابن ملك) (٢١) أي يحكم أبو يوسف بغرامة المرتهن وضمانه. ( ابن ملك)
(٢٢) لأن الجودة عنده كالوزن القائم. ( ابن ملك)
(٢٣) محمد. ( ابن ملك)
٣٣١
|
<p>خمسة أسداسه (١) ذَهَباً. ويَجْعَلُهُ (٢) (د) (٣) مع سدس القَلْبِ (٤) رَهْناً. وقال (٥) (م) (٦): إن نَقَصَهُ الكسرُ (٧) سُدُساً (٨) أو أَقَلِّ (٩) أُجْبِرَ (١٠) على الفِكَاكِ (١١)، أو زاد (١٢) افْتَكَّهُ به أو جَعَلَهُ بِالدينِ (١٣) ولو كان وَزَنُهُ اثْنِي عَشَرَ ديناراً وقيمتُه ثلاثةَ عشرَ (١٤) بعشرة (١٥)، فانكسرَ (١٦) فَلَهُ (١٧) فَكُّهُ (ح) بالدين أو تضمينُه خمسةَ أسداسِه فِضَّةً وجَعْلُهَا (ح) (١٨) مع سدسِهِ (١٩) رهناً (٢٠). ويغرِّمُهُ (٢١) (س) عشرة أجزاءٍ من ثلاثةَ عشرَ (٢٢)، واعتَبَرَ (٢٣)</p>
|
<p>١. وهي ثمانية دراهم وثلاث دراهم. (ابن ملك)<br>٢. أي المضمون. (ابن ملك)<br>٣. في أ، ب: س.<br>٤. وهو درهم وثلثا درهم. (ابن ملك)<br>٥. محمد. (ابن ملك)<br>٦. سقط في ب.<br>٧. من قيمته. (ابن ملك)<br>٨. وهو درهمان. (ابن ملك)<br>٩. من السدس. (ابن ملك)<br>١٠. الراهن. (ابن ملك)<br>١١. بجميع الدين؛ لأن الجودة أو الصياغة تابعة للأصل، والأمانة في الرهن تابعة له، فيصرف النقصان أولاً إلى الجودة هي أمانة؛ لأن الاستيفاء يقع بالمضمون لا بالأمانة فيتعين التبع أن يكون مصرفاً للهلاك كالربح في المضاربة فيجبر الراهن على الفكاك؛ لأنه لم ينتقص من الأصل شيء. (ابن ملك)<br>١٢. النقصان على السدس بأن ينقص أكثر من درهمين. (ابن ملك)<br>١٣. يعني الراهن مخير إن شاء افتك الرهن بنقصانه بكل الدين، ولا يلتفت إلى استيفاء من الدين، وإن شاء جعله بالدين كله اعتباراً لحال الكسر بحال الهلاك، ولا يجبر على الفكاك. (ابن ملك)<br>١٤. ديناراً وكان رهناً. (ابن ملك)<br>١٥. دنانير. (ابن ملك)<br>١٦. القلب. (ابن ملك)<br>١٧. أي للراهن عند أبي حنيفة. (ابن ملك)<br>١٨. سقط في أ، ب.<br>١٩. أي للراهن أن يجعل تلك القيمة مع سدس القلب. (ابن ملك)<br>٢٠. لأن الجودة عنده لا تعتبر على الانفراد، وإنّما تضمن في ضمن الموزون. (ابن ملك)<br>٢١. أي يحكم أبو يوسف بغرامة المرتهن وضمانه. (ابن ملك)<br>٢٢. لأن الجودة عنده كالوزن القائم. (ابن ملك)<br>٢٣. محمد. (ابن ملك)</p>
| 331
|
|
clz4o62lk009rtmwahd9onz9c
| 337
|
٣٣٧
كتاب الرهن
وجنايةُ الرهنِ على الراهنِ، والمرتَّهِنِ، ومَالِهِمَا(١) هَدَرٌ(٢) (ح). واعتَبَرَاهَا(٣) على المرتَّهِنِ(٤)، وتُضَمِّنُ(٥) من الراهنِ عليه(٦) ومن المرتَّهِنِ(٧) [١/٣٢] وتَسْقُطُ من دَيْنِهِ بِقَدْرِهَا(٨) ولو قَتَلَ(٩) خطأً، وقيمتُه ضِعْفُ الدينِ فَفَدَاهُ المرتَّهِنُ، والراهنُ(١٠) غائبٌ فلهُ(١١) الرجوعُ (ح) بالنصفِ(١٢)، ولو كان(١٣) مرهوناً بألف، وقيمتُه ألفٌ، فَقَتَلَهُ آخَرُ(١٤) قيمتُه مائَةٌ فدُفِعَ بِهِ(١٥) خََّ (١٦) (م) الراهنَ بينَ فَكَّهِ بِالأَلْفِ وتَرْكِهِ بالدينِ وَأَوْجَبًا فكَاكَهُ بالألفِ.
(١) أي على مالهما. ( ابن ملك)
(٢) عند أبي حنيفة لا يلزمه فيها شيء عليهما. ( ابن ملك)
(٣) إذا وردت. ( ابن ملك)
(٤) ثم إن شاء الراهن دفعه بالجناية إلى المرتهن فبطل الرهن، وإن قال المرتهن لا أطلب الجناية يكون رهناً على حاله. ( ابن ملك)
(٥) الجناية. ( ابن ملك)
(٦) أي على الرهن لتعلق حق المرتهن به فجعل المالك كالأجنبي. ( ابن ملك)
(٧) أي يضمن من المرتهن جنايته على الرهن؛ لأن عينه ملك الراهن. ( ابن ملك)
(٨) أي بقدر الجناية؛ لأن المرتهن تعدى في ملك الراهن بالجناية عليه قيمته فيسقط من دينه ذلك القدر قصاصاً. ( ابن ملك)
(٩) العبد المرهون رجلاً. ( ابن ملك)
(١٠) سقط في أ : والراهن.
(١١) أي للمرتهن. ( ابن ملك)
(١٢) أي بنصف ما فداه على الراهن عند أبي حنيفة، وقالا: لا يرجع. ( ابن ملك)
(١٣) العبد. ( ابن ملك)
(١٤) أي عبد آخر. ( ابن ملك)
(١٥) أي دفع العبد الجاني إلى المرتهن بسبب قتله. (ابن ملك)
(١٦) محمد. ( ابن ملك)
|
<p>وجنايةُ الرهنِ على الراهنِ، والمرتَّهِنِ، ومَالِهِمَا (١) هَدَرٌ (٢) (ح). واعتَبَرَاهَا (٣) على المرتَّهِنِ (٤)، وتُضَمِّنُ (٥) من الراهنِ عليه (٦) ومن المرتَّهِنِ (٧) [٣٢/أ] وتَسْقُطُ من دَيْنِهِ بِقَدْرِهَا (٨) ولو قَتَلَ (٩) خطأً، وقيمتُه ضِعْفُ الدينِ فَفَدَاهُ المرتَّهِنُ، والراهنُ (١٠) غائبٌ فلهُ (١١) الرجوعُ (ح) بالنصفِ (١٢)، ولو كان (١٣) مرهوناً بألف، وقيمتُه ألفٌ، فَقَتَلَهُ آخَرُ (١٤) قيمتُه مائَةٌ فدُفِعَ بِهِ (١٥) خَيَّرَ (١٦) (م) الراهنَ بينَ فَكَّهِ بِالأَلْفِ وتَرْكِهِ بالدينِ وَأَوْجَبَا فكَاكَهُ بالألفِ.</p>
|
<p>(١) أي على مالهما. (ابن ملك)<br>(٢) عند أبي حنيفة لا يلزمه فيها شيء عليهما. (ابن ملك)<br>(٣) إذا وردت. (ابن ملك)<br>(٤) ثم إن شاء الراهن دفعه بالجناية إلى المرتهن فبطل الرهن، وإن قال المرتهن لا أطلب الجناية يكون رهناً على حاله. (ابن ملك)<br>(٥) الجناية. (ابن ملك)<br>(٦) أي على الرهن لتعلق حق المرتهن به فجعل المالك كالأجنبي. (ابن ملك)<br>(٧) أي يضمن من المرتهن جنايته على الرهن؛ لأن عينه ملك الراهن. (ابن ملك)<br>(٨) أي بقدر الجناية؛ لأن المرتهن تعدى في ملك الراهن بالجناية عليه قيمته فيسقط من دينه ذلك القدر قصاصاً. (ابن ملك)<br>(٩) العبد المرهون رجلاً. (ابن ملك)<br>(١٠) سقط في أ: والراهن.<br>(١١) أي للمرتهن. (ابن ملك)<br>(١٢) أي بنصف ما فداه على الراهن عند أبي حنيفة، وقالا: لا يرجع. (ابن ملك)<br>(١٣) العبد. (ابن ملك)<br>(١٤) أي عبد آخر. (ابن ملك)<br>(١٥) أي دفع العبد الجاني إلى المرتهن بسبب قتله. (ابن ملك)<br>(١٦) محمد. (ابن ملك)</p>
| 337
|
|
clz4o61h9009ptmwaj9hvx129
| 336
|
٣٣٦
مجمع البحرين وملتقى النيرين *
وإن مات (د)(١) الراهنُ(٢)، باع وصيُّه الرهنَ للوَفَاءِ (٣)، فإن لم يكن(٤) نُصِبَ له وَصِيٌّ يبيعُهُ(٥).
ولو باعَ الراهنُ بغيرِ إذنِ المرتَهِنِ تَوَقَّفَ(٦) على إجازِهِ(٧)، أو وفاءِ الدينِ(٨)، وإِنْ أَعْتَقَهُ(٦) تُنَفْذُهُ(١٠) (ع).
ويُطَالَبُ(١١) بالدينِ إن كان حالاً، وإلا أُخِذَتْ قيمتُه(١٢)، فجُعِلَتْ رَهْناً مكانَه(١٣)، وإن كان(١٤) مُعْسِراً استُسْعِي (١٥) في قيمتِه للوَفَاءِ(١٦)، وإن اسْتَهْلَكَهُ الراهنُ أَنَّحَدَ الحكمُ(١٧)، أو أَجْتَبِيٌّ(١٨) كان المرتَهِنُ خَصْمَهُ (١٩) يُضَمِّنْهُ (٢٠) القيمةَ، ويُقِيمُهَا مُقَامَهُ(٢١).
(١) سقط في أ، ب.
(٢) وكان له وصي. ( ابن ملك)
(٣) أي لأداء الدين. ( ابن ملك)
(٤) له وصي. ( ابن ملك)
(٥) في أ : ((منعه)). أي نصب القاضي له وصيّاً وأمر ببيعه إحياء للحقين. ( ابن ملك)
(٦) البيع. ( ابن ملك)
(٧) فمتى أجازه صار ثَمنه رهناً؛ لأن حقه كان في ماليته، فمتى لم يجزه فولاية فسخ البيع إلى القاضي لا إليه. ( ابن ملك)
(٨) يعني إذا أدى الراهن دينه جاز البيع أيضاً؛ لأن المانع، وهو تعلق حق المرتهن به قد ارتفع. (ابن ملك)
(٩) أي الراهن الرهن موسراً كان أو معسراً. ( ابن ملك)
(١٠) أي ينفذ إعتاقه عندنا؛ لأنه تصرف في ملكه. ( ابن ملك)
(١١) الراهن. (ابن ملك)
(١٢) من الراهن إن كان موسراً. ( ابن ملك)
(١٣) إلى أن يحل الدين دفعاً للضرر عن المرتهن. ( ابن ملك)
(١٤) الراهن. ( ابن ملك)
(١٥) العبد. ( ابن ملك)
(١٦) لأنه محل تلف حقه. ( ابن ملك)
(١٧) يعني حكمه كحكم إعتاقه يطالب الراهن بالدين إن كان حالاً، وإلا أخذت قيمته فيجعل رهناً إلا أنه لا سعاية ههنا لاستحالة وجوبها على الهالك. ( ابن ملك)
(١٨) أي إن استهلكه أجنبي. ( ابن ملك)
(١٩) لأنه كان أحق بالرهن فكذا باسترداد بدله. ( ابن ملك)
(٢٠) أي المرتهن الأجنبي. ( ابن ملك)
(٢١) ويكون رهناً في يده. (ابن ملك)
|
<p>وإن مات(د) (١) الراهنُ(٢)، باع وصيُّه الرهنَ للوَفَاءِ(٣)، فإن لم يكن(٤) نُصِبَ له وَصِيٌّ يبيعُهُ(٥).</p><p>ولو باعَ الراهنُ بغيرِ إذنِ المرتَهِنِ تَوَقَّفَ(٦) على إجازتِه(٧)، أو وفاءِ الدينِ(٨)، وإِنْ أَعْتَقَهُ(٩) تُنَفْذُهُ(١٠) (ع).</p><p>ويُطَالَبُ(١١) بالدينِ إن كان حالاً، وإلا أُخِذَتْ قيمتُه(١٢)، فجُعِلَتْ رَهْناً مكانَه(١٣)، وإن كان(١٤) مُعْسِراً استُسْعِي(١٥) في قيمتِه للوَفَاءِ(١٦)، وإن اسْتَهْلَكَهُ الراهنُ اتَّحَدَ الحكمُ(١٧)، أو أَجْنَبِيٌّ(١٨) كان المرتَهِنُ خَصْمَهُ(١٩) يُضَمِّنْهُ(٢٠) القيمةَ، ويُقِيمُهَا مُقَامَهُ(٢١).</p>
|
<h2>هوامش</h2><p>١) سقط في أ، ب.</p><p>٢) وكان له وصي. (ابن ملك)</p><p>٣) أي لأداء الدين. (ابن ملك)</p><p>٤) له وصي. (ابن ملك)</p><p>٥) في أ: "منعه". أي نصب القاضي له وصيّاً وأمر ببيعه إحياء للحقين. (ابن ملك)</p><p>٦) البيع. (ابن ملك)</p><p>٧) فمتى أجازه صار ثَمنه رهناً؛ لأن حقه كان في ماليته، فمتى لم يجزه فولاية فسخ البيع إلى القاضي لا إليه. (ابن ملك)</p><p>٨) يعني إذا أدى الراهن دينه جاز البيع أيضاً؛ لأن المانع، وهو تعلق حق المرتهن به قد ارتفع. (ابن ملك)</p><p>٩) أي الراهن، موسراً كان أو معسراً. (ابن ملك)</p><p>١٠) أي ينفذ إعتاقه عندنا؛ لأنه تصرف في ملكه. (ابن ملك)</p><p>١١) الراهن. (ابن ملك)</p><p>١٢) من الراهن إن كان موسراً. (ابن ملك)</p><p>١٣) إلى أن يحل الدين دفعاً للضرر عن المرتهن. (ابن ملك)</p><p>١٤) الراهن. (ابن ملك)</p><p>١٥) العبد. (ابن ملك)</p><p>١٦) لأنه محل تلف حقه. (ابن ملك)</p><p>١٧) يعني حكمه كحكم إعتاقه يطالب الراهن بالدين إن كان حالاً، وإلا أخذت قيمته فيجعل رهناً إلا أنه لا سعاية هنا لاستحالة وجوبها على الهالك. (ابن ملك)</p><p>١٨) أي إن استهلكه أجنبي. (ابن ملك)</p><p>١٩) لأنه كان أحق بالرهن فكذا باسترداد بدله. (ابن ملك)</p><p>٢٠) أي المرتهن الأجنبي. (ابن ملك)</p><p>٢١) ويكون رهناً في يده. (ابن ملك)</p>
| 336
|
|
clz4o65g7009ttmwaijlhotzc
| 338
|
٣٣٨
مجمع البحرين وملتقى النيرين ·
كتاب الحَجْرِ(١)
نُجِيزُ (ع) تصرُّفَ الصبيِّ بإذنِ الْوَلِيِّ(٢).
ويصحُّ منَ العبدِ بإذن المَوْلَى(٣).
ولا يصِحُ(٤) من المجنونِ(٥) بِحَالٍ (٦)، ومَنْ قَصَدَ من هؤلاءٍ(٧) بيعاً أو شراءً، أُجِيزَ للمصلحةِ(٨)، وإلا (٩) فُسِخَ.
ولو باعَ صبِيِّ مَحْجُورٌ، ثم بَلَغَ، فأجازه(١٠)، أجزناه(١١) (ز).
ولا يصح إقرارُ الصبيِّ، والمجنونِ(١٢)، ولا يقعُ طلاقُهما، ولا عَتَاقُهُمَا(١٣). ويلزمُهما ضمانُ مَا أَتْلَفَاهُ(١٤).
ويقعُ طلاقُ العبدِ، ويَنْفُذُ إقرارُه على نفسِهِ(١٥) دونَ مولاه(١٦)، ويَلزمُه المالُ بعد
(١) وهو في الشرع المنع من التصرف حكماً. ( ابن ملك)
(٢) وهو القاضي ومن له ولاية التجارة في مال الصغير كالأب والجد والوصي فلا يجوز بإذن الأم والأخ والعم، وقال الشافعي: لا يجوز، أراد بالصبي الذي يعقل البيع؛ لأنه لو لم يكن يعقله لا يجوز تصرفه اتفاقاً، وأراد بالتصرف ما هو متردد بين النفع والضرر؛ لأن ما هو ضرر محض كالطلاق لا يجوز بالإِذن اتفاقاً، وما هو نفع محض كقبول الهبة يجوز بدون الإذن اتفاقاً. ( ابن ملك)
(٣) لأن حجره كان لحق المولى ليختص بِمنافعه فإذا أذن فقد رضي بإبطال حقه. ( ابن ملك)
(٤) التصرف. ( ابن ملك)
(٥) وهو الذي لا يفيق أصلاً. ( ابن ملك)
(٦) أي بإذن الولي وبغيره؛ لأنه لا أهلية له أصلاً لفقدان عقله، وأما المجنون الذي يكون قليل الفهم مختلط الكلام إلا أنه لا يضرب ولا يشتم فتصرفه صحيح بالإجازة، ويقال له معتوه. ( ابن ملك)
(٧) أي من أفراد الصبي والعبد وذكر الجمع، وأراد منه التثنية. ( ابن ملك)
(٨) أي أجازه المولى أو الولي إذا رأى فيه مصلحة. ( ابن ملك)
(٩) أي وإن لم ير فيه مصلحة. ( ابن ملك)
(١٠) أي أجاز بيعه. ( ابن ملك)
(١١) وقال زفر: لا يجوز؛ لأن بيعه كان موقوفاً على إجازة وليه فلا ينفذ بإجازة نفسه. (ابن ملك)
(١٢) لثبوت النقصان في عقلهما. ( ابن ملك)
(١٣) لأنه مضرة محضة في حقهما فلا يؤثر فيه الإجازة. ( ابن ملك)
(١٤) لأن اعتبار الفعل لا يتوقف على القصد كالنائم إذا انقلب على مال إنسان فأتلفه يضمن. (ابن ملك)
(١٥) وكذا يعتبر استقراضه لقيام أهليته، وكونه مكلفاً. ( ابن ملك)
(١٦) أي لا ينفذ إقراره على مولاه؛ لأن إقرار الإنسان على غيره غير مقبول إلا بولاية، ولا ولاية للعبد على المولى. ( ابن ملك)
|
<h2>كتاب الحَجْرِ<sup>(١)</sup></h2><p>نُجِيزُ (ع) تصرُّفَ الصبيِّ بإذنِ الْوَلِيِّ(٢).<br>ويصحُّ منَ العبدِ بإذن المَوْلَى(٣).<br>ولا يصحُ(٤) من المجنونِ(٥) بِحَالٍ (٦)، ومَنْ قَصَدَ من هؤلاءٍ(٧) بيعاً أو شراءً، أُجِيزَ للمصلحةِ(٨)، وإلا (٩) فُسِخَ.<br>ولو باعَ صبِيِّ مَحْجُورٌ، ثم بَلَغَ، فأجازه(١٠)، أجزناه(١١) (ز).<br>ولا يصح إقرارُ الصبيِّ، والمجنونِ(١٢)، ولا يقعُ طلاقُهما، ولا عَتَاقُهُمَا(١٣). ويلزمُهما ضمانُ مَا أَتْلَفَاهُ(١٤).<br>ويقعُ طلاقُ العبدِ، ويَنْفُذُ إقرارُه على نفسِهِ(١٥) دونَ مولاه(١٦)، ويَلزمُه المالُ بعدُ</p>
|
<p>(١) وهو في الشرع المنع من التصرف حكماً. (ابن ملك)</p><p>(٢) وهو القاضي ومن له ولاية التجارة في مال الصغير كالأب والجد، والوصي فلا يجوز بإذن الأم والأخ والعم، وقال الشافعي: لا يجوز، أراد بالصبي الذي يعقل البيع؛ لأنه لو لم يكن يعقله لا يجوز تصرفه اتفاقاً، وأراد بالتصرف ما هو متردد بين النفع والضرر؛ لأن ما هو ضرر محض كالطلاق لا يجوز بالإِذن اتفاقاً، وما هو نفع محض كقبول الهبة يجوز بدون الإذن اتفاقاً. (ابن ملك)</p><p>(٣) لأن حجره كان لحق المولى ليختص بِمنافعه فإذا أذن فقد رضي بإبطال حقه. (ابن ملك)</p><p>(٤) التصرف. (ابن ملك)</p><p>(٥) وهو الذي لا يفيق أصلاً. (ابن ملك)</p><p>(٦) أي بإذن الولي وبغيره؛ لأنه لا أهلية له أصلاً لفقدان عقله، وأما المجنون الذي يكون قليل الفهم مختلط الكلام إلا أنه لا يضرب ولا يشتم فتصرفه صحيح بالإجازة، ويقال له معتوه. (ابن ملك)</p><p>(٧) أي من أفراد الصبي والعبد وذكر الجمع، وأراد منه التثنية. (ابن ملك)</p><p>(٨) أي أجازه المولى أو الولي إذا رأى فيه مصلحة. (ابن ملك)</p><p>(٩) أي وإن لم ير فيه مصلحة. (ابن ملك)</p><p>(١٠) أي أجاز بيعه. (ابن ملك)</p><p>(١١) وقال زفر: لا يجوز؛ لأن بيعه كان موقوفاً على إجازة وليه فلا ينفذ بإجازة نفسه. (ابن ملك)</p><p>(١٢) لثبوت النقصان في عقلهما. (ابن ملك)</p><p>(١٣) لأنه مضرة محضة في حقهما فلا يؤثر فيه الإجازة. (ابن ملك)</p><p>(١٤) لأن اعتبار الفعل لا يتوقف على القصد كالنائم إذا انقلب على مال إنسان فأتلفه يضمن. (ابن ملك)</p><p>(١٥) وكذا يعتبر استقراضه لقيام أهليته، وكونه مكلفاً. (ابن ملك)</p><p>(١٦) أي لا ينفذ إقراره على مولاه؛ لأن إقرار الإنسان على غيره غير مقبول إلا بولاية، ولا ولاية للعبد على المولى. (ابن ملك)</p>
| 338
|
|
clznzsjc6025kcmtcwxqbc019
| 2,183
|
عيون المجالس
٢١٨٢
الكلمة أفق ٧٦٢ ١٩٣٠
الأفنان الإقالة ١٥١٥ ١٦٩٥
الإقرار ١٥٢٥ الأقضية ١٩٢٦ أقعد ١٩٣٩
الأكدرية الأمان
٢٧ الإملاق الأملاك أمهات الأولاد الأموال الباطنة الأموال الظاهرة انتفخت
الصفحة
٧٠٨
١١٨٠
١٨٦١
٤٨٩
٥٧١
٢١٤٣
٦٤٩
١٥٧٣
انحتم الأنصباء انفضوا
٤٠٤
|
<p><strong>الكلمة | الصفحة</strong></p><p>أفق ٧٦٢</p><p>الأفنان ١٩٣٠</p><p>الإقالة ١٥١٥</p><p>الإقرار ١٦٩٥</p><p>الأقضية ١٥٢٥</p><p>أقعد ١٩٢٦</p><p>الأكدرية ١٩٣٩</p><p>الأمان ٧٠٨</p><p>الإملاق ٢٧</p><p>الأملاك ١١٨٠</p><p>أمهات الأولاد ١٨٦١</p><p>الأموال الباطنة ٤٨٩</p><p>الأموال الظاهرة ٥٧١</p><p>انتفخت ٢١٤٣</p><p>انحتم ٦٤٩</p><p>الأنصباء ١٥٧٣</p><p>انفضوا ٤٠٤</p>
| null | 2,182
|
|
clz4o68uu009vtmwauxvexdhc
| 339
|
٣٣٩
کتاب احجْر
العتقِ (١)، والحدّ(٢) والقِصَاصُ في الحالِ(٣).
ولا نَحْجُرُ (ع) على الفاسقِ الْمُصْلِحِ لِمَالِهِ مطلقاً (٤).
والحُرُّ العاقلُ البالِغُ لاَ يُحْجَرُ (ح)(٥) عليه(٦) للسَّفَهِ(٧)، والتَّبْذِيرِ(٨)، وتصرّفُه جائِرٌ (ح) وإِنْ خَلاَ عن مصلحةٍ(٩). وقالا: يُحْجَرُ عليه(١٠)، ويُتَوَقْفُ تصرُّفُه على إجازةِ الحاكمٍ (١١)، ويَنْفُذُ عتقُه، ويُسْتَسْعَى العبدُ(١٢)، ويجوزُ نِكَاحُهُ(١٣)، وتَسْمِيَةُ المَهْرِ (١٤)، ويَبْطُلُ الفَضْلُ عن مَهْرِ المِثْلِ(١٥)، وتُخْرَجُ(١٦) زكاته(١٧)، ويُنْفِقُ على أولادِه وزوجتِهِ،
(١) لأن المانع عن أدائه ارتفع بعده. ( ابن ملك)
(٢) في أ: ((الحدود)).
(٣) يعني إذا أقر بِما يوجب الحد أو القصاص لزماه في الحال ولم يؤخر إلى ما بعد العتق. (ابن ملك)
(٤) أي سواء كان فسقه طارئاً أو أصليّاً، وقال الشافعي: يحجر عليه زجراً له عن الفسق، كما منع عن الشهادة والولاية للزجر. ( ابن ملك)
(٥) سقط في ب.
(٦) عند أبي حنيفة. ( ابن ملك)
(٧) أي لصيرورته سفيهاً بعد البلوغ، والسفه هو العمل بخلاف موجَب الشرع. (ابن ملك)
(٨) وهو أن يتلف ماله لا لفرض أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً. ( ابن ملك)
(٩) عند أبي حنيفة؛ لأن السفيه مكلف عاقل، وفي حجره إهدار الآدميته، وهو أضر له من تبذير ماله فلا يحجر عليه إلا أن يكون ضرره عاماً كالطبيب الجاهل، والمفتي الماجن وهو الذي يفتي عن جهل أو يعلم الناس الحيل والمكاري المفلس. ( ابن ملك)
(١٠) نظراً له كالصبي، أراد به تصرفاً يحتمل الفسخ كالبيع والشراء، وأما ما لا يحتمله كالنكاح فحجره غير جائز اتفاقاً، أما عنده فظاهر، وأما عندهما؛ فلأن كلام السفيه كالهازل من جهة خروجه على غير نهج أي طريق العقلاء فما لا يؤثر فيه الهزل لا يؤثر فيه الحجر. ( ابن ملك)
(١١) لأنه نصب ناظراً له فإن رأى فيه مصلحة أجازه وإلا فلا، وأما لو تصرف في ماله قبل الحجر لا يجوز عند محمد؛ لأن السفه كالصباء عنده، ويجوز عند أبي يوسف؛ لأنه كالمديون لا يحجر إلا بقضاء القاضي. (ابن ملك)
(١٢) لأن الحجر عليه كان للنظر له فلما لم يكن، رُدَّ إعتاقه، وجب على العبد رد قيمته نظراً له. ( ابن ملك) (١٣) وإن تزوج أربع نسوة أو تزوج كل يوم واحدة فطلقها؛ لأنه من حوائجه الأصلية. ( ابن ملك) (١٤) أي مهر مثلها؛ لأنه من ضرورات النكاح. ( ابن ملك)
(١٥) لأنه لا ضرورة فيه ولا مصلحة فيبطل. ( ابن ملك)
(١٦) في أ: ((يخرج)).
(١٧) أي زكاة السفيه إلا أن القاضي يدفعها إليه ويبعث معه أميناً ليصرفها في مصرِفها؛ لأن الزكاة عبادة، ومن ضرورتها النية. ( ابن ملك)
|
<p>العتقِ (١)، والحدّ(٢) والقِصَاصُ في الحالِ(٣).<br>ولا نَحْجُرُ (ع) على الفاسقِ الْمُصْلِحِ لِمَالِهِ مطلقاً (٤).<br>والحُرُّ العاقلُ البالِغُ لاَ يُحْجَرُ (ح)(٥) عليه(٦) للسَّفَهِ(٧)، والتَّبْذِيرِ(٨)، وتصرّفُه جائِزٌ (ح) وإِنْ خَلاَ عن مصلحةٍ(٩). وقالا: يُحْجَرُ عليه(١٠)، ويُتَوَقْفُ تصرُّفُه على إجازةِ الحاكمٍ (١١)، ويَنْفُذُ عتقُه، ويُسْتَسْعَى العبدُ(١٢)، ويجوزُ نِكَاحُهُ(١٣)، وتَسْمِيَةُ المَهْرِ (١٤)، ويَبْطُلُ الفَضْلُ عن مَهْرِ المِثْلِ(١٥)، وتُخْرَجُ(١٦) زكاته(١٧)، ويُنْفِقُ على أولادِه وزوجتِهِ،</p>
|
<p>(١) لأن المانع عن أدائه ارتفع بعده. ( ابن ملك)<br>(٢) في أ: ((الحدود)).<br>(٣) يعني إذا أقر بِما يوجب الحد أو القصاص لزماه في الحال ولم يؤخر إلى ما بعد العتق. (ابن ملك)<br>(٤) أي سواء كان فسقه طارئاً أو أصليّاً، وقال الشافعي: يحجر عليه زجراً له عن الفسق، كما منع عن الشهادة والولاية للزجر. ( ابن ملك)<br>(٥) سقط في ب.<br>(٦) عند أبي حنيفة. ( ابن ملك)<br>(٧) أي لصيرورته سفيهاً بعد البلوغ، والسفه هو العمل بخلاف موجَب الشرع. (ابن ملك)<br>(٨) وهو أن يتلف ماله لا لفرض أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً. ( ابن ملك)<br>(٩) عند أبي حنيفة؛ لأن السفيه مكلف عاقل، وفي حجره إهدار الآدميته، وهو أضر له من تبذير ماله فلا يحجر عليه إلا أن يكون ضرره عاماً كالطبيب الجاهل، والمفتي الماجن وهو الذي يفتي عن جهل أو يعلم الناس الحيل والمكاري المفلس. ( ابن ملك)</p><p>(١٠) نظراً له كالصبي، أراد به تصرفاً يحتمل الفسخ كالبيع والشراء، وأما ما لا يحتمله كالنكاح فحجره غير جائز اتفاقاً، أما عنده فظاهر، وأما عندهما؛ فلأن كلام السفيه كالهازل من جهة خروجه على غير نهج أي طريق العقلاء فما لا يؤثر فيه الهزل لا يؤثر فيه الحجر. ( ابن ملك)<br>(١١) لأنه نصب ناظراً له فإن رأى فيه مصلحة أجازه وإلا فلا، وأما لو تصرف في ماله قبل الحجر لا يجوز عند محمد؛ لأن السفه كالصباء عنده، ويجوز عند أبي يوسف؛ لأنه كالمديون لا يحجر إلا بقضاء القاضي. (ابن ملك)<br>(١٢) لأن الحجر عليه كان للنظر له فلما لم يكن، رُدَّ إعتاقه، وجب على العبد رد قيمته نظراً له. ( ابن ملك)<br>(١٣) وإن تزوج أربع نسوة أو تزوج كل يوم واحدة فطلقها؛ لأنه من حوائجه الأصلية. ( ابن ملك)<br>(١٤) أي مهر مثلها؛ لأنه من ضرورات النكاح. ( ابن ملك)<br>(١٥) لأنه لا ضرورة فيه ولا مصلحة فيبطل. ( ابن ملك)<br>(١٦) في أ: ((يخرج)).<br>(١٧) أي زكاة السفيه إلا أن القاضي يدفعها إليه ويبعث معه أميناً ليصرفها في مصرِفها؛ لأن الزكاة عبادة، ومن ضرورتها النية. ( ابن ملك)</p>
| 339
|
|
clz4o6hrr009xtmwa2bnkoivt
| 343
|
هـ كتاب المأذون
كتاب المأذون(١)
إذا أَذِنَ له المَوْلَى إِذْناً عَامَّاً (٢) جاز تصرفُه مطلقاً(٣)، وأثبتناه(٤) (ز) بالدلالة(٥) كالصريحِ(٦) (د)(٧) ولو سَمَّى له(٨) نوعاً (٩)، أو مدةً (١٠) أَطْلَقْنَاهُ (ز) في الكلِّ (١١) لا بشراءٍ ثيابِ الكسوةِ (د)(١٢)، وطعامِ الأكلِ(١٣).
ويجوزُ بيعُهُ(١٤)، وشراؤُهُ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ (١٥)، وكذا (ح)(١٦) بالفاحِشِ(١٧)، ولو ابْتَاعَ(١٨)
(١) الإذن في الشرع فك الحجر، وفائدته اهتداء العبد والصبي إلى اكتساب الأموال. (ابن ملك) (٢) في التجارات. ( ابن ملك)
(٣) زاد في ب: ح. أي في جميع أنواعها. ( ابن ملك)
(٤) أي الإذن. ( ابن ملك)
(٥) كما إذا رأى المولى عبده أو الوصي الصبي يبيع، ويشتري وسكت عن النهي سواء كان المبيع مملوكاً لهما أو لا، لكن فيما عاينه المولى إن كان شراء ينفذ عليه؛ لأن البيع يدخل في ملكه فلا يتضرر، وإن كان بيعاً لا ينفذ عليه؛ لأن المبيع يزول عن ملكه فلا يجعل سكوته إذناً في ذلك البيع، وإنّما جعل إذناً بعده. ( ابن ملك)
(٦) أي كثبوته بالإذن الصريح، وقال زفر: لا يكون سكوته إذناً لاحتمال أن يكون عن سخطه كما لا يثبت إذا رأى عبده يتزوج فسكت وكما إذا رأى المرتهن يبيع الرهن فسكت. ( ابن ملك) (٧) سقط في أ، ب.
(٨) أي المولى لعبده. ( ابن ملك)
(٩) كما إذا قال: أذنت لك أن تتجر بكذا. ( ابن ملك)
(١٠) كما إذا قال: إلى وقت كذا. ( ابن ملك)
(١١) يعني يصير مأذوناً عندنا في جميع التجارات، وفي جميع الأوقات. ( ابن ملك)
(١٢) سقط في ب.
(١٣) يعني إذا اشترى العبد هذه الأشياء بإذن مولاه لا يكون مأذوناً؛ لأنه استخدام، ولو صار مأذوناً
به لانسد باب استخدامه. ( ابن ملك)
(١٤) أي بيع المأذون. ( ابن ملك)
(١٥) بالاتفاق لتعذر الاحتراز عنه. ( ابن ملك)
(١٦) سقط في أ.
(١٧) يعني عند أبي حنيفة يجوز بالغبن الفاحش أيضاً، وهو ما لا يتغابن بمثله، وقالا: لا يجوز؛ لأن . المقصود من الإذن الاسترباح والعقد بالفاحش إتلاف فلا يدخل تحت الإذن فلا يجوز كما لم يجز العقد بالفاحش من الأب والوصي والقاضي في مال الصبي. ( ابن ملك)
(١٨) المأذون. (ابن ملك)
٣٤٣
|
<h3>كتاب المأذون(١)</h3><p>إذا أَذِنَ له المَوْلَى إِذْناً عَامَّاً (٢) جاز تصرفُه مطلقاً(٣)، وأثبتناه(٤) (ز) بالدلالة(٥) كالصريحِ(٦) (د)(٧) ولو سَمَّى له(٨) نوعاً (٩)، أو مدةً (١٠) أَطْلَقْنَاهُ (ز) في الكلِّ (١١) لا بشراءٍ ثيابِ الكسوةِ (د)(١٢)، وطعامِ الأكلِ(١٣).</p><p>ويجوزُ بيعُهُ(١٤)، وشراؤُهُ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ (١٥)، وكذا (ح)(١٦) بالفاحِشِ(١٧)، ولو ابْتَاعَ(١٨)</p>
|
<ul class="list-disc list-outside leading-3 -mt-2"><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١) الإذن في الشرع فك الحجر، وفائدته اهتداء العبد والصبي إلى اكتساب الأموال. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٢) في التجارات. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٣) زاد في ب: ح. أي في جميع أنواعها. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٤) أي الإذن. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٥) كما إذا رأى المولى عبده أو الوصي الصبي يبيع، ويشتري وسكت عن النهي سواء كان المبيع مملوكاً لهما أو لا، لكن فيما عاينه المولى إن كان شراء ينفذ عليه؛ لأن البيع يدخل في ملكه فلا يتضرر، وإن كان بيعاً لا ينفذ عليه؛ لأن المبيع يزول عن ملكه فلا يجعل سكوته إذناً في ذلك البيع، وإنّما جعل إذناً بعده. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٦) أي كثبوته بالإذن الصريح، وقال زفر: لا يكون سكوته إذناً لاحتمال أن يكون عن سخطه كما لا يثبت إذا رأى عبده يتزوج فسكت وكما إذا رأى المرتهن يبيع الرهن فسكت. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٧) سقط في أ، ب.</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٨) أي المولى لعبده. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٩) كما إذا قال: أذنت لك أن تتجر بكذا. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٠) كما إذا قال: إلى وقت كذا. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١١) يعني يصير مأذوناً عندنا في جميع التجارات، وفي جميع الأوقات. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٢) سقط في ب.</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٣) يعني إذا اشترى العبد هذه الأشياء بإذن مولاه لا يكون مأذوناً؛ لأنه استخدام، ولو صار مأذوناً به لانسد باب استخدامه. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٤) أي بيع المأذون. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٥) بالاتفاق لتعذر الاحتراز عنه. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٦) سقط في أ.</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٧) يعني عند أبي حنيفة يجوز بالغبن الفاحش أيضاً، وهو ما لا يتغابن بمثله، وقالا: لا يجوز؛ لأن المقصود من الإذن الاسترباح والعقد بالفاحش إتلاف فلا يدخل تحت الإذن فلا يجوز كما لم يجز العقد بالفاحش من الأب والوصي والقاضي في مال الصبي. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٨) المأذون. (ابن ملك)</p></li></ul>
| 343
|
|
clz4o6jsg009ztmwad9jo16f6
| 341
|
٣٤١
ھـ كتاب الحجْر
وقَدَّرَاه بخمسة عشرَةَ فيهما(١)، وهو(٢) (د)(٢) روايةٌ(٤) (ح).
وإذا ادَّعَى المُرَاهِقُ منهما(٥) البلوغَ صُدِّقَ(٦).
والمديونُ لا يُحْجَرُ (ع)(٧) عليه (٨)، بل يُحْبَسُ أبداً؛ لِيُوَفِّيَ(٩)، ويُقْضَى عنه (١٠) لَتَجَانُسِ دينه، ونقده(١١).
ويُبَاعُ أَحَدُ النقدَيْنِ بالآخر(١٢) استحساناً (١٣). وقالا: يُحْجَرُ عليه لطَلَبِ الغُرَمَاءِ، فُمْنَعُ من التصرُّفِ(١٤)، ويُبَاعُ مالُه لامتناعِهِ(١٥)، ويُقْسَمُ (١٦) بالحِصَصِ(١٧)، وإِنْ أَقَرَّ(١٨)، وهو مَحْجُورٌ، لَزِمَهُ(١٩) بعدَ قَضَاءِ الدِّينِ(٢٠).
(١) أي في بلوغ الغلام والجارية. ( ابن ملك)
(٢) أي قولهما. ( ابن ملك)
(٣) سقط في ب.
(٤) عن أبي حنيفة، وعليه الفتوى؛ لأن العادة جارية على أن البلوغ لا يتأخر عن هذه المدة. ( ابن ملك)
(٥) أي من قرب إلى الاحتلام من الغلام والجارية وهو من سنه اثنتا عشرة سنة في الغلام وتسع سنين في الجارية. ( ابن ملك)
(٦) لأنه أمر لا يعرف إلا من جهته، ولا يكذبه الظاهر. ( ابن ملك)
(٧) سقط في أ.
(٨) عند أبي حنيفة إن طلب غرماؤه الحجر عليه؛ لأن فيه إهدار الآدمية وهو إضرار له. ( ابن ملك) (٩) دينه بالاستقراض أو يبيع ماله ودفعاً عن غرمائه ظلم مطله. ( ابن ملك)
(١٠) أي يقضي القاضي دينه عن ماله بغير أمره اتفاقاً. (ابن ملك)
(١١) كما إذا كان ماله دراهم ودينه دراهم، وللغريم أيضاً أن يأخذه بلا رضا المديون إذا رأى في يده جنس حقه. ( ابن ملك)
(١٢) يعني إن كان له دنانير ودينه دراهم أو بالعكس باع القاضي أحدهما بالآخر الإيفاء دينه اتفاقاً، أما عندهما فظاهر، وأما عنده فلَعَلَّه. ( ابن ملك)
(١٣) وكان القياس أن لا يجوز له ذلك كما في العروض. ( ابن ملك)
(١٤) لأن في حجره نظراً للغرماء. ( ابن ملك)
(١٥) أي يبيع القاضي مال المديون الحاضر لأداء دينه، إن امتنع عن البيع كما إذا أسلم عبد ذمي وامتنع الذمي عن بيعه باعه القاضي فيبدأ ببيع نقود المديون؛ لأنّها معدة للتقلب ثم بعروضه إن لم يف ثمنها بالدين؛ لأنّها قد تعد للتقلب ثم بعقاره. ( ابن ملك)
(١٦) ثَمنه بين الغرماء. ( ابن ملك)
(١٧) إذا باعه المولى أو القاضي اتفاقاً. ( ابن ملك)
(١٨) المديون بدين لرجل. ( ابن ملك)
(١٩) ما أقره به. ( ابن ملك)
(٢٠) لأن المديون لما حجر عليه للغرماء تعلق حقهم بما في يده فلا يملك إبطاله بالإقرار لغيرهم، لكن ينفذ إقراره على نفسه. ( ابن ملك)
|
<p>وَقَدَّرَاه بخمسة عشرةَ فيهما(١)، وهو(٢) (د)(٣) روايةٌ(٤) (ح).<br>وإذا ادَّعَى المُرَاهِقُ منهما(٥) البلوغَ صُدِّقَ(٦).<br>والمديونُ لا يُحْجَرُ (ع)(٧) عليه(٨)، بل يُحْبَسُ أبداً؛ لِيُوَفِّيَ(٩)، ويُقْضَى عنه(١٠) لِتَجَانُسِ دينه، ونقده(١١).<br>ويُبَاعُ أَحَدُ النقدَيْنِ بالآخر(١٢) استحساناً(١٣). وقالا: يُحْجَرُ عليه لِطَلَبِ الغُرَمَاءِ، فَيُمنَعُ من التصرُّفِ(١٤)، ويُبَاعُ مالُه لامتناعِهِ(١٥)، ويُقْسَمُ(١٦) بالحِصَصِ(١٧)، وإِنْ أَقَرَّ(١٨)، وهو مَحْجُورٌ، لَزِمَهُ(١٩) بعدَ قَضَاءِ الدِّينِ(٢٠).</p>
|
<p>(١) أي في بلوغ الغلام والجارية. (ابن ملك)<br>(٢) أي قولهما. (ابن ملك)<br>(٣) سقط في ب.<br>(٤) عن أبي حنيفة، وعليه الفتوى؛ لأن العادة جارية على أن البلوغ لا يتأخر عن هذه المدة. (ابن ملك)<br>(٥) أي من قرب إلى الاحتلام من الغلام والجارية وهو من سنه اثنتا عشرة سنة في الغلام وتسع سنين في الجارية. (ابن ملك)<br>(٦) لأنه أمر لا يعرف إلا من جهته، ولا يكذبه الظاهر. (ابن ملك)<br>(٧) سقط في أ.<br>(٨) عند أبي حنيفة إن طلب غرماؤه الحجر عليه؛ لأن فيه إهدار الآدمية وهو إضرار له. (ابن ملك)<br>(٩) دينه بالاستقراض أو يبيع ماله ودفعاً عن غرمائه ظلم مطله. (ابن ملك)<br>(١٠) أي يقضي القاضي دينه عن ماله بغير أمره اتفاقاً. (ابن ملك)<br>(١١) كما إذا كان ماله دراهم ودينه دراهم، وللغريم أيضاً أن يأخذه بلا رضا المديون إذا رأى في يده جنس حقه. (ابن ملك)<br>(١٢) يعني إن كان له دنانير ودينه دراهم أو بالعكس باع القاضي أحدهما بالآخر الإيفاء دينه اتفاقاً، أما عندهما فظاهر، وأما عنده فلَعَلَّه. (ابن ملك)<br>(١٣) وكان القياس أن لا يجوز له ذلك كما في العروض. (ابن ملك)<br>(١٤) لأن في حجره نظراً للغرماء. (ابن ملك)<br>(١٥) أي يبيع القاضي مال المديون الحاضر لأداء دينه، إن امتنع عن البيع كما إذا أسلم عبد ذمي وامتنع الذمي عن بيعه باعه القاضي فيبدأ ببيع نقود المديون؛ لأنّها معدة للتقلب ثم بعروضه إن لم يَفِ ثمنها بالدين؛ لأنّها قد تعد للتقلب ثم بعقاره. (ابن ملك)<br>(١٦) ثَمنه بين الغرماء. (ابن ملك)<br>(١٧) إذا باعه المولى أو القاضي اتفاقاً. (ابن ملك)<br>(١٨) المديون بدين لرجل. (ابن ملك)<br>(١٩) ما أقره به. (ابن ملك)<br>(٢٠) لأن المديون لما حُجر عليه للغرماء تعلق حقهم بما في يده فلا يملك إبطاله بالإقرار لغيرهم، لكن ينفذ إقراره على نفسه. (ابن ملك)</p>
| 341
|
|
clz4o6m1f00a1tmwanc0yfuwo
| 340
|
٣٤٠
مجمع البحرين وملتقى النيرين ·
وذوي أرحامِه(١)، ولا يُمْنَعُ من فَرْضِ الحَجِّ(٢)، ومِن عمرةٍ واحدةٍ(٣) (د)(٤)، ويُنْفِقُ عليه في الطريقِ ثِقَةٌ(٥)، وتُنَفِّذُ وَصَايَاهُ فِي الْقُرَبِ(٦) من الثُّلُثِ(٧)."
والبالغُ(٨) غيرَ رشيدٍ(٤) يُسَلَّمُ (ح) إليه مالُه(١٠) لِخَمْسٍ وعشرينَ سنةً (١١)، وإن لم يُؤنَسْ رُشْدُهُ(١٢). وقالا: يُمْنَعُ أبداً(١٣) حتى يُؤنَّسَ رُشْدُهُ. ولا يصح تصرُّفُه فيه (١٤).
ويَبْلُغُ الغلامُ باحتلامٍ، وإحبالٍ (١٥)، وإنزالٍ، وإلا (١٦) فهو (١٧) بتمامٍ ثَمانيةَ عَشَرَةً =(١٨) سنةً(١٨) (ح)(١٩).
والجاريةُ(٢٠) بحيضٍ [٣٢/ب]، واحتلامٍ، وحَبَلٍ، وإلا فهي (٢١) (د)(٢٢) بتمامِ سَبْعَةً عَشَرَ سنةً(٢٣) (ح) (٢٤). (٢٤)
(١) لأن السفه غير مانع من إحياء حقوق الناس. ( ابن ملك)
(٢) لأنه واجب بإيجاب الله تعالى لا بصنعه. ( ابن ملك)
(٣) لاختلاف العلماء في وجوبِها. ( ابن ملك)
(٤) سقط في ب.
(٥) يعني يصرف القاضي نفقة السفيه إلى أمين ينفقها عليه حذراً عن إسرافها، ويعطى ما يلزمه مِمَّا لا تهمة فيه ككفارة الأذى ودم الإحصار، ولا يعطي ما يلزمه بجنايته في إحرامه. ( ابن ملك)
(٦) جمع قربة وهي ما يتقرب به إلى الله تعالى. ( ابن ملك)
(٧) لأن في تنفيذها نظراً له من تحصيل الثواب في الآخرة، والثناء في الدنيا، قيد بالقرب؛ لأنّها في غير القرب لا تنفذ. ( ابن ملك)
(٨) حال كونه. ( ابن ملك)
(٩) أي سفيها. ( ابن ملك)
(١٠) عند أبي حنيفة. ( ابن ملك)
(١١) يعني يحجره القاضي عن ماله فإذا بلغ ذلك السن يسلم إليه. ( ابن ملك) B
(١٢) لأن المنع كان لرجاء التأديب فإذا بلغ ذلك السن ولم يتأدب انقطع عنه الرجاء غالباً فلا معنى للحجر بعده. ( ابن ملك)
(١٣) أي لا يسلم إليه ماله. ( ابن ملك)
(١٤) أبداً؛ لأن علتهما هو السفه فلا بد أن يبقيا ما بقي السفه كالصباء. ( ابن ملك)
(١٥) أي يجعله امرأة حبلى. ( ابن ملك)
(١٦) أي إن لم يظهر من هذه العلامات شيء. ( ابن ملك)
(١٧) زاد في أ، ب: ح. أي بلوغ الغلام. ( ابن ملك)
(١٨) عند أبي حنيفة. ( ابن ملك)
(١٩) في أ: د، وسقط في ب.
(٢٠) أي بلوغ الجارية. (ابن ملك)
(٢١) في أ، ب: ((فهو)). أي إن لم يظهر من هذه العلامات شيء فبلوغ الجارية. ( ابن ملك)
(٢٢) سقط في أ، وفي ب: د.
(٢٣) لأن نشو الإناث وبلوغهن أسرع فنقص عن ذلك بسنة. ( ابن ملك)
(٢٤) سقط في أ، ب.
|
<p>وذوي أرحامِه(١)، ولا يُمْنَعُ من فَرْضِ الحَجِّ(٢)، ومِن عمرةٍ واحدةٍ(٣) (د)(٤)، ويُنْفِقُ عليه في الطريقِ ثِقَةٌ(٥)، وتُنَفِّذُ وَصَايَاهُ فِي الْقُرَبِ(٦) من الثُّلُثِ(٧).</p><p>والبالغُ(٨) غيرَ رشيدٍ(٩) يُسَلَّمُ (ح) إليه مالُه(١٠) لِخَمْسٍ وعشرينَ سنةً (١١)، وإن لم يُؤنَسْ رُشْدُهُ(١٢). وقالا: يُمْنَعُ أبداً(١٣) حتى يُؤنَّسَ رُشْدُهُ. ولا يصح تصرُّفُه فيه (١٤).</p><p>ويَبْلُغُ الغلامُ باحتلامٍ، وإحبالٍ (١٥)، وإنزالٍ، وإلا (١٦) فهو (١٧) بتمامٍ ثَمانيةَ عَشَرَةً سنةً(١٨) (ح)(١٩).</p><p>والجاريةُ(٢٠) بحيضٍ [٣٢/ب]، واحتلامٍ، وحَبَلٍ، وإلا فهي (٢١) (د)(٢٢) بتمامِ سَبْعَةَ عَشَرَ سنةً(٢٣) (ح) (٢٤).</p>
|
<p>(١) لأن السفه غير مانع من إحياء حقوق الناس. (ابن ملك)<br>(٢) لأنه واجب بإيجاب الله تعالى لا بصنعه. (ابن ملك)<br>(٣) لاختلاف العلماء في وجوبِها. (ابن ملك)<br>(٤) سقط في ب.<br>(٥) يعني يصرف القاضي نفقة السفيه إلى أمين ينفقها عليه حذراً عن إسرافها، ويعطى ما يلزمه مما لا تهمة فيه ككفارة الأذى ودم الإحصار، ولا يعطي ما يلزمه بجنايته في إحرامه. (ابن ملك)<br>(٦) جمع قربة وهي ما يتقرب به إلى الله تعالى. (ابن ملك)<br>(٧) لأن في تنفيذها نظراً له من تحصيل الثواب في الآخرة، والثناء في الدنيا، قيد بالقرب؛ لأنها في غير القرب لا تنفذ. (ابن ملك)<br>(٨) حال كونه. (ابن ملك)<br>(٩) أي سفيها. (ابن ملك)<br>(١٠) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)<br>(١١) يعني يحجره القاضي عن ماله فإذا بلغ ذلك السن يسلم إليه. (ابن ملك)<br>(١٢) لأن المنع كان لرجاء التأديب فإذا بلغ ذلك السن ولم يتأدب انقطع عنه الرجاء غالباً فلا معنى للحجر بعده. (ابن ملك)<br>(١٣) أي لا يسلم إليه ماله. (ابن ملك)<br>(١٤) أبداً؛ لأن علتهما هو السفه فلا بد أن يبقيا ما بقي السفه كالصباء. (ابن ملك)<br>(١٥) أي يجعله امرأة حبلى. (ابن ملك)<br>(١٦) أي إن لم يظهر من هذه العلامات شيء. (ابن ملك)<br>(١٧) زاد في أ، ب: ح. أي بلوغ الغلام. (ابن ملك)<br>(١٨) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)<br>(١٩) في أ: د، وسقط في ب.<br>(٢٠) أي بلوغ الجارية. (ابن ملك)<br>(٢١) في أ، ب: (فهو). أي إن لم يظهر من هذه العلامات شيء فبلوغ الجارية. (ابن ملك)<br>(٢٢) سقط في أ، وفي ب: د.<br>(٢٣) لأن نشو الإناث وبلوغهن أسرع فنقص عن ذلك بسنة. (ابن ملك)<br>(٢٤) سقط في أ، ب.</p>
| 340
|
|
clzeer10r008bkiurpzlhy1cb
| 155
|
انه فرط في إحضاره وهو يمكنه أن يحضره ، وله مال ناضّ ، فذهب المال لزم ، غرم ما عليه بالتفريط والتقصير ، واذا تبرأ اليه وهو في السجن عن غير هذه الحمالة في حق آخر كانت براءة له في هذا وفي سائر ما تقدم من الحمالات بالوجه ، ولو تحمل رجل لآخر بغير محضر المتحمل له ، ثم طالبه المتحمل له بالحمالة للزمت [ ... ] (1) للحميل بوجه تحمل أو بمال أن يقول بمحضر الشهود (« أنا أتحمل لفلان بن فلان بوجه فلان أو مما يثبت لفلان قِبَل فلان، وأنا ضامن له أو حميل به))، وهذا ... (2) ترك ذكره للقبول من العقد .
(١) يبدو أن هنا ثلمة .
(١) كلام غير واضح لا يقرأ ورسمه : معرب .
- ١٥٩ -
|
<p>إنه فرط في إحضاره وهو يمكنه أن يحضره، وله مالٌ ناضٌ، فذهب المال لزم، غرم ما عليه بالتفريط والتقصير، وإذا تبرأ إليه وهو في السجن عن غير هذه الحمالة في حق آخر كانت براءة له في هذا وفي سائر ما تقدم من الحمالات بالوجه، ولو تحمل رجل لآخر بغير محضر المتحمل له، ثم طالبه المتحمل له بالحمالة للزمت [...] (1) للحميل بوجه تحمل أو بمال أن يقول بمحضر الشهود «أنا أتحمل لفلان بن فلان بوجه فلان أو مما يثبت لفلان قِبَل فلان، وأنا ضامن له أو حميل به»، وهذا ... (2) ترك ذكره للقبول من العقد.</p>
|
<p>(1) يبدو أن هنا ثلمة.</p><p>(2) كلام غير واضح لا يُقرأ ورسمه: معرب.</p>
| 159
|
|
clz4o6mhe00a3tmwaq2las8oh
| 345
|
٣٤٥
• كتاب المأذون
والمديونُ.
لا يصح (ح) إقرارُه لأصولِه، وفروعِه، وزوجتِه(١)، ولا يَتَزَوَّجُ(٢) [١/٣٣]، ولا يُزَوِّجُ مَمَالِيكَهُ(٣)، ويُجِيزُ (س) له (٤)، وللمُضَارِبِ (س)(٥)، وشريكِ العِنَانِ (س)(٦) تزويجَ الأمةِ(٧)، ولا يُكَاتِبُ(٨)، ولا يُعْتِقُ على مالٍ(٩)، ولا يُقْرِضُ، ولا يَهَبُ مطلقاً (١٠)، ويُهْدِي الْيَسِيرَ من الطعامِ (١١)، ويُضِيفُ مُعَامِلَهُ(١٢)، وَيُبَاعُ كَسْبُهُ (١٣) في الدينِ (١٤)، وتَأْمُرُ (ع) يبيعِ رقبته فيه (١٥) إلا أن يُفْدِيَهُ الْمَوْلَى(١٦) وَيُقْسَمُ(١٧) بين الغُرَمَاءِ بالحِصَصِ، وإن
(١) عند أبي حنيفة؛ لأن هذا إقرار صورة وشهادة معنى، وشهادته لهؤلاء غير جائزة لو كان حراً فكذا إقراره، وقالا: يصح؛ لأنه أقر لمن لا حق له في اكتسابه فصار كما لو أقر لأجنبي. (ابن ملك)
(٢) المأذون. (ابن ملك)
(٣) لأن التزوج والتزويج ليس من باب التجارة. (ابن ملك)
(٤) أبو يوسف للمأذون. (ابن ملك)
(٥) سقط في أ.
(٦) سقط في أ.
(٧) لأن فيه تحصيل المهر وسقوط النفقة فاشتبه إجازتها. (ابن ملك)
(٨) المأذون بمملوكه. (ابن ملك)
(٩) لأن كلاً منهما ليس من باب التجارةإذ هي مبادلة المال بالمال الاسترباح. (ابن ملك)
(١٠) أي بعوض وبغيره؛ لأن القرض تبرع محض، وكذا الهبة، وأما الهبة بعوض فتبرع أيضاً في الابتداء
فلا ينتظمها الإذن بالتجارة. (ابن ملك)
(١١) أي يجعله هدية. (ابن ملك)
(١٢) أراد بِها الضيافة اليسيرة، وهي مالا يعدها التجار إسرافاً، وهو الصحيح، إنَّما جاز ضيافة من يعامله؛ لأن التاجر يحتاج إليها لاستجلاب قلوب الأغنياء. (ابن ملك)
(١٣) الحاصل قبل الدين أو بعده. (ابن ملك)
(١٤) أي في أداء دينه اتفاقاً. (ابن ملك)
(١٥) يعني يجب على القاضي أن يبيع رقبة المأذون في أداء دينه إذا لم يف كسبه لحقوق الغرماء، ولكن لا يعجل ببيعه، بل ينتظر مدة لاحتمال أن يكون له دين يقبضه، وقال الشافعي: لايباع هذا إذا كان ديناً بسبب التجارة، وإن كان دين استهلاك يباع رقبته فيه اتفاقاً؛ لأنه دين متعلق بالجناية لا بالإذن. (ابن ملك)
(١٦) بقضاء دينه. (ابن ملك)
(١٧) ثَمنه. (ابن ملك)
|
<p>والمديون.</p><p>لا يصح (ح) إقرارُه لأصولِه، وفروعِه، وزوجتِه(١)، ولا يَتَزَوَّجُ(٢) [٣٣/أ]، ولا يُزَوِّجُ مَمَالِيكَهُ(٣)، ويَجُوزُ (س) له (٤)، وللمُضَارِبِ (س)(٥)، وشريكِ العِنَانِ (س)(٦) تزويجَ الأمةِ(٧)، ولا يُكَاتِبُ(٨)، ولا يُعْتِقُ على مالٍ(٩)، ولا يُقْرِضُ، ولا يَهَبُ مطلقاً (١٠)، ويُهْدِي الْيَسِيرَ من الطعامِ (١١)، ويُضِيفُ مُعَامِلَهُ(١٢)، وَيُبَاعُ كَسْبُهُ (١٣) في الدينِ (١٤)، ونَأمرُ (ع) ببيعِ رقبته فيه (١٥) إلا أن يُفْدِيَهُ الْمَوْلَى(١٦) وَيُقْسَمُ(١٧) بين الغُرَمَاءِ بالحِصَصِ، وإن</p>
|
<p>(١) عند أبي حنيفة؛ لأن هذا إقرار صورة وشهادة معنى، وشهادته لهؤلاء غير جائزة لو كان حراً فكذا إقراره، وقالا: يصح؛ لأنه أقر لمن لا حق له في اكتسابه فصار كما لو أقر لأجنبي. (ابن ملك)</p><p>(٢) المأذون. (ابن ملك)</p><p>(٣) لأن التزوج والتزويج ليس من باب التجارة. (ابن ملك)</p><p>(٤) أبو يوسف للمأذون. (ابن ملك)</p><p>(٥) سقط في أ.</p><p>(٦) سقط في أ.</p><p>(٧) لأن فيه تحصيل المهر وسقوط النفقة فاشتبه إجازتها. (ابن ملك)</p><p>(٨) المأذون بمملوكه. (ابن ملك)</p><p>(٩) لأن كلاً منهما ليس من باب التجارةإذ هي مبادلة المال بالمال الاسترباح. (ابن ملك)</p><p>(١٠) أي بعوض وبغيره؛ لأن القرض تبرع محض، وكذا الهبة، وأما الهبة بعوض فتبرع أيضاً في الابتداء فلا ينتظمها الإذن بالتجارة. (ابن ملك)</p><p>(١١) أي يجعله هدية. (ابن ملك)</p><p>(١٢) أراد بِها الضيافة اليسيرة، وهي مالا يعدها التجار إسرافاً، وهو الصحيح، إنما جاز ضيافة من يعامله؛ لأن التاجر يحتاج إليها لاستجلاب قلوب الأغنياء. (ابن ملك)</p><p>(١٣) الحاصل قبل الدين أو بعده. (ابن ملك)</p><p>(١٤) أي في أداء دينه اتفاقاً. (ابن ملك)</p><p>(١٥) يعني يجب على القاضي أن يبيع رقبة المأذون في أداء دينه إذا لم يف كسبه لحقوق الغرماء، ولكن لا يعجل ببيعه، بل ينتظر مدة لاحتمال أن يكون له دين يقبضه، وقال الشافعي: لا يباع هذا إذا كان ديناً بسبب التجارة، وإن كان دين استهلاك يباع رقبته فيه اتفاقاً؛ لأنه دين متعلق بالجناية لا بالإذن. (ابن ملك)</p><p>(١٦) بقضاء دينه. (ابن ملك)</p><p>(١٧) ثَمنه. (ابن ملك)</p>
| 345
|
|
clz4o6mvz00a5tmwaske53udw
| 342
|
٣٤٢
مجمع البحرين وملتقى النيرين ﴾
ويُنْفِقُ على المُفْلِسِ(١)، وأولاده، وزوجته، وذوي أرحامِه(٢).
ويُحبَسُ (د)(٣) لطَلَبِ الغَرِيمِ(٤)، وإنكارُهُ المالَ فيمَا الْتَزَّمَهُ(٥) بِعَقْدٍ(٦) أو لَزِمَهُ بَدَلُ مالٍ(٧) وفي غيرِهما (٨) بالبينةٍ(٩) حتى يَظْهَرَ إفلاسُهُ(١٠) أو بِمُضِيِّ شهرَيْنِ أو ثلاثةٍ(١١) أو ما يَرَاه (٥)(١٢) الحاكمُ في الصحيحِ(١٣) (د)(١٤) وللغُرَمَاءِ(١٥) ملازمتُه(١٦) (ح) من غير أن يَمْتَعُوهُ من التصرُّفِ، والسَّفَرٍ(١٧)، واقتسامُ فاضلٍ كسِهِ(١٨) بالحِصَصِ، ومَنَعَا (١٩) منه (٢٠) إلى بينةِ يسارِهِ(٢١).
(١) المديون المحجور من ماله. ( ابن ملك)
(٢) لأن حقوقهم متقدمة على حقوق الغرماء. ( ابن ملك)
(٣) سقط في أ، ب.
(٤) حبسه. ( ابن ملك)
(٥) أي في كل دين لزمه. ( ابن ملك)
(٦) كالمهر والكفالة. ( ابن ملك)
(٧) أي لزمه عن مال حصل في يده كثمن البيع وبدل القرض يعني الحاكم يحبسه في هاتين الصورتين ولا يلتفت إلى إنكاره. ( ابن ملك)
(٨) أي في غير هذين الدينين كدين عوض المغصوب وأرش الجناية إذا أنكر المديون المال إنّما يحبسه الحاكم. ( ابن ملك)
(٩) يعني بعدما يقيم الغريم بينة بأن له مالاً، ولا يحبسه قبله، لعدم الدليل على يساره. ( ابن ملك)
(١٠) وهو متعلق بقوله: يحبس. ( ابن ملك)
(١١) على اختلاف القولين. ( ابن ملك)
(١٢) سقط في ب.
(١٣) يعني ظهور إفلاسه برأي القاضي أصح الأقوال لاختلاف أحوال الناس في الهيئة وتحمل الشدة، وإذا ظهر إفلاسه والدائن غائب يأخذ منه القاضي كفيلاً ويخرجه من الحبس، ولو أقام بينة على إفلاسه قبل الحبس لا يقبل في إظهار الرواية. ( ابن ملك)
(١٤) سقط في ب.
(١٥) أي لغرماء المديون بعد خروجه من الحبس. (ابن ملك)
(١٦) عند أبي حنيفة؛ لأن ظاهر الحال يصلح أن يدفع إلى إلزام ولا يبطل الحق في الملازمة. (ابن ملك) (١٧) ليتمكن من الاكتساب وقضاء الدين. ( ابن ملك)
(١٨) زاد في ب: ح. أي للغرماء أن يقسموا بينهم ما فضل من كسبه عن حوائجه. ( ابن ملك) (١٩) زاد في ب: سم.
(٢٠) أي من ملازمته؛ لأن القضاء بالإفلاس صحيح عندهما، فإذا أثبت العسرة يمنع غرمائه عنه. ( ابن ملك)
(٢١) فإذا أقام الغرماء البينة على يساره يرجح بينة الإعسار؛ لأن الأصل هو العسرة، وبينة اليسار صار أكثر إثباتاً، ولو قدم المديون بعد الغرماء في القضاء جاز؛ لأنه تصرف في ملكه، ولو زاد على حصته فلغيره من الغرماء أن يأخذه. ( ابن ملك)
|
<p>ويُنْفِقُ على المُفْلِسِ (١)، وأولاده، وزوجته، وذوي أرحامِه (٢).<br>ويُحبَسُ (د) (٣) لِطَلَبِ الغَرِيمِ (٤)، وإنكارهُ المالَ فيمَا الْتَزَّمَهُ (٥) بِعَقْدٍ (٦) أو لَزِمَهُ بَدَلُ مالٍ (٧)، وفي غيرِهما (٨) بالبينةِ (٩) حتى يَظْهَرَ إفلاسُهُ (١٠) أو بِمُضِيِّ شهرَيْن أو ثلاثةٍ (١١) أو ما يَرَاه (د) (١٢) الحاكمُ في الصحيحِ (١٣) (د) (١٤) وللغُرَمَاءِ (١٥) ملازمتُه (١٦) (ح) من غير أن يَمْنَعُوهُ من التصرُّفِ، والسَّفَرِ (١٧)، واقتسامُ فاضلٍ كَسْبِهِ (١٨) بالحِصَصِ، ومَنَعَا (١٩) منه (٢٠) إلى بينةِ يَسارِهِ (٢١).</p>
|
<ul class="list-disc list-outside leading-3 -mt-2"><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١) المديون المحجور من ماله. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٢) لأن حقوقهم متقدمة على حقوق الغرماء. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٣) سقط في أ، ب.</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٤) حبسه. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٥) أي في كل دين لزمه. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٦) كالمهر والكفالة. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٧) أي لزمه عن مال حصل في يده كثمن البيع وبدل القرض يعني الحاكم يحبسه في هاتين الصورتين ولا يلتفت إلى إنكاره. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٨) أي في غير هذين الدينين كدين عوض المغصوب وأرش الجناية إذا أنكر المديون المال إنّما يحبسه الحاكم. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٩) يعني بعدما يقيم الغريم بينة بأن له مالاً، ولا يحبسه قبله، لعدم الدليل على يساره. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٠) وهو متعلق بقوله: يحبس. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١١) على اختلاف القولين. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٢) سقط في ب.</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٣) يعني ظهور إفلاسه برأي القاضي أصح الأقوال لاختلاف أحوال الناس في الهيئة وتحمل الشدة، وإذا ظهر إفلاسه والدائن غائب يأخذ منه القاضي كفيلاً ويخرجه من الحبس، ولو أقام بينة على إفلاسه قبل الحبس لا يقبل في إظهار الرواية. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٤) سقط في ب.</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٥) أي لغرماء المديون بعد خروجه من الحبس. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٦) عند أبي حنيفة؛ لأن ظاهر الحال يصلح أن يدفع إلى إلزام ولا يبطل الحق في الملازمة. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٧) ليتمكن من الاكتساب وقضاء الدين. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٨) زاد في ب: ح. أي للغرماء أن يقسموا بينهم ما فضل من كسبه عن حوائجه. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(١٩) زاد في ب: سم.</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٢٠) أي من ملازمته؛ لأن القضاء بالإفلاس صحيح عندهما، فإذا أثبت العسرة يمنع غرمائه عنه. (ابن ملك)</p></li><li class="leading-normal -mb-2"><p>(٢١) فإذا أقام الغرماء البينة على يساره يرجح بينة الإعسار؛ لأن الأصل هو العسرة، وبينة اليسار صار أكثر إثباتاً، ولو قدم المديون بعد الغرماء في القضاء جاز؛ لأنه تصرف في ملكه، ولو زاد على حصته فلغيره من الغرماء أن يأخذه. (ابن ملك)</p></li></ul>
| 342
|
|
clz4o6n8800a7tmwaxb8or279
| 344
|
٣٤٤
مجمع البحرين وملتقى النيرين -*
بالخيارِ، فوُهِبَ له الثمنُ(١)، فله الرَّهُ(٢) (ح)، أو اشترى عبداً بألف، فازدادت قيمتُه لِسَمِنه(٣)، فله الإقالةُ(٤) فيه(٥)، ويُجِيزُهَا(٦) (س) لو كان(٧) مديوناً بعدَ هِبَةِ الثَّمَنِ(٨). ويُوَكِّلُ (٩) (د)(١٠)، ويَبْضَعُ(١١) (د)(١٢)، ويُضَارِبُ (٥)(١٣)، ويُعِيرُ (د)(١٤)، ويَرْهَنُ (د)(١٥)، ويَسْتَرْهِنُ (٥)(١٦)، ويُؤْجِّرُ (٥)(١٧)، ويَسْتَأْجِرُ(١٨) (د)(١٩)، ويُزَارِعُ (٢٠) (د)(٢١). ونُجِيزُ (ع) إجارتَه نفسَه(٢٢)، ويُقِرُّ بالدينِ (٢٣)، والغَصْبِ(٢٤)، والوديعةِ(٢٥)،
(١) أي إبراء بائعه عن الثمن في مدة الخيار. ( ابن ملك)
(٢) أي للمأذون رد المبيع بالخيار عند أبي حنيفة. ( ابن ملك)
(٣) في ب: بسمنه.
(٤) زاد في ب: ح.
(٥) أي للمأذون في ذلك العبد عند أبي حنيفة؛ لأن المأذون متصرف لنفسه، وقالا: لا يجوز له الرد ولا الإقالة؛ لأن الاسترباح المقصود من الإذن يفوت بِهما. ( ابن ملك)
(٦) أبو يوسف الإقالة. ( ابن ملك)
(٧) المأذون. ( ابن ملك)
(٨) أي بعد إبراء البائع المأذون عن الدين، هذا إذا قبض المأذون المبيع؛ لأنه لو لم يقبضه لا يجوز إقالته اتفاقاً؛ لأن الإقالة في المنقول قبل القبض فسخ عند أبي يوسف أيضاً لتعذر البيع فيبطل. (ابن ملك)
(٩) المأذون. ( ابن ملك)
(١٠) سقط في أ، ب.
(١١) أي يعطي رجلاً قدراً من المال ليتجر به، ويكون الربح له. ( ابن ملك)
(١٢) سقط في أ، ب.
(١٣) سقط في ب ..
(١٤) سقط في ب.
(١٥) سقط في أ، ب.
(١٦) سقط في أ، ب.
(١٧) سقط في ب.
(١٨) لأن هذه الأشياء من توابع التجارة. ( ابن ملك)
(١٩) سقط في ب.
(٢٠) أي يدفع الأرض مزارعة، ويأخذها، لأنها مما يطلب به الربح. ( ابن ملك)
(٢١) سقط في أ، ب.
(٢٢) وقال الشافعي: لا يجوز. ( ابن ملك)
(٢٣) أي يصح إقراره به سواء كان مديوناً أو لا؛ لأنه لو لم يصح لامتنع الناس من معاملته. (ابن ملك)
(٢٤) إنما يصح إقراره به؛ لأن ضمان الغصب ضمان معاوضة تمليك وتَملك فكان كالتجارة. (ابن ملك)
(٢٥) لأنها من صنع التجارة. ( ابن ملك)
|
<p>بالخيار، فوُهِبَ له الثمنُ (١)، فله الرَّدُّ (٢) (ح)، أو اشترى عبداً بألف، فازدادت قيمتُه لِسَمِنه (٣)، فله الإقالةُ (٤) فيه (٥)، ويُجِيزُهَا (٦) (س) لو كان (٧) مديوناً بعدَ هِبَةِ الثَّمَنِ (٨). ويُوَكِّلُ (٩) (د) (١٠)، ويَبْضَعُ (١١) (د) (١٢)، ويُضَارِبُ (د) (١٣)، ويُعِيرُ (د) (١٤)، ويَرْهَنُ (د) (١٥)، ويَسْتَرْهِنُ (د) (١٦)، ويُؤْجِّرُ (د) (١٧)، ويَسْتَأْجِرُ (١٨) (د) (١٩)، ويُزَارِعُ (٢٠) (د) (٢١). ونُجِيزُ (ع) إجارتَه نفسَه (٢٢)، ويُقِرُّ بالدينِ (٢٣)، والغَصْبِ (٢٤)، والوديعةِ (٢٥)،</p>
|
<p>(١) أي إبراء بائعه عن الثمن في مدة الخيار. (ابن ملك)</p><p>(٢) أي للمأذون رد المبيع بالخيار عند أبي حنيفة. (ابن ملك)</p><p>(٣) في ب: بسمنه.</p><p>(٤) زاد في ب: ح.</p><p>(٥) أي للمأذون في ذلك العبد عند أبي حنيفة؛ لأن المأذون متصرف لنفسه، وقالا: لا يجوز له الرد ولا الإقالة؛ لأن الاسترباح المقصود من الإذن يفوت بِهما. (ابن ملك)</p><p>(٦) أبو يوسف الإقالة. (ابن ملك)</p><p>(٧) المأذون. (ابن ملك)</p><p>(٨) أي بعد إبراء البائع المأذون عن الدين، هذا إذا قبض المأذون المبيع؛ لأنه لو لم يقبضه لا يجوز إقالته اتفاقاً؛ لأن الإقالة في المنقول قبل القبض فسخ عند أبي يوسف أيضاً لتعذر البيع فيبطل. (ابن ملك)</p><p>(٩) المأذون. (ابن ملك)</p><p>(١٠) سقط في أ، ب.</p><p>(١١) أي يعطي رجلاً قدراً من المال ليتجر به، ويكون الربح له. (ابن ملك)</p><p>(١٢) سقط في أ، ب.</p><p>(١٣) سقط في ب.</p><p>(١٤) سقط في ب.</p><p>(١٥) سقط في أ، ب.</p><p>(١٦) سقط في أ، ب.</p><p>(١٧) سقط في ب.</p><p>(١٨) لأن هذه الأشياء من توابع التجارة. (ابن ملك)</p><p>(١٩) سقط في ب.</p><p>(٢٠) أي يدفع الأرض مزارعة، ويأخذها، لأنها مما يطلب به الربح. (ابن ملك)</p><p>(٢١) سقط في أ، ب.</p><p>(٢٢) وقال الشافعي: لا يجوز. (ابن ملك)</p><p>(٢٣) أي يصح إقراره به سواء كان مديوناً أو لا؛ لأنه لو لم يصح لامتنع الناس من معاملته. (ابن ملك)</p><p>(٢٤) إنما يصح إقراره به؛ لأن ضمان الغصب ضمان معاوضة تمليك وتَملك فكان كالتجارة. (ابن ملك)</p><p>(٢٥) لأنها من صنع التجارة. (ابن ملك)</p>
| 344
|
|
clz4o6nib00a9tmwav5e8lifw
| 347
|
٣٤٧
كتاب المأذون
أَمَرْنَا (ز) بتأخيرٍ المؤجّلِ إلى وقته(١) لا بتعجيلِه(٢)، وإعتاقُ الْمولى عبدَ مأذونِه المستغرَقِ(٣) بالدينِ(٤) لا يصح(٥) (ح)، وقولُه له(٤): هذا ابني، وهو مُمْكِنٌ (٧) (د)(٨) مجهولٌ (٩) (٥)(١٠) غَيرُ مُلْحِقٍ(١١)، (دح)(١٢) وضمانُ قتلِه إياه(١٣) ضمانُ جنابِةٍ(١٤) (ح). وقالا: ضمان إتلاف.
وإذا باع(١٥) من المولى بِمثلِ القيمةِ أو أكثرَ (د)(١٦) جاز أو باعه الْمولى بالْمثل(١٧) أو أقلِ جاز(١٨) فإِنْ سَلَّمَهُ إليه(١٩) بَطَلَ الثَّمَنُ، وإن حَبَسَهُ(٢٠) لاستيفائه(٢١) جاز(٢٢)
(١) يعني يدفع الألف الأخرى إلى المولى عندنا، فإذا حل الأجل أعطاها المولى إلى الغريم. (ابن ملك)
(٢) زاد في ب: د. يعني قال زفر: يعطي الألف الباقية إلى صاحب الدين المؤجل في الحال؛ لأن الدين انتقل من الذمة إلى الثمن بالبيع فصار كتحوله إلى التركة بالموت، وهناك يحل الدين فكذا هذا. (ابن ملك)
(٣) زاد في أ: د.
(٤) أي المحيط بِماله ورقبته. (ابن ملك)
(٥) عند أبي حنيفة، وقالا: يصح. (ابن ملك)
(٦) أي قول المولى لعبد مأذونه الذي لم يولد عنده. (ابن ملك)
(٧) أي والحال إن العبد صالح أن يولد منه. (ابن ملك)
(٨) سقط في ب.
(٩) أي مجهول النسب. (ابن ملك)
(١٠) سقط في ب.
(١١) خبر المبتدأ، وهو قوله: وهو. (ابن ملك)
(١٢) في أ، ب: ح.
(١٣) أي قتل المولى عبد مأذونه. (ابن ملك)
(١٤) عنده. (ابن ملك)
(١٥) المأذون المديون المستغرِق. (ابن ملك)
(١٦) سقط في أ، ب.
(١٧) أي باع المولى من عبده المأذون المستغرِق بالدين شيئاً بِمثل القيمة. (ابن ملك)
(١٨) لارتفاع التهمة. (ابن ملك)
(١٩) أي المولى المبيع إلى مأذونه. (ابن ملك)
(٢٠) أي المولى المبيع. (ابن ملك)
(٢١) أي استيفاء الثمن. (ابن ملك)
(٢٢) سقط في أ: [أوباعه المولى بالمثل أو أقل جاز فإن سلمه إليه بطل الثمن وإن حبسه لاستيفائه جاز]؛ لأن ملك اليد لا يزول عن البائع ما لم يصل إليه الثمن فله حبسه لذلك. (ابن ملك)
|
<p>أَمَرْنَا (ز) بتأخيرٍ المؤجّلِ إلى وقته(١) لا بتعجيلِه(٢)، وإعتاقُ الْمولى عبدَ مأذونِه المستغرَقِ(٣) بالدينِ(٤) لا يصح(٥) (ح)، وقولُه له(٦): هذا ابني، وهو مُمْكِنٌ (٧) (د)(٨) مجهولٌ (٩) (د)(١٠) غَيرُ مُلْحِقٍ(١١)، (دح)(١٢) وضمانُ قتلِه إياه(١٣) ضمانُ جنايةٍ(١٤) (ح).<br>وقالا: ضمان إتلاف.<br>وإذا باع(١٥) من المولى بِمثلِ القيمةِ أو أكثرَ (د)(١٦) جاز أو باعه الْمولى بالْمثل(١٧) أو أقلِ جاز(١٨) فإِنْ سَلَّمَهُ إليه(١٩) بَطَلَ الثَّمَنُ، وإن حَبَسَهُ(٢٠) لاستيفائه(٢١) جاز(٢٢)،</p>
|
<p>١) يعني يدفع الألف الأخرى إلى المولى عندنا، فإذا حل الأجل أعطاها المولى إلى الغريم. (ابن ملك)<br>٢) زاد في ب: د. يعني قال زفر: يعطي الألف الباقية إلى صاحب الدين المؤجل في الحال؛ لأن الدين انتقل من الذمة إلى الثمن بالبيع فصار كتحوله إلى التركة بالموت، وهناك يحل الدين فكذا هذا. (ابن ملك)<br>٣) زاد في أ: د.<br>٤) أي المحيط بِماله ورقبته. (ابن ملك)<br>٥) عند أبي حنيفة، وقالا: يصح. (ابن ملك)<br>٦) أي قول المولى لعبد مأذونه الذي لم يولد عنده. (ابن ملك)<br>٧) أي والحال إن العبد صالح أن يولد منه. (ابن ملك)<br>٨) سقط في ب.<br>٩) أي مجهول النسب. (ابن ملك)<br>١٠) سقط في ب.<br>١١) خبر المبتدأ، وهو قوله: وهو. (ابن ملك)<br>١٢) في أ، ب: ح.<br>١٣) أي قتل المولى عبد مأذونه. (ابن ملك)<br>١٤) عنده. (ابن ملك)<br>١٥) المأذون المديون المستغرِق. (ابن ملك)<br>١٦) سقط في أ، ب.<br>١٧) أي باع المولى من عبده المأذون المستغرِق بالدين شيئاً بِمثل القيمة. (ابن ملك)<br>١٨) لارتفاع التهمة. (ابن ملك)<br>١٩) أي المولى المبيع إلى مأذونه. (ابن ملك)<br>٢٠) أي المولى المبيع. (ابن ملك)<br>٢١) أي استيفاء الثمن. (ابن ملك)<br>٢٢) سقط في أ: [أوباعه المولى بالمثل أو أقل جاز فإن سلمه إليه بطل الثمن وإن حبسه لاستيفائه جاز]؛ لأن ملك اليد لا يزول عن البائع ما لم يصل إليه الثمن فله حبسه لذلك. (ابن ملك)</p>
| 347
|
|
clz4o6nu500abtmwa7lr7f244
| 346
|
٣٤٦
مجمع البحرين وملتقى النيرين -·
أَعْتَقَهُ(١) نَفَذَ، وضَمِنَ لهم قيمتَه(٢) فإِنْ فَضُلَ شيءٌ (٣) طُولِبَ به(٤) بعد العِثْقِ فيهما (٥)، ولو كان له(٦) مَوْلَيَانِ(٧) فَأَدَانَهُ أحدُهماً(٨) مائةً، وَأَجْتَبِيٌّ مِثْلَهَا (٩) فبيعَ(١٠) بِمائةٍ أو مات، وتَرَكَهَا(١١) فالثُّلُثُ لِلمَدِينِ(١٢) (ح)(١٣). وقالا: الرُّبُعُ(١٤)، والباقي للأجنبي. وجعلنا (ز)(١٥) الغرماءَ أحقَّ من المولى بالولدِ، والموهوبُ له(١٦) (د)(١٧).
ولو بِيعَ (١٨)، وعليه ألفٌ مُعَجَّلَةٌ، وأخرى (١٩) مُؤَجََّةٌ بألفينِ (٢٠) فَقُضِيَ المُعَجَّلُ(٢١)،
(١) المولى موسراً كان أو معسراً. (ابن ملك)
(٢) لأنه أتلف ما تعلق به حقهم، ولا وجه لرد العتق؛ لأنه لا يقبل الفسخ فالغرماء بالخيار إن شاءوا ضمنوه قيمة العبد موسراً كان أو معسراً، ويأخذوا بقية دينهم من العبد، وإن شاءوا استسعوا العبد لجميع دينهم؛ لأنه صار حرًّاً، ودين الحر متعلق برقبته تعلق الوجوب لا تعلق الاستيفاء، هذا إذا كان المأذون قنّاً، وإن كان مدبراً فأعتقه المولى لا يضمن؛ لأن حقهم لم يتعلق برقبته؛ لأن بيعه غير جائز. (ابن ملك)
(٣) من الدين. (ابن ملك)
(٤) المأذون. (ابن ملك)
(٥) أي في بيع المأذون وإعتاقه. (ابن ملك)
(٦) أي للمأذون. (ابن ملك)
(٧) أذنا له بالتجارة. (ابن ملك)
(٨) أي جعله أحد الموليين مديوناً لنفسه، الإدانة بيع العين نسيئة. (ابن ملك)
(٩) أي أدانه أجنبي مائة أخرى. (ابن ملك)
(١٠) المأذون. (ابن ملك)
(١١) أي مائة. (ابن ملك)
(١٢) أي ثلث المائة للمولى الذي أدانه، والثلثان للأجنبي عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(١٣) في أ: د.
(١٤) أي ربع المائة للمدين. (ابن ملك)
(١٥) سقط في ب.
(١٦) يعني إذا ولدت المأذون بعد لحوق الدين ولداً أو وهب للمأذون شيء فالغرماء أحق به من المولى عندنا، وقال زفر: المولى أحق به منهم؛ لأنه ليس من مال التجارة فصار كالولد المولود قبل الدين. (ابن ملك)
(١٧) سقط في أ، ب.
(١٨) المأذون. (ابن ملك)
(١٩) أي ألف أخرى. (ابن ملك)
(٢٠) وهو متعلق ببيع. (ابن ملك)
(٢١) أي الدين المعجل. (ابن ملك)
|
<p>أَعْتَقَهُ(١) نَفَذَ، وضَمِنَ لهم قيمتَه(٢) فإِنْ فَضُلَ شيءٌ(٣) طُولِبَ به(٤) بعد العِتقِ فيهما(٥)، ولو كان له(٦) مَوْلَيَانِ(٧) فَأَدَانَهُ أحدُهُما(٨) مائةً، وأَجْنَبِيٌّ مِثْلَهَا(٩) فبيعَ(١٠) بِمائةٍ أو مات، وتَرَكَهَا(١١) فالثُّلُثُ لِلمَدِينِ(١٢) (ح)(١٣). وقالا: الرُّبُعُ(١٤)، والباقي للأجنبي. وجعلنا (ز)(١٥) الغرماءَ أحقَّ من المولى بالولد، والموهوبُ له(١٦) (د)(١٧). </p><p>ولو بِيعَ(١٨)، وعليه ألفٌ مُعَجَّلَةٌ، وأخرى(١٩) مُؤَجَّلَةٌ بألفينِ(٢٠) فَقُضِيَ المُعَجَّلُ(٢١)،</p>
|
<p>(١) المولى موسراً كان أو معسراً. (ابن ملك)</p><p>(٢) لأنه أتلف ما تعلق به حقهم، ولا وجه لرد العتق؛ لأنه لا يقبل الفسخ فالغرماء بالخيار إن شاءوا ضمنوه قيمة العبد موسراً كان أو معسراً، ويأخذوا بقية دينهم من العبد، وإن شاءوا استسعوا العبد لجميع دينهم؛ لأنه صار حرًّا، ودين الحر متعلق برقبته تعلق الوجوب لا تعلق الاستيفاء، هذا إذا كان المأذون قنّاً، وإن كان مدبراً فأعتقه المولى لا يضمن؛ لأن حقهم لم يتعلق برقبته؛ لأن بيعه غير جائز. (ابن ملك)</p><p>(٣) من الدين. (ابن ملك)</p><p>(٤) المأذون. (ابن ملك)</p><p>(٥) أي في بيع المأذون وإعتاقه. (ابن ملك)</p><p>(٦) أي للمأذون. (ابن ملك)</p><p>(٧) أذنا له بالتجارة. (ابن ملك)</p><p>(٨) أي جعله أحد الموليين مديوناً لنفسه، الإدانة بيع العين نسيئة. (ابن ملك)</p><p>(٩) أي أدانه أجنبي مائة أخرى. (ابن ملك)</p><p>(١٠) المأذون. (ابن ملك)</p><p>(١١) أي مائة. (ابن ملك)</p><p>(١٢) أي ثلث المائة للمولى الذي أدانه، والثلثان للأجنبي عند أبي حنيفة. (ابن ملك)</p><p>(١٣) في أ: د.</p><p>(١٤) أي ربع المائة للمدين. (ابن ملك)</p><p>(١٥) سقط في ب.</p><p>(١٦) يعني إذا ولدت المأذون بعد لحوق الدين ولداً أو وهب للمأذون شيء فالغرماء أحق به من المولى عندنا، وقال زفر: المولى أحق به منهم؛ لأنه ليس من مال التجارة فصار كالولد المولود قبل الدين. (ابن ملك)</p><p>(١٧) سقط في أ، ب.</p><p>(١٨) المأذون. (ابن ملك)</p><p>(١٩) أي ألف أخرى. (ابن ملك)</p><p>(٢٠) وهو متعلق ببيع. (ابن ملك)</p><p>(٢١) أي الدين المعجل. (ابن ملك)</p>
| 346
|
|
clz4o6tjd00adtmwapco4rayw
| 349
|
٣٤٩
·ـ كتاب المأذون
ولو حُجِرَ(١)، وفي يدِهِ ألفٌ، ثم أَذِنَ لَهُ، فَأَقَرَّ بألفٍ لَزِمَتْهُ(٢) في الإِذنِ الأولِ، فهو (٣) مَقْضِيٌّ (ح)(٤) بِهذه(٥). [٣٣/ب] وقالا: هي للمولى، ويُفْدِيهِ أو يَبِيعُه(٦)، ولو أَقَرَّ بافْتِضَاضِ حُرَّةٍ أو أمةٍ(٧) بأصبعِه يُلْزِمُهُ(٨) (س) للحالِ(٩) أو أَقَرَّ به(١٠) المكاتَبُ فعَجَزَ (١١)، فَرَُّ(١٢) فَالضَّمَّانُ(١٣) (ح) مُتَأَخِرٌ(١٤). ويُلْزِمُهُ (١٥) (س)(١٦) الحالِ(١٧)، ووَافَقَ(١٨) (م)(١٩). إِنْ قَضَى بِهِ قَبْلَ الْعَجْزِ(٢٠).
(١) المأذون. (ابن ملك)
(٢) ديناً. (ابن ملك)
(٣) أي ما أقر به من الدين. (ابن ملك)
(٤) سقط في ب.
(٥) الألف التي في يده عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(٦) يعني مولاه مخير إن شاء فدى مأذونه، وإن شاء باعه فأعطى ثَمنه الدين. (ابن ملك)
(٧) أي أزال بكارتها. (ابن ملك)
(٨) أبو يوسف الضمان. (ابن ملك)
(٩) فيدفعه مولاه أو يفديه؛ لأن إقراره بضمان المال صحيح، وقالا: لا يؤاخذ به في الحال؛ لأن إقراره، وإن كان ضمان مال لكنه لم يجب عوضاً عن مال فليس في معنى التجارة فلا يؤاخذ به إلا بعد العتق. (ابن ملك)
(١٠) أي بافْتِضَاضِ حُرَّةٍ أو أمةٍ بأصبعِه. (ابن ملك)
(١١) أي عن أداء بدل الكتابة. (ابن ملك)
(١٢) في الرق. (ابن ملك)
(١٣) أي ضمان المهر في الحرة والعقر في الأمة. (ابن ملك)
(١٤) عند أبي حنيفة إلى ما بعد العتق؛ لأنه أقر بجناية ، وما لزمه من المال ليس من التجارة فلا يلزم المولى. (ابن ملك)
(١٥) أبو يوسف. (ابن ملك)
(١٦) سقط في أ.
(١٧) لأنه دين ظهر وجوبه بإقراره حال نفاذه فيعتبر كسائر الديون. (ابن ملك)
(١٨) محمد لأبي يوسف. (ابن ملك)
(١٩) سقط في أ.
(٢٠) أي إن قضى القاضي بوجوبه عليه قبل عجزه، وإن لم يقض وافق أبا حنيفة؛ لأن الدين بقضاء القاضي صار مقرراً في ذمته فوجب للحال، وقبل القضاء لا يصير مقرراً فسقط في الحال في حق المولى فيلزمه بعد العتق. (ابن ملك).
|
<p>ولو حُجِرَ<sup>(١)</sup>، وفي يدِهِ ألفٌ، ثم أَذِنَ لَهُ، فَأَقَرَّ بألفٍ لَزِمَتْهُ<sup>(٢)</sup> في الإِذنِ الأولِ، فهو <sup>(٣)</sup> مَقْضِيٌّ (ح)<sup>(٤)</sup> بِهذه<sup>(٥)</sup>. [٣٣/ب] وقالا: هي للمولى، ويُفْدِيهِ أو يَبِيعُه<sup>(٦)</sup>، ولو أَقَرَّ بافْتِضَاضِ حُرَّةٍ أو أمةٍ<sup>(٧)</sup> بأصبعِه يُلْزِمُهُ<sup>(٨)</sup> (س) للحالِ<sup>(٩)</sup> أو أَقَرَّ به<sup>(١٠)</sup> المكاتَبُ فعَجَزَ <sup>(١١)</sup>، فَرَُّد<sup>(١٢)</sup> فَالضَّمَّانُ<sup>(١٣)</sup> (ح) مُتَأَخِرٌ<sup>(١٤)</sup>. ويُلْزِمُهُ <sup>(١٥)</sup> (س)<sup>(١٦)</sup> الحالِ<sup>(١٧)</sup>، ووَافَقَ<sup>(١٨)</sup> (م)<sup>(١٩)</sup>. إِنْ قَضَى بِهِ قَبْلَ الْعَجْزِ<sup>(٢٠)</sup>.</p>
|
<p><sup>(١)</sup> المأذون. (ابن ملك)</p><p><sup>(٢)</sup> ديناً. (ابن ملك)</p><p><sup>(٣)</sup> أي ما أقر به من الدين. (ابن ملك)</p><p><sup>(٤)</sup> سقط في ب.</p><p><sup>(٥)</sup> الألف التي في يده عند أبي حنيفة. (ابن ملك)</p><p><sup>(٦)</sup> يعني مولاه مخير إن شاء فدى مأذونه، وإن شاء باعه فأعطى ثَمنه الدين. (ابن ملك)</p><p><sup>(٧)</sup> أي أزال بكارتها. (ابن ملك)</p><p><sup>(٨)</sup> أبو يوسف الضمان. (ابن ملك)</p><p><sup>(٩)</sup> فيدفعه مولاه أو يفديه؛ لأن إقراره بضمان المال صحيح، وقالا: لا يؤاخذ به في الحال؛ لأن إقراره، وإن كان ضمان مال لكنه لم يجب عوضاً عن مال فليس في معنى التجارة فلا يؤاخذ به إلا بعد العتق. (ابن ملك)</p><p><sup>(١٠)</sup> أي بافْتِضَاضِ حُرَّةٍ أو أمةٍ بأصبعِه. (ابن ملك)</p><p><sup>(١١)</sup> أي عن أداء بدل الكتابة. (ابن ملك)</p><p><sup>(١٢)</sup> في الرق. (ابن ملك)</p><p><sup>(١٣)</sup> أي ضمان المهر في الحرة والعقر في الأمة. (ابن ملك)</p><p><sup>(١٤)</sup> عند أبي حنيفة إلى ما بعد العتق؛ لأنه أقر بجناية ، وما لزمه من المال ليس من التجارة فلا يلزم المولى. (ابن ملك)</p><p><sup>(١٥)</sup> أبو يوسف. (ابن ملك)</p><p><sup>(١٦)</sup> سقط في أ.</p><p><sup>(١٧)</sup> لأنه دين ظهر وجوبه بإقراره حال نفاذه فيعتبر كسائر الديون. (ابن ملك)</p><p><sup>(١٨)</sup> محمد لأبي يوسف. (ابن ملك)</p><p><sup>(١٩)</sup> سقط في أ.</p><p><sup>(٢٠)</sup> أي إن قضى القاضي بوجوبه عليه قبل عجزه، وإن لم يقض وافق أبا حنيفة؛ لأن الدين بقضاء القاضي صار مقرراً في ذمته فوجب للحال، وقبل القضاء لا يصير مقرراً فسقط في الحال في حق المولى فيلزمه بعد العتق. (ابن ملك)</p>
| 349
|
|
clz4o6tlr00aftmwarmqhe8fk
| 348
|
٣٤٨
مجمع البحرين وملتقى النيرين ﴾
وبيعُه من مأذونِه وابتياعُه(١) بِغَبْنٍ يَسِيرٍ فَاسِدٌ(٢) (ح)، وخَيَّرَاه(٣) بينَ الفَسْخِ أو رَفْعِ الغَبْنِ (٤).
ويُشْتَرَطُ في الحَجْرِ عليه(٥) ظُهُورُه لأَهْلِ سُوقِهِ(٦)، ولو أُخْبِرَ به(٧)، فعدالةُ الْمُخْبِرِ أو العددِ شَرْطٌ(٨) (ح)، وأثبتاه(٤) بواحد مطلقاً (١٠).
وَيَثْبُتُ (١١) بِمَوْتِ مَوْلاَه، وجنونِه، ولِحاقِه بدارِ الحربِ مرتداً (١٢).
وتُثْتُهُ (١٣) (ع) بِبَاقِهِ(١٤).
وأثبتناه (ز) بولادتِها(١٥) منه (١٦)، وإقرارُه بِمالٍ في يدِهِ بعد الحَجْرِ(١٧) صَحِيحٌ(٨ (ح)(١٩) .
(١) أي شراؤه منه. (ابن ملك)
(٢) عند أبي حنيفة دفعاً للضرر عن الغرماء؛ لأن حقوقهم متعلقة بِمالية إكسابه. (ابن ملك) (٣) أي خير صاحباه المولى. (ابن ملك)
(٤) بأن يقال له في بيعه حط الزيادة على القيمة أو افسخ العقد، ويقال له في شراؤه كمل الثمن إلى قدر القيمة أو افسخ؛ لأن الضرر عنهم يندفع بِهذا. (ابن ملك)
(٥) أي على المأذون. (ابن ملك)
(٦) أي لأكثره؛ لأن إعلام الكل متعذر فأقيم الأكثر مقام الكل. (ابن ملك)
(٧) أي المأذون بكونه محجوراً. (ابن ملك)
(٨) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(٩) زاد في ب: سم.
(١٠) أي عدلاً كان أو غيره. (ابن ملك)
(١١) الحجر. (ابن ملك)
(١٢) علمه العبد أو لم يعلم؛ لأن أهلية الإذن لما زالت عن المولى بهذه الأشياء بطل بقاء الإذن، أما السبب في موته وجنونه فظاهر، وأما في لحاقه؛ فلأن الولاية منقطعة بين الدارين. (ابن ملك) (١٣) أي الحجر. (ابن ملك)
(١٤) وقال الشافعي: يبقى مأذوناً؛ لأن الإِباق لا ينافيه فصار كما لو غصبه غاصب. (ابن ملك) (١٥) في ب: بولادته.
(١٦) أي المأذونة إذا ولدت من مولاها تحجر عندنا خلافاً لزفر. (ابن ملك)
(١٧) يعني إقراره بأن ما في يده لمولاه أو لغيره أمانة عنده أو مغصوب منه أو بأن عليه دينا ليقضى بِما في يده. (ابن ملك)
(١٨) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يصح. (ابن ملك)
(١٩) سقط في أ.
|
<p>وبيْعُه من مأذونِه وابتياعُه<sup>(١)</sup> بِغَبْنٍ يَسِيرٍ فَاسِدٌ<sup>(٢)</sup> (ح)، وخيَّرَاه<sup>(٣)</sup> بين الفَسْخِ أو رَفْعِ الغَبْنِ <sup>(٤)</sup>. </p><p>ويُشْتَرَطُ في الحَجْرِ عليه<sup>(٥)</sup> ظُهُورُه لأهْلِ سُوقِهِ<sup>(٦)</sup>، ولو أُخْبِرَ به<sup>(٧)</sup>، فعدالةُ المُخْبِرِ أو العددِ شَرْطٌ<sup>(٨)</sup> (ح)، وأثبتاه<sup>(٩)</sup> بواحد مطلقاً <sup>(١٠)</sup>. </p><p>ويَثْبُتُ <sup>(١١)</sup> بمَوْتِ مَوْلاَه، وجنونِه، ولِحاقِه بدارِ الحربِ مرتداً <sup>(١٢)</sup>. </p><p>وتُثْبِتُهُ <sup>(١٣)</sup> (ع) بإباقِهِ<sup>(١٤)</sup>. </p><p>وأثبتناه (ز) بولادتِها<sup>(١٥)</sup> منه <sup>(١٦)</sup>، وإقرارُه بِمالٍ في يدِهِ بعد الحَجْرِ<sup>(١٧)</sup> صحيحٌ<sup>(١٨)</sup> (ح)<sup>(١٩)</sup>. </p>
|
<p>(١) أي شراؤه منه. (ابن ملك)<br>(٢) عند أبي حنيفة دفعاً للضرر عن الغرماء؛ لأن حقوقهم متعلقة بِمالية إكسابه. (ابن ملك)<br>(٣) أي خير صاحباه المولى. (ابن ملك)<br>(٤) بأن يقال له في بيعه حط الزيادة على القيمة أو افسخ العقد، ويقال له في شراؤه كمل الثمن إلى قدر القيمة أو افسخ؛ لأن الضرر عنهم يندفع بِهذا. (ابن ملك)<br>(٥) أي على المأذون. (ابن ملك)<br>(٦) أي لأكثره؛ لأن إعلام الكل متعذر فأقيم الأكثر مقام الكل. (ابن ملك)<br>(٧) أي المأذون بكونه محجوراً. (ابن ملك)<br>(٨) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)<br>(٩) زاد في ب: سم.<br>(١٠) أي عدلاً كان أو غيره. (ابن ملك)<br>(١١) الحجر. (ابن ملك)<br>(١٢) علمه العبد أو لم يعلم؛ لأن أهلية الإذن لما زالت عن المولى بهذه الأشياء بطل بقاء الإذن، أما السبب في موته وجنونه فظاهر، وأما في لحاقه؛ فلأن الولاية منقطعة بين الدارين. (ابن ملك)<br>(١٣) أي الحجر. (ابن ملك)<br>(١٤) وقال الشافعي: يبقى مأذوناً؛ لأن الإباق لا ينافيه فصار كما لو غصبه غاصب. (ابن ملك)<br>(١٥) في ب: بولادته.<br>(١٦) أي المأذونة إذا ولدت من مولاها تحجر عندنا خلافاً لزفر. (ابن ملك)<br>(١٧) يعني إقراره بأن ما في يده لمولاه أو لغيره أمانة عنده أو مغصوب منه أو بأن عليه دينا ليقضى بما في يده. (ابن ملك)<br>(١٨) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يصح. (ابن ملك)</p><p>(١٩) سقط في أ.</p>
| 348
|
|
clz4o759800ahtmwawcsfjwxy
| 351
|
٣٥١
ھـ كتاب الإقرار
(م)(١) أَوْ بِمالِ رُجِعَ إلى بيانِهِ(٢) أَوْ بِمَالٍ عظيمٍ لم يُصَدَّقْ فِي أقلْ مِنْ مائتي درهم(٣)، والعشرةُ (د) روايةٌ(٤) (ح) أَوْ بدراهمَ كَانَت ثلاثةً(٥) أَوْ كثيرةً (٦) فهي عشرةٌ(٧) (ح)(٨). وقَالاَ: نصابٌ(٩) أَوْ بكذا كذا كَانَت أحدَ عَشرَ (١٠) أَوْ بواوٍ(١١) واحداً(١٢) وعشرينَ(١٣) أَوْ بِشِرْكِ فِي عبدِ(١٤) يَجْعَلُ (س)(١٥) له (١٦) النصفَ(١٧)، وأَمَرَهُ(١٨) (م) بالبيانِ(١٩) أَوْ بِمِائَةٍ ودرهُمٍ كَانَت دراهم(٢٠) أَوْ
(١) سقط في ب.
(٢) فيقبل قوله، وإن كان قليلاً، وقيل: لا يصدق في أقل من درهم؛ لأنه لا يعد في العرف مالاً. (ابن ملك)
(٣) أو من عشرين ديناراً؛ لأن المال العظيم هو النصاب؛ لكون صاحبه عظيماً عند الناس. (ابن ملك) (٤) روي عن أبي حنيفة: أنه إذا أقر بمال عظيم يصدق في عشرة دراهم؛ لأنه نصاب عظيم؛ لأنه يقطع بسرقتها اليد الْمحترمة. (ابن ملك)
(٥) ولا يصدق في أقل منها؛ لأنّها أقل الجمع. (ابن ملك)
(٦) يعني إذا أقر بدراهم كثيرة. (ابن ملك)
(٧) عند أبي حنيفة؛ لأنّها أقصى ما ينتهي إليه اسم الجمع، وبعدها يذكر بالتركيب، ويقال: أحد عشر. (ابن ملك)
(٨) سقط في ب.
(٩) لأنه كثير، وبه يثبت الغناء. (ابن ملك)
(١٠) لأن كذا كناية عن عدد مجهول، فقد أقر بعد دين ليس بينهما حرف عطف، وأقل ذلك من العدد المفسر أحد عشر. (ابن ملك)
(١١) يعني إذا قال له: علي كذا وكذا. (ابن ملك)
(١٢) في أ: فأحد.
(١٣) لأنه ذكر عددين مبهمين بينهما حرف عطف، وأقل ذلك من العدد المفسر: أحد وعشرون، فيحمل كل منهما على نظيره. (ابن ملك)
(١٤) يعني إذا قال له: شرك في هذا العبد. (ابن ملك)
(١٥) سقط في أ.
(١٦) أبو يوسف للمقر له. (ابن ملك)
(١٧) لأن الشرك يعني الشركة، وهي تنبي عن التسوية. (ابن ملك)
(١٨) محمد. (ابن ملك)
(١٩) لأن الشرك يجيء بمعنى النصيب، وهو مجمل، فعليه بيانه بما شاء. (ابن ملك)
(٢٠) لأن قوله: ودرهم بيان للمائة عادة؛ لأن الدرهم يكثر استعماله، واستثقلوا تكراره في كل عدد، واكتفوا بذكره مرة. (ابن ملك)
|
<p>(م)(١) أَوْ بِمــالِ رُجِــعَ إلى بـيـانِهِ(٢) أَوْ بِمَــالٍ عظــيمٍ لم يُصَــدَّقْ فِـي أقـلْ مِنْ مـائتي درهم(٣) ، والعشرةُ (د) روايةٌ(٤) (ح) أَوْ بدراهمَ كَانَت ثلاثةً(٥) أَوْ كثيرةً(٦) فهي عشـرةٌ(٧)(ح)(٨). وقَالاَ: نصــابٌ(٩) أَوْ بكــذا كذا كَانَـت أحــدَ عَشرَ(١٠) أَوْ بـواوٍ(١١) واحــداً(١٢) وعشرينَ(١٣) أَوْ بِشِــرْكِ فِي عبدِ(١٤) يَجْعَلُ (س)(١٥) له(١٦) النصـفَ(١٧)، وأَمَــرَهُ(١٨) (م) بالبيانِ(١٩) أَوْ بِمِائَةٍ ودرهُمٍ كَانَــت دراهم(٢٠) أَوْ</p>
|
<p>(١) سقط في ب. </p><p> (٢) فيقبل قوله، وإن كان قليلاً، وقيل: لا يصدق في أقل من درهم؛ لأنه لا يعد في العرف مالاً. (ابن ملك)</p><p> (٣) أو من عشرين ديناراً؛ لأن المال العظيم هو النصاب؛ لكون صاحبه عظيماً عند الناس. (ابن ملك)</p><p> (٤) روي عن أبي حنيفة: أنه إذا أقر بمال عظيم يصدق في عشرة دراهم؛ لأنه نصاب عظيم؛ لأنه يقطع بسرقتها اليد المحترمة. (ابن ملك)</p><p> (٥) ولا يصدق في أقل منها؛ لأنها أقل الجمع. (ابن ملك)</p><p> (٦) يعني إذا أقر بدراهم كثيرة. (ابن ملك) </p><p>(٧) عند أبي حنيفة؛ لأنها أقصى ما ينتهي إليه اسم الجمع، وبعدها يذكر بالتركيب، ويقال: أحد عشر. (ابن ملك) </p><p>(٨) سقط في ب.</p><p> (٩)لأنه كثير، وبه يثبت الغناء. (ابن ملك)</p><p>(١٠) لأن كذا كناية عن عدد مجهول، فقد أقر بدين ليس بينهما حرف عطف، وأقل ذلك من العدد المفسر أحد عشر. (ابن ملك)</p><p>(١١) يعني إذا قال له: علي كذا وكذا. (ابن ملك)</p><p> (١٢) في أ: فأحد.</p><p>(١٣) لأنه ذكر عددين مبهمين بينهما حرف عطف، وأقل ذلك من العدد المفسر: أحد وعشرون، فيحمل كل منهما على نظيره. (ابن ملك)</p><p> (١٤) يعني إذا قال له: شرك في هذا العبد. (ابن ملك)</p><p> (١٥) سقط في أ.</p><p> (١٦) أبو يوسف للمقر له. (ابن ملك)</p><p> (١٧)لأن الشرك يعني الشركة، وهي تنبي عن التسوية. (ابن ملك)</p><p> (١٨) محمد. (ابن ملك)</p><p>(١٩) لأن الشرك يجيء بمعنى النصيب، وهو مجمل، فعليه بيانه بما شاء. (ابن ملك) </p><p>(٢٠) لأن قوله: ودرهم بيان للمائة عادة؛ لأن الدرهم يكثر استعماله، واستثقلوا تكراره في كل عدد، واكتفوا بذكره مرة. (ابن ملك)</p>
| 351
|
|
clz4o760c00ajtmwa5xt7isi8
| 350
|
٣٥٠
مجمع البحرين وملتقى النيرين ·
كِتَابُ الإِقْرَارِ(١)
إِذَا أَقَرَّ حرٌّ بالِغْ عاقِل(٢) لِمَعْلُوَمِ (٥)(٣) بِحَقِّ(٤) لَزِمَهُ مُطْلَقاً (٥)، وبَيَّنَ المجهولَ، وإِنْ امتَنَعَ(٦) (د)(٧) أُجْبِرَ(٨)، وَلَوْ شَرَطَ(٩) (د)(١٠) الخيارَ (١١) بَطَلَ (١٢) الشَّرْطُ (١٣).
فإِنْ أَقَرَّ بِشيءٍ فَسَّرَه بِمَا لَهُ قيمةٌ (١٤) عُرْفاً (د)(١٥)، وحُلِّفَ(١٦) إِنْ عُورِضَ بِأَكْثَرَ(١٧) أَوْ بِسَهْمٍ مِنْ الدَّارِ فهو سُدُسٌ(١٨) (ح)، وأَمَرَاهُ(١٩) بالبيانِ(٢٠) أَوْ بعبدِ(٢١) يوجبُ(٢٢) (س) قيمةَ عبدٍ وَسَطِ(٢٣) لا ما شاءٍ(٢٤) $
(١) وهو في الشرع: إخبار بِما عليه من الحقوق. (ابن ملك)
(٢) طائعاً. (ابن ملك)
(٣) سقط في ب.
(٤) وصدقه المقر له. (ابن ملك)
(٥) أي معلوماً كان المقر به أو مجهولاً، وكان بدل مال أو لم يكن. (ابن ملك)
(٦) المقر عن بيان ما أجهله. (ابن ملك)
(٧) سقط في أ.
(٨) على بيانه. (ابن ملك)
(٩) المقِر. (ابن ملك) (١٠) سقط في أ، ب.
(١١) كما إذا قال له: عَلَيَّ ألف على أني بالخيار ثلاثة أيام. (ابن ملك)
(١٢) زاد في ب: د.
(١٣) لأن الإقرار لا يحتمل الفسخ. (ابن ملك)
(١٤) لأن ما لا قيمة له لا يثبت في الذمة، وإذا فسره به يكون رجوعاً عن إقراره فلا يسمع. (ابن ملك)
(١٥) سقط في أ.
(١٦) المقر. (ابن ملك)
(١٧) أي إن ادعى المقر له أن المقر به أكثر مما بينه، ولا بينة له. (ابن ملك)
(١٨) يعني إذا أقر بسهم من داره يكون إقراراً بسدسها عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(١٩) زاد في ب: سم.
(٢٠) لأن السهم مجهول كالجزء. (ابن ملك)
(٢١) أي إذا قال: لفلان عبد عَلَيَّ. (ابن ملك)
(٢٢) أبو يوسف عليه. (ابن ملك)
(٢٣) لأنه أقر بعبد دين، والعبد لا يثبت في الذمة إلا في عقود مخصوصة كالنكاح، والخلع، والصلح عن دم العمد. وفي هذه العقود: يجب عبد وسط، فيجب عليه قيمته. (ابن ملك)
(٢٤) يعني أوجب محمد على المقر ما شاء من قيمة العبد؛ لأنه أقر بضمان عبد مجهول، وذا لا يختص
بالوسط، فيكون البيان إليه. ولو أتى بعبد وسط يجبر على القبول. (ابن ملك)
|
<h3>كتَابُ الإقرَار<sup>(١)</sup></h3><p>إِذَا أَقَرَّ حُرّ بَالِغ عَاقِل<sup>(٢)</sup> لِمَعلُوم (د)<sup>(٣)</sup> بِحَقٍّ<sup>(٤)</sup> لَزِمَهُ مُطلَقاً<sup>(٥)</sup>، وَبَيَّنَ المَجهُولَ، وَإِنِ امتَنَعَ<sup>(٦)</sup> (د)<sup>(٧)</sup> أُجبِرَ<sup>(٨)</sup>، وَلَو شَرَطَ<sup>(٩)</sup> (د)<sup>(١٠)</sup> الخِيَارَ<sup>(١١)</sup> بَطَلَ<sup>(١٢)</sup> الشَّرطُ<sup>(١٣)</sup> .</p><p>فــإِن أَقَــر بِشَــيءٍ فَسَّــرَهُ بِمَا لَهُ قِيمَةٌ<sup>(١٤)</sup> عُرفَاً (د)<sup>(١٥)</sup> ، وَحُلِّفَ<sup>(١٦)</sup> إِن عُورِضَ بِأَكثَــرَ<sup>(١٧)</sup> أَو بِسَــهمٍ مِن الــدَّارِ فَهُــو سُــدُسٌ<sup>(١٨)</sup> (ح) ، وَأَمَــراهُ<sup>(١٩)</sup> بالبيَان<sup>(٢٠)</sup> أَو بِعَـــبدٍ<sup>(٢١)</sup> يُـــوجِبُ<sup>(٢٢)</sup> (س) قِــيمَةَ عَـــبدٍ وَسَـــطِ<sup>(٢٣)</sup> لا مَـــا شَــاءَ<sup>(٢٤)</sup></p>
|
<p>(١) وهو في الشرع: إخبار بِمَا عَلَيهِ مِنَ الحُقُوقِ. (ابن ملك)</p><p>(٢) طائعاً. (ابن ملك)</p><p>(٣) سقط في ب.</p><p>(٤) وصدَّقهُ المُقَرُّ له. (ابن ملك)</p><p>(٥) أَي مَعلُومًا كَانَ المَقَرُّ بِهِ أَو مَجهُولاً، وَكَانَ بَدَلُ مَالٍ أَو لَم يَكُنْ. (ابن ملك)</p><p>(٦) المقِرّ عن بيان ما أجهله. (ابن ملك)</p><p>(٧) سقط في أ.</p><p>(٨) على بيانه. (ابن ملك)</p><p>(٩) المقِرّ. (ابن ملك)</p><p>(١٠) سقط في أ، ب.</p><p>(١١) كما إذا قال له: عَلَيَّ ألف على أني بالخيار ثلاثة أيام. (ابن ملك)</p><p>(١٢) زاد في ب: د.</p><p>(١٣) لأن الإقرار لا يحتمل الفسخ. (ابن ملك)</p><p>(١٤) لأن ما لا قيمة له لا يثبت في الذمة، وإذا فسره به يكون رجوعاً عن إقراره فلا يسمع. (ابن ملك)</p><p>(١٥) سقط في أ.</p><p>(١٦) المقر. (ابن ملك)</p><p>(١٧) أَي إِن ادَّعَى المقرُّ له أن المقرَّ بِهِ أَكثر مما بيَّنه، ولا بينة له. (ابن ملك)</p><p>(١٨) يعني إذا أقرّ بسهمٍ من داره يكون إقراراً بسدسها عند أبي حنيفة. (ابن ملك)</p><p>(١٩) زاد في ب: سم.</p><p>(٢٠) لأن السهم مجهول كالجزء. (ابن ملك)</p><p>(٢١) أي إذا قال: لفلان عبد عليّ. (ابن ملك)</p><p>(٢٢) أبو يوسف عليه. (ابن ملك)</p><p>(٢٣) لأنه أقرَّ بعبد دين، والعبد لا يثبت في الذمة إلا في عقود مخصوصة كالنكاح، والخلع، والصلح عن دم العمد. وفي هذه العقود: يجب عبد وسط، فيجب عليه قيمته. (ابن ملك)</p><p>(٢٤) يعني أوجب محمد على المقر ما شاء من قيمة العبد؛ لأنه أقر بضمان عبد مجهول، وذا لا يختص بالوسط، فيكون البيان إليه. ولو أتى بعبد وسط يجبر على القبول. (ابن ملك)</p>
| 350
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.